به نقل از میزان علی فرهادی در جلسه اتاق وضعیت عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی، ضمن انتقاد از عملکرد برخی مجموعه‌های نظارتی اصناف، به شکاف آماری نگران‌کننده‌ای اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه ۷۰ درصد خرید جامعه از واحد‌های صنفی خرد انجام می‌شود، اما تنها ۹ درصد گزارش‌های تخلف از سوی اصناف به ما می‌رسد که این نشان‌دهنده ضعف جدی در بازرسی‌هاست.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مثال زدن گرانی ناگهانی کیسه‌های پلاستیکی و محصولات پلیمری بدون وجود مشکل در تامین مواد اولیه، این اقدامات را نارضایتی‌سازی عمدی خواند و افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، پذیرفتنی نیست که کالایی که به وفور تامین شده، با سودجویی عده‌ای محدود، چندین برابر قیمت به دست مردم برسد. حضور بازرسان در کف بازار باید برای مردم محسوس و امیدآفرین باشد.

فرهادی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای عرضه کالا‌های با نرخ مصوب تأکید کرد و هشدار داد که سازمان تعزیرات دیگر به رسیدگی‌های عادی و پرونده‌های ارجاعی بسنده نخواهد کرد و به‌صورت کنشی به سراغ انبار‌ها و تولیدکنندگان متخلف خواهد رفت.

در ادامه، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تبیین ابعاد جنگ اقتصادی بر لزوم تغییر روش‌های سنتی مبارزه با گرانی تأکید و ضمن انتقاد از تاکتیک‌های فعلی تصریح کرد: نظارت بر هزاران واحد صنفی خرد با گشت‌های محدود خروجی مطلوبی ندارد؛ بنابراین استراتژی جدید ما تمرکز بر منشأ تولید و واردات است تا قیمت‌ها از مبدأ تثبیت و کالا‌ها با قیمت تضمین‌شده به دست مصرف‌کننده برسد.

وی با اعلام راه‌اندازی «اتاق وضعیت عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی»، از مدیران استانی خواست گزارش‌های عملکردی خود را نه به‌صورت هفتگی، بلکه به‌صورت روزانه و راس ساعت ۸ صبح ارائه دهند.  

سردار رحیمی تأکید کرد که در این مسیر با احتکارکنندگان و سودجویانی که امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده‌اند، برخوردی قاطع صورت خواهد گرفت.

در پایان این نشست که با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو و اتاق اصناف برگزار شد، مدیران و رؤسای پلیس امنیت اقتصادی استان‌های سراسر کشور به‌صورت برخط (وبیناری) به بیان چالش‌های منطقه‌ای و ارائه راهکار‌ها پرداختند و مقرر شد این جلسات تا بازگشت ثبات کامل به بازار به‌صورت مستمر ادامه یابد.

هدف از تشکیل اتاق وضعیت عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی این است که نظارت‌ها از حالت سنتی خارج شده و با تمرکز بر مبادی ورودی، کارخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با هرگونه احتکار و گران‌فروشی به‌ویژه در بخش کالا‌های استراتژیک و پلیمری برخورد بی‌رحمانه صورت گیرد.