نصف شدن قدرت خرید مزد در یک دهه
تعیین حداقل دستمزد امسال به نحوی بود که پیش از اینکه سال به دومین ماه خود برسد، واکنش و اعتراض به این تصمیم آغاز شده است.
حداقل دستمزد برای امسال در حالی تنها ۲۷ درصد افزایش یافت که گزارش ها از تورم حدود ۵۰ درصدی در پایان سال گذشته خبر می دهند. اختلاف ۲۳ درصدی چنان بزرگ است که در هیچ کدام از سال های دهه ۹۰ نیز فاصله افزایش مزد با تورم اعلام شده چنین زیاد نبود. بنا بر قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد؛ یکی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دیگری میزان هزینه های زندگی یک خانواده. تناسب بین این دو شاخص تعیین کننده سطح رفاه در معیشت خانوار است که در نهایت میزان رضایتمندی از عملکرد دولت را تعیین می کند. صمت در تحلیل پیش رو با توجه به روز جهانی کارگر به موضوع قدرت خرید کارگران در یک دهه گذشته پرداخته است.
کنترل بازار همواره یکی از وظایف دولت هاست و در نقطه مقابل شرایط معیشت و سفره شهروندان همان سنگ محکی می شود که در پایان هر دولت، شهروندان را به قضاوت عملکرد اقتصادی دولت می نشاند. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم در دومین سال تصدی، همه عوامل تعیین حداقل مزد را کنار گذاشته است. البته این مهم تنها به دولت سیزدهم اختصاص ندارد؛ دولت های مختلف هرگاه دچار مشکل شده اند، در مقابل افزایش دستمزد مقاومت کرده اند. همچنین در تمامی دولت ها توجه کافی به سبد معیشت خانوار انجام نشده و همین امر نیز منجر به شکاف قابل توجه میان حداقل دستمزد و معیشت در شرایط فعلی شده است. به عبارت ساده تر مدت هاست قانون کار در تعیین حداقل دستمزد به صورت کامل مورد توجه قرار نگرفته است.
پر نوسان و بی ثبات چون دهه ۹۰
دهه ۹۰ تا کنون سال های خوبی برای اقتصاد کشور نبوده است. از ابتدای دهه پیش، ایالات متحده به تحریم های گسترده بخش های مختلف اقتصاد ایران دست زد. اقتصاد ایران هم در مقابل محاصره شدن واکنشی جز افزایش چشمگیر نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی نداشت. تورم از یک طرف ناشی از افزایش هزینه های تولید بوده و از سوی دیگر کسری بودجه. در این فرآیند هزینه های تولید به دلیل تحریم ها افزایش داشته است؛ زیرا گفته می شود ۷۰ درصد تولید ایران نیازمند واردات محصولات اولیه یا کالاهای واسطه ای هستند. در این بین تحریم موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی داخل کشور می شود که به کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد. ضمن اینکه دولت هم با کاهش فروش نفت و یا بازگشت درآمدهای حاصل از آن رو به رو می شود. به این ترتیب درآمدهای نفتی که هر سال به تامین کسری بودجه منجر می شد هم دیگر وجود ندارد و با افزایش کسری بودجه و استفاده از راه هایی چون افزایش نقدینگی برای جبران آن، سرانجامی جز تورم نصیب اقتصاد نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد در سال های گذشته بارها دولت ها نرخ دستمزد را کمتر از تورم افزایش دادند که در عمل نه به کاهش تورم منجر شده و نه توانسته به افزایش تقاضا کمک کند. در عین حال دولت رئیسی در سال نخست فعالیتش ابتدا حداقل دستمزد را بیش از همه سال ها (جز سال ۷۰ و ۵۸ ) افزایش داد که این اقدام نیز به افزایش تورم منجر نشد. چنانچه سال گذشته که حداقل دستمزد ۵۷ درصد رشد کرد، تورم به ۵۰ درصد رسید. این میان هیچ کارشناس یا اقتصاددانی ادعا نکرده که تورم سال گذشته ناشی از افزایش مزد بوده است؛ در مقابل مهم ترین اقداماتی که به رشد تورم منجر شد یکی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در خرداد ماه گذشته نرخ تورم ماهانه را به بالاترین رقم در سال های پس از انقلاب افزایش داد و آن را به ۱۲ درصد رساند. اگر برای یک سال مداوم نرخ تورم ۱۲ درصدی باشد، در پایان آن سال احتمالا تورم میانگین بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد خواهد بود. همچنین کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و نوسانات نرخ ارز دو عامل دیگر افزایش تورم در سال ۱۴۰۰ بوده اند.
دهه رکوردشکنی تورم
دهه ۷۰ دوره ثبات سیاسی و نوسانات قیمتی در اقتصاد کشور است. با پایان جنگ، حاکمیت تلاش خود را برای ورود به یک دوره باثبات آغاز کرد. با این همه در عرصه اقتصادی نیز به سیاست هایی پرداخته شد که بیشتر در کشورهای جداشده از بلوک شرق مورد استفاده قرار می گرفت. هیچ گاه مشخص نشد جمهوری اسلامی چرا با فروپاشی شوروی گفتمان اقتصادی خود را تغییر داد. جمهوری اسلامی از ابتدا حکومتی طرفدار ایده های سوسیالیستی یا بلوک شرق نبود و برخورد سختی نیز با هواداران این ایده ها داشت ولی با فروریختن دیوار برلین، در ایران هم سیاست های تعدیل ساختاری که شامل خصوصی سازی، لغو قیمت گذاری، آزاد کردن نرخ ارز و رها کردن حوزه های بهداشت و آموزش با سرعتی شگفت انگیز به سمت بازاری شدن اقتصاد گام برداشت.تعدیل ساختاری در ایران تحت حاکمیت رفسنجانی نیز نتایجی مشابه با دیگر کشورهای جهان داشت. از جمله مهم ترین تبعات این سیاست ها افزایش چشمگیر نرخ تورم بود. همچنان بالاترین تورم به دست آمده سالانه به سال ۷۴ با نرخ ۴۹ . ۴ درصدی تعلق دارد. در اینجا شانس اصلی دولت رفسنجانی در این بود که منفعل ماندن بخشی از چرخ تولید سبب شد تا رشد اقتصادی درگیر بحران نشود. با روی کار آمدن دولت خاتمی تا حدی از شتاب برنامه های رفسنجانی کاسته شد و در نهایت با سیاست های تثبیتی تنش اقتصادی کاهش یافت. در این دوران وضعیت تورمی سبب کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم شد و کاهش برخی از سیاست های رفاهی، عدالت اجتماعی در کشور را تضعیف کرد و به شکاف بیشتر طبقاتی دامن زد.
در دهه80 برابری حداقل مزد به ۳۰۰ دلار رسید
از مهم ترین ویژگی های اقتصاد کشور در دهه ۸۰ ، ثبات نسبی آن بود. این ثبات به معنای ویژه بودن شاخص های کلان در مقایسه با کشورهای دیگر جهان نیست بلکه با توجه به وضعیت اقتصاد در سال های پیش و پس از آن، شاخص های حاصل شده در طول این دهه، بیانگر بهترین علمکرد دولت ها در دوران جمهوری اسلامی بوده است. این میان افزایش غیرقابل باور درآمدهای نفتی هم مزید بر علت شد تا دولتی مانند دولت احمدی نژاد که چندان به انضباط و برنامه ریزی باور نداشت هم تا پیش از قطع این درآمدها به دلیل تحریم ها با هر روشی که می توانست ثبات نسبی را حفظ کند. از جمله در دولت احمدی نژاد برای مقابله با تورم واردات کالاهایی افزایش یافت که در نهایت دودش به چشم تولید داخلی رفت. چنانچه در نمودار نیز پیداست، بالاترین نرخ تورم حاصل شده در طول دهه ۸۰ به سال ۸۷ تعلق دارد؛ بر این اساس نرخ تورم در آن سال به ۲۵ . ۴ درصد رسید حال آن که در هیچ کدام از سال های این دهه نرخ تورم از ۱۸ درصد بیشتر نشد. باید توجه شود که از سال ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ برای ۹ سال نرخ تورم به بیش از ۲۰ درصد رسید که از این تعداد ۷ سال نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد و برای دو سال گذشته هم نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد محاسبه شده است. به همین دلیل در طول دهه ۸۰ هیچ گاه افزایش نرخ حداقل دستمزد نیز بیش از ۲۵ درصد رشد نکرد. با این وجود جز در سال ۸۷ همواره دستمزد تعیین شده از تورم حاصل شده بیشتر بود. این عوامل دست به دست هم داد تا در پایان این دهه حداقل دستمزد کارگر ایران قدرت خریدی معادل ۳۰۰ دلار باشد. اکنون قدرت خرید حداقل دستمزد به زحمت به ۱۵۰ دلار می رسد که البته این اثر هم مقطعی است و به دلیل کاهش پی در پی ارزش ریال تا پایان سال این شاخص به ۱۰۰ دلار هم نزدیک می شود.
