«مردان نان‌آور اصلی خانواده هستند». «حقوق زنان به‌سختی کفاف تامین هزینه‌های جانبی‌شان را می‌دهد». زنان همان نیروی کاری هستند که باوجود تلاش حداکثری برای انجام وظایف خود، گاهی متحمل انگ‌های جنسیتی می‌شوند، بهره‌وری فعالیت آنها به‌خطا زیر سوال می‌رود و در نهایت با انواع سرکوب‌های دستمزدی روبه‌رو می‌شوند. این آسیب‌ها در حالی به زنان تحمیل می‌شود که در طول دهه‌های اخیر و با پررنگ شدن نقش زنان در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه تامین معیشت خانواده‌ها، حقوق و امتیازات برابر میان زنان و مردان در حیطه‌های کاری موردتوجه قرار گرفته است. البته باوجود تمهیدات قانونی همچنان شاهد اعمال برخی تبعیض‌ها به ضرر زنان در حوزه کار هستیم. نبود تشکل‌های کارگری مستقل و دموکراتیک، بی‌توجهی به سازماندهی تشکل‌های زنانه، بهره‌مندی از نیروی کار زنان به‌عنوان نیروی کار بسیار ارزان و قابل‌استثمار، حضور تزئینی زنان در مناصب قدرت، ضعف‌های فرهنگی نشأت‌گرفته از نگاه مردسالارانه و... همگی مانع توجه کافی به چالش‌های زنان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش کارگری شده است.

روز جهانی زن از دریچه تاریخ

روز جهانی زن فرصتی برای تجلیل از دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان است. علاوه‌براین امکانی برای جلب توجه عمومی به‌منظور تسریع برقراری برابری جنسیتی در حوزه‌های مختلف فراهم می‌کند، زیرا هنوز در هیچ جای دنیا فرصت‌های برابر کافی و منصفانه در اختیار زنان قرار نمی‌گیرد. رفع این تبعیض‌ها نیازمند اقدامات موثر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌طور همزمان است. در چنین روزی از تمامی دغدغه‌مندان حوزه‌های اجتماعی انتظار می‌رود به‌تناسب حیطه فعالیت خود، برای رفع کلیشه‌های جنسیتی که به تبعیض‌های گسترده منتهی می‌شود تلاش کنند. از ۸ مارس با‌عنوان نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان یاد می‌شود و افکار عمومی در این روز به موضوعاتی همچون برابری جنسیتی، حقوق باروری، خشونت، سوءاستفاده علیه زنان و... جلب می‌شود. از احزاب سوسیالیستی به‌عنوان منشأ پیدایش جنبش‌های جهانی زنان در حوزه‌هایی از جمله حق رای نام برده می‌شود. نمایندگان آلمان در کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست در سال ۱۹۱۰ برای نخستین بار پیشنهاد تخصیص «روز ویژه زنان» در تقویم جهانی را مطرح کردند. پس از اینکه زنان در سال ۱۹۱۷ در شوروی حق رای به‌دست آوردند (آغاز انقلاب فوریه)، روز ۸ مارس به‌عنوان تعطیلات ملی در این کشور به‌ثبت رسید. روز جهانی زنان پس از تصویب آن توسط سازمان ملل در سال ۱۹۷۷ به یک جریان اصلی جهانی تبدیل شد.۸ مارس در ابتدا به‌عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در میان احزاب سوسیالیست امریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها جا باز کرد و بدین ترتیب امکانی برای آگاهی از تبعیض‌های جنسیتی که به زنان روا می‌شود و مبارزه برای رفع این تبعیض‌ها فراهم شد.

ضرورت بهبود همزمان اقتصاد و زیرساخت‌های فرهنگی

زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت درباره تبعیض‌هایی که در حوزه کار علیه زنان اعمال می‌شود، اظهار کرد: اقتصاد ما با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. در سایه این اقتصاد بیمار فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی ایجاد نمی‌شود؛ در حالی که بسیاری از کشورها که از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردارند، توانایی جذب و بکارگیری مهاجران را دارند. ضعف‌های اقتصادی کشور که به کمبود موقعیت‌های شغلی منتهی می‌شود برای سطوح متوسط و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌مراتب پررنگ‌تر است؛ تا جایی که می‌توان این‌طور ادعا کرد که تعداد متقاضیان شغل در این بخش از اجتماع به‌مراتب بالاتر از فرصت‌های شغلی اختصاص داده شده به آنان است.

وی افزود: موقعیت شغلی جدید به‌دنبال جذب سرمایه‌های جدید و شروع به‌کار کسب‌وکارهای تازه یا توسعه کسب‌وکارهایی که مشغول فعالیت هستند، ایجاد می‌شود؛ به‌عبارتی تحقق این هدف نیازمند جذب سرمایه است که در شرایط کنونی اقتصاد ما دور از انتظار به‌نظر می‌رسد.  کریمی گفت: براساس آنچه گفته شد می‌توان این‌طور ادعا کرد که زنان و مردان از کمبود سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن محدودیت در موقعیت‌های شغلی آسیب می‌بینند. البته فرصت‌های شغلی مردانه در جامعه ما به‌مراتب بیشتر است و درنتیجه زنان بیش از مردان در این شرایط متضرر خواهند شد.براساس آمار منتشرشده در سال ۱۴۰۰، از میان هر ۱۰۰ زن تحصیلکرده، ۳۳ نفر جذب بازار کار شده‌اند یا در جست‌وجوی کار هستند، در حالی ‌که این رقم برای مردان بیشتر از ۶۰ درصد عنوان شده است؛ بنابراین نرخ مشارکت و حضور زنان در بازار کار، نصف مردان است. با‌ این تفاسیر آمار بیکاری زنان 2 برابر مردان برآورد می‌شود؛ یعنی فرصت‌های شغلی که زنان می‌توانند به‌دست آورند به‌مراتب محدودتر است یا موانع اشتغال زنان به‌مراتب بیشتر از مردان است.  این استاد دانشگاه گفت: فرهنگ مردانه حاکم در کشور یکی از دلایل کم‌رنگ بودن حضور زنان در بازار کار است. شاید بارها این جمله به گوش‌تان خورده باشد که این کار مردانه است. در واقع با تکیه بر چنین جملاتی حضور زنان در بسیاری از مشاغل کم‌رنگ می‌شود. به‌عنوان مثال فرصت یافتن کار مناسب برای مهندس عمران مرد به‌مراتب بیشتر از مهندس عمران زن است. این وضعیت در شرایطی جریان دارد که هیچ ادله قابل‌قبولی برای پایین بودن کیفیت کار زنان در چنین حوزه‌ای وجود ندارد. کریمی گفت: در فرهنگ ما از گذشته این‌طور بیان شده که مرد نان‌آور خانه است و در نتیجه بسیاری از کارفرمایان به‌ویژه در بخش عمومی و دولتی در جذب نیروی کار، مردان را در اولویت قرار می‌دهند، این‌ در حالی است که موقعیت شغلی یادشده به‌هیچ عنوان جنسیتی نیست. هرچه وضعیت بازار کار بدتر می‌شود، اولویت انتصاب به‌صورت آشکار و پنهان بیشتر در اختیار مردان قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه گفت: در شرایط کنونی که نقش زنان در تامین اقتصاد و معیشت خانواده‌ها به‌شدت افزایش یافته، چنین تبعیض‌هایی، مشکلات متعددی را به همراه دارد.

امتیازات شغلی در اختیار مردان

کریمی گفت: برخی از چالش‌های حاکم بر حوزه کار و تبعیض‌هایی که علیه زنان در این بخش دیده می‌شود، جهان‌شمول هستند؛ همان‌طور که زنان در بسیاری از کشورها به‌صورت رسمی یا غیررسمی مزدهای پایین‌تری نسبت به همکاران مرد خود دریافت می‌کنند. حتی در شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی، ماموریت‌ها، امتیازات جانبی و... اغلب برای مردان بیشتر از زنان است.

وی گفت: ضعف تشکل‌های کارگری یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که در حوزه کار در ایران مشاهده می‌شود. در قانون کار مسئله چانه‌زنی دسته‌جمعی میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دیده شده، اما در عمل چنین امکانی وجود ندارد و تنها در ماه‌های پایانی سال نهاد سه‌جانبه شورای‌عالی کار، برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده وارد عمل می‌شود. در همین شورای‌عالی مزد نیز طرف دولت و کارفرمایی دست بالا را دارند؛ پس تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی ما در قیاس با دولت قدرتمند نیستند. نکته مهم اینکه زنان در همین تشکل‌های نیم‌بند، حضور بسیار محدودی دارند؛ کما اینکه در سال‌های گذشته هیچ‌گاه نماینده هیچ‌ کدام از طرف‌ها در شورای‌عالی مزد، یک زن نبوده است؛ بنابراین مجموعه فرهنگ و موانع غیررسمی و نانوشته موجب می‌شود زنان در محیط‌های کاری به‌مراتب بیش از مردان تحت فشار قرار گیرند.

کریمی با اشاره به تجربیات شخصی‌اش در حوزه تبعیض‌های جنسیتی در حوزه کار گفت: تجربه زیست من در استان مازندران حکایت از آن دارد که عموما زنان نشاکار در قیاس با مردانی که به این شغل مشغول فعالیت هستند، دستمزد پایین‌تری دریافت می‌کنند و در طول سال‌های طولانی اختصاص دستمزد پایین‌تر به زنان نسبت به مردان نشاکار به موضوعی عادی در جامعه بومی بدل شده است. نکته تاسف‌آور اینکه از آنجایی که این شکاف مزدی به‌منزله کاهش بهره‌وری نیست، بسیاری از صاحبان شالیزارها ترجیح می‌دهند زنان را به‌عنوان نشاکار به‌ کار بگیرند.

نقش زنان در اقتصاد خانواده، نادیده گرفته می‌شود

وی افزود: باوجود اینکه در باور عمومی از مردان به‌عنوان نان‌آور خانواده یاد می‌شود، براساس آمار رسمی بیش از ۱۳ درصد خانواده‌های ایرانی، زن‌سرپرست هستند. بدون‌تردید آمار واقعی به‌مراتب بالاتر از آمار و ارقامی است که به‌طور رسمی اعلام می‌شود؛ کما اینکه بسیاری از زنان در نمونه‌گیری‌ها، از بیان واقعیت خودداری می‌کنند. یعنی در شرایطی که زن سرپرستی خانواده را برعهده دارد و بار اصلی تامین معیشت بر عهده او است، این موضوع کتمان می‌شود. باتوجه به سهم فزاینده زنان در اقتصاد و تامین معیشت خانواده‌ها، به‌ویژه باتوجه به تورم کمرشکنی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، این موضوع که زنان نان‌آور اصلی خانواده نیستند، با واقعیت‌های جامعه ما همخوانی ندارد.

کریمی در پایان تاکید کرد: شرط لازم برای اصلاح فضای موردبحث بهبود فضای اقتصادی کشور است. مارکس فیلسوف و اقتصاددان آلمانی می‌گوید: «هرچه شرایط اقتصادی بدتر باشد، تشکل‌های کارگری ضعیف‌تر هستند». اتحادیه کارگری در شرایطی قدرت بیشتری دارد که اقتصاد از رونق بالاتری برخوردار است و فرصت‌های شغلی بهتر هستند؛ بنابراین در شرایطی که اقتصاد با ضعف‌های ویژه‌ای روبه‌رو است، موضوع برابری حقوق زنان و مردان در حیطه کار به حاشیه رانده می‌شود. در هر صورت شرط کافی برای سهم‌خواهی برابر ازسوی زنان در محیط‌های کاری، ایجاد تشکل‌های قوی است که زنان در آن حضور جدی دارند.

گپ عمیق میان قانون و اجرای آن

فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت درباره تبعیض‌های احتمالی جنسیتی در حوزه کار اظهار کرد: در ماده ۳۸ قانون کار تاکید شده: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.» اما در موارد متعددی میان قوانین و مقررات و اجرای آن، فاصله عجیبی وجود دارد.

وی افزود: برخی مسئولان برای توجیه شرایط پشت قوانین و مقررات پنهان می‌شوند و از آنها برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرند، اما این قوانین و مقررات در مرحله اجرا شرایط بسیار متفاوتی می‌یابند؛ کما اینکه تفاوت فاحشی میان دستمزد زنان و مردان در کارگاه‌های رسمی و به‌ویژه کارگاه‌های غیررسمی وجود دارد؛ تا جایی که باید ادعا کرد زنان عموما نقش نیروی کار بسیار ارزان را برعهده دارند.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما بنیان‌های دموکراتیکی برای کار زنان وجود ندارد. همان‌طور که بارها تاکید شده، کارگران در ایران فاقد تشکل مستقل رسمی هستند. در چنین شرایطی اقشار مختلف آسیب‌پذیر اعم از مهاجران، زنان و کودکان کار با آسیب‌های مضاعفی روبه‌رو می‌شوند. برای رفع این معضل انتظار می‌رود گروه‌هایی که آسیب‌پذیری بالاتری دارند، نمایندگان ویژه‌ای در سطوح تصمیم‌گیری داشته باشند که به‌طور ویژه از حقوق آنها حمایت کند.

نقش کم‌رنگ زنان در تصمیم‌گیری‌های حوزه کار

این فعال کارگری افزود: مذاکرات حوزه کار در فضایی سه‌جانبه شکل می‌گیرد. البته بسیاری از کشورها سال‌هاست که از این سه‌جانبه‌گرایی عبور کرده‌ و یک قدم فراتر رفته‌اند؛ به‌این معنی که برای برخی اقشار طبقه کارگر که با مسائل اجتماعی ویژه‌ای روبه‌رو هستند، نماینده ویژه در نظر می‌گیرند. در کشورهایی همچون هند و اندونزی نمایندگان زنان در مذاکرات حوزه کار حضور مستقل و پررنگی دارند، اما ما در ایران فاقد تشکل‌های دموکراتیک و آزاد کارگری هستیم. نبود احزاب، تشکل‌ها و انجمن‌های آزاد در سطح کارگری، چالش‌های به‌مراتب جدی‌تری را به زنان تحمیل می‌کند؛ کما اینکه چندین سال است که در مذاکرات حوزه دستمزد (فارغ از استقلال آن)، هیچ نماینده زنی حضور ندارد. همین موضوع حکایت از نقش کم‌رنگ زنان در تصمیم‌گیری‌های حوزه کار در ایران دارد، این در حالی است که زنان سهم ویژه‌‌ای از بازار کار را در اختیار دارند.

وی افزود: البته سهم زنان در مناصب مختلف سیاسی همچون نمایندگی مجلس یا مدیریت رده بالای دولتی نیز محدود است و به‌نظر می‌رسد افراد حاضر نیز گاهی حکم زینت‌المجالس را داشته باشند. البته نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های حوزه کار حتی در همین اندازه زینت‌المجالس نیز نیست و متاسفانه زنان حتی در طرف نماینده دولت یا کارفرما نیز نقشی ندارند.

اسماعیلی گفت: چنانچه قرار بر بهبود شرایط کار برای زنان باشد، در گام نخست انتظار می‌رود زمینه حضور زنان در مذاکرات فراهم شود. انتخاب نماینده مستقل ازسوی زنان مشغول فعالیت در حوزه‌های رسمی و غیررسمی کار، تاثیر بسزایی در شناخت لایه‌های پنهان کار و استثمار در این حوزه‌ها دارد. وجود احزاب سیاسی مستقل که امکان پیگیری مسائل زنان را داشته باشند، پشتوانه‌ رفع تبعیض علیه زنان است. چنانچه این بنیان‌های دموکراتیک تامین شود، تاثیر بسزایی در بهبود شرایط کار زنان خواهد داشت.

تبعیض مزدی برپایه جنسیت

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت حقوق و دستمزد زنان و مردان اظهار کرد: مردان به‌عنوان سرپرست خانوار از حق اولاد و حق عائله‌مندی برخوردارند، این در حالی است که در جامعه امروز ما، در بسیاری از خانواده‌ها سهم زنان و مردان در تامین معیشت یکسان است. از این‌ فاصله دستمزدی می‌توان به‌عنوان تبعیض مزدی برپایه جنسیت نام برد. در هر صورت باید مزایای حقوقی به‌طور یکسان به زن و مرد تعلق گیرد، اما اصلاح قوانین نیازمند اصلاح ساختارهای حاکم بر شرایط کار است.

سخن پایانی

همه ما می‌توانیم کلیشه‌های جنسیتی را به چالش بکشیم و تبعیض را فریاد بزنیم، اما گام نخست برای رفع چنین مشکلاتی پذیرش وجود تبعیض‌ علیه زنان است. به‌جرات باید ادعا کرد که در جامعه ایران اغلب مردان حتی از پذیرش وجود چنین تبعیض‌هایی علیه زنان خودداری می‌کنند. به‌عنوان مثال پذیرش زنان به‌عنوان نیروی کار ارزان را حربه‌ای ازسوی آنان برای در اختیار گرفتن موقعیت‌های شغلی عنوان می‌کنند، این‌ در حالی است که صاحبان سرمایه مقصر اصلی بروز چنین مشکلاتی در جامعه هستند. این مقصرانگاری در سایر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز به‌چشم می‌خورد و رفع آن نیازمند تلاش گسترده و همه‌جانبه است.