با توجه به مفاد قوانین معدنی در قانون معادن، مالکیت معادن مشروط و موقت است و بهره‌بردار در صورت رعایت دستورالعمل‌های مسئولیت اجتماعی، حقوقی و فنی می‌تواند از حق بهره‌برداری مدت‌دار خود بهره‌مند شود. طرح موضوع سلب صلاحیت در معادن قبل از اینکه یک جریمه باشد در پیش‌بینی قانون جنبه هشداردهنده داشته و حتی نوعی ضرورت برای وجود این ماده قانونی وجود دارد.

منابع طبیعی از جمله معادن در فهرست انفال طبقه‌بندی شده و از این رو مالکیت منابع طبیعی طبق قانون با فرد یا شخص حقیقی نیست. به ‌عبارتی، در عمل مالکیت مشروط و موقت بهره‌برداری واگذار می‌شود؛ بنابراین اگر چنین هشدارها و محدودیت‌هایی وجود نداشته باشد، در بازه میان‌مدت و بلندمدت راه‌اندازی بخش‌های تولیدی را شاهد نخواهیم بود و در ادامه این روند منجر به اختلال در عرضه‌و‌تقاضا و تاثیر منفی در ابتدای زنجیره ارزش می‌شود. 

به‌طور کلی قوانین می‌توانند دارای محتوای خاصی باشند یا پیام مشخصی را منتقل کنند برخی قوانین نقش هشدار و پیشگیری دارند برخی حتی چاشنی ایجاد انگیزه و گاهی اهرم‌های قانونی می‌توانند نقش تشویق‌کننده داشته باشند. تردیدی نیست که ملاک وضع و اجرای قوانین باید اصلی حفظ منافع ملی باشد و در عین حال حقوق بهره‌بردار و مصرف‌کننده رعایت شود. در زمینه ماده ۲۰ قانون معادن مبنی‌بر سلب صلاحیت معدنکار از فعالیت بر معدن غیر‌فعال نیز چنین مسئله‌ای حاکم است. اما در این میان باید رویکرد اجرایی را برای این دسته از قوانین به صورتی منطقی چیدمان و سازماندهی کرد که شرط انصاف در آن رعایت شده و حقوق تمامی حلقه‌های زنجیره تولید در آن در نظر گرفته شده باشد زیرا در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف توقف و یا عدم فعالیت معادن در عرض و طول، دارای کیفیت و عمق و تاثیر‌پذیری متفاوتی است.

اجرای صحیح این طرح باید با حساسیت بیشتری توسط متولیان دولتی و نهادهای تصمیم‌ساز بخش معدن مورد اهتمام قرار گیرد زیرا دلایل متعددی در عدم فعالیت یک معدن نقش دارند. ریشه‌یابی عدم فعالیت مانند شناسایی عوامل بیرونی و درونی، رکود بازار، دوران پاندمی ویروس کرونا، کمبود نقدینگی، مشکلات موانع محیطی، منابع طبیعی، معارضان احتمالی محلی، وجود پرونده‌های حقوقی یا استراتژی موقت معدنکار برای توقف فعالیت معدن بنا بر هر شرایطی از اولویت مهمی برخوردار است.

برای اجرای صحیح این قانون به نظر می‌رسد ابتدا یک روش پلکانی و با توجه به دوره‌های زمانی معقول و منطقی در کنار عارضه‌یابی تعطیلی معادن شیوه بهتری است. باید با نیتی مثبت و با نگاه یاری‌رسانی و حمایت از بخش معدن، در کنار رعایت حداکثر حقوق بهره‌بردار به تدوین راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تعطیلی معادن و راه‌اندازی مجدد معادن راکد پرداخت. می‌توان با ارائه یک جدول زمان‌بندی‌‌شده منطقی همراه با سیاست‌های تشویقی، انگیزه بهره‌بردار را برای آغاز فعالیت بالا ببریم. 

همچنین از طرفی با تبیین موانع تولید بخش معدن و تدوین راهکار برای جلوگیری از وقوع و رفع آنها، تصمیماتی مفید و موثر همراه با نتایج مطلوب دلخواه اتخاذ شوند. 

طرح مشارکت و ادغام واحد‌های تولیدی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری یکی از این طرح‌های پیشنهادی است. این شیوه‌های اجرایی یا به عبارتی دیگر رویکرد به اجرای قوانین، هم یک نگاه رو به جلو است و هم موجب ایجاد انگیزه و دلگرمی برای معدنکارانی که درگیر مشکلات دست‌و‌پاگیر تحمیل شده هستند.

 اما همچنان باید تاکید کرد ماده ۲۰ قانون معادن باید برای آن دسته از معدود دارندگان منابع که تمایلی برای ادامه فعالیت در معادن نداشته و همچنین دلایل قانع‌کننده برای تعطیلی معادن آنها وجود ندارد، به شکلی مدبرانه و سختگیرانه اجرا شود.