سقوط آزاد دستمزد؛ از ۲۷۰ دلار به ۷۰ دلار

تحلیل روند تاریخی دستمزدها با معیار دلار، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد که سیاست‌گذاران غالبا سعی در پنهان کردن آن پشت ارقام ریالی دارند. در سال ۱۳۹۶، حداقل حقوق کارگران در ایران ارزشی معادل ۲۷۰ دلار داشت؛ رقمی که اگرچه ایده‌آل نبود، اما امکان تامین نیازهای اولیه و حتی اندکی پس‌انداز را فراهم می‌کرد. با شروع دور جدید تحریم‌ها و شوک‌های ارزی، این نمودار نزولی شد: در سال ۱۳۹۸ به ۱۳۰ دلار رسید، در سال ۱۴۰۰ با اندکی ترمیم به ۱۵۰ دلار بازگشت، اما در سال ۱۴۰۲ دوباره به ۱۲۰ دلار کاهش یافت. اکنون در بهمن ۱۴۰۴، با احتساب دلار بازار آزاد که در کانال ۱۵۹هزار تومان نوسان می‌کند، ارزش دلاری دستمزد به حدود ۷۰ دلار رسیده و این یعنی کارگر ایرانی در کمتر از یک دهه، حدود ۷۵ درصد از قدرت خرید بین‌المللی خود را از دست داده است. این سقوط ۷۰ دلاری، پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد خانوار دارد. وقتی مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها و خدمات در کشور از لوازم‌خانگی و قطعات خودرو گرفته تا نهاده‌های دامی و مواد اولیه دارو، عملا با نرخ ارز همسو می‌شود، درآمد ریالی جامانده از دلار به‌معنای ناتوانی مطلق در جبران هزینه‌ها است. به‌عبارت دیگر، کارگر ایرانی با هزینه‌های دلاری و درآمد ریالی تضعیف‌شده زندگی می‌کند. این شکاف عمیق، پدیده‌ای به نام توهم پولی را نیز بی‌اثر کرده است؛ کارگران دیگر با دیدن افزایش چند میلیون تومانی در فیش حقوقی خود احساس رضایت نمی‌کنند، زیرا بلافاصله متوجه می‌شوند که این پول در برابر ارزش واقعی کالاها در بازار، کاغذی بیش نیست. کاهش ارزش دستمزد به ۷۰ دلار، نیروی کار ایران را حتی در مقایسه با کشورهای بحران‌زده منطقه نیز، در رده‌های پایین‌تری قرار داده و انگیزه برای مهاجرت نیروی کار ماهر و ساده را دوچندان کرده است.

شوک قیمتی در کالاهای اساسی

بررسی میدانی قیمت‌ها در بهمن ۱۴۰۴ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل، عمق فاجعه معیشتی را آشکارتر می‌سازد. 

در حالی که دستمزد پایه تنها ۴۵ درصد افزایش یافته، تورم در بخش کالاهای اساسی رکوردهای ۱۰۰ تا ۳۸۰ درصدی را ثبت کرده است. به‌عنوان نمونه، برنج ایرانی که قوت غالب سفره‌های ایرانی است، از بازه ۱۵۰ تا ۱۷۰هزار تومان در سال ۱۴۰۳، با جهشی خیره‌کننده به ۵۰۰ تا ۶۴۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این یعنی تورم برنج به‌تنهایی چندین‌برابر افزایش حقوق بوده است. وضعیت در سایر اقلام نیز به همین منوال است؛ روغن پخت‌وپز ۱.۵ لیتری که سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بود، اکنون ۳۸۲ هزار تومان نرخ خورده است.

برای درک بهتر این ناترازی، می‌توان از شاخص قدرت خرید روغن استفاده کرد. در سال ۱۴۰۳، یک کارگر با حقوق ۷.۱میلیون تومانی می‌توانست ۷۱ بطری روغن بخرد، اما در سال ۱۴۰۴ با حقوق ۱۰.۳میلیون تومانی، تنها توان خرید ۲۷ بطری را دارد. این فرمول ساده ریاضی، معنای واقعی فقیرتر شدن را نشان می‌دهد. در بخش پروتئین نیز وضعیت بحرانی است؛ نرخ مرغ از ۸۴ هزار تومان به بازه ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان پریده و نیم‌شقه گوسفندی از ۷۱۹ هزار تومان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان صعود کرده است. این اعداد نشان می‌دهند که پروتئین و اقلام مغذی به‌تدریج در حال حذف شدن از سفره دهک‌های پایین درآمدی هستند و جای خود را به کالاهای کم‌ارزش‌تر می‌دهند که نتیجه آن در بلندمدت، سوءتغذیه پنهان و کاهش بهره‌وری نیروی کار خواهد بود.

خداحافظی با بازار دارایی

یکی از تلخ‌ترین جنبه‌های گزارش‌های اقتصادی سال ۱۴۰۴، خروج کامل کارگران از بازار دارایی و از بین رفتن امکان پس‌انداز است. طلا همواره پناهگاه امن خانوارهای ایرانی برای حفظ ارزش پول در برابر تورم بوده، اما داده‌های جدید نشان می‌دهد که این پناهگاه نیز فرو ریخته است. در سال ۱۴۰۳، با پایه حقوق ۷میلیون و ۱۶۶ هزار تومان و طلای ۱۸عیار حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، یک کارگر می‌توانست با حقوق یک ماه خود، بیش از یک گرم طلا خریداری کند. این نسبت، کورسوی امیدی برای پس‌انداز بود، اما در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ورق کاملا برگشته است.

براساس نرخ‌های ثبت‌شده، نرخ هر گرم طلای ۱۸عیار به حدود ۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان رسیده است، در حالی که پایه حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان است.

 به‌زبان ساده، امروز یک کارگر با تمام حقوق ماهانه‌اش تنها می‌تواند حدود «نیم گرم» طلا بخرد. این سقوط نسبت قدرت خرید از «بیش از یک گرم» به «نیم گرم» در عرض یک سال، نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های مزدی در برابر تورم دارایی‌هاست. وقتی دستمزد کفاف هزینه‌های جاری (خوراک و مسکن) را هم نمی‌دهد و فاصله آن با نرخ دارایی‌ها (مانند طلا و مسکن) نجومی می‌شود، عملا طبقه کارگر به «روزمرگی مطلق» دچار می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود کارگران هیچ پشتوانه‌ای برای روزهای مبادا، بیماری یا بازنشستگی نداشته باشند و امنیت روانی جامعه به‌شدت آسیب ببیند.

بن‌بست ۱۴۰۵

چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ باتوجه به مولفه‌های موجود، تیره و نگران‌کننده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر روند فعلی تورم و نرخ ارز ادامه یابد و سیاست‌گذار همچنان بر فرمول‌های سنتی افزایش حقوق ۲۰ یا ۳۰ درصد اصرار ورزد، ارزش واقعی دستمزد در سال آینده به کانال ۵۵ دلار سقوط خواهد کرد. رسیدن به این نقطه، به‌معنای رسمی شدن کار برای بقا و نه کار برای زندگی است. محاسبات نشان می‌دهد برای اینکه یک خانوار کارگری بتواند صرفا سطح دسترسی به مواد غذایی در سال ۱۴۰۳ که خود سالی دشوار بود را در سال ۱۴۰۵ حفظ کند، حداقل دستمزد باید به رقمی در حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برسد؛ عددی که باتوجه به ناتوانی بنگاه‌های تولیدی در پرداخت آن، شبیه رویا به‌نظر می‌رسد.

این بن‌بست دوگانه، چالش اصلی سال آینده خواهد بود: از یک‌سو، هزینه‌های معیشت با تورم‌های ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نیازمند افزایش شدید دستمزد است و از سوی دیگر، رکود تورمی و ناترازی بنگاه‌ها، امکان چنین افزایشی را سلب کرده است. تداوم این وضعیت و سقوط به کانال ۵۵ دلاری، پیامدهای ساختاری سنگینی خواهد داشت؛ از جمله گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب، کاهش شدید انگیزه نیروی کار در بخش تولید و افزایش آسیب‌های اجتماعی. کارشناسان هشدار می‌دهند که سال ۱۴۰۵ سالی تعیین‌کننده است و اگر شکاف میان هزینه سبد معیشت و درآمد ترمیم نشود، ساختار بازار کار ایران با نارضایتی فراوانی روبه‌رو خواهد شد.

سخن پایانی

آنچه در این گزارش بررسی شد، نه سیاه‌نمایی، بلکه بازتاب عریان واقعیت‌هایی است که اعداد و ارقام رسمی و کف بازار فریاد می‌زنند. کاهش ارزش دستمزد از ۲۷۰ دلار به ۷۰ دلار و چشم‌انداز ۵۵ دلاری، نشان می‌دهد که دستمزد در اقتصاد ایران کارکرد اصلی خود را به‌عنوان ابزار تامین رفاه و حتی تامین حداقل‌های زندگی از دست داده است. وقتی کارگر ایرانی برای خرید همان مقدار روغن و برنج سال قبل، باید سه‌برابر پول بپردازد، اما حقوقش تنها ۴۵ درصد زیاد شده، صحبت از عدالت مزدی بی‌معنا است. امروز و در آستانه تصمیم‌گیری برای سال ۱۴۰۵، سیاست‌گذار باید بداند که با فرمول‌های کهنه و چانه‌زنی‌های درصدی، نمی‌توان جلوی این سیل ویرانگر را گرفت. مسئله دیگر، میزان درصد افزایش نیست، مسئله حفظ بقا و جلوگیری از نابودی کامل طبقه متوسط و کارگر است. تداوم بی‌توجهی به واقعیت‌های ارزی و تورم کالاهای اساسی، نه‌تنها سفره کارگران را جمع خواهد کرد، بلکه با تضعیف تقاضای موثر در بازار، در نهایت دود آن به چشم تولیدکنندگان نیز خواهد رفت. تصمیم برای دستمزد ۱۴۰۵، آزمونی تاریخی برای درک واقعیت‌های ترسناک اقتصاد ایران است.