نامه ۱۱ تشکل تامین کالای اساسی به رئیسجمهوری درباره مطالبات معوق
۱۱ تشکل تامینکننده کالای اساسی درباره مطالبات معوق دولتی به رئیسجمهوری نامه نوشتند.به گزارش تسنیم، تشکلهای تامینکننده کالاهای اساسی در نامهای به رئیس جمهور، ضمن نقد تاخیر ۴۰ روزه اجرای دستور وی در خصوص تسویه مطالبات ۴ میلیارد یورویی تجار، اعلام نمودند با بررسی و نظارت مشکل ندارند اما شرط تداوم حیات شرکتها و همراهی با کارگروه مربوطه، پرداخت تا ۵۰ درصد مطالبات، تمدید و توقف سود و جریمه تسهیلات و تهاتر طلب و بدهی تجار با دولت است؛ ایشان از دکتر پزشکیان خواستند در خصوص خارج نمودن شرکتها از سرفصل و جلوگیری از اقدامات محدودیت زای بانکها و تزریق بخشی از مطالبات اقدام عاجل بعمل آورد.
در این نامه که به امضای دبیران ۱۱ تشکل تامینکننده کالاهای اساسی از جمله: برنج، روغن، گوشت، نهادههای دامی و حبوبات رسیده، با اشاره به گذشت بیش از ۱۷ ماه از معوق ماندن مطالبات ارزی واردکنندگان و ۴۰ روز از دستور صریح وی در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۵ در جلسه با حضور تیم اقتصادی دولت و تعیین زمان ۲۴ ساعته برای اقدام موثر، از عدم عملیاتی شدن چهار دستور راهبردی رئیسجمهوری در این نشست انتقاد کردند.
دستوراتی که اجرایی نشد!
بنا بر این گزارش مطابق دستورات راهبردی نشست مذکور مقرر شده بود تا ۵۰ درصد مطالبات با کنترل منابع نقدی در دسترس تا انجام مجدد بررسیهای تکمیلی انجام گردیده و همچنین تسهیلات بانکی تا پایان سال تمدید و سود و جریمه تا این مقطع به پایان سال منتقل شده و دریافت سود از تاریخ این دستور از بخش خصوصی دارای مطالبه متوقف گردد.
همچنین تهاتر طلب بخش خصوصی با بدهی ایشان به دولت و تهیه ارائه پیشنویس مصوبه سران جهت توشیح رئیسجمهوری از دیگر مصوبات اجرا نشده نشست مورد اشاره تشکلها با رئیسجمهوری است.
به گفته امضاکنندگان این نامه تا کنون تلاشهای سازمان برنامه و بودجه نیز در اجرای دستورات رئیسجمهوری در خصوص تسهیلات ارزی و همچنین تمهیدات اخذ مصوبه سران قوا ره به جایی نبرده است.
متن آماده طرح در دولت و نشست سران قوا
دبیران تشکلها همچنین از نهایی شدن متن مصوبه کمیسیون اصلی اقتصادی دولت با تایید همه دستگاههای مربوطه برای اجرای دستورات رئیسجمهوری خبر دادند که آماده طرح در دولت و سران قوا گردیده است.
به موجب این متن دولت مکلف است تعهد پرداخت ارزی شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۴ تا سقف ۰۷/۴ میلیارد یورو از محل منابع صندوق پس از اخذ مجوزهای قانونی و استجازه از مقام معظم رهبری و یا سایر منابع مطابق تریتبات پیشبینی شده پرداخت نماید.
دستوراتی که اجرایی نشد!
بنا بر این گزارش مطابق دستورات راهبردی نشست مذکور مقرر شده بود تا ۵۰ درصد مطالبات با کنترل منابع نقدی در دسترس تا انجام مجدد بررسیهای تکمیلی انجام گردیده و همچنین تسهیلات بانکی تا پایان سال تمدید و سود و جریمه تا این مقطع به پایان سال منتقل شده و دریافت سود از تاریخ این دستور از بخش خصوصی دارای مطالبه متوقف گردد.
همچنین تهاتر طلب بخش خصوصی با بدهی ایشان به دولت و تهیه ارائه پیشنویس مصوبه سران جهت توشیح رئیسجمهوری از دیگر مصوبات اجرا نشده نشست مورد اشاره تشکلها با رئیسجمهوری است.
به گفته امضاکنندگان این نامه تا کنون تلاشهای سازمان برنامه و بودجه نیز در اجرای دستورات رئیسجمهوری در خصوص تسهیلات ارزی و همچنین تمهیدات اخذ مصوبه سران قوا ره به جایی نبرده است.
متن آماده طرح در دولت و نشست سران قوا
دبیران تشکلها همچنین از نهایی شدن متن مصوبه کمیسیون اصلی اقتصادی دولت با تایید همه دستگاههای مربوطه برای اجرای دستورات رئیسجمهوری خبر دادند که آماده طرح در دولت و سران قوا گردیده است.
به موجب این متن دولت مکلف است تعهد پرداخت ارزی شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۴ تا سقف ۰۷/۴ میلیارد یورو از محل منابع صندوق پس از اخذ مجوزهای قانونی و استجازه از مقام معظم رهبری و یا سایر منابع مطابق تریتبات پیشبینی شده پرداخت نماید.
نحوه پرداخت مطالبات در متن پیشنهادی کمیسیون اقتصاد
بنا بر مفاد این متن حداکثر ۵۰ درصد تا سقف ۵/۲ میلیون یورو به هر یک از شرکتهای واردکننده پرداخت میگردد و مانده تعهد مذکور پس از انجام فرآیند بررسی اسناد از جمله بازارگاه توسط سازمان حسابرسی تعیین و ترتیبات پرداخت از محل سازوکار اعلامی وزارت اقتصاد اعلام و پرداخت خواهد شد.
یکماه برای محاسبه مبلغ تهاتر طلب و بدهی تجار و دولت
وزارت جهاد مکلف است حداکثر ظرف یک ماه با همکاری وزارت اقتصاد مانده تعهدات شرکتهای مذکور که ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی جهت واردات دریافت نمودهاند را محاسبه نماید تا از سقف تعهدات دولت به این شرکتها کسر گردد.
بانک مرکزی و اجرای دستورات تسهیلاتی رئیس جمهور
به موجب این متن بانک مرکزی با فوریت میبایست ترتیبات استمهال تسهیلات ارزی دریافت شده توسط شرکتهای مذکور در این خصوص را بررسی و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین نسبت به محاسبه سود تسهیلات مربوط به تعهدات ارزی شرکتهای مذکور که از بانکهای عامل تسهیلات ارزی دریافت نمودهاند اقدام و دولت نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
با بررسی و کنترل مشکلی نداریم؛ حیاتمان در خطر است!
دبیران تشکلهای تامینکننده کالاهای اساسی با اشاره به ورود نمایندگان نهادهای نظارتی در ترکیب کارگروه مربوطه در تبصره ۳ ماده ۴ آییننامه تضمین امنیت غذایی، هرگونه بررسی و کنترل، ولو اضافه و مکرر را حق مسلم دولت دانستند و خاطر نشان کردند تنها راه بقا و زنده ماندن این شرکتها پس از گذشت ۱۸ ماه از واردات کالا و عدم پرداخت اصل وجه آن، پرداخت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات به صورت نقدی، تمدید تسهیلات و متوقف نمودن سود آن دانستند
بنا بر مفاد این متن حداکثر ۵۰ درصد تا سقف ۵/۲ میلیون یورو به هر یک از شرکتهای واردکننده پرداخت میگردد و مانده تعهد مذکور پس از انجام فرآیند بررسی اسناد از جمله بازارگاه توسط سازمان حسابرسی تعیین و ترتیبات پرداخت از محل سازوکار اعلامی وزارت اقتصاد اعلام و پرداخت خواهد شد.
یکماه برای محاسبه مبلغ تهاتر طلب و بدهی تجار و دولت
وزارت جهاد مکلف است حداکثر ظرف یک ماه با همکاری وزارت اقتصاد مانده تعهدات شرکتهای مذکور که ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی جهت واردات دریافت نمودهاند را محاسبه نماید تا از سقف تعهدات دولت به این شرکتها کسر گردد.
بانک مرکزی و اجرای دستورات تسهیلاتی رئیس جمهور
به موجب این متن بانک مرکزی با فوریت میبایست ترتیبات استمهال تسهیلات ارزی دریافت شده توسط شرکتهای مذکور در این خصوص را بررسی و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین نسبت به محاسبه سود تسهیلات مربوط به تعهدات ارزی شرکتهای مذکور که از بانکهای عامل تسهیلات ارزی دریافت نمودهاند اقدام و دولت نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
با بررسی و کنترل مشکلی نداریم؛ حیاتمان در خطر است!
دبیران تشکلهای تامینکننده کالاهای اساسی با اشاره به ورود نمایندگان نهادهای نظارتی در ترکیب کارگروه مربوطه در تبصره ۳ ماده ۴ آییننامه تضمین امنیت غذایی، هرگونه بررسی و کنترل، ولو اضافه و مکرر را حق مسلم دولت دانستند و خاطر نشان کردند تنها راه بقا و زنده ماندن این شرکتها پس از گذشت ۱۸ ماه از واردات کالا و عدم پرداخت اصل وجه آن، پرداخت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات به صورت نقدی، تمدید تسهیلات و متوقف نمودن سود آن دانستند.
