-
بررسی صمت از واکنش نهاد بین‌المللی نفتی به تحولات سیاسی منطقه

اوپک‌پلاس با احتیاط قدم برمی‌دارد

در اجلاس مجازی اول فوریه ۲۰۲۶، ائتلاف اوپک‌پلاس تصمیم گرفت، سیاست تولید نفت خود را بدون تغییر نگه دارد و افزایش برنامه‌ریزی‌شده تولید برای ماه مارس را متوقف کند. این تصمیم که در ادامه راهبرد تثبیت اتخاذشده از نوامبر گذشته است، نشان‌دهنده تمایل این ائتلاف برای حفظ تعادل مدیریت‌شده فعلی در بازار جهانی نفت است. اعضای اصلی اوپک‌پلاس شامل عربستان‌سعودی و روسیه، با استناد به پیش‌بینی تقاضای ضعیف فصلی و نااطمینانی‌های اقتصادی جهانی، افزایش عرضه را به‌تعویق انداختند تا از ایجاد مازاد عرضه و نوسان نرخ جلوگیری کنند. آنها همچنین تاکید کردند؛ بازگرداندن تدریجی کاهش تولید داوطلبانه ۱.۶۵ میلیون بشکه‌ای منوط به بهبود شاخص‌های واقعی بازار خواهد بود. تحلیلگران این تصمیم را بازتابی از یک رویکرد فنی، داده‌محور و بلندمدت می‌دانند که به‌جای واکنش به نوسانات موقتی نرخ یا تنش‌های ژئوپلتیک، بر ثبات ساختاری بازار متمرکز است. چشم‌انداز کوتاه‌مدت، حفظ وضع موجود و نظارت ماهانه بر شاخص‌ها تا اجلاس بعدی در اول مارس است.

اوپک‌پلاس با احتیاط قدم برمی‌دارد

در اجلاس اخیر اوپک‌پلاس که در اول فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن) به‌صورت جلسه مجازی میان ۸ عضو اصلی این ائتلاف انرژی برگزار شد، تصمیمات و بیانیه‌های صادرشده نمودی از راهبرد کلان این مجموعه برای مدیریت عرضه جهانی نفت با رویکردی فنی، تدریجی و بازارمحور بود.

در این نشست، وزرای نفت و نمایندگان ارشد کشورهای تولیدکننده شامل عربستان‌سعودی، روسیه، عراق، امارات‌متحده‌عربی، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان به بررسی وضعیت بازار جهانی نفت، شاخص‌های کلان تقاضا و عرضه، وضعیت ذخایر و چشم‌انداز قیمتی تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ میلادی پرداختند و در نهایت تصمیم به حفظ سیاست‌های پیشین گرفتند؛ سیاست‌هایی که چندین ماه است مبنای عمل اوپک‌پلاس قرار دارد.

اعضای اوپک‌پلاس در بیانیه پایانی اجلاس تاکید کردند؛ توافق کاهش ۱.۶۵میلیون بشکه‌ای تولید، می‌تواند بسته به شرایط بازار و به‌صورت تدریجی بازگردانده شود. این بازگرداندن مشروط به داده‌های واقعی بازار، مانند سطح ذخایر جهانی، الگوهای تقاضا و مؤلفه‌های اقتصادی کلان خواهد بود.

یکی از جنبه‌های فنی و دقیق سیاست این اجلاس، تاکید بر پایبندی کامل به «اعلامیه همکاری» (Declaration of Cooperation) بود؛ چارچوبی که تعیین می‌کند هر کشور براساس سهمیه خود عمل کند و از انحرافات تولید جلوگیری شود. برای تحقق این انضباط، سازکار مشترک نظارتی، وزارتی (Joint Ministerial Monitoring Committee — JMMC) به‌عنوان ناظر اجرای سهمیه‌ها و مکانیسم‌های جبران (compensation) برای اصلاح سطوح تولید مازاد از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی موردتاکید قرار گرفت. این سازکارها از منظر فنی، ابزاری برای کنترل انحرافات تولید نسبت به سهمیه‌های توافق‌‌شده‌ و به حداقل رساندن عدم‌قطعیت‌های عرضه هستند.

از منظر تحلیل اقتصادی، نگاه فعال و تدریجی اوپک‌پلاس به مدیریت عرضه، بازتاب 3 عامل کلیدی است؛

۱ـ پیش‌بینی تقاضا: الگوهای جهانی نشان می‌دهد که تقاضای نفت در زمستان و اوایل بهار معمولا کاهش فصلی دارد و هنوز نشانه‌های مستقیمی از رشد مصرف در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود، بنابراین افزایش تولید بی‌محابا می‌تواند منجر به مازاد عرضه و فشار نزولی بر قیمت‌ها شود.

۲ـ ساختار بازار و نرخ نفت: در هفته‌های منتهی به اجلاس، نرخ نفت خام شاخص برنت (Brent) به حوالی ۷۰ دلار در هر بشکه رسید که بخشی از آن ناشی از رشد ریسک‌های ژئوپلتیک در منطقه غرب آسیا بود، از جمله نگرانی‌ها درباره تنش بین امریکا و ایران و آثار آن بر عرضه. با این حال، اوپک‌پلاس با عدم‌واکنش‌های کوتاه‌مدت صرف به قیمت، نشان داد رویکرد بلندمدت و پایدار را بر واکنش هیجانی به نوسانات قیمتی موقتی ترجیح می‌دهد.

۳ ـ تعادل میان عرضه و ذخایر: حفظ سطوح ذخایر نفتی در بازار جهانی یکی از شاخص‌های بنیادین پایداری بازار است؛ افزایش تولید بدون تقاضای پشتیبان می‌تواند باعث افزایش ذخیره‌سازی و افت نرخ در طول زمان شود. این موضوع در تصمیم اجلاس منعکس شده است، چراکه تصمیم‌گیران تصمیم گرفتند سیاست را تا زمانی که داده‌های واقعی بازار پشتیبانی نکند، تغییر ندهند.

در سطح روانشناسی بازار و انتظارات معامله‌گران، این نشست نیز پیام‌های مشخصی ارسال کرد. بازارها به‌دلیل گمانه‌زنی‌ها درباره تعلیق افزایش تولید تا مارس و همچنین رشد قیمت‌های نفت در پی افزایش ریسک‌های ژئوپلتیک (خصوصا تنش‌های مرتبط با ایران) واکنش نشان دادند، به‌گونه‌ای‌که نرخ نفت برای مدتی در سطوح نسبتا بالا باقی ماند. با این حال، تاکید اوپک‌پلاس بر انعطاف‌پذیری تصمیمات و ارزیابی داده‌محور بازار باعث شده است که معامله‌گران نتوانند براساس گمانه‌زنی‌های فقط قیمتی، انتظار تصمیمات تهاجمی جدید را داشته باشند.

در کل می‌توان گفت، اجلاس اخیر اوپک‌پلاس را می‌توان ادامه راهبردی و فنی برای مدیریت عرضه جهانی نفت دانست که بر 3 اصل بنیادین استوار است. این اصول عبارتند از: حفظ عرضه در سطح ثابت در کوتاه‌مدت برای مقابله با تقاضای ضعیف و جلوگیری از مازاد عرضه، انعطاف‌پذیری و داده‌محوری در بازبینی سیاست‌ها و تقویت انضباط بازار از طریق سازکارهای نظارتی و جبران انحرافات تولید. 

این مجموعه تصمیمات و بیانیه‌ها نه‌تنها بازتابی از رویکرد تکنوکراتیک و داده‌محور اوپک‌پلاس در شرایط نامطمئن بازار نفت هستند، بلکه جهت‌گیری ساختاری آن به‌سوی پایداری و ثبات بلندمدت بازار انرژی جهانی را نیز به‌وضوح نشان می‌دهند.

ثبات، بر تغییر شتابزده اولویت دارد

در پی برگزاری نشست اول فوریه اوپک‌پلاس، این ائتلاف نفتی تصمیم گرفت سطح تولید نفت خام را بدون تغییر حفظ کند؛ تصمیمی که در امتداد سیاست‌های قبلی این مجموعه برای مدیریت عرضه و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی ارزیابی می‌شود. رضا نوشادی، کارشناس نفت در گفت‌وگو با صمت و در تشریح نتایج این نشست، بااشاره به اینکه تصمیم اخیر بر «حفظ وضع موجود» متمرکز بوده، گفت: سیاست تثبیت تولید موضوع تازه‌ای برای اوپک‌پلاس نیست و این ائتلاف پیش‌تر نیز بارها از این ابزار برای تنظیم بازار استفاده کرده است.

تاکید بر تداوم سیاست قبلی

نوشادی با بیان اینکه در نشست اخیر تغییر خاصی در سهمیه‌ها اعمال نشد، اظهار کرد: آن میزان کاهش تولیدی که در دوره‌های قبل اعمال شده، تقریبا متناسب با نیاز فعلی بازار است، بنابراین ضرورتی برای تصمیم جدید دیده نمی‌شد. به‌گفته وی، اوپک‌پلاس زمانی مداخله می‌کند که عدم‌تعادل معناداری در بازار شکل گرفته باشد.

تعادل میان عرضه و تقاضا

این کارشناس نفت با تاکید بر تفاوت میان «عرضه بالفعل» و «ظرفیت عرضه» توضیح داد: در حال‌ حاضر عرضه بیش از حد بالا نیست، اما ظرفیت افزایش تولید در بسیاری از کشورها وجود دارد.  وی افزود: اوپک‌پلاس طی یکی، دو سال گذشته به‌صورت تناوبی و سهمیه‌ای تولید را کاهش داده تا ثبات نسبی در بازار حفظ شود. بنابراین تعادل فعلی بازار حاصل مدیریت عرضه است و نه صرفا نتیجه سازکار خودکار بازار. او تصریح کرد اگر این مدیریت کنار گذاشته شود، احتمال بازگشت مازاد عرضه وجود دارد.

سطح قیمت‌های موردرضایت

نوشادی درباره روند نرخ نفت نیز گفت: افزایش اخیر قیمت‌ها ملایم بوده و بیشتر به فضای سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای مربوط می‌شود.

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه قیمت‌ها به‌اندازه‌ای رشد نکرده که بتوان آن را جهش قیمتی دانست، گفت: سطح فعلی قیمت‌ها برای تولیدکنندگان قابل‌قبول است؛ نه آن‌قدر پایین است که فشار بودجه‌ای ایجاد کند و نه آن‌قدر بالا که به تخریب تقاضا یا افزایش سریع تولید خارج از اوپک منجر شود.

 این کارشناس نفت درباره امکان رشد بیشتر قیمت‌ها اظهار کرد: افزایش پایدار نرخ نفت معمولا یا از رشد واقعی تقاضا ناشی می‌شود یا از حذف بخشی از عرضه از بازار. بدون این دو عامل، افزایش‌ها موقتی خواهد بود. به‌گفته وی، در حال ‌حاضر نشانه‌ای از جهش تقاضای جهانی مشاهده نمی‌شود.

نقش تنش‌های خاورمیانه

نوشادی درباره تاثیر تنش‌های خاورمیانه بر بازار نفت گفت: بازار همچنان به ریسک‌های ژئوپلتیک حساس است، اما اثرگذاری این تنش‌ها نسبت به گذشته تعدیل شده است. وی توضیح داد؛ بازار تا حدی به تکرار تنش‌ها عادت کرده و واکنش‌ها بیشتر در سطح انتظارات باقی می‌ماند. او افزود: تا زمانی که تنش‌ها به اختلال واقعی در تولید، حمل‌ونقل یا صادرات نفت منجر نشود، جهش شدید نرخ بعید است. به‌گفته این کارشناس، قیمت‌های حدود ۶۷ تا ۶۸ دلار برای هر بشکه نشان‌دهنده وضعیت نسبتا متعادل بازار است. نوشادی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ورود بازیگران جدید به اوپک‌پلاس نیز گفت: در حال‌ حاضر نشانه‌ای از ورود یک بازیگر بزرگ جدید به بازار نفت دیده نمی‌شود. درباره ونزوئلا نیز اگرچه ظرفیت بالقوه وجود دارد، اما محدودیت‌های سیاسی و زیرساختی مانع بازگشت سریع و اثرگذار این کشور به بازار خواهد بود.

چشم‌انداز صادرات نفت ایران

نوشادی درباره وضعیت صادرات نفت ایران نیز توضیح داد: بودجه کشور برمبنای صادرات حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است. با در نظر گرفتن مصرف پالایشگاه‌های داخلی، مجموع تولید حدود 3 میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. البته ظرفیت تولید بالقوه ایران بالاتر از این ارقام است، اما تفاوت مهمی میان ظرفیت تولید و فروش وجود دارد. او تصریح کرد: محدودیت‌های سیاسی، شرایط بازار و سازکارهای فروش تعیین می‌کند چه میزان از ظرفیت تولید به صادرات واقعی تبدیل شود. براساس برآوردها ممکن است بیش از ۶۰۰هزار بشکه میان ظرفیت بالقوه و صادرات بالفعل نفت وجود داشته باشد و پر کردن این فاصله به شرایط سیاسی و تجاری بستگی دارد.

وضعیت تولید در امریکا

وی درباره تحولات بازار امریکا نیز گفت: کاهش تعداد دکل‌های حفاری در امریکا می‌تواند در ادامه به کاهش تولید منجر شود، اما این روند اثر فوری بر بازار ندارد. به‌گفته او، در کوتاه‌مدت عامل شوک‌آور بزرگی از این ناحیه دیده نمی‌شود. این کارشناس نفت درباره آینده بازار پیش‌بینی کرد: در کوتاه‌مدت بیشتر باید انتظار ثبات در بازار را داشت تا تحول. سطح تنش‌ها هنوز به محدودسازی جدی صادرات منجر نشده و از سوی دیگر، رشد تقاضا نیز محدود است. بر این اساس، بازار نفت در شرایط فعلی با کمبود یا مازاد شدید عرضه مواجه نیست و اوپک‌پلاس نیز با حفظ سیاست تثبیت تولید، بر تداوم تعادل نسبی در بازار تاکید دارد؛ مسیری که تا زمان تغییر معنادار در متغیرهای عرضه و تقاضا ادامه‌دار ارزیابی می‌شود.

سخن پایانی

در پایان، اجلاس فوریه اوپک‌پلاس یک پیام روشن به بازار فرستاد: ثبات، بر تغییر شتابزده اولویت دارد. همچنین. تصمیم به حفظ تولید در سطح فعلی و تعلیق افزایش برنامه‌ریزی‌شده، نشان‌دهنده نگرانی عمیق از ضعف تقاضای جهانی و تمایل به جلوگیری از هرگونه شوک عرضه است. ائتلاف با تکیه بر سازکارهای نظارتی دقیق و انعطاف‌پذیری مشروط، مسیر «مدیریت تدریجی و داده‌محور» را در پیش گرفته است. به‌بیان دیگر، اوپک‌پلاس ترجیح می‌دهد با احتیاط قدم بردارد، ریسک‌های ژئوپلتیک را زیر نظر بگیرد و تنها در صورت بهبود واضح شاخص‌های بنیادی، تغییر سیاست دهد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت، حفظ همین وضعیت متعادل و نظارت ماهانه است.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین