اصلاح بزرگ به ضرر دلالان و رانت‌خواران

به‌عقیده عموم کارشناسان با حذف ارز تک‌نرخی یکی از بزرگ‌ترین گام‌های اصلاحی دولت در راستای کاهش فساد و رانت و افزایش عدالت برای مردم و تولیدکنندگان برداشته شده و دیگر شاهد استقرار نظام ارز چندنرخی نیستیم و به‌جای آن حمایت از معیشت مردم در انتهای زنجیره با کالابرگ یک میلیون تومانی و تقویت تولید با حذف ارز ارزان‌قیمت واردات به ثمر نشسته است.

انتقال یارانه به پایان زنجیره

اولین بحث در زمینه مزیت حذف ارز چندنرخی و انتقال یارانه ارزی به پایان زنجیره است؛ به این دلیل که اعطای ارز یارانه‌ای 28.5 هزار تومانی برای کالاهای اساسی و همچنین ارز تثبیت‌شده 70 هزار تومانی برای دیگر کالاهای وارداتی وقتی ارز بازار غیررسمی به بالای 120 هزار تومان رسیده؛ هیچ کارکردی ندارد و تنها بستر رانت، فساد و ویژه‌خواری را برای عده‌ای خاص فراهم می‌کند. 

تقویت تولید

دومین بحث این بود که برای تقویت تولید و ثبات‌بخشیدن به بازار ارز غیررسمی باید دولت به سمت ارز تک‌نرخی می‌رفت و خواسته همه اصناف، تولیدکنندگان و اتاق‌های بازرگانی کشور جهت حمایت از تولید و صادرات و جلوگیری از اعطای رانت به واردکنندگان همین موضوع بوده است.

حذف ویژه‌خواری

سومین بحث مرتبط با فسادها و رانت‌های ارز ترجیحی است؛ به این صورت که تولیدکننده داخلی عمدتا مواد اولیه و نیروی کار خود را با قیمت بازار غیررسمی و آزاد به‌دست می‌آورد و در طرف مقابل، واردکننده با رانت ارز ارزان‌قیمت وارداتی، از محل حاشیه سود قیمت واقعی در بازار تا قیمت ارز ترجیحی اعطاشده به واردات سود دلالی و ویژه‌خواری به جیب می‌زد. در این رویه حمایت خاصی از مردم صورت نمی‌گرفت و قیمت برنج حتی با تخصیص ارز ترجیحی از قیمت جهانی آن بیشتر شده بود. وقوع قاچاق جدی روغن، برنج، نهاده، گوسفند و گاو به کشورهای همسایه دیگر نتیجه غلط اعطای ارز چندنرخی بوده؛ به‌طوری که با حذف ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره حتی شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه با ایران هستیم.

جلوگیری از تخلیه منابع ارزی

چهارمین بحث این است که در شرایطی که ارز چندنرخی باعث تخلیه منابع ارزی کشور شده و همزمان یارانه ارزی کالاهای اساسی کاربرد خودش را از دست داده بود، تصمیم وزارت اقتصاد برای تک‌نرخی کردن ارز، علاوه بر کاهش فشار به منابع ارزی دولت و تامین آن از دیگر محل‌ها برای فراهم‌سازی کالاهای اساسی بدون ایجاد قحطی یا کمبود، اقدام بسیار مهمی در شرایط متشنج کشور بود. واقعیت این است که روند ارز چندنرخی، قاچاق را به‌شدت افزایش داده و در مقابل قیمت‌ها را در بازار آزاد نیز بالاتر برده بود و اثرات کمبود کالا نیز دیگر چالشی بود که متاثر از آن شکل گرفت و منابع ارزی کشور هم به‌شدت کاهش یافته بود؛ بر این مبنا می‌توان گفت این اقدام شجاعانه دولت زمینه‌ساز کنترل اوضاع کشور، تامین پایدار نیاز خوراکی 5 دهک پایین جامعه و همچنین افزایش چشمگیر درآمد در دسترس این ۵ دهک شد. کاهش ضریب جینی و هدفمند شدن یارانه ارزی کشور دیگر دستاوردی است که می‌توان برای تحرکات ارزی جدید دولت متصور بود؛ زیرا در هر ماه قیمت کالاهای اساسی محاسبه خواهد شد و اگر سبد مشخص متصل به کالابرگ، تغییر قیمت داشته باشد؛ دولت از محل منابع ارزی خود، آن را جبران خواهد کرد و عدد 10 میلیارد دلاری کالابرگ به همه مردم ایران ثابت باقی خواهد ماند.

بدون اثر کسری بودجه

پنجمین بحث که مهم‌ترین محور است نداشتن اثر کسری بودجه‌ای این اقدام است، زیرا 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی به‌جای اینکه در ابتدای زنجیره داده شود؛ به انتهای زنجیره منتقل و در قالب کالابرگ به مردم داده شده است. 

نکته مهم اینکه دولت هیچ ریالی از این اصلاح یارانه‌ها درآمد نخواهد داشت و به‌عبارت شفاف‌تر این اقدام اثر درآمدی برای دولت ندارد و در راستای جلوگیری از رانت به عده‌ای خاص، از بین بردن فساد در اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی، تحقق عدالت، افزایش امنیت غذایی با کاهش وابستگی در تامین کالاهای اساسی به واردات، تقویت تولید داخل و همچنین حمایت از رقابت‌پذیری عادلانه و عدم دخالت دولت در اقتصاد انجام شده است.

 فعالان حوزه بازرگانی نیز نگاهی مثبت به اقدامات ارزی دولت دارند. به‌طوری که فاطمه مقیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه انتقال یارانه کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره مصرف برای حفظ قدرت خرید مردم، از مزایای حذف ارز ترجیحی است، گفت: در این روش علاوه بر حذف رانت و فساد در توزیع ارز کشور، فضای رقابتی در اقتصاد شکل می‌گیرد و تولید نیز رونق خواهد یافت. انتقال یارانه ارز کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره مصرف و عرضه مستقیم آن به مصرف‌کننده برای حفظ قدرت خرید مردم از جمله مزایای حذف ارز ترجیحی است. در این روش، یارانه به صورت مستقیم در اختیار اقشار ضعیف و متوسط قرار می‌گیرد و از انحراف آن کاسته می‌شود. 

همچنین فرهاد شهرکی، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رانت و فسادزایی سیستم تخصیص ارز ترجیحی صمت گفت: در نظام ارزی گذشته دولت امکان رصد دقیق «ارزِ داده‌شده» و «کالای تحویلی به مردم» را نداشت، اما با حذف ارز ترجیحی شکاف قیمتی از بین می‌رود و انگیزه‌های رانت‌جویانه کاهش می‌یابد؛ از سوی دیگر فرآیند واردات شفاف‌تر می‌شود و تخصیص ارز به نرخ واحد، امکان نظارت مالی و گمرکی را تقویت می‌کند. فساد از مرحله تخصیص ارز (که بیشترین تمرکز رانت را داشت) حذف شده و به‌جای آن، حمایت به‌صورت شفاف در بودجه خانوار دیده می‌شود؛ بنابراین ارز تک‌نرخی در کنار کالابرگ یک میلیون تومانی مسیر تحقق امنیت غذایی در کشور و کاهش وابستگی به واردات در تامین کالاهای اساسی مردم است.

اما کارشناسان اقتصاد نیز نگاهی مثبت به این طرح دارند. البته برخی از این کارشناسان منکر پیامدهای تورمی طرح جدید نیستند؛ با این حال با توجیه اینکه اثر رانت‌زایی و سوءاستفاده نظام ارز ترجیحی کم نیست، بر حذف این روند تاکید دارند و معتقدند دولت باید از مسیرهای دیگری تورم را کنترل کند، نه با توزیع ارز به اسم تامین کالاهای اساسی. 

صمتقدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه جزو کارشناسانی است که معتقد است این جراحی ناگزیر به‌طور حتم پیامدهای تورمی نیز خواهد داشت؛ با این حال از آنجایی که اجرای آن مقدمه‌ای است بر از بین رفتن رانت‌های ارزی، اجرای آن ضرورت دارد.

این کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف اقدامی مطلوب است، زیرا با این اقدام شاهد یک نرخ ارز در بازار خواهیم بود.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه باید پیش از اینها این اقدام انجام می‌شد، ادامه داد: بخش اصلی مشکلات اقتصادی ما متاثر ار دخالت‌های دولت در روند بازارها و تولی‌گری‌اش در حوزه اقتصاد پیش می‌آید. شکی وجود ندارد نتیجه چنین روندی کاهش رفاه در تمامی بخش‌ها از اجتماع گرفته تا اقتصاد و بازارها خواهد بود. 

امام‌وردی موفقیت این برنامه را مشروط به مقابله با رانت‌جویان و بهره‌برداران ارز ترجیحی دانست و تاکید کرد: ممکن است دریافت‌کنندگان ارزهای ترجیحی که گاها نهادهایی خاص هستند در برابر اجرای این طرح و روندی که در پس آن شکل می‌گیرد مقاومت کنند و سیاست‌گذار باید در این زمینه هم فکر و تدبیری در نظر داشته باشد. 

وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا تک‌نرخی شدن ارز سبب آسیب به معیشت عمومی نمی‌شود، اظهار کرد: نمی‌توان منکر آسیب‌های این برنامه در بخش رفاه اجتماعی بود، اما باید در نظر داشته باشیم این اقدام مانند جراحی است که باید برای نجات جان یک بیمار –در اینجا اقتصاد- انجام شود. بر همین مبنا به‌طور قطع -البته متاثر از انتظارات و هیجانات روانی- در کوتاه‌مدت شاهد رشد قیمت‌ها دست‌کم در بخش کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بودند خواهیم بود، اما به‌مرور زمان آثار مثبت این اقدام بر پیامدهای منفی آن می‌چربد و قیمت‌ها در وضعیتی باثبات تر قرار می‌گیرند.

ارز تک‌نرخی مزایا و الزامات

صمتوحید شقاقی شهری، دیگر اقتصاددانی است که نگاه مثبتی به برنامه ارزی جدید دولت دارد و می‌گوید: در ۱۴ سال اخیر که تحریم‌ها تشدید شد و با چالش منابع ارزی در اقتصاد ایران مواجه بودیم، فشار تحریم‌ها هر روز سخت‌تر و عملا ضرورت محافظت و دقت در مصرف منابع ارزی مهم شد. این اقتصاددان در گفت‌وگو با ایبنا اظهار کرد: هر سیاستی برای اجرا نیازمند الزاماتی است و تا آن الزامات فراهم نشود، حتی اگر سیاست درستی هم باشد، می‌تواند نقش مخربی ایفا کند. سیاست نظام چندنرخی ارز هم الزاماتی می‌طلبید که مهم‌ترین الزام آن، حکمرانی داده‌ها، احاطه دولت بر منابع و مصارف ارزی کشور و نظارت دقیق بر توزیع کالا‌های استراتژیک تا رسیدن به انتهای زنجیره است؛ مولفه‌هایی که تجربه نشان داد اقتصاد ایران از آن برخوردار نیست و به همین دلیل هر زمان سراغ سیاست نظام چند نرخی ارز رفتیم، یک رانت بزرگ برای چند هزار واردکننده ایجاد شد و عایدی برای مردم نداشت. وی در تشریح سیاست مقابل سیاست ارز چندنرخی بیان کرد: نقطه مقابل ارز چندنرخی، تک‌نرخی شدن ارز است که اجرای آن هم به الزاماتی نیاز دارد. مهم‌ترین و نخستین الزام این است که باید یک تیم امنیتی جلوی کارشکنی‌های رانت‌خواران را بگیرد. فکر می‌کنید افرادی که در این سال‌ها هزاران میلیارد تومان به جیب زدند، ساکت می‌نشینند؟ آنها شروع به کارشکنی، توطئه می‌کنند؛ آن‌قدر پول‌های کلان دارند که هر کاری از دست‌شان برمی‌آید؛ بنابراین این یک الزام اساسی است.

این اقتصاددان تصریح کرد: الزام دوم این است که دولت بازار ارز را بازطراحی و ترمیم کند. آنچه در حال حاضر در اقتصاد ایران داریم، «بازار» ارز نیست، چون بیشتر پولشویی و قاچاق در آن اتفاق می‌افتد. تک‌نرخی شدن یعنی باید قیمت را به یک نرخ مشخص نزدیک کنیم که در محدوده نرخ بازار آزاد باشد. دولت باید تلاش کند آرام‌آرام بازار جدیدی بسازد که هم عمق بهتری داشته باشد و هم با نظارت قوی آن را توسعه دهد. وی افزود: الزام سوم این است که دولت کالاهای اساسی و ضروری مردم را به میزان کافی تامین کند و با نظارت مراقب باشد تا احتکار یا کم‌فروشی رخ ندهد، چون این موضوع در سفره مردم بسیار موضوع کلیدی است. الزام آخر هم همین پرداخت یارانه‌هاست که البته باید تلاش کرد اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ که با پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر آغاز شده، ابهامی نداشته باشد و بهترین شکل انجام شود. شقاقی شهری مطرح کرد: در حال حاضر الزامات سیاست تک‌نرخی شدن ارز نسبت به نظام چندنرخی، فراهم‌تر است و دارای پیچیدگی نیست.

سخن پایانی

برمبنای آنچه توضیح داده شد با حذف ارز چندنرخی یکی از بزرگ‌ترین اقدامات اصلاحی دولت در راستای کاهش فساد و رانت و افزایش عدالت انجام شده، اما برای کاهش پیامدهای تورمی این اقدام سیاست‌گذار باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که شاید نخستین گام آن همان توزیع یارانه‌ها و افزایش اعتبار آن متنایب با نرخ محصولات مشمول است.