سرنوشت ناتمام FATF
هیچ تغییر عمدهای مشاهده نمیشودترکیب بنبست تقنینی داخلی، ملاحظات امنیتی و تداوم تحریمهای بینالمللی، کارنامه ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای هشتمین سال متوالی در فهرست سیاه این نهاد تثبیت کرد. اگرچه هدف FATF ایجاد شفافیت مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اما عدمتصویب نهایی لوایح مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی حاکمیت از ردیابی کانالهای دور زدن تحریمها و ریسک بالای همکاری بانکهای خارجی بهدلیل تحریمهای ثانویه امریکا، مسیر خروج از این لیست را مسدود کرده است. کارشناسان معتقدند؛ صرف اجرای پراکنده برخی استانداردها در داخل، بدون پذیرش رسمی تعهدات و ایجاد زیرساختهای نظارتی موردتایید FATF کافی نیست و تا زمانی که اجماعی پایدار در سطوح عالی حاکمیتی درباره توازن میان «شفافیت مالی» و «منافع و امنیت ملی» شکل نگیرد، چشماندازی برای تغییر وضعیت فعلی متصور نیست. این بنبست در عمل به افزایش هزینههای مبادلات بانکی، خروج تجارت از مسیرهای رسمی و در نهایت تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم انجامیده است.
FATF یک ضرورت ملی است
خارج نشدن ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را میتوان حاصل ترکیبی از عوامل حقوقی، سیاسی و ژئوپلتیکی دانست. FATF نهادی بیندولتی است که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین میکند و از کشورها میخواهد قوانین داخلی و سازکارهای نظارتی خود را با این استانداردها منطبق کنند.
نخستین عامل، چالشهای تقنینی داخلی است. برای خروج از لیست سیاه، ایران باید لوایحی مرتبط با شفافیت مالی و همکاریهای بینالمللی را تصویب و اجرا میکرد. برخی از این لوایح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما در مراحل بعدی با ایراد یا مخالفت نهادهایی مانند شورای نگهبان روبهرو شد. در نهایت بخشی از اختلافها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و سالها در وضعیت بلاتکلیف باقی ماند. این تعلیق تقنینی باعث شد ایران نتواند «برنامه اقدام» موردانتظار FATF را کامل کند. دوم، نگرانیهای حاکمیتی و امنیتی نقش مهمی داشته است. برخی تصمیمگیران نگران هستند که پیوستن کامل به رژیمهای شفافیت مالی، دسترسی طرفهای خارجی به دادههای مالی را افزایش دهد و در شرایط تحریمی، به ردیابی کانالهای دور زدن تحریمها بینجامد. از این منظر، هزینههای امنیتی بالقوه بالاتر از منافع اقتصادی کوتاهمدت ارزیابی شده است. سوم، محیط تحریمی و سیاسی بینالمللی است. تحریمهای گسترده علیه ایران ـ بهویژه از سوی ایالات متحده امریکا ـ ریسک همکاری با نظام مالی ایران را برای بانکها و موسسات خارجی بالا برده است. حتی اگر پیشرفتهایی در انطباق با استانداردهای FATF حاصل شود، بانکها ممکن است بهدلیل ریسک تحریمهای ثانویه همچنان از همکاری پرهیز کنند. این موضوع انگیزه داخلی برای پیشبرد اصلاحات را نیز تضعیف میکند، چون منافع ملموس فوری تضمینشده نیست.
چهارم، مسئله اجرا و اعتمادسازی است. FATF صرفا به تصویب قانون بسنده نمیکند؛ اجرای موثر، نظارت مستمر و گزارشدهی شفاف نیز لازم است. ایجاد زیرساختهای نظارتی، تقویت نهادهای مبارزه با پولشویی و هماهنگی میان دستگاهها زمانبر بوده و در ارزیابیهای بینالمللی بهعنوان پیششرط اعتماد مطرح میشود.
در مجموع، ترکیب تعارضهای نهادی داخلی، ملاحظات امنیتی، فشارهای ژئوپلتیکی و الزامات سختگیرانه اجرایی سبب شده مسیر خروج از فهرست سیاه طولانی و پرهزینه شود. تا زمانی که اجماع داخلی بر سر توازن «شفافیت مالی ـ منافع ملی» شکل نگیرد و همزمان ریسکهای خارجی مدیریت نشود، تغییر وضعیت دشوار خواهد بود. صمت درباره آینده FATF در ایران با محمدصادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفتوگویی داشته که در ادامه میخوانید.
اجازه بدهید از یک تصویر کلی شروع کنیم. نگاه شما به کلیت FATF و توصیههای آن چیست؟ اساسا با چه رویکردی به این مجموعه قوانین نگاه میکنید؟
من اصولا به قانونمندی چه در سطح فردی و چه در سطح بینالمللی باور دارم. یک قاعده قدیمی میگوید؛ «قانون بد بهتر از بیقانونی است». در عرصه بینالملل هم، اعتبار کشورها تا حد زیادی به میزان پایبندیشان به قواعد مشترک بستگی دارد. وقتی کشوری میخواهد در جامعه جهانی فعال باشد، نمیتواند خود را کاملا بیرون از چارچوبهای پذیرفتهشده نگه دارد. FATF را هم باید در همین چارچوب دید؛ مجموعهای از قواعد مالی برای شفافیت و مقابله با جرائم مالی که بسیاری از کشورها آن را پذیرفتهاند.
پس نگاه شما به این توصیهها مثبت است؟
بله، نگاه من در کل مثبت است. هدف اعلامی این سازکار، کمک به نظم مالی جهانی، جلوگیری از پولشویی، تامین مالی جرائم سازمانیافته و اقداماتی از این دست است. وقتی نظام مالی شفافتر باشد، ریسک همکاری پایینتر میآید و روابط اقتصادی راحتتر شکل میگیرد. از این جهت، من آن را مفید میدانم.
با این حال در داخل کشور سوءبرداشتها و مخالفتهایی وجود دارد. به نظر شما ریشه این مخالفتها چیست؟
بخشی از آن سیاسی و بخشی امنیتی است. بعضیها نگران هستند که با اجرای کامل این استانداردها، اطلاعات مالی کشور در معرض دید نهادهای بینالمللی قرار بگیرد و در شرایط تحریمی، این موضوع بهضرر ما استفاده شود. نگرانی دیگر به روابط منطقهای و سیاسی برمیگردد؛ اینکه مشخص شود منابع مالی به چه مقاصدی و به چه بازیگرانی میرسد. اینها دغدغههایی است که برخی جریانها دارند و نمیشود نادیده گرفت، اما باید دید در مجموع کفه منافع و هزینهها کدام سنگینتر است.
از منظر اقتصادی، برخی کارشناسان میگویند نپیوستن یا تعلیق در این حوزه، هزینههای عملی برای کشور ایجاد کرده است؛ از جمله کاهش سرمایهگذاری خارجی و سختتر شدن مبادلات بانکی. شما این را چقدر واقعی میدانید؟
به نظر من تا حد زیادی واقعی است. وقتی یک کشور در فهرستهای پرریسک قرار میگیرد، بانکها و شرکتهای خارجی با احتیاط شدیدتری کار میکنند یا اصلا وارد همکاری نمیشوند. نتیجهاش این است که هزینه نقلوانتقال پول بالا میرود، واسطهها زیاد میشوند و تجارت رسمی سختتر میشود. در نهایت این هزینهها به اقتصاد ملی منتقل میشود؛ یعنی یا مصرفکننده گرانتر میخرد یا تولیدکننده سختتر مواد اولیه تهیه میکند.
شما سالها تجربه فعالیت اقتصادی داخلی و بینالمللی دارید. از تجربه عملی در دنیای تجارت جهانی چه میگویید؟
تجربه عملی میگوید اقتصاد امروز بدون کانالهای مالی رسمی بینالمللی عملا لنگ میزند. وقتی نتوانید راحت اعتبار اسنادی باز کنید، انتقال پول شفاف داشته باشید یا از بانکهای معتبر استفاده کنید، تجارت بهسمت روشهای پرهزینه و کماعتبار میرود؛ از صرافیهای غیررسمی گرفته تا تهاتر و حتی جابهجایی فیزیکی پول. اینها برای یک اقتصاد در حال توسعه مطلوب نیست.
از سوئیفت نیز میتوان تحت عنوان نظام پیامرسانی مالی بینبانکی نیز یاد کرد. نبود دسترسی کامل به چنین سازکارهایی چه آثاری دارد؟
آثارش بسیار جدی است. وقتی دسترسی محدود شود، هر تراکنش تبدیل به یک مسئله پیچیده میشود. تاجر نمیداند پولش چه زمانی و با چه هزینهای منتقل میشود. طرف خارجی هم بهدلیل ریسک بالا یا کار نمیکند یا نرخ را بالا میبرد. حتی روی کیفیت کالا هم اثر میگذارد؛ چون وقتی شما انتخابهای محدود دارید، قدرت چانهزنیتان پایین میآید و ممکن است کالاهایی با کیفیت پایینتر بپذیرید.
برخی میگویند حتی بدون پذیرش رسمی FATF، بخشی از استانداردها در داخل رعایت میشود. در این صورت مشکل کجاست؟
درست است که برخی مقررات داخلی در راستای مبارزه با پولشویی یا شفافیت مالی وجود دارد، اما در سطح بینالمللی صرف رعایت داخلی کافی نیست. طرف مقابل به رسمیت شناختن رسمی و قرار گرفتن در چارچوبهای مشترک را میخواهد. یعنی مسئله فقط عمل نیست، بلکه اعلام تعهد و پذیرش سازکارهای نظارتی هم هست.
برویم سراغ بعد سیاسی داخلی. عملکرد دولت و مجلس در موضوع تسهیل پیوستن به FATF را چگونه ارزیابی میکنید؟
من این موضوع را صرفا در سطح دولت یا مجلس نمیبینم. این یک تصمیم کلان حاکمیتی است. دولتها میتوانند نظر بدهند یا پیگیری کنند، مجلس میتواند قانونگذاری کند، اما در نهایت چنین موضوعی نیاز به اجماع در سطوح بالاتر دارد. بههمین دلیل هم در سالهای گذشته باوجود رفتوآمد دولتها، تصمیم نهایی تغییر اساسی نکرده است.
یعنی معتقدید اختیار کامل در دست دولت نیست؟
بله نیست. دولت میتواند موافق یا پیگیر باشد، اما تصمیم نهایی باید در سطحی گرفته شود که همه نهادهای موثر با آن همراه باشند، وگرنه اجرای پایدار شکل نمیگیرد.
به نظر شما آیا در سطح ملی اجماعی برای پیوستن وجود دارد؟
در میان بخش زیادی از فعالان اقتصادی و کارشناسان، تمایل به عادیسازی روابط مالی و کاهش ریسکها وجود دارد. اما اجماع سیاسی بهمعنای واقعی، یعنی توافق همه جریانهای موثر، هنوز محل بحث است. تا وقتی این اجماع شکل نگیرد، تصمیم نهایی هم معطل میماند.
اگر بخواهید پیشنهاد مشخصی درباره پیوستن به این کنوانسیون بدهید، چه نظری دارید؟
پیشنهاد من این است که موضوع با نگاه هزینه ـ فایده ملی بررسی شود، نه صرفا جناحی یا احساسی. باید دید در بلندمدت چه چیزی بهنفع معیشت مردم، ثبات اقتصادی و اعتبار بینالمللی کشور است. اگر قرار است در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم، ناچاریم بخشی از قواعد آن را بپذیریم. همزمان میتوان درباره خطوط قرمز امنیتی شفاف گفتوگو و برایشان راهحل طراحی کرد.
یعنی معتقدید نمیتوان کاملا جدا از قواعد جهانی عمل کرد؟
دقیقا، هیچ کشوری در خلأ فعالیت نمیکند. حتی قدرتهای بزرگ هم در بسیاری حوزهها به قواعد مشترک تن میدهند، چون هزینه بینظمی بالا است. ما هم اگر میخواهیم سهمی در اقتصاد جهانی داشته باشیم، باید تعامل قاعدهمند را بپذیریم.
در پایان اگر نکتهای در اینباره قابل طرح است، بفرمایید.
در نهایت باید منافع مردم معیار باشد. هر تصمیمی که به کاهش هزینههای تجارت، دسترسی بهتر به دارو و تجهیزات، جذب سرمایه و رشد اقتصادی کمک کند، ارزش بررسی جدی دارد. مهم این است که تصمیمها برپایه تحلیل واقعبینانه گرفته شود، نه شعار. اگر با نگاه ملی جلو برویم، میتوان راهی پیدا کرد که هم منافع اقتصادی حفظ و هم دغدغههای حاکمیتی مدیریت شود.
سخن پایانی...
پرونده FATF در ایران به نمادی از تقابل دو نگاه تبدیل شده است؛ از یکسو ضرورتهای اقتصاد بینالملل و شفافیت مالی و از سوی دیگر نگرانیهای امنیتی و حاکمیتی. اما در این میان، آنچه تا حدی مغفول مانده، منافع ملی و معیشت مردمی است که هزینه این بلاتکلیفی را در دشواری مبادلات بانکی، گرانی کالا و کاهش سرمایهگذاری خارجی میپردازند. در دنیای امروز، تعامل قاعدهمند با نهادهای بینالمللی اجتنابناپذیر است. نه میتوان با شعار از الزامات اقتصادی جهان گریخت و نه میتوان دغدغههای امنیتی را نادیده گرفت.
آنچه لازم است، تصمیمگیری مبتنی بر تحلیل هزینه ـ فایده ملی، فارغ از نگاههای جناحی یا احساسی است. اگر اجماعی پایدار در سطوح عالی حاکمیت برای مدیریت همزمان «شفافیت مالی» و «خطوط قرمز امنیتی» شکل گیرد، میتوان راهی میانه یافت که هم ایران از انزوای مالی خارج و هم منافع ملی حفظ شود. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، عبور از بنبستهای فعلی بهنفع مردم است.
