کشور ما از منابع غنی انرژی بهره‌مند است و قدمت صنعت نفت در کشور ما به بیش از 100 سال می‌رسد؛ اما تاکنون، از این منابع در راستای تولید قدرت ملی و تضمین منافع نسل‌های فعلی و آینده به‌درستی استفاده نکرده است. هنگامی که ناترازی انرژی وجود دارد، خانوارها ممکن است قطع برق، گاز یا سایر اختلالات را تجربه کنند که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت زندگی شود. این موضوع درآمدهای دولت را با کاهش مواجه می‌کند و در بلندمدت، تاثیر قابل‌توجهی بر رفاه کلی افراد و خانواده‌ها می‌گذارد. در چنین شرایطی، رشد کلی اقتصادی کشور به‌خطر می‌افتد و مشکلات عدیده‌ای را پدید می‌آورد.

زنگ خطر بحران انرژی به‌گوش می‌رسد

بحران انرژی، در کشور مدت‌ها است که زنگ خطرش به‌گوش می‌رسد و تاکنون اقدام موثری برای حفظ و نگهداری از انرژی‌های حیاتی کشور انجام نگرفته است. باید به‌ روزی فکر کرد که هیچ منبع انرژی تجدیدناپذیری در کشور وجود ندارد. همین بحث در سایر حامل‌های انرژی نیز مطرح است. سوءمصرف انرژی در کشور باتوجه به سیاست‌گذاری‌هایی که دولت سیزدهم برای آن اندیشیده، نوعی ناترازی را برای کشور رقم‌ زده است و نیاز به توجه بیشتر دارد.کشوری که بیشترین منابع نفت و دومین منابع گازی جهان و البته بزرگ‌ترین میدان گازی جهان را در اختیار دارد، رسما اعلام کرده که نزدیک به ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا مانع از قرار گرفتن در شرایط واردات گاز شود.ایران این سال‌ها حتی از تامین گاز بازار داخلی خود نیز ناتوان شده و با مشکلات زیادی مواجه است.

آیین‌نامه اجرایی ارتقای راندمان نیروگاه‌ها در صف ابلاغ

‌ یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با تشریح اقدامات وزارت نیرو در دولت سیزدهم به‌منظور رفع ناترازی‌های موجود در صنعت برق کشور، افزود: ناترازی‌ها با تحمیل کمبود و محدودیت‌های برق به بخش‌های مختلف و در ادامه با نارضایتی مردم همراه شده بود. در کنار آن، وزارت نیرو در دولت سیزدهم در شرایط وجود ناترازی مالی ناشی از اختلاف قیمت‌های تکلیفی و واقعی برق و نیز ناترازی ناشی از تغییرات اقلیم در بخش آب و کمبود جدی سوخت زمستانه، فعالیت خود را آغاز کرد.به‌گزارش وزارت نیرو، این مقام مسئول یادآور شد: برنامه‌ای که برای دولت سیزدهم در سطح وزارت نیرو تنظیم شده بود، بسیار بلندپروازانه بود و با فاصله قابل‌توجهی نسبت به عملکرد دوره‌های گذشته تنظیم شد. تنها ابزار و سرمایه جدی وزارت نیرو برای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، کارکنان صنعت آب و برق بود که توانستند به شایستگی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را محقق کنند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برای نخستین‌بار در تاریخ صنعت برق، در دولت سیزدهم میزان انرژی تحویلی در شش‌ماهه اول و تابستان به صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت. همچنین، بالاترین ضریب آمادگی نیروگاه‌های کشور در تابستانی که گذشت برقرار و بالاتر از نرم‌های جهانی شد.

رضایی از پیش‌بینی اهداف ویژه در برنامه هفتم توسعه برای صنعت برق کشور سخن به‌میان آورد و گفت: با اتکا به ظرفیت‌های خوب سرمایه انسانی این صنعت، بی‌شک همه این اهداف محقق می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ با هدف ارتقای راندمان

معاون وزیر نیرو افزود: توسعه ظرفیت تولید با تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، افزایش ظرفیت تبادل انرژی برق با کشورهای همسایه، بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی، توسعه بورس انرژی و توسعه شبکه برق از مهم‌ترین برنامه‌های هدف‌گذاری در دوره پنج‌ساله برنامه هفتم است.

رضایی افزود: در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در ابتدای دوره دولت سیزدهم مصوب و ابلاغ شد، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در هفته‌های گذشته ابلاغ شد. آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ برنامه توسعه برق تولیدی صنایع به‌میزان ۱۰ هزار مگاوات مصوب و ابلاغ شد و نیز آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ با هدف بهینه‌سازی در سمت عرضه، ارتقای راندمان نیروگاه و کاهش تلفات شبکه‌های توزیع و انتقال برق در دست پیگیری است و به‌زودی اقدام خواهد شد. رضایی بااشاره به دستاورد دیگر صنعت برق کشور در راستای افزایش بهره‌وری و ارتقای راندمان نیروگاه‌ها، به دستاوردهای صنعت آب نیز طی فعالیت دولت سیزدهم اشاره و اضافه کرد: در بخش آب، اهداف بسیار والایی در نظر گرفته شده، به‌طوری‌که در 2 سال آغازین فعالیت دولت مردمی به‌ شکل اعجاب‌آوری این اهداف و برنامه‌ها تحقق یافته است.

تکمیل ۳۰۰ درصدی طرح‌های آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها

وی اضافه کرد: این مهم در بخش آب شرب با تکمیل طرح‌های آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها همراه شد و به‌میزان ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال هدف‌گذاری شده بود که تا هفته دولت امسال، ۱۵۰درصد برنامه چهارساله محقق شد و امید است در پایان دوره دولت سیزدهم در سایه پیشبرد برنامه‌ها ۳۰۰ درصد اهداف برنامه دوره چهارساله محقق شود.معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو افزود: در حوزه بهره‌برداری از تاسیسات فاضلاب ۱.۲ میلیارد مترمکعب پساب جدید را برنامه‌ریزی کرده بودیم که در هفته دولت امسال ۵۵ درصد این برنامه محقق شد و با پیشبرد اقدامات تا پایان دولت سیزدهم ۱۰۷ درصد محقق خواهد شد.رضایی به طرح جهاد آبرسانی نیز اشاره و اظهار کرد: طرح آبرسانی روستایی، اقدامی جهادگرایانه بود که برای ۱۰ هزار روستا برنامه‌ریزی شد و تاکنون این طرح در ۳هزار و۱۰۰ روستا به‌طورکامل اجرایی شده است و این تعداد روستا از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شده‌اند.

هزینه زیادی برای سیاست‌گذاری انرژی دادیم

سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در نشست صاحب‌نظران و اساتید اقتصادی دانشگاه‌های کشور با موضوع وضعیت پیش‌روی حوزه انرژی اظهار کرد: اگر سیاست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن مسئله است که خودش را تحمیل و او را ناچار از پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.به‌گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، خاندوزی افزود: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می‌توانست داشته باشد، دیگر نداشته باشد. ما متاسفانه در سال‌های اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته‌ایم.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان ۶ ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم، با همکاری افرادی که پیش‌تر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم، اما به‌دلیل عدم‌موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.

خاندوزی تصریح کرد: چه‌بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چراکه به هر حال، برای اجرایی کردن آن ناچار می‌شدیم تا خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: متاسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، برای ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت، تعلل می‌کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.

خاندوزی بااشاره به برخی پیشنهادات صاحب‌نظران حاضر در جلسه مبنی بر ذی‌نفع ساختن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هرچه سریع‌تر طرح‌هایی چون ارائه «گواهی صرفه‌جویی» حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اینها جزو اتفاقات خیلی خوبی است که باید در دولت سیزدهم اجرایی شود و ما در وزارت اقتصاد برای یک مدل غیرقیمتی اصلاح بخاری‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شده‌ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما متاسفانه به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه، همچون سال‌های وفور درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی، اعتبارات لازم به‌منظور جبران افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای مردم را نداریم که اگر این طور بود، دست‌مان برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی‌ها تجدیدپذیر، بازتر از امروز بود.

 وی گفت: تلاش داریم با انجام تفاهم‌هایی در مسئله خودروهای برقی، از ظرفیت‌های بیرونی اقتصاد استفاده کنیم تا قدری از تنگنای بودجه‌ای موجود درباره اجرای طرح‌های حوزه انرژی رها شویم.

تعرفه‌گذاری پلکانی کمک به تولید و صنعت است

محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی گاز خانگی گفت: کشور ما دارای ذخایر عظیم گاز است،اما فرهنگ صحیح استفاده از گاز به‌دلیل فراوانی و در دسترس بودن آن در کشور ما وجود ندارد و به‌همین‌دلیل جزو کشورهای پرمصرف در حوزه گاز و انرژی هستیم و کشورهای دیگر به این اندازه، گاز مصرف نمی‌کنند.

سبزی افزود: حتی ما شاهدیم که برخی از اقشار مرفه که در تهران ساکن هستند و در استان‌های شمالی نیز ویلا دارند، برای گرم نگه داشتن  محیط‌شان آن‌هم برای 2روز آخر هفته، همیشه بخاری‌ها را روشن نگه می‌دارند. در این شرایط و به‌دلیل این استفاده بی‌رویه، صنعت و تولید کشور به‌علت ناترازی گاز به مشکل برخورد می‌کنند و برای جلوگیری از قطع شدن گاز منازل خانگی، گاز صنایع قطع می‌شود و کارگران تعطیل می‌شوند.

این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: این اقدامات باعث ضربه خوردن به صنایع و کارگران و حتی در انتهای زنجیره مردم می‌شود، زیرا هرچقدر صنایع از این محل ضرر کنند، نرخ کالاهای خود را گران‌تر می‌کنند. سال گذشته، برای جلوگیری از این مصرف بی‌رویه گاز، تعرفه‌گذاری پلکانی اجرا شد و تاحدودی هم موفق بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم توضیح داد: باید کسانی که مصارف لاکچری از گاز دارند و بیشترشان هم، درآمدهای بالایی دارند، هزینه مصرف خود را با اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی بپردازند. باید هزینه مصرف بالای گاز از برخی مشترکان گرفته شود و هیچ مشکلی هم ندارد. اما نباید در اجرا کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها با هم جریمه و موجب ناامیدی مردم شوند. سبزی افزود: این افراد در حالی مصرف گاز غیربهینه‌ای دارند و از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند که در مقابل، مردم روستایی فقط با یک بخاری منازل خود را گرم می‌کنند. البته اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی در سال قبل، دارای ایراداتی بود و نارضایتی در بین مردم ایجاد شد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در تعرفه‌گذاری پلکانی، باید مردم ضعیف و روستایی مستثنا شوند،اما تعرفه اقشار مرفه و پرمصرف هم باید به‌نحوی تعیین شود که آنها نگران شیوه مصرف خود باشند، نه اینکه مثل سال‌های گذشته چون هزینه ناچیزی از آنها دریافت می‌شود، اصلا به میزان مصرف خود توجهی نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی گاز در واقع کمک به تولید و صنعت است. فاز اول اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی بر مشترکان پرمصرف که با افزایش نرخ معادل نرخ پله به هر یک از پلکان‌ها همراه بود، با صرفه‌جویی روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش مشترکان پرمصرف گازی انجام شد که در زمان ناترازی مصرف گاز در اوج و پیک مصرف زمستانی صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف انرژی به‌حساب می‌آید.

سخن پایانی

تعرفه‌گذاری پلگانی نرخ حامل‌های انرژی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر اجرا شده و به‌نظر می‌رسد در مدیریت مصرف نیز موفق بوده است. باتوجه به گستره آب‌وهوایی در کشور، 5 اقلیم برای مصرف مشترکان در بخش خانگی در نظر گرفته شده است. مشترکانی که در سردترین مناطق کشور ساکن هستند، در اقلیم شماره یک و مشترکانی که در گرم‌ترین منطقه کشور سکونت دارند، در اقلیم شماره ۵ تقسیم‌بندی می‌شوند. بهای گاز خانگی در هر اقلیم به ۱۲ پله تقسیم شده است که در آن، پله یک، کمترین و پله ۱۲، بیشترین میزان مصرف گاز مشترکان را نشان می‌دهد. در تمامی اقلیم‌ها، مشترکان باتوجه به میزان مصرف گاز، در یکی از طبقات «کم‌مصرف»، «مصرف متوسط» و «پرمصرف» قرار می‌گیرند که براساس معیارهای شرکت ملی گاز، پله‌های یک تا ۳ «کم‌مصرف»، پله‌های ۴ تا ۶ «مصرف متوسط» و پله‌های ۷ به بالا در گروه «پرمصرف» قرار می‌گیرند.