تجارت با پای پیاده
امضای تفاهمنامه میان ایران و واشنگتن برای بازار، صرافی، بندر، گمرک و اتاق بازرگانی یک سیگنال اقتصادی روشن دارد.
هر بار که رابطه ایران با آمریکا از فاز تنش مطلق به سمت مذاکره، توافق یا تفاهم حرکت کرده اولین جایی که واکنش نشان داده تجارت بوده است؛ چرا که تجارت زودتر از هر بخش دیگری هزینه ریسک را حس میکند. حالا هم با امضای تفاهمنامه، نگاهها دوباره به همان پرسش قدیمی برگشته است که اگر این مسیر ادامه پیدا کند، تجارت ایران با دنیا چه شکلی میشود؟ برای پاسخ به این پرسش باید یک بار به دوره برجام برگردیم؛ همان سالهایی که ایران بعد از رفع بخشی از تحریمها توانست با هزینه کمتر معامله کند، صادرات نفت را بالا ببرد، ارتباطات بانکی محدودی را احیا کند و در کنار شرکای سنتی خود مثل چین، امارات، عراق و ترکیه، دوباره با برخی بازیگران اروپایی هم فعالتر شود. تجربه آن دوره نشان میدهد هر گشایش سیاسی لزوما معجزه نمیکند اما میتواند مسیر تجارت را از حالت پرهزینه، واسطهای و فرسایشی خارج کند، چیزی که امروز دوباره در مرکز توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
برجام چه چیزی را در تجارت ایران عوض کرد؟
اگر بخواهیم تجارت ایران را در دوره برجام با یک جمله توصیف کنیم، باید گفت برجام تجارت ایران را از وضعیت بقا با هزینه بالا به وضعیت تنفس با احتیاط برد. نه همه محدودیتها برداشته شد و نه ایران یکباره به شبکه عادی تجارت جهانی برگشت اما هزینه معامله پایینتر آمد، فروش نفت جان گرفت، کشتیرانی و بیمه تا حدی روانتر شد و بعضی بانکها و شرکتهای خارجی دوباره وارد گفتوگو با ایران شدند. همین تغییر، برای کشوری که سالها با محدودیت نقلوانتقال پول، بیمه کشتی، اعتبار اسنادی و ترس شرکتهای خارجی از تحریم دستبهگریبان بود، تغییر کوچکی نبود.
در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، چین همچنان مهمترین شریک تجاری ایران باقی ماند اما تفاوت این دوره با سالهای قبل در این بود که وزن اروپا و برخی اقتصادهای آسیایی در مبادلات ایران دوباره بیشتر دیده شد. واردات ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و کالاهای واسطهای رشد کرد و در سمت صادرات نیز علاوه بر نفت و میعانات، بازار کالاهای غیرنفتی ایران در عراق، افغانستان، امارات، هند و تا حدی اروپا فعالتر شد. در واقع برجام ساختار تجارت ایران را متحول نکرد، اما به آن فرصت بازسازی داد.
چین و امارات؛ دو ستون ثابت تجارت ایران
حتی در دوره برجام هم دو نام از صدر فهرست شرکای تجاری ایران کنار نرفتند: چین و امارات متحده عربی. چین برای ایران فقط یک خریدار نبود؛ هم مقصد صادراتی بود و هم یکی از اصلیترین مبادی واردات. بخش مهمی از میعانات، محصولات پتروشیمی، مواد خام و کالاهای معدنی ایران راهی چین میشد و در مقابل، کالاهای صنعتی، تجهیزات، قطعات، لوازم الکترونیکی و مواد اولیه از چین به ایران میآمد.
امارات هم نقش ویژهای داشت و هنوز هم دارد. این کشور فقط یک شریک تجاری معمولی نیست؛ یک هاب منطقهای است. بخش قابلتوجهی از کالاهایی که از آسیا و اروپا به ایران میرسید، مستقیم یا غیرمستقیم از مسیر امارات عبور میکرد. در دوره برجام هم امارات جایگاه خود را بهعنوان مرکز واسطهگری، ترانزیت، انبارداری و تامین مجدد حفظ کرد. بسیاری از بازرگانان ایرانی عملا از دوبی و جبلعلی بهعنوان سکوی مبادله با جهان استفاده میکردند. این الگو امروز هم اهمیت دارد و اگر تفاهمنامه جدید به کاهش ریسک منجر شود، امارات احتمالا باز هم یکی از نخستین برندگان تجاری خواهد بود.
عراق، افغانستان و بازار نزدیک
در کنار چین و امارات، عراق و افغانستان در دوره برجام دو بازار مهم و زنده برای صادرات غیرنفتی ایران بودند. این دو کشور برای صادرکنندگان ایرانی فقط یک مقصد جغرافیایی نزدیک نبودند؛ بازاری بودند برای کالاهایی که ایران در آن مزیت نسبی داشت. مصالح ساختمانی، سیمان، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، محصولات پلاستیکی، شویندهها و کالاهای مصرفی سبک از جمله مهمترین اقلام صادراتی ایران به این بازارها بود.
اهمیت عراق در این میان بیشتر بود، چون هم بازار بزرگتری داشت و هم ظرفیت جذب کالاهای ایرانی در آن بالاتر بود. در سالهای برجام، عراق یکی از اصلیترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بود و بسیاری از بنگاههای ایرانی بخش مهمی از فروش خود را در این بازار تعریف میکردند. افغانستان هم هرچند از نظر حجم کوچکتر بود، اما برای استانهای شرقی ایران و صادرکنندگان خرد و متوسط اهمیت بالایی داشت. این تجربه نشان داد که حتی در زمان گشایش نسبی با غرب، بازارهای منطقهای برای ایران جایگزینپذیر نیستند.
هند، ترکیه و کره جنوبی؛ شرکای مهم اما متفاوت
در دوره برجام، هند یکی از مهمترین خریداران نفت و برخی کالاهای ایرانی بود. مناسبات تجاری تهران و دهلینو بهویژه در حوزه انرژی اهمیت داشت و بندر چابهار هم بهعنوان یک پروژه ژئواکونومیک، در همین دوره بیشتر مورد توجه قرار گرفت. ترکیه نیز همسایهای بود که هم در حوزه انرژی و هم در حوزه تجارت کالا، نقش پررنگی داشت. مبادله با ترکیه برای ایران فقط یک رابطه همسایگی نبود؛ یک مسیر اقتصادی مهم بود که بخشی از واردات و صادرات کشور از آن عبور میکرد. کره جنوبی هم در آن سالها یکی از بازیگران مهم تجارت با ایران بود؛ بهویژه در حوزه واردات کالاهای صنعتی، لوازم خانگی، قطعات و بعضی محصولات پتروشیمی و انرژی. اما تفاوت کره با عراق یا امارات در این بود که رابطه تجاری آن بیشتر به فضای رسمی مالی و بانکی وابسته بود. به همین دلیل بعد از بازگشت تحریمها، کره جنوبی یکی از کشورهایی بود که سریعتر از تجارت با ایران عقب نشست. این تجربه برای امروز هم مهم است: هر قدر رفع محدودیتها واقعیتر و پایدارتر باشد، بازگشت شرکای رسمیتر سریعتر اتفاق میافتد.
اروپا برگشت اما نه به اندازه انتظار
یکی از مهمترین تصویرهای رسانهای دوره برجام، بازگشت هیاتهای تجاری اروپایی به تهران بود. آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش، هلند و چند کشور دیگر در آن سالها فعالتر شدند. شرکتها مذاکره کردند، قراردادهایی در حوزه انرژی، حملونقل، خودرو، صنعت و تجهیزات امضا شد و فضای روانی بازار هم تغییر کرد. اما در عمل، بازگشت اروپا به تجارت با ایران کمتر از آن چیزی بود که در فضای سیاسی و رسانهای تصور میشد. حتی در دوره اجرای برجام هم سایه تحریمهای اولیه آمریکا، احتیاط بانکهای بزرگ اروپایی و ترس شرکتها از جریمههای واشنگتن کاملا از بین نرفته بود. با این حال، اروپا در واردات ایران نقش مهمی پیدا کرد؛ بهویژه در بخش ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، فناوری، دارو و برخی کالاهای با کیفیت بالاتر. آلمان و ایتالیا در این میان نقش برجستهتری داشتند. در سمت صادرات نیز بعضی کالاهای ایرانی از جمله محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و اقلامی مثل پسته، زعفران و فرش راهی بازارهای اروپایی شدند، هرچند سهم این بازارها در مقایسه با آسیا همچنان محدود بود.
واردات در دوره برجام فقط مصرف نبود
یک سوءبرداشت رایج درباره دوره برجام این است که تصور میشود گشایش تجاری فقط به معنای افزایش واردات کالاهای مصرفی بود. واقعیت این است که بخشی مهم از واردات آن دوره به کالاهای واسطهای، ماشینآلات و تجهیزات تولید مربوط میشد. صنایع ایران در سالهای تحریم فرسوده شده بودند، دسترسی به قطعات سخت شده بود و بسیاری از خطوط تولید نیاز به نوسازی داشتند. به همین دلیل، با کاهش نسبی محدودیتها، تقاضا برای واردات صنعتی بالا رفت. این نکته مهمی است چرا که نشان میدهد هر توافق یا تفاهم خارجی فقط بر بازار مصرف اثر نمیگذارد؛ روی ظرفیت تولید هم تاثیر مستقیم دارد. وقتی تامین قطعه سادهتر شود، انتقال پول کمهزینهتر باشد، حملونقل و بیمه روانتر شود و تولیدکننده مجبور نباشد از چند واسطه استفاده کند، هزینه تمامشده پایین میآید. این همان بخشی است که فعالان اقتصادی امروز هم روی آن تاکید دارند. تفاهمنامه تازه اگر به مرحله اجرایی برسد، فقط خبر خوبی برای واردکننده نیست؛ میتواند برای کارخانهدار، صادرکننده و حتی مصرفکننده هم اثرگذار باشد.
ضعف اصلی ایران در برجام، نه در بازار که در ساختار بود
با وجود همه مزیتهای دوره برجام، تجارت ایران یک مشکل جدی داشت: ساختار آن چندان تغییر نکرد. صادرات ایران همچنان به نفت، میعانات، پتروشیمی، مواد خام و کالاهای کمعمق از نظر ارزش افزوده وابسته ماند. در بخش غیرنفتی هم بازارهای اصلی ایران بیشتر در منطقه متمرکز بودند. این یعنی ایران در دوره گشایش هم نتوانست به اندازه کافی در زنجیرههای ارزش جهانی جا بگیرد.
از طرف دیگر، نظام بانکی، مقررات ارزی، چندنرخی بودن سیاستها، ناپایداری بخشنامهها، مشکلات لجستیکی و ضعف زیرساختهای بندری و حملونقل همچنان پابرجا بود. به زبان ساده، برجام درهای بیرون را کمی باز کرد، اما همه قفلهای داخل را باز نکرد. این نکته برای امروز از همیشه مهمتر است. اگر تفاهمنامه ایران و واشنگتن به کاهش محدودیتها منجر شود، بدون اصلاحات داخلی، دوباره بخش مهمی از فرصتها از دست میرود. تجارت فقط با امضای تفاهمنامه جان نمیگیرد؛ با ثبات مقررات، بانک قابلاتکا، بندر کارآمد و سیاست تجاری پیشبینیپذیر جان میگیرد.
امضای تفاهمنامه تازه چه چیزی را تغییر میدهد؟
حالا که تفاهمنامه میان ایران و واشنگتن امضا شده، قبل از هر چیز، انتظارات را تغییر میدهد. بازارها معمولا قبل از آنکه متن توافق روی زمین اجرا شود، به چشمانداز آن واکنش نشان میدهند. اگر فعال اقتصادی احساس کند ریسک مبادله قرار است کاهش پیدا کند، برای برنامهریزی، خرید، فروش، حمل کالا و حتی مذاکره با شریک خارجی راحتتر تصمیم میگیرد. اما اثر واقعی زمانی ظاهر میشود که سه گره باز شود: نقلوانتقال پول، بیمه و حملونقل. تجارت ایران در سالهای اخیر بهشدت از مسیرهای غیرمستقیم، حسابهای واسطهای و پرداختهای پرهزینه عبور کرده است. هر قدر تفاهمنامه جدید بتواند این سه گره را شل کند، هزینه تجارت پایینتر میآید. نتیجه آن هم روشن است: واردات مواد اولیه ارزانتر میشود، صادرات رقابتیتر میشود، زمان معامله کاهش پیدا میکند و دامنه شرکای تجاری گستردهتر میشود. در چنین شرایطی، احتمال دارد همان الگوی دوره برجام دوباره دیده شود؛ یعنی تقویت چین و امارات، احیای نقش عراق و ترکیه، بازگشت محتاطانه اروپا و فعالتر شدن هند و برخی شرکای آسیایی.
این بار بازرگانان فقط توافق نمیخواهند، ثبات میخواهند
شاید مهمترین تفاوت امروز با سال ۱۳۹۴ این باشد که فعالان اقتصادی تجربه بیشتری دارند. آنها دیگر صرفا از شنیدن واژه توافق یا تفاهم هیجانزده نمیشوند. بازرگان امروز میخواهد بداند این تفاهمنامه چقدر پایدار است، چه اثری روی بانک دارد، آیا اعتبار اسنادی بازمیگردد، آیا کشتی راحتتر بیمه میشود، آیا شریک خارجی از ترس جریمه عقب نمینشیند و آیا مقررات داخلی همزمان آرام میگیرد یا نه.
به همین دلیل، آینده تجارت ایران بعد از امضای تفاهمنامه را نه فقط در واشنگتن و تهران بلکه باید در بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، بنادر، اتاق بازرگانی و شبکه حملونقل جستوجو کرد. تجربه برجام نشان داد که تجارت ایران در فضای گشایش میتواند نفس بکشد، اما برای دویدن به چیزی بیشتر از نفس نیاز دارد. اگر این بار سیاست خارجی با اصلاحات داخلی همراه شود، تجارت ایران نه فقط به الگوی برجام برمیگردد، بلکه میتواند از آن هم جلوتر برود.
رفع تحریمها بدون تبادلات بانکی بیاثر است
مسعود دانشمند، رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی با اشاره به لغو محدودیتهای دریایی و محاصره ناوگان تجاری در یک بازه ۶۰ روزه به صمت گفت: در صورتی که محدودیتهای تردد ناوگان تجاری لغو شود، حداقل یک ماه زمان نیاز است تا شرایط به حالت عادی بازگردد.
وی با تفکیک شرایط محاصره دریایی با چالشهای تردد در تنگه هرمز، افزود: بازگشت به شرایط عادی به این معناست که صاحبان کالا در کشورهای مبدأ مانند هند و چین بتوانند با اطمینان خاطر، کشتیهای خود را به سمت بنادر ایران از جمله بندرعباس و بندرامام هدایت کنند و سازماندهی این فرآیند زمانبر خواهد بود.
رفع تحریمها بدون پیوستن به FATF بیاثر است
دانشمند در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع رفع تحریمها و چشمانداز تجارت با کشورهایی نظیر امارات اشاره کرد و گفت: اثرگذاری لغو تحریمها به متغیرهای مختلفی از جمله نوع کالاهای آزادشده و کیفیت رفع تحریمها بستگی دارد؛ اما مهمترین پیششرط و دغدغه فعلی اقتصاد ما، حلوفصل پرونده FATF است.
وی تصریح کرد: حتی در صورت لغو یکباره تمامی تحریمها، تا زمانی که به دلیل محدودیتهای FATF امکان نقلوانتقال رسمی پول وجود نداشته باشد، تجارت قفل خواهد بود و همچنان مجبوریم به واسطهها متکی باشیم. ما باید بر موج رفع تحریمها سوار شویم و همزمان مسئله FATF را حلوفصل کنیم.
بازار جهانی تشنه تجارت است
رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی در پاسخ به ابهاماتی پیرامون تجارت با کشورهای غربی از جمله آلمان و امریکا بیان کرد: منطق اقتصاد و تجارت بسیار ساده است؛ هر تولیدکنندهای به دنبال یافتن بازار جدید و کسب سود است. اگر ما مشکل نقلوانتقال مالی نداشته باشیم و بتوانیم تعهدات مالی خود را ایفا کنیم، همه کشورها حاضر به همکاری با ما خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه از منظر اقتصادی هیچ نگرانیای برای جذب شرکای تجاری وجود ندارد، افزود: شرکتهای خارجی تمایل به فروش کالای خود دارند، اما زمانی که از سوی دولتهای متبوع خود به جریمه و تعطیلی کسبوکار تهدید میشوند، از معامله با ایران منصرف میگردند. در صورت رفع این موانع تنبیهی، آنها با اشتیاق با بازار ایران کار خواهند کرد.
سایه سنگین حق بیمه جنگی بر نرخ تمامشده کالاها
دانشمند در پایان به هزینههای سنگین تجارت در سایه ناآرامیهای منطقه خلیجفارس اشاره کرد و اظهارکرد: اگر شرایط جنگی منطقه برطرف شود، شرکتهای بزرگ بیمه بینالمللی، خلیجفارس را از فهرست مناطق جنگی خارج میکنند که این امر موجب ریزش شدید نرخ حق بیمهها خواهد شد.
وی در تشریح این هزینهها خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، ما با چند لایه حق بیمه مواجه هستیم که شامل بیمه کالا، بیمه بدنه کشتی، بیمه حملونقل و بیمه پرسنل و خدمه میشود. مجموع این موارد عدد بسیار بزرگی را تشکیل میدهد که مستقیما بر نرخ نهایی کالاها اثر میگذارد؛ بنابراین، عادیسازی شرایط امنیتی منطقه میتواند به کاهش نرخ کالاها کمک شایانی کند.
سخن پایانی
امضای تفاهمنامه ایران و واشنگتن برای تجارت خارجی ایران یک لحظه مهم است اما نه به این دلیل که همه مشکلات را یکشبه حل میکند به این دلیل که دوباره امکان مقایسه را زنده کرده است. حالا فعالان اقتصادی دوباره به دوره برجام نگاه میکنند؛ دورهای که در آن چین و امارات شرکای اصلی ماندند، عراق و افغانستان بازار صادراتی مهم بودند، هند و ترکیه نقش پررنگ داشتند و اروپا هم با احتیاط به صحنه برگشت. آن تجربه یک پیام روشن داشت: هر زمان ریسک سیاسی پایینتر میآید، تجارت ایران سریعتر از خیلی بخشهای دیگر واکنش نشان میدهد. اما در صورتیکه گشایش خارجی با اصلاحات داخلی همراه نشود، فرصتها کامل استفاده نمیشوند.
امروز هم ماجرا همین است، تفاهمنامه تازه میتواند هزینه تجارت را پایین بیاورد، دامنه شرکا را بیشتر کند، بخشی از بازارهای از دسترفته را برگرداند و راه واردات کمهزینهتر مواد اولیه و تجهیزات را بازتر کند اما تاجر ایرانی فقط به خبر خوب نیاز ندارد؛ به ثبات نیاز دارد، به بانک نیاز دارد، به مقررات روشن نیاز دارد و به این اطمینان که تصمیم فردا، تصمیم امروز را برهم نمیزند. اگر این پیششرطها فراهم شود، تجارت ایران میتواند از وضعیت دفاعی خارج شود و دوباره به یک موتور رشد تبدیل شود. اگر نه تفاهمنامه هم مثل بسیاری از فرصتهای نیمهتمام فقط یک تیتر بزرگ خواهد ماند.
