رئیس‌جمهوری در نخستین واکنش به تغییر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بر «فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای‌عالی اقتصاد» تاکید کرد. به این ترتیب احیای شورای‌عالی اقتصاد نخستین برنامه کاری سکاندار جدید سازمان برنامه و بودجه خواهد بود تا با احیای این نهاد اقتصادی، هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی افزایش یابد و در سایه ضمانت اجرایی شانس موفقیت برنامه‌ها نیز بیشتر شود.وقتی سخن از توسعه اقتصادی به میان می‌آید، بسیاری از کارشناسان بر اهمیت بازسازی اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند؛ موضوعی که از آن به‌عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی یاد می‌شود و حتی برخی معتقدند نبود تعامل میان دولت و اقتصاددانان خبره موجب بروز مشکلات فعلی در ساختار اقتصاد شده است.صمت در این گزارش به بررسی مزایای احیای شورای‌عالی اقتصاد از نگاه کارشناسان پرداخته است.

حذف شورای‌عالی اقتصاد به‌بهانه کوچک‌سازی دولت

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره احتمال احیای شورای‌عالی اقتصاد و تاثیر آن بر ساختار اقتصاد کلان کشور به صمت گفت: قرار است یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین شوراهای سازمان برنامه‌وبودجه بار دیگر آغاز به کار کند. شورای‌عالی اقتصاد، در میانه‌های سال ۸۶ توسط دولت نهم با هدف «کوچک‌سازی دولت» منحل و در کمیسیون اقتصادی دولت «ادغام» شد. این اقدام غیرکارشناسی‌ترین اقدامی بود که خلق‌الساعه توسط دولت نهم انجام شد. این استاد دانشگاه درباره پیامدهای انحلال شورای‌عالی اقتصاد و احیای دوباره آن گفت: یکی از مهم‌ترین اشکالات و اشتباهات دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم‌گیری‌های فردی و غیرکارشناسی بود. این تکروی در تصمیم‌گیری‌ها باعث شد بسیاری از پروژه‌های بزرگ زیربنایی کشور نیمه‌کاره رها و هدررفت منابع اعتباری بالایی به اقتصاد تحمیل شود. حتی برخی از این پروژه‌ها تاکنون نیز راکد و بلاتکلیف مانده‌اند؛ بنابراین امیدواریم احیای دوباره شورای‌عالی اقتصاد به بازگشت خرد جمعی به روند تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی منجر ‌شود.

دقت‌نظر در صرف هزینه‌ها

این اقتصاددان در ادامه افزود: انحلال شوراهای‌ قانونی مانند شورای‌عالی اقتصاد، ضربه سنگینی به بدنه اقتصادی کشور و برنامه‌های اقتصادی وارد کرده و احیای این شوراها می‌تواند مسیر تحقق برنامه‌های اقتصادی را هموارتر سازد.

وی با اشاره به ساختار اجرایی این شورا و تاثیر عملکرد آن بر اقتصاد افزود: شورای اقتصاد شامل افراد مسئول، کارشناس و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف اقتصادی است که استفاده از ظرفیت این خردجمعی می‌تواند به بهبود شرایط و دقت‌نظر در هزینه‌کرد منابع انجامیده و در نهایت منجر به پیشرفت پروژه‌های کلان زیربنایی شود.

آسیب به مدیریت کشور با تصمیمات آنی

سعدوندی با تاکید بر اینکه ادغام شورای‌عالی اقتصاد با کمیسیون اقتصادی دولت، نابخردانه‌ترین تصمیم دولت ‌نهم بود، اظهار کرد: کنار گذاشتن اقتصاددان‌های زبده و سرشناس تبعات سنگینی برای اقتصاد دهه ۹۰ به‌بار آورد. انحلال مراکز کارشناسی در سال‌های تصدی دولت نهم، از سازمان برنامه و بودجه آغاز شد و شوراهای زیرمجموعه این سازمان نیز در سایر بخش‌های دولت ادغام شدند، این در حالی است که شوراها تاثیرات مثبتی در شکوفایی اقتصاد کشور داشتند و در سایه تصمیمات فردی، غیرکارشناسی و آنی آثار مثبت شوراها بر اقتصاد کشور از میان رفت .

افزایش هزینه‌های دولت در غیاب شورا

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: انحلال شورای‌عالی اقتصاد در نخستین گام،‌ بررسی‌های کارشناسانه پروژه‌های بزرگ را با مشکلاتی مواجه کرد و به‌دلیل نبود نگاه کارشناسی برآورد اعتبار اجرای طرح‌های زیربنایی درست انجام نشد. این ضعف در تمام موارد مندرج در شرح وظایف شورای اقتصاد قابل‌مشاهده بود، به همین دلیل هزینه‌های سنگینی بر پروژه‌های اقتصادی که بهره‌برداری به‌موقع و اصولی آنها می‌توانست در توسعه و اعتلای کشور نقش بسزایی داشته باشد، وارد شد.

وی افزود: اگر این شورا باقی می‌ماند و به وظیفه خود عمل می‌کرد با تخصیص بهینه منابع و کارآمدی تصمیم‌ها هزینه‌ها به‌شدت کاهش می‌یافت.

سعدوندی درباره دلایل احیای شورای‌عالی اقتصاد گفت: شاید دولت سیزدهم به اشتباه دولت‌های گذشته پی برده و دستور به تشکیل جلسه شورای‌عالی اقتصاد می‌دهد یا دولت متوجه این موضوع شده که تصمیم‌ها و خرد جمعی بر تصمیمات فردی اولویت دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته هزینه‌های هنگفتی به‌دلیل نبود شورای‌عالی اقتصاد به دولت تحمیل شده، گفت: امیدوارم دولت سیزدهم با چرخش به سمت خردمحوری با احیای دوباره شورای‌عالی اقتصاد، راه را بر تکرار اشتباه ببندد. هرجا جلوی ضرر گرفته شود منفعت است و باید تا تمامی فرصت‌ها از دست نرفته برای رفع مشکلات اقتصادی وارد عمل شد.

ساماندهی اقتصاد کشور با احیای شورای اقتصاد

حجت‌الله فرزانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره احتمال احیای شورای‌عالی اقتصاد و مزایای آن برای اقتصاد کلان کشور به صمت گفت: تا قبل از نیمه دوم دهه ۸۰ وظیفه تدوین برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای و تعیین خط‌مشی‌های تنظیم بودجه کل کشور بر عهده شورای‌عالی اقتصاد بود که وظایف دبیرخانه‌ای آن در سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری می‌شد.

وی در تشریح وظایف شورای‌عالی اقتصاد گفت: به‌طور کلی وظایف اصلی شورای‌عالی اقتصاد، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، اتخاذ تصمیمات عملیاتی میان‌مدت و کوتاه‌مدت، ارائه مشورت‌های لازم به نهادهای تصمیم‌گیر به‌منظور هدایت و هماهنگ‌کردن امور اقتصادی کشور بود. همچنین این شورا وظیفه تدوین برنامه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی در راستای اجرای طرح‌های انتفاعی، تصویب میزان تسهیلات مالی و نحوه تامین این اعتبارات از محل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را بر عهده داشت؛ بنابراین پرواضح است که در غیاب چنین نهادی، چه مشکلات ساختاری عظیمی گریبانگیر زیرساخت‌های اقتصادی کشور شده باشد؛ تبعاتی که آثار منفی آن تا امروز همچنان پابرجاست.

این استاد دانشگاه نبود اصلاحات ساختاری در شیوه اداره کشور را عامل بروز مشکلات معیشتی روز دانست و گفت: ظاهرا دولت نیز به این نتیجه رسیده که برای حل ساختاری مشکلات اقتصادی و معیشتی باید از ظرفیت‌های شوراهای تخصصی بهره ببرد و از اجرای تصمیمات ناگهانی و فردی دوری کند. یکی از راه‌های استفاده از خرد جمعی، احیای جلسات شورای اقتصاد و تقویت آن است تا راهی عملیاتی برای حل مشکلات ساختاری و معیشتی در پیش گرفته شود.

ضرورتی برای هماهنگی بیشتر

فرزانی با اشاره به روند رو به انزوای کمیسیون اقتصادی دولت گفت: پس از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جایگاه کمیسیون اقتصادی دولت هم کم‌رنگ شد؛ به‌طوری که جلسات این کمیسیون به‌ندرت تشکیل شد و تصمیمات مهمی هم در آن اتخاذ نمی‌شد. با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بخشی از اختیارات دولت و به‌طور خاص کمیسیون اقتصادی دولت، به قوای دیگر منتقل شد که خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. همین موارد باعث شد کمیسیون اقتصادی دولت کاملا به حاشیه برود و ناهماهنگی در بدنه اقتصادی دولت افزایش یابد؛ بنابراین برای ایجاد هماهنگی در ساختار اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، احیا و فعالیت مستقل شورای‌عالی اقتصاد ضروری به‌نظر می‌رسد. این اقتصاددان متذکر شد: پیش از این بررسی اعتبار لازم و توجیه اقتصادی تمام طرح‌های کلان و زیربنایی، ابتدا در شورای اقتصاد انجام می‌شد و به تایید اعضای شورا از جمله وزرای اقتصادی می‌رسید. در این رویه نگاه تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها اعمال شده و در نهایت با عملکرد بهتری مواجه بودیم، اما با انحلال شورای‌عالی اقتصاد به‌دنبال انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وظیفه ارزیابی طرح توجیهی پروژه‌های اقتصادی به وزارت امور اقتصاد و دارایی محول شد، در حالی که توان و ظرفیت کارشناسی لازم در این وزارت وجود نداشت و ندارد.

سخن پایانی

سازمان برنامه‌وبودجه با انحلال در دولت نهم، در دولت تدبیر و امید دوباره به ارکان تصمیم‌سازی دولت بازگشت، اما برای اصلاح ساختارهای اقتصادی نیازمند اعمال اصلاحاتی جدی‌تر در بدنه این نهاد اقتصادی برنامه‌ریز هستیم که همین امر احیای شوراهای اقتصادی را ضروری می‌سازد.

احیای این شوراها در انضباط مالی دولت بسیار موثر خواهد بود. یکی از این شوراها، شورای‌عالی اقتصاد است که بازوی تخصصی دولت محسوب می‌شود. بر همین اساس رئیس‌جمهوری در نخستین اقدام بعد از انتصاب رئيس جدید سازمان برنامه و بودجه، دستور احیای این شورا را صادر کرد. رئيسی احیای این شورا را مهم‌ترین مطالبه دولت از رئیس جدید سازمان برنامه عنوان کرد؛ به این امید که از این طریق، هماهنگی تیم اقتصادی دولت بیشتر شود و سیاست‌های اقتصادی با قدرت بیشتری اجرا شوند.