یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نحوه مدیریت منابع ارزی و سازکار تخصیص آن به واردات بوده است. نظام ارز چندنرخی، گرچه در ظاهر با هدف حمایت از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی طراحی شد، اما در عمل به یکی از مهم‌ترین مجاری تخلیه منابع ارزی کشور، گسترش رانت و فساد و تضعیف امنیت غذایی مبتنی بر تولید داخلی تبدیل شد.

وجود نرخ‌های متعدد ارز، به‌ویژه در شرایطی که فاصله معناداری میان نرخ رسمی و نرخ بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، به‌طور طبیعی انگیزه‌های غیرمولد را تقویت می‌کند. تخصیص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاهای اساسی، در حالی که همان ارز در بازار آزاد چندین برابر ارزش دارد، عملا به‌معنای واگذاری بخشی از منابع ارزی کشور به شکل رانت پنهان است. در این شرایط، به‌جای آنکه ارز محدود کشور صرف اولویت‌های واقعی توسعه و تولید شود، بخش قابل‌توجهی از آن در چرخه واردات غیرضرور، بیش‌اظهاری، قاچاق معکوس و سودجویی‌های کلان هدر می‌رود. تجربه سال‌های گذشته نشان داد بخش مهمی از ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی، هرگز به‌طور کامل در خدمت مصرف‌کننده نهایی قرار نگرفت. اختلاف شدید قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی در داخل کشور و کشورهای همسایه، زمینه قاچاق معکوس را فراهم کرد و عملا یارانه ارزی پرداخت‌شده از جیب ملت ایران، به مصرف‌کنندگان خارج از مرزها منتقل شد. این پدیده، مصداق بارز تخلیه منابع ارزی کشور در پوشش سیاست‌های حمایتی بود.

نظام ارز چندنرخی، نه‌تنها در مرحله واردات، بلکه در کل زنجیره توزیع کالاهای اساسی، بستر مناسبی برای شکل‌گیری رانت و فساد ایجاد کرد. تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد، سودهای بادآورده‌ای را برای گروهی خاص از واردکنندگان، واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان به همراه داشت؛ سودهایی که هیچ نسبتی با ارزش‌آفرینی واقعی نداشت و صرفا حاصل دسترسی انحصاری به منابع ارزی ارزان بود.

یکی از مهم‌ترین، اما کمتر دیده‌شده‌ترین پیامدهای اعطای ارز ارزان به واردات، وابسته‌سازی امنیت غذایی کشور به خارج از مرزهاست. زمانی که واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی با ارز یارانه‌ای انجام می‌شود، تولیدکننده داخلی عملا در موقعیت نابرابر قرار می‌گیرد. او باید نهاده‌ها، انرژی و سرمایه را با قیمت‌های متاثر از تورم و نرخ واقعی ارز تامین کند، در حالی که کالای وارداتی با حمایت پنهان ارزی وارد بازار می‌شود. این نابرابری به‌تدریج انگیزه تولید داخلی را کاهش داده، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را تضعیف می‌کند و کشور را به واردات وابسته‌تر می‌سازد. وابستگی‌ای که در شرایط تحریم، بحران‌های جهانی غذا یا اختلال در زنجیره‌های تامین بین‌المللی، می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت ملی تبدیل شود. امنیت غذایی پایدار، بدون اتکا به تولید داخلی و مدیریت هوشمند منابع ارزی، دست‌یافتنی نخواهد بود.

سیاست حذف ارز چندنرخی، پاسخی به همین چالش‌های ساختاری است. با حذف ارز ارزان‌قیمت از واردات و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف، دولت مسیر حمایت را از کالا به مردم تغییر داده است. اعطای کالابرگ به خانوارها، این امکان را فراهم می‌کند که حمایت معیشتی به‌صورت مستقیم، شفاف و هدفمند به مصرف‌کننده نهایی برسد و در عین حال، انگیزه‌های رانت‌جویانه در واردات و توزیع از بین برود. این تغییر رویکرد، نقش مهمی در مقابله با تخلیه منابع ارزی کشور ایفا می‌کند. زمانی که واردات دیگر از ارز ترجیحی برخوردار نباشد، تقاضای غیرواقعی برای ارز کاهش می‌یابد و منابع ارزی کشور می‌تواند در مسیرهای اولویت‌دارتر و مولدتر مورداستفاده قرار گیرد.

یکی دیگر از آثار مهم حذف نظام ارز چندنرخی، بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در شرایط چندنرخی، صادرکننده با نرخ‌های دستوری و غیرواقعی مواجه بود که انگیزه بازگشت ارز را تضعیف می‌کرد و زمینه شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف را فراهم می‌ساخت. نزدیک‌شدن نرخ‌های رسمی به واقعیت‌های بازار، ضمن کاهش رانت، شفافیت را افزایش داده و بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد را تسهیل کرده است.

حذف ارز ترجیحی، زمینه رقابت‌پذیری عادلانه‌تری را برای تولید ملی فراهم می‌کند. زمانی که واردات بدون یارانه پنهان انجام شود، تولیدکننده داخلی می‌تواند در فضایی منصفانه‌تر رقابت کند. این امر، به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، می‌تواند به افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات منجر شود.

بنابراین حذف ارز چندنرخی نه‌تنها موجب بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد شد و دیگر یارانه ارزی به واردات داده نمی‌شود و در مقابل با اعطای هدفمند خط اعتباری به تولیدکنندگان زمینه‌ساز تامین امنیت غذایی کشور خواهد شد، بلکه دخالت‌های غلط و غیرهدفمند دولت در اقتصاد را نیز کاهش خواهد داد و بانک مرکزی مستقیما بر ثبات‌بخشی به اقتصاد متمرکز خواهد شد.