جنگ تجاری در دل مذاکرات اتمی
ایالاتمتحده با اعلام تعرفه ۲۵درصدی بر کل تجارت خود با هر کشوری که با ایران مبادله اقتصادی داشته باشد، دور جدیدی از فشار حداکثری علیه کشورمان را آغاز کرده است. این اقدام که همزمان با دور جدید مذاکرات انجام میگیرد، با هدف تضعیف اقتصاد ایران و افزایش اهرم واشنگتن در میز مذاکره طراحی شده و شرکای عمده ایران مانند چین، ترکیه، امارات و هند را در یک دوراهی دشوار قرار میدهد که شامل ادامه تجارت با تهران یا از دست دادن دسترسی بدون تعرفه به بازار امریکا میشود. اما اقدامات اخیر امریکا را چگونه میتوان تحلیل کرد؟ این پرسشی است که برخی از تحلیلگران در پاسخ به آن معتقدند؛ این سیاست بیش از آنکه یک ابزار اقتصادی محض باشد، یک «ابزار برای فشار سیاسی» است. از سوی دیگر، پیامد اعمال این تعرفه میتواند فراتر از ایران باشد و با نقض قواعد مرسوم سازمان جهانی تجارت، بیثباتی در زنجیره تامین جهانی و تشدید تنشهای تجاری را در پی داشته باشد. هرچند بهباور این گروه، اعمال تعرفههای یادشده میتواند در کوتاهمدت، اقتصاد ایران را با فشار مضاعف و کاهش درآمدهای صادراتی مواجه کند.
ماهیت حقوقی و بدعت در سیاست تجاری
در سال ۲۰۲۶ ایالاتمتحده تحت ریاستجمهوری دونالد ترامپ فشار اقتصادی علیه ایران را به سطحی بیسابقه ارتقا داد. واشنگتن با صدور فرمان اجرایی اعلام کرد که هر کشوری که به تجارت با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد، مشمول یک «تعرفه ۲۵ درصد» بر کلیه روابط تجاری خود با امریکا خواهد شد. این سیاست بهگونهای طراحی شده است که نهفقط تحریمهای مستقیم علیه ایران، بلکه مبادلات اقتصادی بین تهران و شرکای تجاریاش را هدف قرار دهد. این اقدام، ترکیبی از تعرفه تجاری و تحریم ثانویه است که پیامدهای عمیق اقتصادی و ژئوپلتیکی دارد.
در قواعد سنتی سازمان جهانی تجارت (WTO)، تعرفهها ابزاری برای تنظیم بازار داخلی و حمایت از صنایع بومی هستند. تعرفههای متقابل روی کالاهای یک کشور، معمولا در چارچوب اختلافنظرهای تجاری دوطرفه اعمال میشود. با این حال، اقدام اخیر امریکا چنین الگویی را شکسته و تعریف تعرفه را به ابزاری سیاسی ـ ژئوپلتیک گسترش داده است. این تعرفه نه براساس منازعه تجاری 2 کشور، بلکه بهعنوان مجازات فرامرزی برای معاملهگرانی که با ایران تجارت میکنند،وضع شده است. بهبیان دیگر، این تعرفه شکل تحریم ثانویه رسمی تضعیف ارتباطات تجاری خارجی ایران را به خود گرفته است.
فرمان اجرایی امریکا صراحت دارد که اگر کشوری «مستقیما یا غیرمستقیم» کالا یا خدمت از ایران وارد کند یا مبادلهای اقتصادی داشته باشد، سازمانهای ذیربط ایالاتمتحده میتوانند ۲۵درصد تعرفه اضافی بر واردات آن کشور وضع کنند. در بندهای ارزیابی و اجرایی این فرمان، نقش وزارت بازرگانی امریکا در تعیین دامنه و نحوه اعمال این تعرفه دیده میشود؛ بدینترتیب، سازکار اجرایی در عین اعلام عمومی هنوز به فرآیندهای اداری و سیاستگذاری داخلی امریکا واگذار شده است.
پیامدهای منطقهای و جهانی یک مصوبه
برخی از تحلیلگران بینالمللی معتقدند؛ امریکا این تعرفه را در چارچوب فشار حداکثری علیه ایران اعلام کرده است. بهزعم این گروه هدف واشنگتن، کاهش منابع مالی و اقتصادی تهران است تا از طریق تضعیف اقتصاد، ایران را در مذاکرات هستهای و منطقهای به موضع انفعالی بکشاند.
کارشناسان در عین حال این سیاست را دارای 2 لایه دانستند که شامل تنبیه اقتصادی مستقیم تهران (با هدف کاهش نقش ایران در بازارهای انرژی و کالا) و فشار بر شرکای ایران یعنی کشورهای ثالث که تاکنون بهعنوان واسطههای تجاری یا مشتریان نفت و کالاهای ایرانی عمل کردهاند، میشود. این شرکا اکنون با این «ریسک انتخاب» مواجهند که باید بین تجارت با تهران یا دسترسی بیهزینه به بازار بزرگ امریکا یکی را انتخاب کنند. این رویکرد اگرچه در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» قابلفهم است، اما در عمل، تعادل بین اهداف سیاست خارجی و منطق بازارهای جهانی را بههم میزند.
همچنین در ارزیابی تاثیر اعمال این تعرفه بر کشورهای بزرگ، بهنظر میرسد چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران ـ که بخش عمده نفت ایران را خریداری میکند ـ در معرض بیشترین تنش است. براساس دادهها، چین حدود ۸۰ درصد از صادرات نفت ایران را در سالهای اخیر دریافت کرده است و تعرفه ۲۵درصد میتواند هزینه دسترسی این کشور به بازار امریکا را افزایش دهد و بر زنجیرههای تامین انرژی جهانی تاثیر بگذارد.
کشورهایی مانند ترکیه، امارات، عربستان سعودی، ایالات متحده، هند و حتی برخی کشورهای اروپایی نیز که روابط تجاری با تهران داشتهاند، میتوانند با چالش هزینههای پنهان تجارت با ایران در مقابل اندازه روابط با امریکا مواجه شوند. حتی کشورهایی با سطح تجارت کمتر، مانند سریلانکا، با مخاطره مواجه خواهند شد.
تحلیلگران بینالمللی در بررسی پیامدهای ساختاری اعمال این تعرفه در اقتصاد جهانی تاکید دارند؛ این سیاست میتواند با پیچیده کردن قواعد تجارت بینالملل، منجر به چند اثر ساختاری شود؛ از جمله کاهش اتکای کشورها به سیستم تجاری جهانی مبتنی بر WTO، چراکه در این ساختار تعرفه به ابزار سیاسی تبدیل و از قالب اقتصادی خارج شده است. همچنین ممکن است که کشورهای کمتر وابسته بهسمت تشکیل بلوکهای تجاری موازی سوق داده شوند تا خود را از وابستگی به بازار امریکا بکاهند. از سوی دیگر، تعرفههای غیرقابلپیشبینی باعث افزایش هزینههای لجستیک، انبارداری و بیمه میشوند که در نهایت به افزایش نرخ برای مصرفکننده نهایی منجر خواهد شد.
بهگفته بسیاری از کارشناسان، برخلاف سیاستهای متعارف تعرفهای که هدفشان تنظیم بازارهای داخلی است، تعرفه ۲۵ درصد جدید امریکا علیه کشورهایی که با ایران تجارت دارند، آمیختهای از سیاست خارجی و فشار اقتصادی است. این سیاست میتواند ساختار روابط تجاری جهانی را بازتعریف کند، هزینههای مبادلات بینالمللی را افزایش دهد و کشورها را در انتخاب میان ادامه تجارت با ایران یا دسترسی بیهزینه به بازار امریکا قرار دهد. در این صورت نمیتوان از تاثیر عمیق و گسترده پیامدهای این اقدام بر اقتصاد شرکای آسیایی و نظم تجارت بینالملل چشمپوشی کرد. در نتیجه این پیامدهاست که میتوان گفت، تعرفهها دیگر صرفا ابزار اقتصادی نیستند؛ بلکه به جزء جداییناپذیر ابزار قدرت و نفوذ سیاسی در نظام چندجانبه اقتصادی تبدیل شدهاند.
تعرفه بهعنوان ابزار فشار مذاکره
محسن جلیلوند، تحلیلگر مسائل اقتصاد بینالملل در گفتوگو با صمت، بااشاره به همزمانی دور جدید مذاکرات با تشدید فشارهای تحریمی، گفت: امریکاییها معمولا همزمان از مشوق دیپلماتیک و فشار اقتصادی استفاده میکنند. این کارشناس معتقد است؛ اقدام اخیر دولت امریکا بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی کلاسیک باشد، سیگنال سیاسی است. بهگفته او، واشنگتن با اعلام چنین تعرفهای، تلاش میکند هزینه تجارت با ایران را برای شرکای تجاری تهران بالا ببرد تا عملا ایران در موقعیت انزوای اقتصادی بیشتری قرار گیرد. او تصریح کرد: حتی این احتمال وجود دارد که شدت تحولات سیاسی و امنیتی بهگونهای باشد که اساسا اجرای کامل این تعرفهها به مراحل عملیاتی نرسد، اما نفس اعلام و امضای فرمان اجرایی، ابزار فشار روانی و سیاسی محسوب میشود.
شرکای اصلی تجاری ایران زیر ذرهبین
این تحلیلگر بااشاره به ساختار تجارت خارجی ایران گفت: در حال حاضر مهمترین شریک تجاری ایران، چین است. بخش قابلتوجهی از تجارت ایران و چین بهصورت پایاپای یا از مسیرهای غیرمتعارف مالی انجام میشود. از اینرو، اعمال تعرفه علیه چین بهدلیل تجارت با ایران برای امریکا تصمیم سادهای نیست، زیرا روابط اقتصادی واشنگتن و پکن ابعاد بسیار گستردهای دارد. بهگفته او، در حوزه مبادلات مالی، اماراتمتحدهعربی و ترکیه نقش پررنگی دارند و برآورد میشود، حجم گردش مالی مرتبط با ایران در این 2 کشور به حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برسد. وی افزود: اگر فشارهای امریکا تشدید شود، این کشورها نیز در معرض فشار قرار میگیرند، زیرا بخشی از نقلوانتقالهای مالی و تجاری ایران از کانال آنها انجام میشود.
امکان جایگزینی نفت ایران در بازار جهانی
این کارشناس درباره تاثیر احتمالی محدود شدن فروش نفت ایران گفت: در بازار جهانی نفت، بازیگران بزرگ معمولا امکان جایگزینی دارند. چین بهعنوان خریدار اصلی نفت ایران، در صورت افزایش هزینههای سیاسی یا اقتصادی، میتواند نفت موردنیاز خود را از منابع دیگری مانند عربستان یا حتی ونزوئلا تامین کند. او توضیح داد؛ ظرفیت تولید برخی کشورهای صادرکننده نفت، بالاتر از تولید فعلی آنهاست و در صورت نیاز میتوانند عرضه را افزایش دهند. بههمین دلیل، از منظر بازار جهانی، حذف نسبی نفت ایران شوک بزرگی ایجاد نمیکند، اما برای اقتصاد ایران فشارزا خواهد بود.
تاثیر ملموس بر اقتصاد داخلی
این تحلیلگر مسائل اقتصاد بینالملل تاکید کرد که آثار چنین فشارهایی در داخل ایران قابللمس خواهد بود. بهگفته او، اگر محدودیتها به حوزههای مالی، بانکی و بیمهای کشیده شود، تجارت خارجی ایران با دشواری بیشتری مواجه میشود. این کارشناس یادآور شد؛ همزمانی فشارهای اقتصادی با مقاطعی مانند ماه رمضان و ایام عید که معمولا سطح تقاضا و گردش نقدینگی در بازار افزایش مییابد، میتواند فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کند. او توضیح داد؛ در چنین شرایطی دولتها معمولا 2 ابزار دارند؛ تزریق نقدینگی و چاپ پول یا استفاده از ذخایر ارزی و استراتژیک برای مدیریت کوتاهمدت بازار. هر دو گزینه نیز هزینههای خاص خود را دارد. جلیلوند در عین حال تاکید کرد که تمام این تحلیلها برمبنای شرایط عادی و نبود درگیری نظامی است. بهگفته او، اگر تنشها بهسمت برخورد نظامی حرکت کند، متغیرهای اقتصادی تحتالشعاع قرار میگیرد و سناریوها بهکلی تغییر میکند.
آینده در شرایط «عدمتعادل استراتژیک»
او وضعیت کنونی اقتصاد ایران را در چارچوب «عدمتعادل استراتژیک» توصیف کرد و گفت: تا زمانی که یک تعادل پایدار در حوزه سیاست خارجی و امنیتی شکل نگیرد، اقتصاد نیز دچار نوسان خواهد بود و هر خبر سیاسی میتواند بازارها را بالا و پایین کند. جلیلوند با استفاده از تمثیلی توضیح داد که اقتصاد در چنین شرایطی مانند کشتی بیلنگر است که با هر موجی دچار تغییرجهت میشود. وی در پایان افزود: برآیند این دیدگاهها نشان میدهد که تعرفه ۲۵درصدی امریکا علیه شرکای تجاری ایران، در گام نخست یک ابزار فشار سیاسی و مذاکرهای تلقی میشود، اما در صورت تداوم و اجرای موثر، میتواند آثار اقتصادی واقعی نیز بهدنبال داشته باشد. میزان اثرگذاری نهایی این سیاست، به عواملی چون همراهی یا مقاومت شرکای تجاری ایران، مسیر تحولات دیپلماتیک و سطح تنشهای منطقهای بستگی خواهد داشت. در عین حال، تا زمانی که وضعیت کلان سیاسی در حالت عدمتعادل باقی بماند، چشمانداز اقتصادی نیز با عدمقطعیت همراه خواهد بود.
سخن پایانی
ایالاتمتحده با اعمال تعرفه ۲۵درصدی بر کشورهای تجارتکننده با ایران، اهرم فشار اقتصادی بیسابقهای را همزمان با دور جدید مذاکرات بهکار گرفته است. این اقدام که قواعد سازمان جهانی تجارت را نقض میکند، شرکای اصلی ایران مانند چین را در دوراهی «ایران یا بازار امریکا» قرار داده و هدف مستقیم آن تضعیف مالی تهران برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات است. تحلیلگران این سیاست را ابزار سیاسی موثری میدانند که پیامدهای آن میتواند با ایجاد بیثباتی در زنجیره تجارت جهانی، فراتر از مرزهای ایران باشد.
