در جهان امروز، انسان در میان سیل تولیدات صنعتی و تحولات فناورانه چنان محاصره شده که گویی ناگزیر تحت سلطه ابزارهایی قرار دارد که خود ساخته است. این روند که با تولید انبوه و متنوع شناخته می‌شود، هرچند موتور رشد اقتصادی و رفاه بوده، اما هم‌زمان بزرگ‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی تاریخ بشر را نیز پدید آورده است.

در گذشته، «حقوق بشر» و «محیط زیست» به‌عنوان دو مقوله مستقل و با ارتباطی کم‌رنگ مطرح می‌شدند؛ اما تحولات گسترده در عرصه روابط بین‌الملل و شدت‌گرفتن بحران‌های اقلیمی نشان داد که میان این دو رابطه‌ای عمیق و جدایی‌ناپذیر وجود دارد. امروز آلودگی محیط زیست صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه موضوعی است که بنیان زندگی بشر را دگرگون می‌سازد و به‌طور مستقیم «حق برخورداری از محیط زیست سالم» را که به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان شناخته شده، تهدید می‌کند.

واقعیت‌های کنونی جهان بیانگر رابطه‌ای دوسویه‌اند: تخریب محیط زیست به نقض حقوق بنیادین انسان همچون حق حیات و سلامت منجر می‌شود و در مقابل، پاسداشت حقوق بشر شرط لازم برای دستیابی به محیط زیستی سالم و پایدار است.

از اعلامیه استکهلم تا نسل سوم حقوق بشر

رابطه میان حقوق بشر و محیط زیست یک شبه شکل نگرفته است. اعلامیه ۱۹۷۲ استکهلم نقطه عطفی در این مسیر بود که با ایجاد اساس رهیافت زیست‌محیطی نسبت به حقوق بشر، تصریح کرد که انسان دارای حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی است که کیفیت آن امکان زندگی با کرامت و سعادتمند را فراهم کند. این اعلامیه مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل‌های حاضر و آینده بر دوش بشر نهاد و رابطه مستقیمی بین حقوق انسان و کیفیت محیط زیست قائل شد.

در چارچوب نظریه‌پردازی‌های حقوقی، اندیشمندان حق برخورداری از محیط زیست سالم را در زمره «نسل سوم حقوق بشر» یا حقوق همبستگی طبقه‌بندی می‌کنند. در حالی که نسل اول حقوق بشر بر حقوق مدنی و سیاسی و نسل دوم بر حقوق اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشتند، نسل سوم بستری را فراهم می‌کند که در آن توسعه و محیط زیست در هم می‌آمیزند. برخی نظریه‌پردازان مانند آلن بویل معتقدند رابطه این دو حوزه باید از سه زاویه دیده شود: نخست، استفاده از حقوق مدنی و سیاسی (مانند حق دسترسی به اطلاعات و دادرسی) برای حفاظت از محیط زیست؛ دوم، تلقی محیط زیست سالم به عنوان یک حق اجتماعی و اقتصادی؛ و سوم، توجه به کیفیت محیط زیست به عنوان یک حق جمعی و همبستگی.

این تکامل مفهومی در اسناد بعدی نیز بازتاب یافت. بیانیه ریو (۱۹۹۲) انسان را محور توسعه پایدار دانست و حفاظت از محیط زیست را جزو جدایی‌ناپذیر روند توسعه معرفی کرد. همچنین کنوانسیون آرهوس به عنوان سندی پیشرو، بر «حقوق رویه‌ای» تأکید کرد که شامل دسترسی به اطلاعات محیط زیستی، مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و دسترسی به عدالت است. این اسناد نشان می‌دهند که جامعه جهانی به تدریج پذیرفته است که بدون محیط زیست سالم، سایر حقوق بشری از جمله حق حیات، سلامت، خوراک و آب قابل تحقق نیستند.

محیط زیست به عنوان بستر تحقق حقوق بشر و چالش تولید

ارتباط میان این دو حوزه یک ارتباط انتزاعی نیست، بلکه در واقعیت‌های ملموس تولید و صنعت ریشه دارد. تولید صنعتی، علیرغم نقش حیاتی در اقتصاد، سهم عمده‌ای در نقض حقوق بشر از طریق تخریب محیط زیست دارد. آلودگی‌های ناشی از تولید که اغلب به دلیل فقدان استاندارد، بی‌کیفیتی محصولات و عدم کنترل ایجاد می‌شوند، مستقیماً سلامت جسمی و روانی شهروندان را هدف قرار می‌دهند. صنایع مختلف از نیروگاه‌های حرارتی و پتروشیمی گرفته تا صنایع نساجی و مد، با انتشار گازهای سمی، آلودگی آب و خاک و تولید پسماندهای تجزیه‌ناپذیر، حق دسترسی به محیط زیست سالم را نقض می‌کنند.

به عنوان مثال، صنعت مد به عنوان دومین صنعت آلوده‌کننده جهان، یا صنعت پلاستیک با تولید مواد تجزیه‌ناپذیر، نمونه‌های بارزی از نحوه تعارض منافع اقتصادی کوتاه‌مدت با حقوق بنیادین بشر هستند. آلودگی هوا ناشی از حمل‌ونقل و ذرات معلق، سالانه میلیون‌ها مرگ زودرس را رقم می‌زند که این خود نقض آشکار «حق حیات» است. در واقع، هر گونه تصمیم‌گیری در فعالیت‌های توسعه‌ای که بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود، به مثابه پایمال کردن حقوق بشر است.

از دیدگاه حقوقی، این همبستگی به معنای آن است که دولت‌ها و تولیدکنندگان مسئولیت دارند. در نظام‌های حقوقی ملی مانند ایران، اگرچه اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی تلقی کرده است، اما چالش‌های اجرایی و ضعف در استانداردها همچنان باقی است. قوانین توسعه‌ای پنج‌ساله در ایران تلاش کرده‌اند الزاماتی را برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و کاهش آلاینده‌ها وضع کنند، اما آلودگی ناشی از تولید همچنان به دلیل پایین بودن استانداردها و ناهماهنگی سیاست‌ها رو به گسترش است.

رویه قضائی و تحول در مسئولیت‌های حقوقی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این همبستگی، بازتاب آن در رویه قضائی دادگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های متعددی نشان داده است که چگونه آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌توانند حقوقی مانند «حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی» (ماده ۸ کنوانسیون اروپا) را نقض کنند.

در قضیه «لوپز آسترا علیه اسپانیا»، دادگاه حکم داد که آلودگی ناشی از کارخانه‌های چرم‌سازی و پسماند، باعث نقض حقوق شاکی شده است، حتی اگر سلامتی او مستقیماً به خطر نیفتاده باشد. همچنین در قضیه «گرا علیه ایتالیا»، عدم اطلاع‌رسانی دولت درباره خطرات یک کارخانه شیمیایی، نقض حق زندگی خصوصی تلقی شد. این آرا نشان می‌دهند که دادگاه‌ها به تدریج پذیرفته‌اند که آلودگی صوتی، بوی نامطبوع و خطرات صنعتی می‌توانند مانع بهره‌مندی افراد از خانه و زندگی خصوصی‌شان شوند و دولت‌ها موظف به برقراری توازن میان منافع اقتصادی جامعه و حقوق افراد هستند.

در سطح بین‌المللی، دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) نیز با چالش‌هایی روبروست. اساسنامه رم به طور صریح «جرم زیست‌محیطی» را به عنوان یک جرم مستقل شناسایی نکرده است و تنها در ذیل جرایم جنگی به تخریب گسترده محیط زیست اشاره دارد. با این حال، تحولات اخیر نشان‌دهنده تغییر رویکرد است. دادستانی دیوان در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که جرایمی که منجر به تخریب محیط زیست، بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی و سلب مالکیت از زمین شوند را در اولویت قرار خواهد داد. پرونده‌هایی مانند انتقال اجباری مردم در کامبوج به منظور فعالیت شرکت‌های چندملیتی، دریچه‌ای جدید برای پیگرد تخریب محیط زیست تحت عنوان «جرایم علیه بشریت» گشوده است. این رویکرد می‌تواند راهی برای پاسخگو کردن شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها در قبال پروژه‌های توسعه‌ای مخرب باشد.

در حقوق داخلی، مبانی سنتی مسئولیت مدنی مانند «نظریه تقصیر» برای جبران خسارات زیست‌محیطی ناکارآمد هستند. در نظریه تقصیر، زیان‌دیده باید تقصیرِ آلوده‌کننده را اثبات کند که در موارد پیچیده آلودگی صنعتی بسیار دشوار است. از این رو، گرایش به سمت «مسئولیت محض» و «استناد عرفی» در حال افزایش است. بر این اساس، صرفِ ایجاد آلودگی و ورود ضرر، فارغ از اینکه تولیدکننده مقصر باشد یا تمام استانداردها را رعایت کرده باشد، موجب مسئولیت است. این رویکرد با هدف بازدارندگی و وادار کردن صنایع به درونی‌سازی هزینه‌های زیست‌محیطی همخوانی بیشتری دارد. تولیدکننده باید بداند که «عامل آلودگی» مسئول است و باید وضعیت را به حالت سابق بازگرداند یا خسارت را جبران کند.

چالش‌های عصر حاضر در پیوند حقوق بشر و محیط زیست

علیرغم پیشرفت‌های نظری و قضائی، چالش‌های جدی در مسیر تحقق همبستگی کامل حقوق بشر و محیط زیست وجود دارد. به رسمیت شناختن ارتباط رسمی بین این دو حوزه، بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید. مشخص نبودن حدود و مرزهای این ارتباط می‌تواند منجر به قربانی شدن هر یک از دو موضوع شود. دولت‌ها اغلب نگرانند که پذیرش رسمی این ارتباط، سیل دعاوی حقوقی را علیه آن‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای‌شان به راه اندازد.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اولویت را به رشد اقتصادی و تولید می‌دهند و استانداردهای زیست‌محیطی را مانعی بر سر راه توسعه می‌بینند. این دیدگاه باعث می‌شود که در اسناد بین‌المللی، زبان به کار رفته درباره تعهدات زیست‌محیطی گاهی مبهم و غیرالزام‌آور باشد. مقاومت در برابر واژه‌هایی مانند «توسعه به عنوان حق» یا «حق بر محیط زیست سالم» از سوی برخی قدرت‌های اقتصادی مانند ایالات متحده آمریکا نیز ناشی از همین نگرانی‌های اقتصادی است.

در کشورهایی مانند ایران، قوانین و مقررات زیست‌محیطی وجود دارد مانند قانون هوای پاک یا استانداردهای ملی، اما در عمل با چالش‌های اجرایی، مدیریت بخشی و موازی‌کاری روبروست. استانداردها اغلب به‌روز نیستند و با سرعت تغییرات فناوری و الگوهای جدید تولید هماهنگ نشده‌اند. تولیدات صنعتی همچنان از مواد تجزیه‌ناپذیر استفاده می‌کنند و فرآیندهای تضمین کیفیت که باید شامل ملاحظات زیست‌محیطی باشند، به طور کامل نهادینه نشده‌اند.

علاوه بر آن در مجامع بین‌المللی، مباحث حقوق بشری و زیست‌محیطی به شدت سیاسی می‌شوند. حساسیت‌های سیاسی دولت‌ها نسبت به حاکمیت ملی و بهره‌برداری از منابع، مانع از نیل به تفاهم‌نامه‌های قوی و الزام‌آور می‌شود.

چالشی دیگر، گذار از نگاه انسان‌محور به نگاه زیست‌محور است. مفهوم «حق طبیعت» که برای موجودات جاندار و بی‌جان (مانند رودخانه‌ها و جنگل‌ها) حق حیات قائل است، هنوز در حد یک انگاره نظری باقی مانده و وارد اسناد رسمی بین‌المللی نشده است. پذیرش اینکه طبیعت دارای حق ذاتی است و انسان حق دست‌اندازی بی‌رویه به آن را ندارد، نیازمند تحولی بنیادین در نظام‌های حقوقی و فکری بشر است.

راهکارها و چشم‌انداز آینده

برای عبور از این چالش‌ها و تضمین بقای بشر، ناگزیر به اتخاذ رویکردهای نوین و جامع هستیم. راهکارها باید هم در سطح سیاست‌گذاری کلان و هم در سطح فنی و حقوقی پیگیری شوند.

سیاست‌ها باید از مدل «جبران خسارت» به مدل «پیشگیری» تغییر یابند. اصل احتیاط حکم می‌کند که حتی در صورت نبود قطعیت علمی، از فعالیت‌هایی که احتمال آسیب جدی به محیط زیست دارند جلوگیری شود. در حوزه تولید، این به معنای وضع قوانین سخت‌گیرانه، تعلیق جواز صنایع آلاینده و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست است.

تولیدات باید بر اساس «طراحی سبز» و چرخه‌های عمر محصول بازنگری شوند. استفاده از مواد تجدیدپذیر، انرژی‌های پاک و فناوری‌های نوین برای به حداقل رساندن پسماند و آلودگی ضروری است. استانداردها باید نه به عنوان یک انتخاب تجاری، بلکه به عنوان یک الزام حقوقی برای ورود به بازارها تلقی شوند.گذار از نظریه تقصیر به مسئولیت محض و استناد عرفی در دادگاه‌های داخلی ضروری است. عامل آلودگی باید بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسئول جبران خسارت و بازسازی محیط زیست شناخته شود. این امر هزینه تخریب محیط زیست را بالا برده و به عنوان یک اهرم اقتصادی بازدارنده عمل می‌کند.

گسترش صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم زیست‌محیطی در زمان صلح (مانند زمین‌خواری‌های گسترده و جنگل‌زدایی) می‌تواند گامی مؤثر در مبارزه با بی کیفرمانی شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها باشد. تضمین دسترسی شهروندان به اطلاعات زیست‌محیطی و دادگاه‌هاقدرت نظارت عمومی را افزایش می‌دهد و دولت‌ها را پاسخگوتر می‌کند.

رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست یک واقعیت انکارناپذیر است که فراتر از مرزهای سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک قرار دارد. با افزایش پیچیدگی‌های زندگی و تداوم تخریب محیط زیست، بشر چاره‌ای جز سر فرود آوردن در برابر این واقعیت ندارد که نقض حقوق طبیعت، در نهایت به نقض حقوق خود او منجر می‌شود. تولید و توسعه اقتصادی اگرچه برای رفاه بشر ضروری هستند، اما اگر در چارچوب توسعه پایدار و با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی انجام نشوند، به ضد خود تبدیل شده و حق حیات را تهدید می‌کنند.

آینده حقوق بشر در گرو «سبز شدن» آن است. این به معنای پذیرش حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق بنیادین، مسئولیت‌پذیری سخت‌گیرانه تولیدکنندگان در قبال آلودگی، و استفاده از ابزارهای حقوقی ملی و بین‌المللی برای حفاظت از سیاره زمین است. حتی اگر بر این باور باشیم که طبیعت در تسخیر انسان است، این تسخیر نباید توجیهی برای بهره‌برداری ناپایدار باشد، چرا که انسان برای بقای خود به محیط زیستی سالم نیاز دارد و بدون آن، سخن گفتن از آزادی، کرامت و حقوق بشر بی‌معنا خواهد بود.