برنامهای در تقابل با «دولتسازی»
مرضیه توکل: لایحه بودجه ۱۴۰۵ سهشنبه هفته گذشته ازسوی رئیسجمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ برنامهای که براساس اظهارات پیشین مسعود پزشکیان قرار بود با حذف ردیفهای هزینهای نهادهای بدون عملکرد گامی محکم به سمت تراز شدن بردارد؛ اما آیا میتوان گفت لایحه ارائهشده این ویژگی را تمام و کمال در خود دارد؟ این پرسشی است که کارشناسان و اساتید حوزه اقتصاد در پاسخ به آن میگویند بودجه ۱۴۰۵ گرچه در نگاه اولیه بودجهای حسابشدهتر بهنظر میرسد، اما دقیق که به آن نگاه کنیم متوجه میشویم در این بودجه تنها در بخشهایی چون حقوق کارکنان که ابزار مهمی در «دولتسازی» یعنی مهمترین نیاز امروز بهشمار میروند، انقباضی عمل شده و در مقابل این سیاست در برخی از بخشها که میشد آنها را مورداشاره رئیسجمهور در اظهاراتش مبنی بر عدم تخصیص بودجه به نهادهای بدون عملکرد دانست، چندان جدی گرفته نشده است. بر این مبنا میتوان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برنامهای در تقابل با دولتسازی برآورد کرد. صمت در گزارش پیش رو در گفتوگو با کارشناسان نظر آنها را درباره میزان تحقق وعده یادشده از سوی رئیسجمهوری درباره بودجهنویسی ۱۴۰۵ جویا شده است.
لایحهای که قابلدفاع نیست
درباره لایحه بودجه ارائهشده یک استاد اقتصاد بر این باور است که برنامه ارائهشده تنها در بخش حقوق کارکنان انقباضی است و اتفاقا در بخشهایی که انتظار میرفت کاهش بودجهای رخ نداده است؛ بر این مبنا نمیتوان گفت اظهارات رئیسجمهوری مبنی بر حذف بودجه نهادهای بدون عملکرد در آن عینیت یافته است.
سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در گفتوگو با صمت در برآوردی از کیفیت لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سعی بسیاری در جهت شفافسازی صورت گرفته و در همین راستا برخی ردیفهای بودجهای در هم ادغام شده، اما بههیچ وجه نمیتوان برآیند کلی اقدامات انجام شده را بودجهای شفاف دانست.
صرفا تلاش برای شفافیت!
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر وجود ابهامات بسیار در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ذکر مثالی بیان کرد: رقمی که در بودجه عمومی از درآمدهای نفتی یعنی حدود ۲۹۷ هزار میلیارد تومان عنوان شده، تنها برای صادرات روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه قابلقبول است؛ پس مابهالتفاوت این رقم با عدد کلی آن (یک میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه) چه میشود!؟
وی بخش یارانهها را از دیگر نقاط مبهم بودجه سال آینده عنوان و اظهار کرد: فلسفه تنظیم و ارائه بودجه ایجاد شفافیت و روشنگری برای اذهان عمومی است، با این وجود لایحه بودجه سال آینده دارای ابهامات گوناگونی است.
دلانگیزان در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر اینکه آیا میتوان بودجه سال آینده را بودجهای انقباضی دانست؟ توضیح داد: آنچه من از لایحه ارائهشده برداشت کردهام این است که دولت تنها در بخش حقوق کارکنان بهشدت انقباضی عمل کرده و در برخی از بخشها که از قضا تولید اقتصادی ندارند، اتفاقا رویکردی سخاوتمندانه داشته است. نکته جالب اینکه در حالی که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد تعیین شده، مالیات در مجموع بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این تناقض را چگونه میتوان توجیه کرد؛ غیر از اینکه دولت در تعیین حقوق کارکنانش که هیچ مرجع و اتحادیهای برای چانهزنی ندارند، نه عادلانه عمل کرده و نه صادقانه.
تضعیف کالاها و خدمات عمومی
این استاد اقتصاد در این باره افزود: کجسلیقگی در تعیین دستمزد کارکنان دولت در حالی صورت میگیرد که در سالهای گذشته تعداد زیادی از نیروهای کارآمد ما در بخشهای گوناگون پزشکی، مهندسی و در مجموع علمی مهاجرت کرده و از کشور خارج شدهاند و بهعبارتی بخش عمدهای از بافت توانمند نیروی انسانی ما از دست رفته است؛ بر همین مبنا انتظار میرفت در بودجه سال جاری در نظام پرداخت این گروه تغییراتی صورت بگیرد که اینگونه نشد. وی پیامد چنین سیاستی را تضعیف خدمات و کالاهای عمومی قابلتولید در سال آینده عنوان و بیان کرد: خدمات و کالاهای عمومی یکی از عناصر اصلی زنجیره تولید کالاها و خدمات دیگر هستند و اگر سیستم دولتی و بهبیان شفافتر کارکنان دولت کار خود را بهدرستی انجام ندهند، اقتصاد ضربات شدیدی را متحمل خواهد شد.
دلانگیزان با تاکید بر اینکه افزایش ناعادلانه دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده در حالی است که اکنون مهمترین نیاز ما دولتسازی است در این باره توضیح داد: سیاستگذاریهای ما در حال حاضر باید بهگونهای باشد که منتهی به قدرتمند شدن، منضبط شدن و کارآمد شدن بدنه دولت، یعنی «دولتسازی» شود؛ این درحالی است که اقدام دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ یعنی سرکوب مزدی صورتگرفته دقیقا خلاف این هدف است.
رشد تورم از ناحیه عرضه
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره پیامد بودجه تنظیمشده در بخش تورم بیان کرد: تاثیر لایحه ارائهشده در بخش تورم نیازمند تحلیلی جداگانه است، اما در بیان کلی میتوان گفت این لایحه، تنها محل شکلگیری تورم را از ناحیه تقاضا به ناحیه عرضه تغییر میدهد و این بار از ناحیه کاهش عرضه و غیرشفافشدن منابع ارزی شاهد شکلگیری تورم خواهیم بود.
وی در پایان با بیان اینکه در مجموع نمیتوان لایحه بودجه ارائهشده را قابلدفاع دانست، اظهار کرد: باتوجه به اظهارات آقای پزشکیان پیش از ریاستجمهوری و حتی همین اواخر انتظار این بوده در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ دقیقتر عمل میشد، اما حالا کیفیت لایحه ارائهشده بهگونهای است که حتی این شائبه را ایجاد میکند که تنظیمکنندگان بودجه بهنوعی در پی ایجاد ذهنیتی ناامیدکننده نسبت به رئیسجمهوری در اذهان عمومی بودهاند.
انقباض برای معیشت عمومی و انبساط برای فاقد خروجیها
یک کارشناس دیگر اقتصاد نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر این باور است که در بودجه سال آینده در حالی در بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولت که بهنوعی در ارتباط با معیشت عمومی است انقباضی عمل شده که بودجه نهادها و ساختارهایی که فاقد خروجی مشخص و موثر هستند، نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد افزایش نیز داشته است.
یوسف کاووسی در گفتوگو با صمت در تشریح کیفیت لایحه ارائهشده برای دخل و خرج دولت در سال پیش رو اظهار کرد: در لایحه تنظیمشده ابهامات بسیاری وجود دارد. بهطور مثال شفافیت لازم در خصوص منابع درآمدی و نحوه وصول آنها وجود ندارد. وضعیت هدفمندسازی یارانهها مشخص نیست و موضوع حذف یارانههای پنهان همچنان مبهم باقی مانده است.
این کارشناس اقتصاد ارز ترجیحی را دیگر مسئله مبهم در بودجه سال آینده عنوان و اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و اینکه این فرآیند تا چه سطحی ادامه خواهد یافت و آیا نرخ ارز بهطور کامل به بازار آزاد واگذار میشود یا در محدودهای مشخص، نظیر حدود ۱۰۰ هزار تومان، تثبیت خواهد شد، از مسائلی است که بهصورت شفاف درباره آن در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توضیح داده نشده است.
وی افزود: قیمت بنزین نیز از دیگر مسائل روشننشده در برنامه ارائهشده است و مشخص نیست که آیا قرار است نرخ این فرآورده بهصورت فصلی افزایش یابد یا خیر. این شرایط بهمعنای آن است که جامعه باید در بازههای زمانی کوتاهمدت، منتظر موجهای جدیدی از افزایش قیمتها باشد که بهطور طبیعی موجب افزایش هزینه خدمات، حملونقل و سایر کالاها خواهد شد.
ناعادلانهترین تصمیم
کاووسی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در برنامه مالی سال آینده بیان کرد: در بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، افزایش متوسط حدود ۲۰ درصدی پیشبینی شده است. این تصمیم، در شرایط فعلی، یکی از ناعادلانهترین اقدامات محسوب میشود. از یکسو پذیرفته میشود که افزایش شدید حقوق میتواند منجر به تشدید تورم شود، اما از سوی دیگر این پرسش اساسی مطرح است که اگر افزایش حقوق موجب تورم تلقی میشود، چرا بودجه نهادها و ساختارهایی که فاقد خروجی مشخص و موثر هستند، نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد افزایش نیز پیدا کرده است. حال این سوال پیش میآید که چرا بهجای اینکه منابع مالی بیشتری به حل این مشکل اختصاص پیدا کند، به موسسهها و بنیادهایی اختصاص پیدا میکند که بازدهی ندارند.
این کارشناس در پایان با تصریح بر اینکه سیاستهای اقتصادی دولت که با شعار حمایت از مردم آغاز شد، در عمل به سیاستهایی ضدمعیشت عمومی تبدیل شده، بیان کرد: در لایحه ارایه شده سیاست ارزی، وضعیت درآمدها و نحوه جبران کسری بودجه شفاف نیست. نکته جالب اینکه وقتی رئیس سازمان برنامه و بودجه تورم سال آینده را بیش از ۴۰ درصد برآورد میکند، افزایش حقوق کارکنان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که در سال جاری نیز با تورم بالای ۵۰ درصد، قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان بهشدت کاهش یافته است.
تداوم کاهش قدرت خرید کارکنان دولت
یک استاد حوزه اقتصاد دیگر هم درباره بودجه ۱۴۰۵ تاحدودی همنظر با کارشناسان پیشین است.
کامران ندری، استاد اقتصاد در تحلیل خود از لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: دولت بهجای حذف ردیفهای زائد و کاهش بودجه نهادها و دستگاههایی که بازده اجتماعی مشخصی ندارند، تصمیم گرفته فشار انقباض بودجه را به کارکنان دولت منتقل کند، در حالی که این فشار در سالهای گذشته هم وجود داشته است. به همین دلیل حقوقبگیران دولت طی ۷ تا ۸ سال اخیر تنها بخش محدودی از تورم را تجربه کردهاند و سال آینده نیز با کاهش قدرت خرید روبهرو خواهند شد.
ندری تاکید کرد: فشار بودجهای به کارکنان دولت محدود به این گروه باقی نمیماند و اثر آن بر کل جامعه حقوقبگیر تسری پیدا میکند.
وی گفت: باتوجه به اینکه دستمزد کارکنان دولت مبنای تعیین حقوق سایر اقشار از جمله کارگران و مستمریبگیران است، این فشار بودجهای به تمامی حقوقبگیران منتقل میشود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حتی قادر نخواهد بود تورم سال گذشته و تورم پیشبینیشده سال ۱۴۰۵ را جبران کند و روند فقیرتر شدن خانوارهای ایرانی ادامه خواهد یافت.
تداوم رشد نقدینگی و تورم
وی همچنین به وجود شوکهای تورمی در بودجه اشاره کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و رشد ۶۲ درصدی مالیاتها به همراه اثرات رکودی خود، موجب شوکهای تورمی در اقتصاد خواهد شد. تنها بخش ضدتورمی بودجه، انقباضی بودن آن است که رشد اسمی بودجه کمتر از نرخ تورم است، اما این کافی نیست و مدیریت بازار ارز و ناترازی نظام بانکی هنوز نامشخص باقی ماندهاند؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال آینده ادامه خواهد داشت و تورم در سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد بالای ۳۰ درصد خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به اظهارات سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد درخصوص اینکه بودجه ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر درصد بسته شده توضیح داد: ممکن است بودجه بدون کسری بسته شده باشد، اما مشکلات ساختاری اقتصاد هنوز پابرجاست. اصلاحات بنیادی در نظام بودجهریزی، نظام اداری و نظام بانکی اتفاق نیفتاده است. کاهش کسری بودجه از طریق فشار بر کارکنان دولت، تنها منجر به افزایش بیانگیزگی، کاهش بهرهوری و احتمال افزایش فساد در دستگاههای اجرایی خواهد شد. این روند نهتنها پایدار نیست، بلکه اثرات منفی گستردهای بر جامعه خواهد داشت.
چشمانداز اقتصاد ایران با بودجه ۱۴۰۵
وی در ادامه با اشاره به آثار منفی این بودجه بر سرمایهگذاری و فضای کسبوکار، تاکید کرد: با کارکنان بیانگیزه و مشکلات مستمر نظام بانکی، بستر سرمایهگذاری فراهم نمیشود. ادامه تحریمها و مشکلات مدیریتی دولت باعث میشود بودجه ۱۴۰۵ نتواند محرک سرمایهگذاری و اشتغال باشد و سال آینده اقتصاد ایران با تورم بالا و رکود ملایم مواجه خواهد شد.
ندری درباره پیامدهای بلندمدت این سیاستها گفت: اعمال فشار معیشتی بر کارکنان دولت و سایر حقوقبگیران موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و کاهش مشارکت مردمی خواهد شد. این فشارها، علاوه بر اثرات اقتصادی، آثار روانی و اجتماعی منفی نیز به همراه خواهند داشت و کار دولت را در سال آینده دشوار خواهند کرد.
او در پایان درباره سناریوهای تامین منابع بودجه اظهار کرد: در صورتی که منابع پیشبینیشده تحقق پیدا نکند، دولت مجبور خواهد شد از طریق افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و فشار مالیاتی بودجه را تامین کند. حتی در صورت تحقق منابع، مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله ناترازی بانکها و تحریمها همچنان پابرجا خواهد بود و رشد نقدینگی و تورم ادامه خواهد یافت.
