در ابتدا، این صنایع و کارخانه‌ها، با ماشین‌آلات ابتدایی و نفرات کم فعالیت می‌کردند و بیشتر، توسط افراد یک خانواده اداره می‌شد. بزرگ شدن ابعاد نیازها و گسترش فعالیت کارخانجات، در کنار افزایش جمعیت شهرنشین بود که در اواخر قرن نوزدهم، انقلاب صنعتی را رقم زد تا به‌نوعی، با هدف صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری و کیفیت، بسیاری از کشورهای دنیا، دست به ایجاد صنایع بزرگ‌مقیاس بزنند.

پیشینه صنایع ایران

ایران بین یک تا یک و نیم قرن پیش، باتوجه به حاکم بودن روابط فئودالی (ارباب و رعیتی) در همه‌جای آن، حتی نشانی از صنایع کوچک و متوسط هم نداشت، چه رسد به اینکه بخواهد سودای صنایع بزرگ‌مقیاس را داشته باشد،اما آرام آرام، با وزیدن نسیم آزادی و تحقق مشروطیت، از اواخر دوره قاجاریه، شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای در ایران شروع شد. البته در این دوره، دولت تمایلی برای سرمایه‌گذاری صنعتی از خود نشان نمی‌داد و صاحبان سرمایه خصوصی نیز، به‌دلیل ضعف حمایت از مالکیت و عدم‌اقتدار حکومت برای جلوگیری از باج‌گیری ماموران حکومتی و مصادره احتمالی، ترجیح می‌دادند صنایع و کارخانه‌های کوچکی را، به‌‎شکل یک فعالیت خانوادگی راه‌اندازی
کنند.

آمارها، حاکی از آن است تا سال ۱۳۰۰ شمسی، در سراسر کشور در مجموع فقط ۲۰ کارخانه با سرمایه داخلی و ۴۱ کارخانه با سرمایه خارجی تاسیس شده بود که بیشتر آنها هم، امکان ادامه فعالیت پیدا نکردند و در پایان دوره قاجاریه، تعطیل شدند. پهلوی اول، ضمن توجه به مدرنیسم شهری و ساختن بناهای مهمی چون دادگستری، بانک ملی و دانشگاه تهران، تلاش‌های وسیعی را برای راه‌اندازی صنایع مدرن و بزرگ مقیاس انجام داد که راه‌آهن سراسری، محوریت اصلی آن بود. تعداد کارخانه‌های جدید را هم به ۳۴۶ واحد رساند که ۱۷۶ واحد آن، جزو صنایع بزرگ محسوب می‌شد. پهلوی دوم هم، در دهه ۱۳۴۰ شمسی و با افزایش درآمدهای نفتی و ارزی، با اعطای اعتبارات گسترده دولتی به بخش خصوصی، موجب شد چهره اقتصاد و صنعت ایران تغییر کند و کارخانه‌های فعال، از هزار و 400 واحد در سال ۱۳۳۹، پس از ۱۵ سال به ۵هزار و۴۰۰ واحد و اشتغال بیش از ۴۰۰ هزار کارگر برسد که از این تعداد، ۳۶۲ واحد در زمره شرکت‌ها و صنایع بزرگ‌مقیاس قرار داشتند.

پایان بهار بخش خصوصی

بهار حضور بخش خصوصی در راه‌اندازی و مدیریت صنایع و شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، دیری نپایید. ایران، در مقایسه با کشورهایی که انقلاب صنعتی، موجب شکوفایی اقتصادشان شده بود، یک کشور عقب‌مانده به‌حساب می‌آمد و تلاش می‌کرد با تغییر ترکیب جمعیتی کشور از روستایی به شهرنشین و راه‌اندازی صنایع و شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، با سرعت بیشتری این عقب‌افتادگی را جبران کند. اما در سال‌های پس از انقلاب، با سرآمدن بهار حضور بخش خصوصی در این عرصه، نخستین شوک بزرگ به صنایع بزرگ‌مقیاس وارد شد؛ با تصویب قانون حفاظت از صنایع در تیر سال ۱۳۵۸، اموال ۵۲ نفر از سرمایه‌داران بزرگ، به اتهام همکاری با حکومت قبلی مصادره شد. بیشتر این اموال، شرکت‌ها و صنایع بزرگی بودند که براساس این قانون، اداره آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت محول شدند؛ به این ترتیب، بر بیش از ۸۰ درصد از صنایع کشور، مهر «دولتی» خورد.

پس از آن هم، جنگ هشت‌ساله ایران و عراق بود که مجالی برای حضور دوباره بخش خصوصی در صنایع بزرگ‌مقیاس باقی نمی‌گذاشت. در دوران دولت پنجم ـ که نام دولت سازندگی را بر خود گذاشته بود ـ علاقه دوباره‌ای برای تاسیس صنایع بزرگ‌مقیاس در کشور به‌چشم خورد و پروژه‌های نسبتا بزرگ مانند: لاستیک اردبیل، پتروشیمی تبریز، سیمان کردستان، فولاد قائم، پالایشگاه اراک و... به بهره‌برداری رسیدند،اما بیشتر این پروژه‌ها، ناظر بر رسیدگی به نیازهای اساسی مردم با هدف فقرزدایی و تولید اشتغال بودند. به‌همین‌دلیل، توجه چندانی به معیارهای صنایع بزرگ‌مقیاس، مانند صرفه و بهره‌وری و کیفیت و برندسازی و صادرات نمی‌شد.

دولت‌های بعدی هم، تاکنون علاقه‌ای به راه‌اندازی صنایع بزرگ‌مقیاس توسط بخش خصوصی و حمایت از آنها نشان نداده‌اند و حتی، تاکنون این مهم به‌عنوان یک سیاست صنعتی، در دستور کار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفته است.

تجربه چند دهه اخیر کشور ایران نشان می‌دهد تمایل، بیشتر آن است که بخش خصوصی، بیش از اندازه بزرگ نشود و در صورت ضرورت انجام پروژه‌های کلان و ملی، یک تشکیلات دولتی یا شبه‌دولتی، پروژه را در اختیار بگیرد و با تقسیم کردن پروژه، کار را در مرحله بعدی به چند شرکت بخش خصوصی واگذار کند و با گرفتن درصد تعیین‌شده، بر فعالیت بخش خصوصی نظارت کند؛ شیوه‌ای که علاوه بر افزایش هزینه‌های تمام‌شده یک پروژه، گویای آن است که باوجود آمادگی و چابکی بخش خصوصی برای انجام کار، هنوز اعتماد لازم از سوی دولت ابراز نشده است