جهش بیسابقه قیمت خودرو؛ رشد ۷۰۰ میلیونی در لحظه
افزایش مداوم نرخ دلار، بازار خودرو را با شوکی تازه مواجه کرده و جهشهای چندصد میلیونی قیمتها، معاملات را به رکود کامل کشانده است. در چنین شرایطی، قیمتگذاریها از واقعیت فاصله گرفته و فضای بازار در انتظار تصمیمگیری و تعیینتکلیف نهایی قرار دارد.
افزایش پیوسته نرخ ارز، بازار خودرو را وارد مرحلهای تازه از التهاب کرده و موجب جهشهای کمسابقه در قیمتها شده است. همزمان با رشد دلار، بازار خودرو—چه داخلی و چه وارداتی—با رکود معاملات، نبود خریدار و تعیین قیمتهای سلیقهای روبهرو شده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد در خودروهای بالای ۶ میلیارد تومان، قیمتها طی روزهای اخیر تا حدود ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در بخش خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی نیز رشد قیمتها به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده؛ وضعیتی که باعث شده بسیاری از نمایشگاهداران از اعلام قیمت قطعی خودداری کنند.
فعالان بازار میگویند هیچ معاملاتی انجام نمیشود و قیمتها کاملاً بر پایه حدسوگمان و بر مبنای رفتار فروشندگان تنظیم شده است. نبود نظارت مؤثر نیز به تشدید نوسانات دامن زده و خریداران و فروشندگان را در وضعیت انتظار قرار داده است.
در بخش خودروهای داخلی نیز رشد قیمتها ادامه دارد. پژو 207 اتوماتیک اکنون به یک میلیارد و 430 میلیون تومان رسیده است. خانواده سورن نیز بین یک تا یک میلیارد و 230 میلیون تومان قیمتگذاری میشوند.
گزارشها نشان میدهد در فهرست محصولات سواری ایرانخودرو، تنها رانا پلاس همچنان در کانال 980 میلیون تومان قرار دارد و سایر خودروهای سواری این شرکت به بالای یک میلیارد تومان رسیدهاند.
در بازار سایپا هم وضعیت مشابه است. کوییک بهعنوان ارزانترین خودروی سواری این شرکت، وارد بازه 730 میلیون تومان به بالا شده است.
به گفته کارشناسان، نبود نظارت مؤثر، وابستگی شدید بازار خودرو به نرخ ارز، و رکود معاملاتی باعث شده بازار در وضعیتی آشفته قرار بگیرد؛ وضعیتی که در آن نه فروشنده قیمت واقعی میدهد و نه خریدار حاضر به معامله است، و همه در انتظار تعیین تکلیف بازار و ثبات قیمتی هستند.
در این میان، نقش وزارت صمت بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. این وزارتخانه که متولی سیاستگذاری و تنظیم بازار خودروست، هنوز برنامه شفافی برای مهار التهاب قیمتی ارائه نکرده و فعالان بازار معتقدند نبود مداخله مؤثر و بهموقع، یکی از دلایل تشدید نابسامانی در بازار است.
کارشناسان تأکید میکنند تا زمانی که وزارت صمت سازوکار مشخصی برای کنترل بازار، افزایش عرضه و نظارت بر قیمتگذاری ارائه ندهد، روند افزایشی و سلیقهای قیمتها ادامه خواهد داشت.