تولید؛ از بحران تا بازسازی
تولید ملی در شرایط کنونی با مجموعهای از فشارهای انباشته روبهروست؛ فشارهایی که بخشی از آنها ریشه در بحرانهای اخیر و بخشی دیگر ناشی از ناترازیهای ساختاری اقتصاد است.
واحدهای صنعتی پس از پشتسر گذاشتن دورهای پرهزینه، اکنون با چالشهایی نظیر کمبود سرمایه در گردش، نوسانات ارزی، اختلال در زنجیره تأمین، ناترازی انرژی و کاهش قدرت خرید داخلی مواجهاند. در چنین فضایی، ادامه فعالیت بنگاهها نهتنها به معنای حفظ اشتغال و تولید، بلکه به منزله صیانت از ثبات اقتصادی کشور است. عبور از این مرحله گذار، نیازمند تصمیمهای دقیق، سیاستهای حمایتی هدفمند و بازنگری در برخی رویکردهای اقتصادی است. اگرچه شرایط موجود پیچیده و چندوجهی است، اما آیا میتوان مسیر بازگشت صنعت به مدار رشد را هموار کرد؟ زمان آن رسیده که سیاستگذار با نگاهی واقعبینانه، ضمن پذیرش کاستیهای موجود، برنامهای عملیاتی برای تقویت تابآوری تولید و بازسازی ظرفیتهای صنعتی کشور ارائه دهد. صمت در این گزارش نگاهی دارد به مسیر سخت تولید در سال جاری و راهکارهای عبور از این مرحله که در ادامه میخوانید.
تولید در مرحله گذار؛ صنعت چگونه از محاصره چالشها عبور میکند؟
تولید در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجهی فراتر از شعار و حمایتهایی فراتر از تصمیمهای مقطعی است. پس از جنگ و در دورهای که اقتصاد کشور با آثار انباشته بحرانها و ناترازیهای مختلف روبهروست، بخش صنعت عملا درگیر مجموعهای از مشکلات درهمتنیده شده که ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدهای تولیدی دشوار کرده است. در چنین فضایی، سخن گفتن از رشد تولید بدون شناخت دقیق موانع و ارائه راهکارهای اجرایی، نمیتواند به نتیجهای ملموس منجر شود. واقعیت این است که بخشی از مشکلات تولید، ریشه در ناترازیهای مزمن اقتصاد دارد. ناترازی در حوزه انرژی، یکی از مهمترین این مسائل است. قطع یا محدودیت برق و گاز، بهویژه در صنایع بزرگ و انرژیبر، نهتنها ظرفیت تولید را کاهش میدهد، بلکه هزینه تمامشده کالا را نیز بالا میبرد و توان رقابتپذیری بنگاهها را پایین میآورد. وقتی تولیدکننده از ثبات در تأمین انرژی اطمینان نداشته باشد، نه میتواند برنامهریزی میانمدت انجام دهد و نه سرمایهگذار برای توسعه خطوط تولید انگیزه کافی خواهد داشت. در کنار این مسئله، ناترازی مالی و بانکی نیز فشار زیادی بر دوش صنعت گذاشته است. تولیدکنندگان در حالی با کمبود سرمایه در گردش مواجهاند که دسترسی به تسهیلات بانکی نیز دشوار، پرهزینه و زمانبر شده است. نرخهای سود بالا، وثایق سنگین و فرآیندهای پیچیده اداری باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی یا از دریافت تسهیلات منصرف شوند یا در عمل نتوانند نیازهای مالی خود را تأمین کنند. این در حالی است که در شرایط گذار، حمایت مالی هدفمند از بخش مولد باید در اولویت نخست سیاستگذاری قرار گیرد.
مسئله دیگر، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و قطعات است. بخشی از صنعت کشور همچنان در تأمین برخی اقلام اساسی به واردات وابسته است و هرگونه نوسان در بازار ارز، محدودیت تجاری یا اختلال در حملونقل، مستقیما بر روند تولید اثر میگذارد. این وابستگی، یکی از نقاط آسیبپذیر صنعت در دورههای بحران است. برای کاهش این آسیبپذیری، باید توسعه صنایع بالادستی، حمایت از ساخت داخل و تقویت پیوند میان شرکتهای دانشبنیان و بخش تولید با جدیت بیشتری دنبال شود.
از سوی دیگر، فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات نیز به یکی از موانع مهم بهرهوری تبدیل شده است. بخشی از صنایع کشور با فناوریهایی فعالیت میکنند که دیگر پاسخگوی نیاز بازار و الزامات رقابت نیست. نوسازی صنعتی نیازمند سرمایهگذاری، انتقال فناوری و مشوقهای مشخص برای بروزرسانی خطوط تولید است. بدون این اقدام، صنعت کشور نهتنها در بازارهای خارجی جایگاه پایداری نخواهد داشت، بلکه در تأمین نیاز بازار داخلی نیز با دشواری بیشتری مواجه میشود.
اما شاید یکی از مهمترین نیازهای امروز تولید، ثبات در سیاستگذاری و کاهش نااطمینانی باشد. تولیدکننده بیش از هر چیز به محیطی نیاز دارد که بتواند آینده را پیشبینی کند. تغییرات ناگهانی در مقررات، سیاستهای ارزی، تعرفهها، شیوههای تخصیص مواد اولیه و ضوابط صادرات و واردات، فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی مبهم میکند. عبور از این مرحله، مستلزم آن است که دولت با رویکردی منسجم، از تصمیمهای خلقالساعه فاصله بگیرد و مسیر پایدارتری برای اداره اقتصاد فراهم کند.
راهکار چیست؟
برای عبور صنعت و تولید از این مرحله، چند راهکار اساسی باید بهطور همزمان دنبال شود. نخست، تأمین پایدار انرژی برای بخشهای مولد و اولویت دادن به صنعت در مدیریت ناترازیهای برق و گاز است. دوم، اصلاح نظام تأمین مالی از طریق تسهیلات ارزانتر، کاهش بروکراسی و هدایت واقعی منابع بانکی به سمت تولید است. سوم، تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و قطعات با حمایت از صنایع مادر و شرکتهای دانشبنیان است. چهارم، تسهیل فرآیندهای اداری، حذف مقررات مزاحم و ایجاد ثبات در تصمیمگیری اقتصادی است. پنجم، طراحی بستههای حمایتی ویژه برای واحدهای تولیدی آسیبدیده در دوره پساجنگ و کمک به حفظ اشتغال موجود است. در کنار همه این موارد، باید به تقویت تقاضا در بازار داخلی نیز توجه شود. تولید زمانی رونق میگیرد که قدرت خرید مردم حفظ شود و بازار مصرف توان جذب کالا را داشته باشد. بنابراین، حمایت از معیشت خانوارها نیز بهطور مستقیم با پایداری تولید ارتباط دارد.
در نهایت اینکه، به اعتقاد کارشناسان عبور از شرایط فعلی نیازمند درک این واقعیت است که تولید، صرفا یک بخش اقتصادی نیست، بلکه محور اصلی بازسازی توان ملی در دوره پساجنگ و پسابحران است. اگر قرار باشد اقتصاد کشور از مرحله گذار با کمترین آسیب عبور کند، این هدف تنها با تکیه بر صنعت، کاهش ناترازیها، حمایت عملی از تولیدکنندگان و بازگرداندن ثبات به فضای کسبوکار محقق خواهد شد.
تابآوری صنعت با مشارکت محقق میشود
در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای بیرونی و نوسانات داخلی روبهروست، حمایت عملی و فوری از تولید بهعنوان سنگر نخست دفاع اقتصادی» بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. رضا صدیقی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ دولت و مجلس برای رفع موانع تولید، معتقد است که بدون تقویت معیشت کارگران و هدایت هدفمند حمایتها به صنایع راهبردی، عبور موفق از شرایط حساس کنونی امکانپذیر نخواهد بود. وی با اشاره به نقش کلیدی صنایع دفاعی، انرژی، معدن و کشاورزی در حفظ امنیت اقتصادی کشور، بر اصلاح ساختارهای بانکی، نظارت مؤثر بر بازار و تسهیل فضای کسبوکار تأکید کرد.
ضرورت اقدام فوری دولت برای تقویت تولید
صدیقی با بیان اینکه تولید داخلی در خط مقدم دفاع اقتصادی قرار دارد به صمت گفت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی میتواند فعالیت بنگاهها را با اختلال مواجه کند، دولت باید حمایتهای خود را از حالت شعاری خارج کرده و به بستههای عملیاتی و فوری تبدیل کند. تیم اقتصادی دولت لازم است با نگاهی راهبردی، موانعی را که در وضعیتهای بحرانی تشدید میشوند، شناسایی و در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کند. هرگونه تعلل در تصمیمگیری، هزینههای بیشتری را به تولیدکنندگان و نیروی کار تحمیل خواهد کرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: حمایت از تولید تنها به اعطای تسهیلات محدود نمیشود و باید مجموعهای از سیاستهای مالی، بانکی و بیمهای را در بر گیرد تا بنگاهها بتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند.
صدیقی با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران اظهار کرد: اگر نیروی کار از نظر اقتصادی در مضیقه باشد، چرخ تولید نیز با اختلال مواجه میشود. افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود تا قدرت خرید اقشار حقوقبگیر حفظ شود.
وی افزود: در کنار موضوع دستمزد، تقویت بیمههای بیکاری نیز ضروری است. در شرایط خاص اقتصادی، ممکن است برخی واحدها با کاهش ظرفیت یا توقف موقت فعالیت مواجه شوند. شبکه حمایتی کارآمد میتواند مانع از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی گسترده شود.
به گفته صدیقی، توجه همزمان به تولید و معیشت مردم، دو روی یک سکهاند و بیتوجهی به هرکدام، دیگری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
اولویتبندی صنایع راهبردی در شرایط حساس
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت هدایت هدفمند منابع حمایتی تصریح کرد: در شرایط ویژه، نمیتوان همه صنایع را به یک شکل و با یک سطح از حمایت پوشش داد. لازم است صنایع راهبردی که در زنجیره تأمین ملی نقش کلیدی دارند، در اولویت قرار گیرند. وی خاطرنشان کرد: صنایع دفاعی و مجموعههای وابسته به آن، بهدلیل نقش مستقیم در تأمین امنیت کشور، باید از سرمایهگذاری مستمر و پشتیبانی ویژه برخوردار باشند. توان تولید تجهیزات و حفظ آمادگی دفاعی بدون پشتوانه صنعتی قدرتمند امکانپذیر نیست.
صدیقی همچنین صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی را از ارکان اصلی پایداری اقتصادی دانست و افزود: این بخشها علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز کشور، نقش مهمی در ارزآوری دارند و تقویت آنها میتواند فشارهای خارجی را کاهش دهد.
وی با اشاره به جایگاه صنایع معدنی و فلزی اظهار کرد: بخش معدن و صنایع فلزی، تأمینکننده مواد اولیه بسیاری از صنایع پاییندستی هستند. هرگونه اختلال در این حوزه، زنجیره تولید را با مشکل مواجه میکند. توسعه اکتشافات و فرآوری معادن باید با جدیت دنبال شود. صدیقی ادامه داد: در کنار این بخشها، کشاورزی و صنایع غذایی ضامن امنیت غذایی کشورند. در شرایط بحرانی، تأمین پایدار کالاهای اساسی اهمیت دوچندان مییابد و حمایت هوشمندانه از این حوزه میتواند از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری کند. وی تأکید کرد که افزایش تابآوری اقتصادی کشور در گرو تقویت این بخشهای کلیدی است و باید میان حفظ اشتغال، ارزشافزوده و امنیت اقتصادی توازن برقرار شود.
نقش نظارتی مجلس در مهار نابسامانیهای بازار
این نماینده مجلس با اشاره به وظایف نظارتی قوه مقننه گفت: مجلس ابزارهای قانونی متعددی برای صیانت از معیشت مردم و کنترل بازار در اختیار دارد. یکی از مهمترین این ابزارها، نظارت مؤثر بر اجرای قوانین موجود است. قوانین متعددی برای حمایت از مصرفکننده و تنظیم بازار تصویب شده، اما ضعف در اجرا و نظارت، اثربخشی آنها را کاهش داده است. کمیسیونهای تخصصی مجلس میتوانند با تشکیل کارگروههای ویژه و مطالبه گزارشهای دورهای از دستگاههای اجرایی، بر حسن اجرای قوانین نظارت دقیقتری اعمال کنند.
صدیقی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت تحقیق و تفحص برای شناسایی گلوگاههای فساد و ناکارآمدی در زنجیره توزیع کالاهای اساسی، میتواند به اصلاح ساختارها و کاهش رانت کمک کند.
اصلاح قوانین و تسهیل فضای کسبوکار
وی در ادامه حمایت از تولید داخلی را یک ضرورت راهبردی دانست و اظهار کرد: اصلاح مقررات دستوپاگیر، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری از جمله اقداماتی است که میتواند انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد. این نماینده مجلس افزود: باید با بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان و فعالان اقتصادی، مسیر فعالیت تولیدکنندگان را هموار کرد. صنایع دانشبنیان و واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعهیافته باید در اولویت حمایتها قرار گیرند تا توسعه متوازن محقق شود. صدیقی تأکید کرد که مشوقهای مالیاتی و اعتباری هدفمند میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید و اشتغال ایفا کند.
وی با اشاره به چالشهای تأمین مالی بنگاهها گفت: یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان، اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع مالی به سمت بخش مولد اقتصاد است. کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش سقف وامهای تولیدی میتواند بخشی از مشکلات نقدینگی واحدها را برطرف کند. منابع بانکی باید بهگونهای مدیریت شود که اولویت با طرحهای تولیدی و اشتغالآفرین باشد، نه فعالیتهای غیرمولد.
تقویت زنجیره تأمین و توسعه فناوری
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت خودکفایی در تأمین مواد اولیه و قطعات اظهار کرد: کاهش وابستگی به واردات مستلزم سرمایهگذاری در صنایع بالادستی و توسعه ظرفیتهای داخلی است. حمایت از بخش خصوصی برای ورود به حوزههای اکتشاف و تولید مواد اولیه باید تقویت شود.
وی افزود: شرکتهای دانشبنیان و مراکز تحقیقاتی میتوانند با توسعه فناوریهای نوین، زمینه تولید تجهیزات و ماشینآلات پیشرفته را در داخل فراهم کنند. این مسیر علاوه بر کاهش ارزبری، موجب ارتقای بهرهوری خواهد شد.
تضمین خرید و فرهنگسازی برای مصرف کالای ایرانی
صدیقی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از محصولات داخلی گفت: تضمین خرید تولیدات داخلی از سوی دولت و نهادهای عمومی میتواند به ایجاد تقاضای پایدار و ثبات بازار کمک کند. در کنار سیاستهای اقتصادی، فرهنگسازی برای تقویت اعتماد عمومی به تولید ملی اهمیت بالایی دارد. حمایت از کالای ایرانی تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه گامی در جهت حفظ استقلال و اقتدار کشور است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تقویت تولید، تقویت امنیت و رفاه ملی است در پایان اظهار کرد: اگر مسیر حمایت هدفمند، نظارت مؤثر و اصلاح ساختارها بهصورت همزمان دنبال شود، میتوان به افزایش تابآوری اقتصاد و شکوفایی پایدار صنعت کشور امیدوار بود.
سخن پایانی
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، تبدیل حمایت از تولید از یک شعار تکراری به یک راهبرد اجرایی و منسجم است. صنعت کشور در مرحلهای حساس قرار گرفته؛ مرحلهای که از یکسو با پیامدهای پساجنگ، ناترازیهای انرژی و مالی، فرسودگی زیرساختها و بیثباتیهای سیاستی مواجه است و از سوی دیگر، بار اصلی حفظ اشتغال، تأمین نیازهای داخلی و صیانت از ثبات اقتصادی را بر دوش میکشد. عبور از این مقطع، نیازمند تصمیمهای شجاعانه، اصلاحات ساختاری و هماهنگی کامل میان ارکان اجرایی و تقنینی است.
کاهش نااطمینانی، تأمین پایدار انرژی، هدایت واقعی منابع بانکی به سمت تولید، تقویت زنجیره تأمین داخلی و حمایت هدفمند از صنایع راهبردی، باید بهصورت همزمان دنبال شود. در کنار آن، حفظ قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای داخلی نیز شرط اساسی پایداری تولید است. اگر تولید بهعنوان اولویت نخست سیاستگذاری اقتصادی در عمل موردتوجه قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که صنعت کشور نهتنها از مرحله گذار کنونی عبور کند، بلکه با افزایش تابآوری، به موتور محرک رشد و بازسازی اقتصادی تبدیل شود.
