تأمین مواد اولیه و دسترسی به نقدینگی برای این بنگاه‌ها به چالش‌های روزمره تبدیل شده و حاشیه‌ سود آنها به شدت کاهش یافته است. در همین حال، بازار کار نیز تحت‌تأثیر مستقیم این شرایط قرار دارد؛ عدم‌تعدیل نیروی کار که پیش‌تر یک چالش مدیریتی بود، اکنون به یک معضل ساختاری تبدیل شده که هم پایداری شرکت‌ها را تهدید می‌کند و هم چشم‌انداز شغلی میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد. برای عبور از این بحران، نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های حمایتی هستیم. دولت باید با ارائه‌ بسته‌های ویژه‌ی اقتصادی، بر تقویت اشتغال و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای تمرکز کند تا هم کسب‌وکارها توان بازگشت به چرخه‌ی تولید را پیدا کنند و هم از بیکاری گسترده جلوگیری شود. در این گزارش صمت درباره وضعیت صنعت و اشتغال در دوران نه جنگ نه صلح با صاحب‌نظران حوزه صنعت و اقتصاد به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

معضل تعدیل نیرو در دوران نه جنگ نه صلح

در فضای امروز که سایه نه جنگ، نه صلح بر تمام اقتصاد نمایان است، بنگاه‌های کوچک و متوسط که تاب‌آوری مالی پایینی دارند، بیشترین ضربه را می‌خورند. این دوره‌ بی‌ثباتی، کسب‌وکارها را در دامی دوگانه گرفتار کرده است: از یک سو تقاضا به شدت کاهش یافته و رکود حاکم است و از سوی دیگر، تأمین مواد اولیه و نقدینگی با چالش‌های جدی روبروست. نتیجه این فشار مضاعف، فلج شدن چرخه‌ تولید و ناتوانی در پرداخت حقوق است؛ حتی اگر نیروی انسانی همچنان فعال به نظر برسد. در چنین اتمسفری، بازار کار از محیطی برای رشد به کانونی پرریسک تبدیل می‌شود و ترس از تعدیل نیرو، مدیران را به سمت تصمیمات کوتاه‌مدت و پرهزینه سوق می‌دهد. این اقدامات شاید هزینه‌های جاری را موقتا کاهش دهند، اما در بلندمدت با نابودی سرمایه‌ انسانی، از بین رفتن مهارت‌های انباشته و تضعیف تداوم فعالیت بنگاه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند. بنابراین، چالش اصلی فراتر از حفظ تعداد شاغلان است؛ مسئله‌ حیاتی، پایداری اشتغال و جلوگیری از گسست تجربه‌هایی است که با خروج افراد از چرخه‌ی تولید، عملا از دست می‌روند و بازسازی آنها بسیار دشوار است.

در این شرایط، سیاست‌گذاری اشتغال نباید در سطح شعارهای کلی باقی بماند، بلکه باید به یک رویکرد اجرایی و دقیق برای نگهداشت و تولید نیروی انسانی تبدیل شود. نظام توانمندسازی باید کاملا با نیازهای واقعی و فوری تولیدکنندگان هم‌راستا باشد؛ اگر بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه و نقدینگی گرفتارند، آموزش‌های تئوریک و بی‌ربط هیچ کمکی نخواهند کرد. راه‌حل در هم‌افزایی آموزش و اشتغال نهفته است: طراحی دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت با مشارکت مستقیم کارفرماها، به‌روزرسانی مهارت‌های کارکنان در معرض خطر، و ایجاد مسیرهای بازگشت سریع برای افراد بیکار یا نیمه‌بیکار. از آنجا که در رکود، بنگاه‌ها ممکن است به جای حفظ نیروی متخصص، به سمت کاهش نیرو یا تعطیلی روی آورند، سیاست‌های حمایتی باید طوری طراحی شوند که هزینه‌ نگهداشت نیرو از هزینه‌ی تعدیل کمتر باشد. ابزارهایی مانند تسهیلات هدفمند برای گردش سرمایه، کمک‌های مشروط به حفظ اشتغال، یارانه‌ی بخشی از هزینه‌های نیروی انسانی و حمایت از صنایع پیشران، می‌توانند همزمان دو هدف کلیدی را محقق کنند: جلوگیری از فروپاشی ظرفیت تولید و حفاظت از سرمایه‌ی انسانی کشور.

در نهایت، برای عبور از این بحران و جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری، ضروری است بسته‌های ویژه‌ی اقتصادی با تمرکز بر اشتغال و تولید نیروی انسانی، بازنگری، تسریع و تسهیل شوند. این بسته‌ها باید چندلایه و ساختاریافته باشند: لایه‌ اول باید بر نجات نقدینگی و استمرار تولید متمرکز باشد تا از تأخیر در دستمزدها و شکست زنجیره‌ تأمین جلوگیری کند؛ لایه‌ دوم بر توانمندسازی و ارتقای مهارت‌ها برای افزایش قابلیت جذب نیرو و کاهش زمان بیکاری تمرکز داشته باشد؛ و لایه‌ سوم بر حمایت مبتنی بر حفظ شغل و خروجی‌های واقعی متمرکز شود، نه حمایت‌های پراکنده و مقطعی. همچنین، ایجاد سازوکارهای اجرایی شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل راستی‌آزمایی الزامی است تا اطمینان حاصل شود حمایت‌ها تنها به کاهش فشار کوتاه‌مدت منجر نمی‌شوند، بلکه به تاب‌آوری بلندمدت نیروی کار و بنگاه‌ها کمک می‌کنند. با دنبال کردن این منطق، سیاست‌گذاری نه تنها سرعت بیکاری را کاهش می‌دهد، بلکه چرخه‌ای پایدار شکل می‌دهد: بنگاه‌ها پایداری می‌یابند، آموزش‌ها به نیاز بازار متصل می‌شوند، مهارت‌ها حفظ و ارتقا می‌یابند و بازار کار از رکود به سمت ثبات و رشد حرکت می‌کند.

لزوم اجرای مستمر و درست حمایت‌‌ از تولید

علی‌اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان در شرایط جنگی و نیمه‌جنگی اظهار کرد: افزایش حقوق کارگران و قرار گرفتن واحدهای فروش تولیدکنندگان تحت‌تأثیر این تغییرات، از سوی دیگر کاهش فروش، افت تولید و افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است. آنچه به عنوان مانع جدی مطرح است، صرفا ابزارهای حمایتی مالی نیست، بلکه همت بلند کارفرمایان و همکاری و همراهی آنان در این مقطع زمانی حساس اهمیت دارد.

رنجبرزاده ادامه داد: در چنین شرایطی، ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه بدون معطلی برای هر کارگاه تولیدی و بنگاه خرد می‌تواند بخشی از بار مشکلات را کاهش دهد و مشروط‌سازی آن به حفظ نیروهای کار نیز مثبت است اما در کنار این موضوع تأکید می‌شود که در زمینه تامین اجتماعی نیز همکاری‌های لازم انجام شود و در دیگر بخش‌ها نیز دولت بتواند جذابیت واقعی برای حفظ تولیدکنندگان ایجاد کند و مانع تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدها شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسته‌های حمایتی نباید به تصمیمی یک‌باره برای چند ماه محدود شود، افزود: اقدام اولیه دولت برای دو ماه آتی در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی ویژه اقدام خوبی است و در کنار این موضوع برای ادامه سال نیز حمایت‌ها باید متناسب با شرایط روز، تفاوت‌های مناطق مختلف و نیازهای واقعی تولیدکنندگان به‌صورت مداوم به‌روز شود؛ به‌گونه‌ای که هر چند وقت یک‌بار امکان بازنگری وجود داشته باشد و روند تسهیلات نیز انعطاف‌پذیر و قابل اصلاح باشد. البته اطلاع داریم وزارت صمت و اقتصاد اقدامات خوبی انجام داده؛ دولت باید در برنامه‌ریزی‌های خود به‌خصوص در حوزه مالیات، عرضه محصولات تولیدکنندگان در بازار و حمایت‌های مرتبط با صادرات و واردات مواد اولیه، اقدامات مؤثر را در اولویت قرار دهد تا تولیدکنندگان احساس خسارت نکنند و برای ادامه فعالیت انگیزه کافی داشته باشند.

رنجبرزاده درباره پیشنهادهای مرتبط با نظام بیمه نیز خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تجدیدنظر در برخی سهم‌ها و سازوکارهای تأمین اجتماعی می‌تواند به کاهش فشار بر کارفرمایان کمک کند. به‌عنوان نمونه پرداخت سهم کارفرمایان در این مقطع زمانی می‌تواند کاهش یابد.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق خروجی مطلوب، نیازمند همکاری همه بخش‌هاست؛ از دولت و کارفرمایان گرفته تا تأمین اجتماعی و فعالان اقتصادی تا در نهایت به رضایت و ثبات معیشتی کارگران و مردم منجر شود و هزینه‌ها کنترل شده و از افزایش بی‌رویه جلوگیری شود.

برای دوام داشتن، بقا در اولویت باشد

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و استاندارد اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت جلوگیری از تعدیل نیروهای کار توسط بنگاه‌های اقتصادی کشور در شرایطی که وضعیت نیمه جنگی به‌شمار می‌رود به صمت اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و رکودی کشور، حمایت مستقیم دولت در جهت حفظ نیروهای کار از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تعدیل نیرو در سطح وسیع می‌تواند مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند. بر همین اساس، کمک به بنگاه‌های اقتصادی به نحوی که بتوانند نیروهایشان را حفظ کنند، اقدام مناسبی است.

وی افزود: اینکه اعتبارات در کشور به سمت حفظ سطح اشتغال فعلی سوق یافته و از پول‌پاشی بی‌هدف جلوگیری شده است، اقدام مثبتی به شمار می‌رود. در نظر گرفتن تخفیف در زمینه مالیات و خدمات تأمین اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. از آنجائی که بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی صدمه‌دیده‌اند، نمی‌توانند از عهده امور مالیاتی و بیمه‌ای خود برآیند و نیاز است در این زمینه‌ها نیز کمک‌هایی برایشان در نظر گرفته شود. همچنین کارشناسان همواره بر این موضوع تأکید می‌کنند که باید فضای اقتصادی کشور تسهیل شود و زمینه برای فعالیت اقتصادی بیش‌ازپیش فراهم شود. در همین راستا، صدور مجوزهای خاص برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به‌منظور تسهیل شرایط برای فعالیت آنها مثبت ارزیابی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بیکاری عوارض جدی برای خانواده‌ها دارد و در شرایط فعلی آنها را مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه می‌کند. علاوه بر این، بیکاری برای کشور نیز عوارض اقتصادی و اجتماعی شدیدی دارد.

پدیدار ادامه داد: نیروهای تعدیل شده به‌دنبال دریافت بیمه بیکاری خواهند بود و این به معنای اعمال فشار مالی مضاعف به دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. بر همین اساس، در شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی، اعطای سریع تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط ذیل سامانه کات به‌منظور جلوگیری از تعدیل نیروها مثبت ارزیابی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد و حمایت از حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام مثبتی است که وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته است.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، فضای خاصی که بر اقتصاد ایران حاکم است، بنگاه‌های کوچک و متوسط را بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار داده است. در این شرایط، نگه‌داشتن نیروی کار و حمایت از تولیدکنندگان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی ساختار اقتصاد است. کارشناسان تأکید دارند که موفقیت در حفظ اشتغال، نیازمند هم‌افزایی مؤثر میان دولت، کارفرمایان و نهادهای مرتبط است. دولت باید با بروزرسانی مداوم بسته‌های حمایتی و ارائه‌ی تسهیلات هدفمند، زمینه‌ای را فراهم کند که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در این دوران بحرانی به فعالیت خود ادامه دهند؛ دورانی که در آن سودای تعدیل نیرو، به‌دلیل فشارهای مالی، در رأس دغدغه‌های کارفرمایان قرار دارد. همکاری در زمینه‌ تأمین اجتماعی و مالیات می‌تواند فشارهای مالی بر کارفرمایان را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. این اقدامات نه تنها بار سنگین هزینه‌های جاری را سبک می‌کند، بلکه منجر به ایجاد شرایط پایدارتر برای کارگران و خانواده‌های آنها می‌شود. در واقع، در سایه‌ این وضعیت بی‌ثباتی، هرگونه اقدام جمعی برای حمایت از زنجیره‌ تولید، می‌تواند از گسترش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.