بررسی آمارهای ماهانه تورم حکایت از آن دارد که در شهریور از شیب رشد تورم ۲ درصد کاسته شده است. با این وجود همچنان شاهد روند افزایشی نرخ تورم در اقتصاد کشور هستیم که همین موضوع زمینه کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشستگان را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، فشارهای اقتصادی، به شکل مضاعفی، زیست طبقات مزدبگیر را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

چنانچه میزان تورم کالاها و خدمات ضروری خانوارها به‌طور جداگانه بررسی شود، درصد اختصاص‌یافته به آن به‌مراتب بیشتر خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، چنانچه تورم چند قلم کالای متاثر از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را موردتوجه قرار دهید، این اعداد ۳ رقمی خواهند شد. کما اینکه مواد خوراکی همچون روغن، ماکارونی، لبنیات، پروتئین و... تورم ۳ رقمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که کالاهای یادشده جزو نیازهای اساسی خانواده‌ها به‌شمار می‌روند.

با این وجود، آمار و ارقامی که به‌طور رسمی از تورم بیان می‌شود به‌منزله پنهان کردن واقعیت هستند. به همین دلیل هم اگر به سراغ مصرف‌کنندگان بروید، بسیاری از آنها معتقدند تورم به‌مراتب بالاتری را در مقایسه با اعداد و ارقام اعلامی، تجربه می‌کنند. بررسی وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و طبقات مزدبگیر طی سال جاری حکایت از آن دارد که زندگی مردم در مقایسه با سال گذشته، به‌شدت ضعیف شده است.

کارگروه مزد شورای‌عالی کار، میزان سبد معیشت را در ماه‌های پایانی سال جاری برای یک خانواده ۳ نفره کارگری حدود ۹ میلیون تومان اعلام کرد. بازبینی دوباره همان سبد معیشتی در شهریور، حکایت از آن دارد که هزینه یک خانواده ۳ نفره کارگری امروز به بیش از ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته؛ بنابراین در مدت زمان ۶ ماهه حدود ۹۰ درصد به هزینه‌های زندگی افزوده شده است. از این‌رو، ادعای یادشده مبنی بر بالاتر بودن نرخ تورم در اقتصاد کشور نسبت به آمار رسمی تایید می‌شود.

تورم یادشده و رشد هزینه‌های زندگی، تنها در نیمه نخست امسال حاکم بوده و انتظار می‌رود مسیر صعودی شاخصه یادشده در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد. بدین‌ترتیب هزینه زندگی مردم به‌مراتب افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، افزایش تنها یک‌باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، منطقی نیست و جامعه به سمت فقیرتر شدن هرچه بیشتر پیش می‌رود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها با نرخ‌های تورم به‌مراتب پایین‌تر از ایران، میزان دستمزد در طول یک سال، چندین بار و متناسب با تورم افزایش می‌یابد. حتی در کشور همسایه ما ترکیه که با روند رو به رشد تورمی روبه‌رو بوده، از ابتدای امسال، چند مرتبه میزان دستمزدها بیشتر شده است.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فشار معیشتی به مردم، زمینه نارضایتی مردم را فراهم می‌کند و به موجی از اعتراضات منتهی می‌شود. در واقع اقتصاد بر سیاست، فرهنگ، روابط اجتماعی و... اثرگذار است. در شرایطی که سبد اقلام مصرفی خانواده در حوزه‌های گوناگون، بهداشت، آموزش، تامین نیازهای روزانه و... هر روز کوچک‌تر شود، نارضایتی شدت می‌گیرد و خود را به شکل‌های گوناگون در جامعه نمایان می‌کند.

روند نزولی معیشتی خود را در قالب شوک‌هایی بر جامعه نمایان خواهد کرد. در ادامه نارضایتی‌های عمده‌ای در میان طبقات مختلف به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه ایجاد می‌شود که عوارضی را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در حال حاضر باید منتظر بازتاب اثرات این سیاست‌های غلط اقتصادی در جامعه باشیم.

در حال حاضر، شرایط به قدری برای دهک‌های پایین جامعه دشوار شده که برخی افراد به جای اجاره‌خانه به اجاره کانتینر روی می‌آورند. در واقع اجبار در زندگی جایگزین انتخاب شده و همین موضوع پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را برای خانوارها و به‌دنبال آن جامعه خواهد داشت.