تنش‌های مربوط به حقابه رودهای مرزی همواره جزو معضلاتی است که در خاورمیانه محل مناقشه 2 یا چند کشور شده است، ایران هم مستثنا از این جریان نبوده و تاکنون چالش‌هایی از جنوب‌شرق و غرب را تجربه کرده که منجر به عقد قراردادهایی میان ایران با کشورهای همسایه شده و این بار موضوع آلودگی رود ارس با پساب‌های صنعتی و رادیواکتیوی کشور ارمنستان تبدیل به یک دغدغه عمومی شده است. در این میان، انتشار گاه و بیگاه تصاویر و فیلم هدایت پساب سبز رنگی از خاک ارمنستان به رودخانه ارس، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته و آنها نهادهای مسئول را به کم‌کاری و مماشات در مواجهه با آلودگی یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های مرزی کشورمان متهم می‌کنند که این نوع‌ از آلودگی‌ها زندگی افزون بر ۷ میلیون انسان را تهدید می‌کند. البته برخی نهادهای مسئول مانند حفاظت محیط‌زیست و آب منطقه‌ای اصل هدایت پساب و املاح کارخانه‌ها و معادن از خاک ارمنستان به رودخانه ارس را تایید می‌کنند و از تلاش برای حل این مشکل سخن می‌گویند، اما تا به امروز نتیجه ثمربخشی نداشته است و افکار عمومی استان‌های شمال‌غرب کشورمان همواره از آلودگی آب رودخانه مرزی ارس و عواقب جبران‌ناپذیر آن نگران هستند.  در این رابطه هفته گذشته، رسانه‌ها خبر از امضای «تفاهمنامه همکاری میان ایران و ارمنستان برای پایش و قطع ورود آلودگی به رود ارس» توسط معاونان سازمان محیط‌زیست 2 کشور خبر دادند. حال اینکه چقدر این توافقات می‌تواند منجر به رفع معضلات گفته‌شده شود، پرسشی است که صمت در گفت‌وگو با کارشناسان درصدد پاسخگویی به آن برآمده است.

کمیت و کیفیت در حقابه مهم است

صادق جمالی، کارشناس رسمی دادگستری در مسائل آب در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اینکه توافقات میان کشورها در حل چالش‌های زیست‌محیطی فاقد الزام به اجرا هستند، گفت: موضوع حقابه کشورها، هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی اهمیت دارد. در واقع، تنها کمیت مطرح نیست بلکه حقابه ناظر بر 2 بعد کمی و کیفی موضوع است و هیچ کشوری در بالادست مسیر رودخانه‌ها، نباید با فعالیت‌های انسانی تغییری در کیفیت و کمیت به‌گونه‌ای که به کشور پایین‌دست آسیب وارد می‌کند، به‌وجود بیاورد. حال اگر چنین تغییری از سوی یک کشور بر رودخانه‌ای اعمال شد، باید طبق اصول درج‌شده در قوانین حقوقی زیست‌محیطی با موضوع برخورد کرد. اینکه برای قطع ورود پساب‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و هسته‌ای از سوی ارمنستان با این کشور توافقاتی حاصل شده، به این معنی نیست که ارمنستان ملزم به قطع ریزش پساب به رودخانه ارس شده است، چراکه توافقات بین‌المللی مانند قراردادها الزام‌آور نیست و به‌عبارت‌دیگر، درجه رسمیت کمتری دارد.

جمالی گفت: تا زمانی که توافقات بین‌المللی تبدیل به قرارداد نشود، هیچ تضمینی برای عمل به آن وجود ندارد و برای کشورها هیچ باری را به‌وجود نمی‌آورد. در واقع، تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌کند. در حقوق بین‌الملل، حفاظت و صیانت از آب‌های مرزی اصول مختلفی دارد که می‌توان هنگام تخطی‌ها به آنها رجوع کرد و در قراردادها گنجاند. بنابراین، نمی‌توان به توافقات بار حقوقی داد. ایران هم در بحث ارمنستان و آلودگی رود ارس براساس توافقات نمی‌تواند ادعایی درباره آلودگی‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر داشته باشد و ادعای خسارت کند.

وی افزود: در حقوق بین‌الملل، قراردادهای میان کشورها قابل‌پیگیری هستند. در واقع، در مفاد قراردادهای بین‌المللی امکان طرح دعوا برای طرفین به‌منظور ارجاع به نهادهای بین‌المللی درج شده است. برای مثال، در کنوانسیون آب‌های مرزی سازمان ملل اصلی به نام منع غیر زیانبار سرزمینی وجود دارد که در آن، همه موارد رعایت حقوق طرفین ذکر و در چارچوب و قواعد مشخصی برای کشورها تعیین شده است. طبق این اصول، وقتی قراردادی منعقد شد، بار حقوقی هم پیدا می‌کند.

به‌گفته این کارشناس حقوقی، باتوجه به اینکه در حقوق بین‌الملل به اصل حاکمیت کشورها تاکید شده است، کشورها در داخل مرزهای سرزمینی خود مختار به انجام هرگونه فعالیتی هستند، اما در کنار این اصل حاکمیت سرزمینی، در جریان کنوانسیون‌هایی، محدودیت‌هایی هم برای کشورها به‌وجود آمد؛ در حقیقت، کشورها می‌توانند هر اقدامی را در داخل مرزهای سرزمینی‌شان انجام دهند، اما این اقدامات نباید منجر به آسیب به کشورهای دیگر شود که در این مسیر، الگو و راهکار هم داده شده است.

طالبان همچنان جولان می‌دهد

وی افزود: برمبنای اصول گفته‌شده، اگر کشورها اصل حاکمیت سرزمینی را می‌پذیرند، باید اصولی نظیر منع آسیب و زیان کشورها را هم بپذیرند. حال اینکه، کشورها این اصول را تبدیل به قرارداد کنند یا خیر، بستگی به تعاملات سیاسی آنها دارد. برای مثال، در قراردادی که ایران با افغانستان در بحث حقابه هیرمند منعقد کرد، براساس اصول منعقدشده، تمام موارد تنش‌زا میان 2 کشور مشخص شد. برای مثال، حتی در این قرارداد آورده شد که در فصول گرم چه میزان آب باید وارد ایران شود. هرچند ایران ضعیف عمل کرد و آن‌گونه که باید، نتوانست افغانستان را ملزم به قبول شرایط کند. طبق آخرین اخبار، به‌تازگی افغانستان در نزدیکی مرز ایران در حال ساخت سد جدیدی است تا اگر سیلاب‌هایی از بالادست منتقل شد، مهار کند و اجازه ورود آب به ایران را ندهد.

جمالی گفت: برای انعقاد قرارداد میان 2 کشور، نیازمند پارامترهای مختلفی هستیم؛ یکی از آنها به قدرت 2 کشور برمی‌گردد. در واقع، وقتی 2 کشور پای یک قرارداد می‌نشینند، یعنی نسبت به قدرت سیاسی یکدیگر اشراف دارند؛ برای مثال، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر که مربوط به حقابه اروند میان ایران و عراق می‌شد که این قرارداد، متاثر از قدرت سیاسی حاکم بود.

بلوغ سیاسی قاره سبز

به‌گفته این کارشناس حقوقی، بنابراین قدرت کشورها و بلوغ سیاسی آنها نقش جدی در انعقاد قراردادها دارد. برای نمونه، در قاره اروپا معمولا چالش‌های زیست‌محیطی یا پررنگ نمی‌شوند یا در جریان یک قرارداد سازنده رفع می‌شوند. در واقع، باتوجه به سطح دانش و بلوغ سیاسی کشورهای اروپایی، تنش‌های زیست‌محیطی کمتری رخ می‌دهد، چراکه قوانین زیست‌محیطی بین‌الملل در این کشورها پررنگ‌تر است.

وی در ادامه گفت: به طورقطع، اروپاییان از دانش سیاسی و حقوقی بیشتری برخوردارند؛ هم اینکه به بلوغ لازم در حوزه محیط‌زیست رسیده‌ و درک کرده‌اند که می‌توانند از منابع مشترک به‌نوعی بهره‌برداری کنند که آثار زیانباری به‌دنبال نداشته باشد و دانش آن را هم دارند. ناگفته نماند که قدرت سیاسی لازم هم در بیشتر کشورهای اروپایی وجود دارد، بنابراین معمولا در این موضوعات به تعاملاتی رسیده‌اند یا در نهایت، می‌رسند؛ اما در خاورمیانه، علاوه بر دانش و مهارت کمتر، متاسفانه درک مشخصی از منابع نیز وجود ندارد.

جمالی بااشاره به لزوم حل چالش‌های مربوط به آلودگی رود ارس گفت: برای حل چالش‌های مربوط به آلودگی رود ارس، باید از فضای نرم توافقات خارج شد و پا را یک گام فراتر گذاشت. در واقع تا زمانی که میان ایران و ارمنستان، قراردادی مبنی بر رفع آلودگی‌ها برمبنای اصول گفته‌شده، به‌گونه‌ای که بتوان در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کرد، منعقد نشود، نمی‌توان نسبت به حل چالش‌ها امیدوار بود.

وی گفت: بی‌شک اطلاع‌رسانی، نقش مهمی در جهت‌دهی افکار عمومی دارد و منجر به ایجاد مسئولیت برای مسئولان می‌شود، متاسفانه آلودگی رود ارس آن‌گونه که باید، اطلاع‌رسانی نشد. همچنین، علاوه بر عدم‌اطلاع‌رسانی کافی، داده‌های ضد و نقیضی هم وجود دارد. حقابه‌ای که می‌خواهد به یک کشوری وارد شود باید به همان کیفیت و کمیتی که در گذشته داشته است، ورود پیدا کند.

حوضه‌های آبریز، متولی مشخصی ندارند

در ادامه حمیدرضا پیروان، دانشیار پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفت‌وگو با صمت بااشاره به کیفیت منابع آبی و تاثیر فعالیت انسانی بر آن در کشور، نداشتن شناخت کافی از حوضه‌های هیدرولوژیکی را ناشی از کمبود اطلاعات درست از این عارضه طبیعی و یکی از دلایل اصلی آسیب به آن دانست و گفت: حوضه آبخیز از ارتفاعات و مناطق کوهستانی آغاز می‌شود و در امتداد مسیر به مناطق کوهپایه‌ای و دشتی می‌رسد و در نهایت، به دریا سرریز می‌شود و ما شناخت کافی و جزئی‌تر از مسیرهای عبوری نداریم و تنها کلیت آن را می‌شناسیم.

وی بااشاره به مشارکت‌های مردمی و گروه‌های مردم‌نهاد گفت: یکی دیگر از راهکارها برای مهار آلودگی‌ها و کاهش خسارت‌های جانی و مالی، مشارکت مردم و حمایت گروه‌های مردم‌نهاد به‌ویژه در پایین‌دست است.

این پژوهشگر درباره تدوین برنامه‌ریزی مدون به‌منظور تعیین هدایت حوضه‌های آبریز گفت: برنامه‌ریزی‌های نهادها و سازمان‌ها ابتدا باید با هماهنگی و در مقیاس‌های بزرگ‌تر تدوین شود، در واقع نیازمند یک مشارکت فرامرزی هستیم. از آنجایی که یک حوضه باید از بالادست تا پایین‌دست هدایت شود، ما برای هر رودخانه با ابعاد و میزان آب‌دهی مشخص، باید یک حریم رودخانه استاندارد تعیین کنیم؛ در حالی که اکنون باتوجه به موارد موجود، این حریم در تصرف مردم است و نسبت به زمین‌ها ادعای مالکیت دارند، بنابراین اصلاح این جریان شاید چندین سال به‌طول بینجامد.

وی افزود: متاسفانه تغییر اقلیم، خشکسالی‌های مداومی را به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور به‌وجود آورد که باعث شکنندگی و آسیب‌پذیری محیط شده، نظیر چنین معضلاتی در بیشتر کشورها به‌ویژه در منطقه خاورمیانه دیده شده است. گفتنی است، در مناطق محلی نواحی جنوب‌شرقی کشور نظیر دشتیاری در گذشته مردم از سازه‌های سنتی برای مهار سیلاب بهره می‌گرفتند. سازه‌هایی با عنوان «هوتک یادگار» که آب سیل پشت این سازه‌ها جمع می‌شد که از وقوع سیلاب جلوگیری می‌کرد؛ اما وقتی در اثر تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های مداوم رخ داد، فعالیت کشاورزان هم کاهش یافت و در اثر همین عامل، این سازه‌ها رها شدند و به‌مرور زمان آسیب دیدند. اکنون این سازه‌های سنتی سیل‌گیر در حال ویران شدن است و دیگر تعمیر نمی‌شود. وی افزود: از دیگر مشکلات ما این است که هماهنگی بین‌نهادی و سازمانی وجود ندارد. از یک‌سو، تصمیم‌گیری درباره حوضه‌های آبریز مناطق در کشور ما تحت‌اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و از سوی دیگر، مدیریت رودخانه‌ها در اختیار وزارت نیرو است و این ناهماهنگی‌ها باعث به‌وجود آمدن بخشی از این معضلات شده است. هیچ تصمیم‌گیرنده واحدی برای حوضه‌های آبریز در کشور وجود ندارد. وضعیت ایده‌آل این است که در هر حوضه آبخیز باید یک شورای‌عالی آبخیز تشکیل شود تا تمام مسئولان مرتبط در کنار هم یک تصمیم واحد بگیرند.

سخن پایانی

نکته قابل‌تامل در این میان، تاثیرپذیری بسیار بالاتر ایران از تنش پیرامون رود ارس است، چون نه ترکیه که سرچشمه‌های این رود در خاکش واقع شده است و نه ارمنستان و آذربایجان، هیچ‌یک به‌اندازه کشورمان از این منبع آبی چشمگیر بهره‌مند نمی‌شوند و از این رود برای آبیاری مزارع و باغات استفاده نمی‌کنند؛ بهره‌برداری وسیعی که نشان می‌دهد احتمال آلوده شدن ارس تا چه اندازه برای کشورمان جدی‌تر است.