معدن؛ ظرفیتهای فعالشده، مشکلات حلنشده
بخش معدن در دولت چهاردهم با مجموعهای از سیاستها و اقدامات برای فعالسازی ظرفیتهای موجود، افزایش تولید و جذب سرمایهگذاری همراه بوده است؛ از احیای معادن راکد و غیرفعال گرفته تا تلاش برای نوسازی ماشینآلات، بهبود زیرساختها و تسهیل حضور بخش خصوصی. با این حال، ارزیابی عملکرد دولت در این بخش تنها با تعداد معادن احیاشده یا میزان سرمایهگذاری و تولید امکانپذیر نیست و باید شاخصهایی مانند پایداری تولید، بهرهوری، توسعه فناوری، ارزشافزوده و امنیت انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، کاظم بروسمند، کارشناس معدن، احیای معادن راکد را یکی از مهمترین اقدامات مثبت دولت چهاردهم میداند، اما تأکید دارد که احیای واقعی باید فراتر از بازگشت آماری معادن به چرخه تولید باشد و مشکلاتی مانند تأمین مالی، ماشینآلات، انرژی و زیرساخت نیز همزمان برطرف شود. در مقابل، محمد مسنآبادی، دیگر کارشناس معدن، معتقد است برای قضاوت دقیقتر درباره عملکرد دولت باید از شاخصهای کمی مانند تناژ تولید و تعداد معادن احیاشده عبور کرد و بهرهوری، میزان بازیابی، کاهش اتلاف منابع و ارزشافزوده را نیز در ارزیابیها وارد کرد.
صمت در گفتوگو با این دو کارشناس، عملکرد دولت چهاردهم در حوزه معدن، نقاط قوت و ضعف سیاستهای اجرایی، چالشهای پیشروی تولید و سرمایهگذاری و همچنین الزامات ادامه مسیر برای تبدیل معدن به یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی کشور را بررسی کرده است. ادامه جامع و کامل این گزارش را بخوانید.
احیای معادن؛ گام مثبت دولت، اما نیازمند برنامه جامع
کاظم بروسمند، کارشناس معدن در گفتوگو با صمت در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: به نظر من مهمترین اقدام مثبت دولت چهاردهم در بخش معدن، قرار دادن موضوع احیای معادن راکد و غیرفعال و بازگرداندن ظرفیتهای موجود به چرخه تولید در اولویت بوده است. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کشور برای افزایش تولید و اشتغال الزاماً نباید همیشه به سمت ایجاد پروژههای کاملاً جدید حرکت کند. بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید و اشتغال در معادنی وجود دارد که به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی، مدیریتی، فنی، زیرساختی یا حقوقی متوقف شدهاند.
وی افزود: بر اساس آمار اعلامشده، در ۱۸ ماه فعالیت دولت چهاردهم، ۷۲۳ معدن راکد و غیرفعال احیا و فعال شده است که این موضوع را میتوان اقدامی مثبت و درخور تقدیر ارزیابی کرد.اما در مقابل، مهمترین ضعف را باید در فاصله میان سیاستگذاری و اجرای یک برنامه جامع برای حل همزمان مشکلات زنجیره تولید در معدن دانست. معدن فقط با صدور مجوز یا احیای یک پروانه فعال نمیشود. وقتی معدن با کمبود ماشینآلات، برق و گاز، ضعف زیر ساخت، مشکلات تأمین سرمایه، حقوق دولتی، بروکراسی و تغییرات مقرراتی مواجه است، احیای آن ممکن است صرفاً به بازگشت موقت به چرخه تولید منجر شود.بنابراین باید از «احیای آماری» عبور کنیم و به سمت احیای اقتصادی و پایدار حرکت کنیم؛ یعنی علاوه بر تعداد معادن احیاشده، میزان تولید واقعی، اشتغال پایدار، سرمایهگذاری انجامشده و استمرار فعالیت آنها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
احیای واقعی، فراتر از بازگشت معادن به چرخه تولید است
این کارشناس معدن بیان کرد: احیای معادن راکد بدون تردید اقدام مثبتی است، اما باید میان احیای یک معدن و پایدار شدن فعالیت آن تفاوت قائل شویم. اگر معدنی به دلیل نداشتن سرمایه در گردش، ماشینآلات فرسوده، نبود برق، مشکل زیر ساخت، ضعف بازار یا مشکلات فنی متوقف شده باشد، صرفاً با رفع مشکل پروانه یا تغییر بهرهبردار نمیتوان تضمین کرد که تولید آن پایدار خواهد ماند.به اعتقاد من برای هر معدن راکد باید ابتدا علت دقیق توقف مشخص و سپس متناسب با همان علت، یک بسته احیا تعریف شود؛ بستهای که سرمایهگذاری و تامین مالی، زیرساخت، انرژی، ماشینآلات، فناوری، بازار فروش و برنامه تولید را بهصورت همزمان در نظر بگیرد.
بروسمند ادامه داد: در غیر این صورت ممکن است معدنی برای مدتی فعال شود، اما با نخستین شوک اقتصادی، انرژی یا مالی مجدداً متوقف شود. بنابراین موفقیت واقعی زمانی محقق میشود که آمار احیای معادن را با شاخصهایی مانند تولید واقعی، اشتغال پایدار، میزان سرمایهگذاری، استمرار فعالیت چندساله ارزیابی کنیم.من معتقدم اگر دولت این نگاه شاخصمحور را در ادامه برنامه احیای معادن دنبال کند، میتوان از احیای پایدار و واقعی سخن گفت.
نوسازی و به روز رسانی ماشین آلات؛ گلوگاه افزایش بهرهوری معادن
وی افزود: در حوزه ماشینآلات معدنی هنوز فاصله قابلتوجهی میان نیاز واقعی معادن و سیاستگذاری وجود دارد. فرسودگی ناوگان معدنی مسئله جدیدی نیست و حتی از سوی مسئولان نیز ابعاد آن مورد تأکید قرار گرفته است. بهعنوان نمونه، در سال ۱۴۰۴ اعلام شد که بیش از ۲۰ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی فرسوده هستند.البته مسئله صرفاً «واردات ماشینآلات» نیست. ما به یک برنامه جامع نوسازی ناوگان معدنی نیاز داریم که تأمین مالی ارزانقیمت،تسهیل واردات ماشینآلات متناسب با نیاز معادن، توسعه تولید داخل در بخشهای امکانپذیر، تأمین قطعات یدکی، خدمات پس از فروش و آموزش نیروی انسانی را همزمان پوشش دهد.
بروسمند بیان کرد: در معدن، ماشینآلات مستقیماً با اقتصاد پروژه ارتباط دارند. یک ماشین فرسوده فقط هزینه تعمیرات ایجاد نمیکند؛ بلکه موجب کاهش تولید،افزایش مصرف سوخت، افزایش زمان سیکل بهره وری، افزایش هزینه استخراج هر تن و در نهایت کاهش حاشیه سود معدن میشود.بنابراین نوسازی ماشینآلات باید بهعنوان سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری و ایمنی معدن دیده شود، نه صرفاً واردات کالا. لازم به ذکر است که منظور از نوسازی ماشین آلات صرفا سال ساخت نیست، در این مسیر باید برنامه ریزی به گونه ای انجام گردد که از برند های معتبر در ناوگان معدنی ایران استفاده شود.
انرژی؛ شرط امنیت سرمایهگذاری در معدن
این کارشناس حوزه معادن اظهار کرد : در حوزه انرژی هنوز نمیتوان گفت مسئله ناترازی برق و گاز برای بخش معدن بهصورت اساسی حل شده است. البته دولت اقداماتی برای مدیریت ناترازی و اولویتبندی تأمین انرژی صنایع انجام داده و در ماههای اخیر بر ضرورت جلوگیری از آسیب به تولید تأکید شده است، اما برای سرمایهگذار معدنی موضوع مهمتر از وعده، قابلیت پیشبینی و اطمینان از تأمین انرژی است.سرمایهگذاری معدنی معمولاً دوره بازگشت چندساله دارد.
او ادامه داد: سرمایهگذار زمانی حاضر به خرید ماشینآلات، توسعه کارخانه یا اجرای طرح های اکتشافی و استخراجی میشود که بتواند حداقل چشماندازی قابل اتکا از شرایط تولید در سالهای آینده داشته باشد.به همین دلیل، امنیت انرژی در واقع بخشی از امنیت سرمایهگذاری در معدن است. لازم است در ادامه، برنامه مشخصی برای تأمین میانمدت و بلندمدت انرژی بخش معدن و صنایع معدنی تدوین شود؛ از جمله توسعه نیروگاههای خودتأمین، انرژیهای تجدیدپذیر، قراردادهای پایدار تأمین برق و گاز و توسعه شبکه انتقال در مناطق معدنی.امیدوارم در سال باقیمانده دولت، این چشمانداز با برنامهای مشخص، شفاف و قابل اجرا برای بخش معدن ترسیم شود.
حقوق دولتی باید به زیرساخت معدن بازگردد
بروسمند در ادامه با بیان اینکه متأسفانه در زمینه بازگشت سهم زیرساختی حقوق دولتی، همچنان فاصله قابلتوجهی میان قانون و اجرا وجود دارد، عنوان کرد: بر اساس قانون، بخشی از حقوق دولتی دریافتی از معادن باید صرف توسعه زیرساختهای مناطق معدنی از جمله راه، آب، برق و سایر امکانات زیربنایی شود، اما در عمل این منابع در بسیاری از موارد با تأخیر تخصیص پیدا میکنند یا در فرآیندهای بودجهای عمومی مستهلک میشوند و بهصورت مشخص و رهگیریپذیر به همان منطقه معدنی بازنمیگردند.این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه معدنی کشور است. وقتی بهرهبردار معدنی حقوق دولتی خود را پرداخت میکند، انتظار منطقی این است که بخشی از این منابع برای رفع گلوگاههای زیرساختی همان مناطق هزینه شود.
وی افزود: اگر راه دسترسی یک معدن سالها توسعه پیدا نکند یا برق مورد نیاز آن تأمین نشود، هزینه آن در نهایت به تولیدکننده، دولت و اقتصاد منطقه تحمیل خواهد شد.پیشنهاد من این است که یک سازوکار شفاف و قابلرصد ایجاد شود که مشخص کند چه میزان از حقوق دولتی هر استان یا منطقه معدنی، دقیقاً صرف کدام پروژه زیرساختی شده و چه میزان اثر اقتصادی ایجاد کرده است.حقوق دولتی نباید صرفاً بهعنوان یک هزینه برای معدندار دیده شود؛ این منابع میتوانند در صورت تخصیص هدفمند، به سرمایهگذاری مجدد برای توسعه معدن و مناطق معدنی تبدیل شوند.
بخش خصوصی؛ بیش از مشوق، به ثبات و پیشبینیپذیری و امنیت تصمیمگیری نیاز دارد
ایشان در ادامه افزودند: درسیاستگذاری کلان، تحول مثبتی در نگاه دولت به بخش خصوصی مشاهده میشود و مسئولان بهدرستی بر ضرورت تسهیل فعالیت این بخش تأکید کردهاند. این رویکرد قابل تقدیر است؛ اما در سطح اجرا و در تعامل روزمره سرمایهگذار با دستگاههای اجرایی، هنوز بروکراسی، تعدد مراجع تصمیمگیری، طولانی بودن فرآیندها و نبود یک پنجره واحد واقعی از چالشهای اصلی است.سرمایهگذار معدنی ممکن است برای اجرای یک پروژه با دستگاههای مختلفی از جمله صمت، محیطزیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، شهرداریها و دستگاههای محلی مواجه باشد که هر یک ضوابط و فرآیندهای خاص خود را دارند. این موازیکاری و نبود هماهنگی بین دستگاهی، بخشی از مزیتهای سیاست تسهیلگری را خنثی میکند.
وی بیان کرد: به اعتقاد من، سرمایهگذار بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و امنیت تصمیمگیری نیاز دارد. بنابراین باید به سمت یک «پنجره واحد واقعی معدن» حرکت کنیم؛ بهگونهای که سرمایهگذار مسیر مشخص، زمانبندی مشخص و مرجع پاسخگوی مشخص داشته باشد.در نهایت میتوان گفت جهتگیری دولت در حمایت از بخش خصوصی مثبت بوده، اما تا رسیدن به یک محیط کسبوکار واقعاً تسهیلشده برای سرمایهگذاری معدنی، همچنان فاصله معناداری وجود دارد.
اولویت فوری دولت؛ امنیت انرژی- پیششرط جهش تولید و سرمایهگذاری در معدن
بروسمند در پایان اظهار کرد: اگر برای سال باقیمانده دولت تنها یک اولویت مطرح باشد، تأمین پایدار و قابلپیشبینی انرژی برای بخش معدن و صنایع معدنی باید در صدر قرار گیرد؛ زیرا کمبود برق و گاز مستقیماً بر استخراج، حملونقل، فرآوری و صنایع پاییندستی بخش معدن اثر میگذارد.پیشنهاد میشود دولت با اجرای برنامه ویژه تضمین انرژی بخش معدن، تأمین برق و گاز، قراردادهای بلندمدت انرژی، توسعه نیروگاههای خودتأمین و تجدیدپذیر و تقویت شبکه انتقال در مناطق معدنی را دنبال کند. همزمان، نوسازی و به روز رسانی ماشینآلات، تأمین مالی و توسعه زیرساختهای کلیدی نیز باید در قالب یک بسته هماهنگ پیش برود.تقویت امنیت انرژی و امنیت سرمایهگذاری میتواند به افزایش تولید، اشتغال، درآمدهای ارزی و توسعه مناطق کمتر برخوردار منجر شود. در هفته دولت، ضروری است معدن از یک منبع درآمدی برای دولت به صنعتی مولد و پیشران توسعه ملی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاستها پایدار و زیرساختهای تولید قابل اتکا باشند.
تولید بیشتر یا بهرهوری بیشتر؟ پرسشی فنی از عملکرد معدنی دولت چهاردهم
محمد مسن آبادی، دیگر کارشناس معدن در گفتوگو با صمت عنوان کرد: در هجده ماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت از احیای ۷۲۳ معدن راکد و غیرفعال و سرمایهگذاری بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون دلاری در پی آن خبر داده است؛ رقمی که بیتردید در نگاه نخست، تصویری امیدوارکننده از پویایی بخش معدن کشور به دست میدهد. با این حال، کارشناسان این حوزه معتقدند ارزیابی درست از عملکرد دولت در بخش معدن، نیازمند نگاهی فراتر از شمارش معادن احیاشده و ارقام تولید است.
احیا، اما با چه معیاری؟
وی ادامه داد: نخستین پرسشی که در میان فعالان معدنی مطرح میشود این است که آیا هر معدن راکدی اساساً شایسته بازگشت به چرخه تولید است؟ در نگاه فنی، رکود یک معدن همیشه به معنای بیتوجهی یا سوءمدیریت نیست؛ بسیاری از معادن به دلایلی چون افت عیار، پیچیدگی زمینشناسی، یا نبود توجیه اقتصادی ذخیره، از چرخه تولید خارج شدهاند. احیای شتابزده چنین معادنی، بدون ارزیابی دقیق ژئوتکنیکی و اقتصادی، میتواند در میانمدت به هدررفت سرمایه و حتی آسیب به ذخایر باقیمانده بینجامد. به نظر میرسد سیاستگذار باید میان «احیای موجه» و «احیای نمایشی» تمایز روشنی قائل شود.
آمار تولید، تنها یک روی سکه
این کارشناس بخش معدن اظهار کرد: رشد تناژ تولید معدنی، اگرچه رقمی قابل استناد و اعلامشدنی است، اما بهتنهایی نمیتواند معیار کاملی برای سنجش موفقیت باشد. شاخصهای فنیتری چون میزان رقیقشدگی ماده معدنی، درصد بازیابی در فرآوری، حجم باطله تولیدی و بهرهوری نیروی کار و تجهیزات، تصویری واقعیتر از کیفیت مدیریت معادن ارائه میدهند. تمرکز عمده گزارشهای رسمی بر «تعداد معادن احیاشده» و «حجم سرمایهگذاری جذبشده»، این پرسش را باقی میگذارد که آیا پیشرفتهای واقعی در بهرهوری و کاهش اتلاف منابع نیز به همان اندازه رصد و گزارش میشود یا خیر.
ذخایر کمعیار؛ چالشی که نادیده گرفته نمیشود اما حل هم نشده
مسن آبادی ادامه داد: با افت تدریجی عیار در بسیاری از ذخایر شناختهشده کشور، پرسش فناوری فرآوری اهمیتی روزافزون مییابد. مواجهه با کانسنگهای کمعیار و پیچیده، به فناوریهای نوین فرآوری و سرمایهگذاری بلندمدت نیاز دارد؛ حوزهای که در گزارشهای موجود کمتر بهعنوان یک اولویت مستقل مطرح شده است. به بیان دیگر، در حالی که احیای معادن راکد در دستور کار قرار گرفته، پرسش این است که برای معادنی که در آینده نزدیک با کاهش عیار مواجه خواهند شد، چه برنامه فناورانه مشخصی تدوین شده است؟
از «تناژ» به «ارزش»؛ گذاری که هنوز کامل نشده
او ادامه داد: با رشد پیوسته هزینههای استخراج، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که زمان تغییر نگاه سیاستگذاری از «افزایش حجم تولید» به «افزایش ارزش افزوده هر تن ماده معدنی» فرارسیده است. توسعه زنجیره فرآوری و صنایع پاییندستی، میتواند بازدهی اقتصادی بخش معدن را بدون فشار بیشتر بر ذخایر طبیعی افزایش دهد. در حالی که برخی اقدامات دولت چهاردهم، از جمله بازنگری در ساختار وزارتخانه و تلاش برای رفع موازیکاری، گامهایی رو به جلو تلقی میشوند، هنوز نشانه روشنی از تدوین یک نقشه راه جامع برای این گذار راهبردی دیده نمیشود.
معادن عمیق؛ فرصتی که به فناوری گره خورده
وی افزود: توسعه معادن عمیق و پیچیده ایران، که بخش قابل توجهی از ذخایر آینده کشور را تشکیل میدهند، با فناوری و تجهیزات فعلی کشور بهسختی امکانپذیر است. جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و ارتقای دانش فنی داخلی، از الزامات انکارناپذیر این مسیر هستند. آنچه در گزارشهای رسمی کمتر دیده میشود، برنامهای مشخص و زمانبندیشده برای سرمایهگذاری در این حوزه است.
یک شاخص، یک داوری
مسن آبادی در پایان اظهار کرد: اگر بنا باشد عملکرد فنی دولت چهاردهم در بخش معدن را تنها با یک شاخص بسنجیم، شاید «نسبت رشد بهرهوری و بازیابی به رشد حجم تولید» گویاترین معیار باشد. بر اساس آنچه تاکنون منتشر شده، این بخش از عملکرد دولت هنوز بهروشنی و شفافیتِ آمار تولید و احیای معادن، اطلاعرسانی نشده است. به بیان دیگر، دولت در روایت کمّی از دستاوردهای خود موفق بوده، اما ارائه تصویر کیفی و فنی از این دستاوردها، همچنان جای کار دارد. در مجموع، اقدامات دولت چهاردهم در احیای معادن راکد و جذب سرمایهگذاری، گامی رو به جلو در مسیر پویاسازی بخش معدن کشور به شمار میرود. اما برای آنکه این حرکت به توسعهای پایدار و فنی بینجامد، لازم است در کنار آمار تولید، شاخصهای بهرهوری، بازیابی و ارزشافزوده نیز با همان جدیت پیگیری و گزارش شوند.
سخن پایانی
بخش معدن ایران ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال، ارزشافزوده و توسعه اقتصادی دارد، اما تحقق این ظرفیت نیازمند سیاستگذاری منسجم و توجه همزمان به اکتشاف، تولید، زیرساخت، انرژی، فناوری و سرمایهگذاری است. اقدامات دولت چهاردهم، بهویژه در حوزه احیای معادن راکد، گام مثبتی محسوب میشود، اما برای دستیابی به توسعه پایدار باید از نگاه صرفاً آماری عبور کرد و شاخصهایی مانند بهرهوری، تولید پایدار و ارزشافزوده را نیز در ارزیابی عملکرد قرار داد.
در نهایت، آینده معدن کشور به توانایی دولت و بخش خصوصی برای ایجاد یک مسیر پایدار، پیشبینیپذیر و مبتنی بر فناوری وابسته است؛ مسیری که میتواند معدن را به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی و توسعه مناطق کمتر برخوردار تبدیل کند.
