ایران روزهای متفاوت و تجربه‌نشده‌ای را پشت‌سر می‌گذارد. متاسفانه فشارهای اقتصادی و بروز بحران در معیشت مردم منجر به اعتراضات و اتفاقاتی در کشور شده که حاصل آن غم‌انگیز است. اما با وضعیت موجود چطور باید مواجه شد؟ آیا باید فقط غمگین یا معترض بود؟ آیا نمی‌توان به آینده امیدوار بود؟ بحثی در میان اهل فکر جریان دارد درباره اینکه آیا برای انسان امید، عنصری گرانبها است یا انتظار، موهبتی بزرگ است؟ امید حاصل نگاه خوشبینانه به آینده و ترسیم تصویری درخشان از موفقیت‌های احتمالی است. انسان امیدوار بانشاط و سرزنده به زیست ادامه می‌دهد و هرچه امید در او زنده و بیشتر باشد، شور حیات افزون‌تر می‌شود؛ اما انتظار یک امر منطقی است،زیرا هیچ جایگاهی در خیال و رویا ندارد و برآمده از محاسبات دقیق افراد است.

متاسفانه آنچه امروز رخ داده، برآورده نشدن انتظارات است. نمونه اینکه، انتظار همه ما این بود که دولت چهاردهم با اقدامات خود، ثبات را به اقتصاد بازگرداند. این انتظار هم برآمده از ادعاها و رفتارهایی شکل گرفت که سران دولت از خود بروز دادند. انتظار برپایه منطق بنا می‌شود، متاسفانه حالا وقتی انتظارات برآورده‌نشده مردم و بخش خصوصی بیش از آنکه امیدشان از بین برود، سرخورده شده‌اند.

در مثال دیگر، اقدام اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی قدمی در مسیر اصلاحات اقتصادی به‌شمار می‌آید. این اقدام در بلندمدت به حذف رانت و توزیع عادلانه‌تر ثروت منجر می‌شود، اما در کوتاه‌مدت، جامعه را با شوک مواجه ساخته‌است. ذات عمل دولت در انجام این اقدام را می‌توان تقدیر کرد؛ اما آنچه باید به آن توجه داشت، مسیر و شیوه عمل است. در موارد قبلی مانند اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در دولت دوازدهم، اشاره شده ‌بود که اولا پیش از اجرای این سیاست‌ها، درباره اثرات مثبت آن باید به جامعه آگاهی‌بخشی می‌شد و دوم اینکه بسترهای لازم برای اجرا نیز باید با دقت چیده و سنجیده می‌شد. اما در آن مقطع زمانی طرح به‌صورت یک‌باره به انجام رسید و در نتیجه با واکنش‌های عمومی و اعتراضی همراه بود. متاسفانه این‌بار هم همان الگو تکرار شد.

هدف دولت از این اقدام، بسط عدالت اجتماعی است، رشد قیمت‌ها که پیش از اجرای این طرح هم آغاز شده بود و همچنین تداوم رکود در بنگاه‌ها، در کنار ناملایمات دیگری مانند تحریم‌های خارجی به‌طورخاص اقتصاد ایران را به‌شدت شکننده و سفره مردم را کوچک کرده؛ این واقعیتی است که امکان کتمان ندارد.

به‌طورمشخص اعتراضات اخیر در بستر نابرابری درآمدی، صعود خط فقر، افزایش تورم و بیکاری و شاید از همه مهم‌تر، فقدان افق روشن از وضعیت آینده رخ داده ‌است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به پایان آذر امسال ۴۲.۲ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده تا انتهای آذرماه به ۶۰.۶ درصد رسیده که بالاترین مقدار از مهر سال ۱۴۰۰ (۵۱ ماه) تاکنون محسوب می‌شود. باتوجه به آمار، اقتصاد ایران یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم 2رقمی را در سال‌های اخیر ثبت کرده است. تورم بالا و مداوم، سفره خانوار را به‌شدت تهی کرده است. تا جایی که طبق آمارهای وزارت بهداشت، حتی خانواده‌های ایرانی برای تامین حداقل کالری موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند و سیاست‌گذاری اختصاص کالابرگ هم از همین بابت و برای کاهش نابرابری به انجام رسیده است. در این شرایط دولت باید با اقدامات منطقی به‌سمت بهبود وضعیت اقتصادی و به‌ویژه حل‌وفصل مسائل بین‌الملی برود.

همچنین امسال ناترازی انرژی، شوک جنگ، افزایش نوسانات ارزی و نااطمینانی از آینده اقتصاد، باعث شد که نرخ تورم تولیدکننده، یک مسیر صعودی را طی کند. در شرایط کنونی ثبات بازار، کاهش ریسک‌های خارجی و مدیریت ناترازی انرژی بخصوص جلوگیری از قطع گاز و برق کارخانه‌ها می‌تواند به ثبات قیمت‌ها در بخش تولید کمک کرده و به‌نوعی مرهمی بر دردها باشد.

آنچه را پیش‌روی کشور است، می‌توان از آینه بودجه سال آینده تماشا کرد. متاسفانه در لایحه بودجه، علاوه بر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها، اقدام اساسی در مسیر کوچک‌سازی دولت انجام نگرفته ‌است. همزمان بودجه نهادها یا سازمان‌هایی که در این مقطع زمانی به حضورشان نیازی نیست، قطع یا کاهش نیافته و از همه مهم‌تر اینکه برای حل معضل بزرگ اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی هم اقدامی انجام نشده ‌است.

این ‌روزها تمام فعالان اقتصادی نسبت به چند موضوع نگرانی شدیدی دارند. بی‌ثباتی ارزی، در کنار محیط نامناسب کسب‌وکار و فشار فزاینده ناشی از تحریم‌ها یا حتی روند فزاینده نرخ نقدینگی و تعمیق رکود تورمی موجب شده است که چشم‌انداز آینده مخدوش شود، ضمن آنکه اتفاقات اخیر نیز جامعه را خسته و فرسوده ساخته‌است. اما باوجود همه اینها باید دقت داشت که دولت قدم‌های اولیه در مسیر جراحی اقتصادی را برداشته ‌است. امیدوارم مردم عزیز کشورمان صبوری کنند، جامعه اقتصادی همچنان به مقاومت‌شان برای حفظ تولید و اشتغال در کشور ادامه دهند، دولت، رفتارهای عمومی خردمندانه پیش گیرد و در نهایت، عبور از این پیچ مهم نیز تسهیل شود.

بنابراین انتظار همه فعالان بخش خصوصی از دولت این است که با آگاهی، مسیر بهبود وضعیت اقتصاد ملی را پیش ببرد و اجازه ندهد که فشارهای معیشتی وضعیت زندگی مردم را مختل سازد. این انتظاری منطقی و برآمده از ظرفیت‌های ذاتی کشور است و امیدوارم که با حضور فعال جامعه کارآفرینی، تحقق آن ممکن شود.