نفس صنعت نساجی به شماره افتاد؛ از برق گران تا واردات بیضابطه
صنعت نساجی ایران در شرایطی با مجموعهای از چالشهای بههمپیوسته مواجه است که تامین انرژی، مواد اولیه، سرمایهگذاری، واردات و صادرات، مهمترین محورهای این مشکلات را تشکیل میدهند. این موضوع در نشست خبری انجمن صنایع نساجی ایران با اصحاب رسانه مورد تاکید فعالان این صنعت قرار گرفت؛ نشستی که در آن، نمایندگان انجمن از فشار همزمان محدودیت برق، دشواری تامین مالی، کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات، ورود کالا از مسیرهای غیررسمی و مشکلات صادراتی سخن گفتند.
در کنار این مسائل، اختلال در تامین مواد اولیه بهویژه پلیاستر، بهعنوان یکی از نگرانیهای جدی صنعت نساجی مطرح شد؛ موضوعی که به دلیل زنجیرهای بودن تولید، میتواند پیامدهای خود را از یک بخش به بخشهای دیگر منتقل کند. از سوی دیگر، کاهش واردات ماشینآلات و موانع تخصیص ارز، نابرابری در شرایط ورود برخی کالاهای وارداتی و قاچاق پوشاک، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را تحتفشار قرار داده است. در ادامه مشروح این نشست خبری آمده که میخوانید.
فشار زنجیرهای بر صنعت نساجی؛ از قطعی برق تا موانع صادرات
مجید دستمالچیان، رئیس هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی ایران، در ابتدای هفته جاری در یک نشست خبری صمیمانه با اصحاب رسانه با اشاره به چالشهای متعدد صنعت نساجی در کشور، گفت: قطعی برق به یکی از مشکلات جدی واحدهای نساجی تبدیل شده و با توجه به زنجیرهای بودن فرآیند تولید، هرگونه اختلال در تامین انرژی میتواند خسارت قابلتوجهی به واحدهای تولیدی وارد کند.
به گزارش صمت، دستمالچیان افزود: در برخی بخشهای صنعت نساجی، خارج کردن خط تولید از مدار و راهاندازی مجدد آن زمانبر است و همین مسئله هزینههای زیادی به تولیدکننده تحمیل میکند. از اینرو باید در سیاستهای محدودیت انرژی تجدیدنظر شود، چراکه حفظ تولید و اشتغال باید از اولویتهای اصلی باشد.
دستمالچیان با اشاره به وابستگی بخش قابلتوجهی از صنعت نساجی به صنایع پتروشیمی اظهارکرد: هرگونه اختلال در این زنجیره میتواند فعالیت واحدهای نساجی را تحتتاثیر قرار دهد. صنعت نساجی در دورههای مختلف شرایط متفاوتی را تجربه کرده، اما واردات و قاچاق کالا همچنان از آسیبهای مهم این صنعت بهشمار میرود.
صنعت نساجی با سهم بالای اشتغال
رئیس هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی ایران گفت: حدود ۱۳ درصد اشتغال کشور به صنعت نساجی مربوط میشود و این صنعت طی سالهای اخیر تلاش کرده تا حد امکان نیروی کار خود را حفظ کند. ارزشافزوده این صنعت نیز تا حد زیادی متکی بر نیروی انسانی است و به همین دلیل، حفظ فعالیت واحدهای تولیدی اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: مشکلات انرژی تنها به قطعی برق محدود نمیشود و هزینههای مرتبط با تامین انرژی نیز بر نرخ تمامشده تولید اثر میگذارد. حتی هزینههایی که در ظاهر رقم بالایی ندارند، در مجموع میتوانند هزینه برق برای تولیدکننده را افزایش دهند و باید در سیاستگذاری موردتوجه قرار گیرند.
محدودیت تسهیلات بانکی برای تولید
دستمالچیان یکی دیگر از مشکلات صنعت نساجی را محدودیت اختیارات مدیران بانکی در شهرستانها دانست و گفت: بخش قابلتوجهی از واحدهای نساجی خارج از تهران فعالیت میکنند، اما اختیارات مدیران بانکها در شهرستانها متناسب با نیاز واحدهای تولیدی نیست. در شرایط فعلی، حتی سقفهای چند میلیارد تومانی نیز برای تامین مواد اولیه بسیاری از واحدها کافی نیست.
وی با انتقاد از تمرکز نظام بانکی بر معدل حساب افزود: در شرایط فعلی، باید انضباط مالی و توان واقعی واحد تولیدی نیز موردتوجه قرار گیرد. یک تولیدکننده ممکن است منابع خود را بهجای نگهداری در حساب، صرف خرید مواد اولیه و افزایش موجودی انبار کند و انتظار داشتن همزمان موجودی مناسب مواد اولیه و معدل حساب بالا، برای بسیاری از واحدها دشوار است.
دستمالچیان تاکید کرد: زمان تامین مالی نیز به اندازه میزان تسهیلات اهمیت دارد. اگر یک واحد تولیدی چهار یا پنج ماه برای دریافت منابع منتظر بماند، در این فاصله نرخ مواد اولیه و نرخ ارز تغییر میکند و ممکن است توجیه اقتصادی خرید یا اجرای طرح نیز دستخوش تغییر شود.
برق گران یعنی کاهش توان رقابت صنعت
وی درباره تامین برق واحدهای نساجی اظهار کرد: مشکل برق موضوع جدیدی نیست و این صنعت چند سال است با آن مواجه است. بااینحال، پراکندگی واحدهای نساجی در سراسر کشور باعث شده برخی راهکارهای تامین برق برای این صنعت دشوارتر باشد.
رئیس هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی ایران افزود: برخی روشهای جدید تامین برق ازنظر اقتصادی برای واحدهای تولیدی توجیه ندارد، زیرا افزایش هزینه تولید برق میتواند نرخ تمامشده محصول را بالا ببرد و در نهایت توان رقابت کالاهای ایرانی را کاهش دهد.
صادرات در مسیری پر از محدودیت
دستمالچیان با اشاره به مشکلات صادرات گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، باید مسیر صادرات تسهیل شود، اما مقررات و محدودیتهای متعدد، فعالیت صادرکنندگان را دشوار کرده است. تحریم و مشکلات نقلوانتقال ارز از یک سو و ناهماهنگی میان دستگاههای متولی از سوی دیگر، تولیدکننده و صادرکننده را با چالش مواجه کرده است.
وی ادامه داد: محدودیتهای مرتبط با تعهدات ارزی میتواند انگیزه صادرات را کاهش دهد و موجب از دست رفتن بازارهای بینالمللی شود. در شرایطی که تولیدکننده برای حفظ بازار خارجی تلاش میکند، سیاستهای داخلی نباید توان رقابت او را کاهش دهد.
دستمالچیان در پایان اظهار کرد: مشکلات صنعت نساجی به صورت زنجیرهای به یکدیگر مرتبط هستند و از تامین انرژی و مواد اولیه تا تامین مالی، مقررات ارزی و صادرات را در برمیگیرند. بنابراین نمیتوان هر یک از این مسائل را جداگانه بررسی کرد و انتظار داشت تولیدکننده بتواند در چنین شرایطی به فعالیت خود ادامه دهد. حفظ تولید و اشتغال نیازمند سیاستگذاری هماهنگ، واقعبینانه و متناسب با شرایط واقعی واحدهای تولیدی است.
واردات نابرابر، مانع رقابت صنعت نساجی
سیدشجاعالدین امامیرئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این نشست خبری با اشاره به کاهش واردات ماشینآلات نساجی گفت: در برنامه هفتم توسعه، نیاز صنعت نساجی به حدود ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در ماشینآلات برآورد شده که معادل سالانه یک میلیارد دلار است، اما واردات این ماشینآلات از حدود ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
وی افزود: تغییرات مکرر سیاستهای دولت در زمینه تخصیص ارز، یکی از موانع سرمایهگذاری در این بخش است و حتی در مواردی واحدهای تولیدی با وجود تامین ارز از محل صادرات خود، نتوانستهاند ماشینآلات خریداریشده را از گمرک ترخیص کنند.
واردات غیررسمی ادامه دارد
امامیرئوف با اشاره به آمار تجارت صنعت نساجی اظهار کرد: گمرک از دیماه سال گذشته آمار جدیدی منتشر نکرده و آخرین آمار قابل استناد مربوط به سال ۱۴۰۳ و بخشی از سال ۱۴۰۴ است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار پارچه از مبادی رسمی وارد کشور شد، درحالیکه برآوردها برای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد واردات رسمی پارچه در حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: در کنار واردات رسمی، طی یک سال حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویههای ملوانی و کولهبری وارد کشور شده است. تفاوت حقوق ورودی در اینرویهها با واردات رسمی، مزیت قیمتی قابلتوجهی برای کالاهای واردشده ایجاد میکند. بخشی از این آمار بر اساس خوداظهاری در بنادر است و بررسیهای میدانی انجمن نشان میدهد حجم واقعی واردات میتواند بیشتر باشد. همچنین مواردی وجود دارد که پوشاک با عنوان پارچه و استفاده از مجوزهای مربوط به این کالا وارد کشور میشود.
قاچاق ۲ تا ۳ میلیارد دلاری پوشاک
امامیرئوف با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ گفت: بخش قابلتوجهی از پوشاک خارجی موجود در بازار، قاچاق محسوب میشود. برآورد تشکلهای فعال این حوزه، حجم پوشاک قاچاق در کشور را حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار نشان میدهد.
وی افزود: اگرچه پوشاک در فهرست کالاهای مجاز برای رویه ملوانی قرار ندارد، اما به دلیل مجاز بودن واردات پارچه، مقادیری پوشاک با عنوان پارچه از این مسیر وارد کشور میشود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: صنعت نساجی و پوشاک مخالف اصل واردات نیست و واردات در صورت مدیریت درست میتواند رقابت را افزایش داده و تولیدکننده داخلی را به ارتقای کیفیت و کاهش نرخ وادار کند. مشکل اصلی، وارداتی است که با شرایط نابرابر وارد بازار میشود و تولیدکننده داخلی امکان رقابت با آن را ندارد.
وی با اشاره به کالاهای استوک گفت: بخشی از پوشاک و پارچههای وارداتی، کالاهای استوک هستند که ممکن است از مد خارج شده یا با کیفیت پایینتر تولید شده باشند و به دلیل نرخ بسیار پایین، بازار مقصد جدیدی پیدا کنند.
امامیرئوف ادامه داد: در مواردی نرخ برخی پارچههای پنبهای وارداتی حتی از نرخ پنبه خام پایینتر بوده است؛ بنابراین تولید داخلی چنین محصولی با این نرخ امکانپذیر نیست.
ضرورت اصلاح ردیفهای تعرفهای
وی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در تولید پلیاستر، الیاف و نخهای فیلامنتی گفت: بخش قابلتوجهی از نیاز صنعت نساجی قابلیت تامین داخلی دارد. از اینرو باید ردیفهای تعرفهای تفکیک شوند تا کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد با تعرفه مناسب وارد شوند و برای محصولاتی که امکان تولید داخلی دارند، سیاست تجاری متناسب با ظرفیت تولید کشور اعمال شود.
امامیرئوف در پایان تاکید کرد: سیاستگذاری واردات باید هم امکان تامین نیازهای تولید را حفظ کند و هم از تولیدکننده داخلی در برابر واردات با شرایط نابرابر حمایت کند.
زنگ خطر کمبود پلیاستر در صنعت نساجی
شاهین کاظمی، نایبرئیس هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی ایران نیز در ادامه این نشست با اشاره به تشدید مشکلات تامین مواد اولیه گفت: سه هفته است چیپس پلیاستر نساجی در بورس عرضه نشده و حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن از تعهدات فروش سلف چیپس و نخ POY نیز هنوز تحویل نشده است. ادامه این وضعیت میتواند کل زنجیره نساجی را با مشکل مواجه کند.
وی افزود: حدود ۶۰ درصد زنجیره نساجی جهان از پلیاستر استفاده میکند و در ایران نیز سهم این ماده در زنجیره تولید تقریبا مشابه است. در شرایط عادی، سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن چیپس پلیاستر نساجی و همین میزان چیپس پلیاستر بطری از سوی پتروشیمیهای داخلی تامین میشود و حدود ۱۰۰ هزار تن نیز از محل واردات تامین میشود؛ بنابراین حدود ۷۵ درصد نیاز از تولید داخلی و ۲۵ درصد از واردات تامین میشود.
آسیب پتروشیمیها و افزایش نیاز به واردات
کاظمی با اشاره به آسیب تاسیسات پتروشیمی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: خروج بخشی از واحدهای پتروشیمی از مدار تولید، دسترسی صنعت نساجی به مواد اولیه داخلی را کاهش داده است. از سوی دیگر، جبران این کسری از طریق واردات نیازمند منابع ارزی است، درحالیکه محدودیت منابع ارزی کشور نیز تامین مواد اولیه را دشوار کرده است.
وی ادامه داد: حجم موردنیاز پلیاستر بالاست و واردات آن نمیتواند از مسیرهای محدود انجام شود و بخش عمده آن به حملونقل دریایی نیاز دارد. از سوی دیگر، بخشی از محمولههای متعلق به ایران در بنادر منطقه با محدودیت جابهجایی مواجه شده و همین موضوع روند تامین مواد اولیه را دشوارتر کرده است.
محدودیت واردات و اختلال در حملونقل
نایبرئیس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: شرایط واردات نیز نسبت به گذشته دشوارتر شده و واحدهایی که سابقه وارداتی ندارند، برای ورود به فرآیند واردات با محدودیت مواجه هستند. این در حالی است که برخی شرکتها همچنان منتظر تخصیص ارز برای ثبت سفارشهای قبلی خود هستند.
کاظمی افزود: محدودیتهای بنادر، کاهش ظرفیت حمل ریلی از چین و هزینه بالای مسیر ترکیه نیز مشکلات تامین مواد اولیه را تشدید کرده است. ظرفیت موجود از این مسیرها پاسخگوی حجم موردنیاز صنعت نساجی، بهویژه در حوزه پلیاستر، نیست.
هشدار درباره بحران زنجیره تولید
وی با اشاره به همزمانی کمبود مواد اولیه با رکود اقتصادی تاکید کرد: صنعت نساجی از یک سو با کاهش تقاضا و رکود مواجه است و از سوی دیگر، کمبود مواد اولیه میتواند فعالیت واحدها را محدود کند. زنجیره نساجی به صورت پیوسته عمل میکند و توقف یا کمبود مواد اولیه در یک حلقه، به سرعت به حلقههای بعدی منتقل میشود.
کاظمی در پایان هشدار داد: با کاهش موجودی مواد اولیه در واحدهای تولیدی، حتی در صورت بازگشت شرایط کشور به ثبات، جبران این کمبود به سرعت امکانپذیر نیست. بنابراین باید برای تامین مواد اولیه و حفظ تداوم فعالیت زنجیره نساجی برنامهریزی فوری انجام شود.
