-
صمت به بررسی توسعه اقتصادی و پایداری محیط‌زیستی پرداخت

آینده‌ای که برمی‌گزینیم

کامیار فکور : گزارش هفتمین ویرایش «وضعیت محیط‌زیست جهانی» (GEO-۷)، با عنوان تامل‌برانگیز «آینده‌ای که برمی‌گزینیم»، برآیند هم‌اندیشی ۲۸۷ دانشمند از سراسر جهان است که ما را با یک پارادوکس حیاتی روبه‌رو می‌کند؛ آیا می‌توان سیاره‌ای را که با منطق «سودآوری» به لبه پرتگاه فرستاده‌ایم، با همان منطق نجات دهیم؟ پیام محوری گزارش بر یک دگرگونی در نگرش استوار است؛ اینکه حفاظت از اقلیم و احیای طبیعت نباید به‌مثابه هزینه‌ای گزاف نگریسته شود، بلکه باید آن را یک «سرمایه‌گذاری راهبردی» دانست که ظرفیت افزودن ۱۰۰ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی را دارد. تداوم مسیر کنونی، نه‌تنها محیط‌زیست، بلکه بنیان‌های پایداری مالی جهان را ویران خواهد کرد؛ کمااینکه حوادث جوی ناشی از تغییرات اقلیمی، تنها در ۲ دهه اخیر سالانه ۱۴۳میلیارد دلار خسارت بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. انفعال در برابر بحران‌های کنونی، به‌مراتب پرهزینه‌تر از اقدام برای اصلاح آنهاست. چنان‌که حوادث جوی مانند سیل‌های ویرانگر و خشکسالی‌های طولانی تنها در ۲۰ سال گذشته، به‌طورمیانگین سالانه ۱۴۳میلیارد دلار خسارت مستقیم به چرخه تولید و زیرساخت‌های جهانی وارد کرده‌اند. گزارش با ترسیم این واقعیت تلخ، هشدار می‌دهد که تداوم مسیر کنونی نه‌‎تنها به فروپاشی اکولوژیک می‌انجامد، بلکه بنیان‌های پایداری نظام مالی و معیشت میلیاردها انسان را نیز به کام نابودی خواهد کشید.

آینده‌ای که برمی‌گزینیم

سرمایه‌گذاری در سلامت سیاره

هفتمین ویرایش گزارش «وضعیت محیط‌زیست جهانی» (GEO-۷) که تحت‌عنوان «آینده‌ای که برمی‌گزینیم» توسط برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد نایروبی منتشر شد، بازنمایی از وضعیت کنونی زیست‌کره و پیش‌بینی آینده‌ای است که سیستم اقتصادی و سیاسی بشر در حال ساخت آن است. این سند حاصل همکاری ۲۸۷ دانشمند از ۸۲ کشور جهان است. پیام محوری این گزارش بر این حقیقت استوار است که حفاظت از اقلیم، احیای طبیعت و حذف آلودگی‌ها، نباید به‌عنوان هزینه‌هایی گزاف و بازدارنده نگریسته شود؛ بلکه این اقدامات، نوعی سرمایه‌گذاری راهبردی به‌شمار می‌روند که قادرند تریلیون‌ها دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی افزوده و میلیون‌ها انسان را از چرخه فقر، گرسنگی و مرگ زودهنگام نجات دهند. در واقع، گزارش GEO-۷ ضرورت بازنگری بنیادین در مدل‌های توسعه سنتی را مطرح کرده و جایگزینی الگوهای نوین را که در آن سلامت محیط‌زیست با شکوفایی اقتصادی پیوند خورده است، تنها راه بقا در قرن جاری می‌داند.

تحلیل داده‌های آماری در این گزارش، بهای سنگین و جبران‌ناپذیر تداوم وضعیت موجود را آشکار می‌سازد. از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای سالانه با نرخ ۱.۵درصد رشد داشته و در سال ۲۰۲۴ به سطحی بی‌سابقه رسیده است. این روند افزایشی، منجر به خسارات اقتصادی هنگفتی شده؛ به‌طوری‌که حوادث جوی شدید و ویرانگر ناشی از تغییرات اقلیمی، تنها در ۲ دهه اخیر، سالانه حدود ۱۴۳میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. علاوه بر این، تخریب اراضی که اکنون بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از کل پهنه خاکی جهان را در بر می‌گیرد، معیشت مستقیم بیش از ۳ میلیارد نفر را با تهدید جدی مواجه کرده است. بحران تنوع زیستی نیز به نقطه بحرانی خود نزدیک شده و شواهد علمی نشان می‌دهد که یک میلیون گونه از مجموع ۸ میلیون گونه حیات، در آستانه انقراض قرار دارد. در کنار این موارد، آلودگی‌های محیطی سالانه جان ۹ میلیون نفر را می‌گیرد و تنها خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۲۰۱۹، معادل ۸.۱ تریلیون دلار یا به‌عبارتی ۶.۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان برآورد شده است.

این گزارش برای برون‌رفت از این بن‌بست تاریخی، ۲ مسیر تحول‌آفرین را پیشنهاد می‌دهد که مکمل یکدیگرند. مسیر نخست بر «تغییرات رفتاری» متمرکز است که هدف آن کاهش مصرف‌گرایی مادی و بازتعریف سبک زندگی برپایه پایداری است. مسیر دوم به «توسعه فناوری» اختصاص دارد که با افزایش بهره‌وری و استفاده از انرژی‌های پاک، فشار بر منابع‌طبیعی را کاهش می‌دهد. مدل‌سازی‌های پیشرفته نشان می‌دهند که اگر جهان این مسیرها را برگزیند، منافع کلان اقتصادی آن از سال ۲۰۵۰ میلادی نمایان خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این سودآوری تا سال ۲۰۷۰ به سالانه ۲۰ تریلیون دلار برسد و در بلندمدت، ظرفیت افزایش تا ۱۰۰ تریلیون دلار در سال را داشته باشد.

تحول در ۵ سیستم کلیدی

گزارش تصریح می‌کند؛ تحقق این آینده نیازمند تحول در 5 سیستم کلیدی است که نخستین آنها، سیستم «اقتصادی و مالی» است. گزارش بر ضرورت عبور از شاخص سنتی GDP و حرکت به‌سمت شاخص‌های «ثروت فراگیر» تاکید دارد؛ شاخص‌هایی که سرمایه‌های انسانی و طبیعی را نیز در محاسبات ملی منظور می‌کنند. در سیستم دوم یعنی «مواد و پسماند»، گذار به اقتصاد چرخشی یک ضرورت انکارناپذیر است. در جهانی که ۸ هزار میلیون تن پسماند پلاستیکی در آن انباشته شده و سالانه ۱.۵تریلیون دلار خسارت بهداشتی به‌بار می‌آورد، طراحی محصولاتی با قابلیت بازیافت و شفافیت در زنجیره تامین، از اولویت‌های حیاتی است. در حوزه «انرژی» نیز، کربن‌زدایی و افزایش بهره‌وری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که فقر انرژی ریشه‌کن شده و دسترسی همگانی به منابع پاک تضمین شود.

چهارمین حوزه تحول، «سیستم‌های غذایی» است که نیازمند تغییر به‌سمت رژیم‌های غذایی پایدار و کاهش ضایعات است. باتوجه به اینکه تغییرات اقلیمی می‌تواند دسترسی سرانه به غذا را تا سال ۲۰۵۰ کاهش دهد، بهره‌وری در تولید غذا نقشی تعیین‌کننده در امنیت ملی کشورها خواهد داشت. در حوزه «محیط‌زیست» نیز، استفاده از راهکارهای طبیعت‌محور برای انطباق با تغییرات اقلیمی پیشنهاد شده است. اگرچه تحقق این اهداف و دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ مستلزم سرمایه‌گذاری سالانه ۸ تریلیون دلار است، اما هزینه انفعال بسیار سنگین‌تر خواهد بود؛ چراکه  اقدام نکردن فوری می‌تواند تا پایان قرن، ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را نابود کند. از منظر اجتماعی، سرمایه‌گذاری در سلامت سیاره، منجر به نجات جان ۹ میلیون نفر از مرگ ناشی از آلودگی هوا تا سال ۲۰۵۰ خواهد شد. همچنین، این رویکرد می‌تواند ۲۰۰ میلیون نفر را از سوءتغذیه و ۱۰۰میلیون نفر را از فقر مطلق رها سازد. گزارش GEO-۷ بر اهمیت «عدالت انتقالی» تاکید ویژه‌ای دارد و یادآور می‌شود که این تحول نباید تنها بر دانش نوین استوار باشد؛ بلکه باید از «دانش بومی و محلی» نیز بهره گرفت تا رفاه انسانی و پایداری محیط‌زیستی به‌شکلی متوازن محقق شوند.

واکاوی پارادوکس رشد سبز

گزارش اخیر برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد بر پایه‌ای‌ترین فرض خود تصریح می‌کند؛ برای نجات زیست‌کره، ناگزیر باید برای آن «ارزش اقتصادی» قائل شد. این رویکرد که تحت‌عنوان «سرمایه‌گذاری در سلامت سیاره» ترویج می‌شود، درصدد است تا طبیعت را در ترازنامه‌های مالی بگنجاند. با این حال، هنگامی که طبیعت به «سرمایه» تقلیل می‌یابد، ناچار تابع منطق سودآوری می‌شود. برای مثال، اگر در آینده محافظت از یک جنگل بارانی به‌منظور ترسیب کربن، سود کمتری نسبت به استخراج لیتیوم از بستر همان جنگل (برای تولید باتری‌های خودروهای برقی) داشته باشد، منطق بازار به‌سهولت حکم به تخریب آن خواهد داد. این گزارش با تاکید بر افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) از طریق محیط‌زیست، عملا طبیعت را به ابزاری برای انباشت ثروت تبدیل کرده است. گزارش مذکور وعده می‌دهد که با تغییر ساختارها، می‌توان به رشدی معادل ۱۰۰ تریلیون دلار در سال دست یافت. این ادعا آشکارا یک اصل بدیهی فیزیکی را نادیده می‌گیرد؛ رشد اقتصادی، حتی در پوشش «اقتصاد سبز»، نیازمند مصرف انرژی و استخراج منابع است. برای نمونه، فناوری‌های نوین جذب کربن یا پنل‌های خورشیدی، خود مستلزم استخراج گسترده فلزاتی نظیر مس، کبالت و عناصر کمیاب زمین هستند که به تخریب اکوسیستم‌های دیگر می‌انجامد.

پرسش بی‌پاسخ در این گزارش آن است که چگونه می‌توان در سیاره‌ای با منابع فیزیکی محدود، رشدی نامحدود و همیشگی را متصور شد؟ تمرکز بر «بهره‌وری» تنها مرهمی موقت است که «اثر بازگشتی» را نادیده می‌گیرد. در این پدیده، افزایش کارآیی یک محصول (مانند خودروهای کم‌مصرف) در نهایت به‌دلیل ارزان‌تر شدن هزینه استفاده، منجر به افزایش کل مصرف و رانندگی بیشتر می‌شود که اثرات مثبت اولیه را خنثی می‌کند.

نادیده گرفتن ریشه‌های نابرابری و قدرت

موضوع دیگر نادیده گرفتن نابرابری در توزیع قدرت جهانی است. گزارش به‌شکلی گذرا از «عدالت انتقالی» سخن می‌گوید، اما به این واقعیت نمی‌پردازد که بحران اقلیمی محصول فعالیت یکسان تمام بشریت نیست. واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که بخش کوچکی از جمعیت جهان و شرکت‌های چندملیتی مسئول بیشترین حجم انتشار آلاینده‌ها بوده‌اند، در حالی که هزینه‌های ویرانگر تغییر اقلیم بر دوش فقیرترین جوامع در جنوب جهانی سنگینی می‌کند.

پیشنهاداتی نظیر «تغییرات رفتاری مصرف‌کننده» عملا مسئولیت اخلاقی و حقوقی را از دوش ساختارهای قدرت برداشته و بر دوش شهروندان عادی می‌اندازد. برای مثال، تاکید بر تفکیک پسماند توسط خانواده‌ها در حالی انجام می‌گیرد که صنایع سنگین روزانه هزاران برابر بیشتر آلودگی تولید می‌کنند. بدون تغییر در شیوه تولید اقتصادی، هرگونه تحولی صرفا به‌معنای تغییر شکل استثمار از «سرمایه‌داری قهوه‌ای» (مبتنی بر سوخت فسیلی) به «سرمایه‌داری سبز» خواهد بود.

همچنین در این گزارش ردپای «تکنولوژی‌گرایی» و فرار از تغییرات ساختاری به‌وضوح دیده می‌شود. تاکید مفرط بر مسیرهای «توسعه فناوری» به‌عنوان تنها راه نجات، نوعی فرار رو به جلو است. این نگاه خوش‌بینانه، مشکلات پیچیده اجتماعی و سیاسی را به مسائل فنی و مهندسی تقلیل می‌دهد. گزارش با وعده حل بحران از طریق نوآوری، از طرح ضرورت تغییر در روابط تولید و حذف منطق رقابت حذفی در اقتصاد جهانی طفره می‌رود.

بحران اقلیمی در ماهیت خود یک بحران مهندسی نیست که با اختراع یک دستگاه جدید برطرف شود، بلکه بحرانی عمیق در شیوه سازماندهی حیات جمعی انسان‌ها و رابطه آنها با طبیعت است. مادامی که منطق سود بر منطق بقا پیشی داشته باشد، تکنولوژی فقط می‌تواند ابزاری برای به تاخیر انداختن فروپاشی باشد، نه راه‌حلی برای پیشگیری از آن.

سخن پایانی

اگرچه وعده سودآوری ۱۰۰ تریلیون دلاری و گذار به «اقتصاد سبز» مسیری جذاب برای جلب همکاری نهادهای مالی است، اما نباید از یاد برد که بحران اقلیمی صرفا یک «چالش مهندسی» یا «خطای محاسباتی در ترازنامه‌ها» نیست. واقعیت آن است که راهکارهای فناورانه و مدل‌های بهره‌وری، بدون بازنگری در ریشه‌های نابرابری و توزیع قدرت، تنها مرهمی موقت بر جراحات زمین خواهند بود. نجات سیاره نیازمند عبور از نگاه ابزاری به طبیعت و پذیرش این حقیقت است که رشد نامحدود در دنیایی با منابع فیزیکی محدود، فرضیه‌ای محال است. ما برای تضمین بقا، نه تنها به «تکنولوژی سبز»، بلکه به «عدالت سبز» و بازگشت به دانش بومی و محلی در کنار نوآوری‌های مدرن نیازمندیم. مادامی که منطق انباشت ثروت بر ضرورت‌های زیستی پیشی داشته باشد، آینده‌ای که برمی‌گزینیم، همچنان در سایه تردید باقی خواهد ماند. بنابراین، تحول در سیستم‌های پنج‌گانه زمانی ثمر خواهد داد که انسان، خود را نه مالک طبیعت، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیره حیات بازشناسد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین