معمولا تولید و اقتصاد و رقابت بر بستر مزیت های رقابتی یک کشور شکل می گیرد. بستر رقابتی صنایع و معادن در کشور ما، وجود معادن، انرژی های فسیلی در دسترس و ارزان است. اگر این انرژی از صنایع و معادن دریغ شود و قیمت حاملهای انرژی به قیمت جهانی باشد (واردات انرژی)، این مزیت رقابتی از دست می رود. باید بدانیم که در دنیا هزینه های تامین مالی در مقایسه با نرخ بهره در ایران برای تامین مالی از بازار سرمایه یا دیگر جاههاف به شدت بالا است. لذا با توجه به ارزش افزوده معدن، و هزینه های بالای تامین مالی و عدم دسترسی به منابع مالی و عدم دسترسی با ماشین آلات روز و تکنولوژی روز، صنایع کشور تاب افزایش زیاد قیمت حاملهای انرزی را ندارند. مگر اینکه در این حوزه، سیاست گذاری متناسب انجام شود.

طرح های مرتبط با استفاده از انرژی های تجدید پذیر در صنعت وجود دارد؟

با توجه به ابرروندهای جهان، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان به شدت در حال رشد است و لذا کشور ما هم چاره ای جز گام نهادن در این مسیر ندارد. مثلا در سال 2023 بیش از 83 درصد سرمایه گذاری در احداث نیروگاه، در بخش توسعه انرزی های تجدید پذیر بوده است. هم اکنون سیاست گذاری در بخش انرژی کشور ما هم دارای مشوق هائی برای جذب سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک است و در دو سال اخیر، پروژه های قابل توجهی در توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی تعریف یا اجرا شده است. شرکتهای فولاد مبارکه، چادر ملو و .... نیروگاههای بزرگی تعریف کرده اند و مراحل اجرائی پروژه ها آغاز شده است. شرکت تولید و توسعه پویا انرژی هم در سال 1401 یک نیروگاه ده مگاواتی در سمنان به مدار اورده است و برای سال 1403 نیز برنامه عملیاتی کردن ساختگاهی به ظرفیت 40 مگاوات را در برنامه دارد که 15 مگاوات ان در نیمه اول سال 1403 وارد مدار می شود. پروژه هائی نیز در راستای نیروگاه بادی در میل نادر سیستان و بلوچستان تعریف شده است.

یکی از چالش های معدن، کمبود انرژی است. با توجه به این موضوع، چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟

در حوزه انرژی معمولا دو راهکار پیش رو وجود دارد. یکی مدیریت تولید و دیگری مدیریت مصرف است.

در حوزه مدیریت مصرف، موضوع تعریف پروژه‌های بهینه سازی است. هم اکنون برنامه هائی در صنایع فولادی و معادن در راستای صرفه جوئی و کاهش مصرف و افزایش بهره وری انرژی تعریف شده است. ولی مطابق خیلی از برنامه های دیگر، آرام آرام و کند پیش می رود.

 در حوزه مدیریت تولید، پروژه‌های زیادی ذیل تفاهم نامه صمت و نیرو 60/172246  تعریف شده است و این پروژه ها در سایتهای فولاد مبارکه، نیروگاه سمنان (بلوک دوم بخش گازی و بخش بخار سیکل ترکیبی)، بلوک دوم گهر انرزی سیرجان، نیروگاه دوم چادر ملو و ... همچنین طرح های نیروگاههای خورشیدی و تجدید پذیر، در حال اجرا و پیگیری هستند.

روش دیگر تامین انرژی برای صنایع، خرید انرژی در چهارچوب قراردادهای دوجانبه یا خرید از بورس انرژی است. این موضوع هم خود با دو محدودیت مواجه است. یکی اینکه کشور هم اکنون حدود 13 هزار مگاوات کسری یا ناترازی انرزی برق دارد و با توجه به وضعیت بارشها (خالی بودن سدها) و عدم سرمایه گذاری مناسب در احداث نیروگاههای جدید (متناسب با روند تغییرات افزایشی سالیانه)، پیش بینی می شود که این ناترازی در پیک تابستان به 20 هزار مگاوات هم برسد. همچنین این قراردادهای دوجانبه، تضمین عدم قطع ندارند (فقط نیروگاههای ذیل تفاهم نامه صمت و نیرو تضمین عدم قطع دارند) و لذا در تابستان این برق در دسترس صنایع قرار نمی گیرد.

رانت ۲ میلیارد یورویی برای ۵ نیروگاه برق خورشیدی / اختلاف ۴۰۰ میلیون دلاری در قرارداد

دولت در حالی وعده داده که در پایان دورانش ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر وارد مدار می‌کند که نتیجه تلاش‌هایش تا اینجا نزدیک شدن به یک دهم این وعده هم نیست.

▫️در سال ۱۴۰۰ تنها سه شرکت مپنا، صنایع ملی مس و گل‌گهر توانستند ذیل قراردادهای مناقصه ای با وزارت نیرو کمتر از ۵۰ مگاوات برق تجدیدپذیر تولید کنند که اختلاف فاحشی با ۱۰ هزار مگاوات دارد.

▫️در سال ۱۴۰۱ وزارت نیرو برای تولید احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۱۵۲ ساختگاه در سطح کشور خیز برداشت که تنها برای ۱۴۰۰ مگاوات آن شرکت کننده و برنده پا به میدان گذاشتند. اما تا اینجای کار هم از ۱۴۰۰ مگاوات تعهد شده تنها ۴.۲ مگاوات در اردکان یزد به بهره‌برداری رسیده است.

وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ برای تولید ۴ هزار مگاوات برق تجدید پذیر مجوز برداشت ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرد که در محاسبات آن ایرادات فراوانی دیده می‌شود و تنها در یک مورد ساده اختلاف ۴۰۰ میلیون دلاری دیده می‌شود