ابهام، ریسک و بی‌اعتمادی، آورده سامانه خودروهای وارداتی
سامانه‌ای که تنظیم‌گر نیستعرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه، موضوعی است که در بازار خودرو با استقبال متفاوت و دیدگاه‌های موافق و مخالف روبه‌رو شده است. موافقان معتقدند این سامانه باعث تسهیل دسترسی مردم به خودروهای وارداتی، افزایش شفافیت و کاهش فساد می‌شود. آنها همچنین بر مزایایی مانند تنوع بیشتر خودروها و سهولت فرآیند خرید تاکید دارند.
در مقابل، مخالفان این طرح از مشکلات ساختاری سامانه، کم‌اطلاعی مشتریان، ابهامات قیمت‌گذاری و ناتوانی در کنترل کامل بازار انتقاد می‌کنند. این گروه نگران بروز بی‌نظمی در عرضه و فشار بر بازار خودروهای داخلی هستند و معتقدند عرضه محدود خودروهای باکیفیت و تمرکز بر خودروهای کم‌کیفیت، نه تنها اهداف این سامانه را محقق نمی‌کند، بلکه به افزایش دلالی و نوسانات قیمتی دامن زده است. این دو دیدگاه پارامتری مهم برای تحلیل آینده بازار خودرو و سیاست‌گذاری‌های مرتبط است. در این گزارش محور اصلی گفت‌وگوی صمت با سیداحسان‌الدین غفوریان، کارشناس صنعت خودرو، سامانه عرضه خودروهای وارداتی است.
در این گفت‌وگو می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به وضعیت کلی واردات خودرو سال ۱۴۰۴ در کشور.
در ابتدا بفرمایید امسال، از ابتدای فروردین تاکنون، وضعیت واردات خودرو از نظر آماری چگونه بوده است؟
یکی از انتظارات فعالان بازار خودرو اعلام شفاف میزان واردات خودرو توسط مسئولان امر یعنی گمرک و وزارت صمت است. حتی قانونگذار هم در بودجه ۱۴۰۴ چنین وظیفه‌ای را برای دولت در نظر گرفته است. با این حال متاسفانه اطلاعات ما خیلی کلی و بدون جزییات است. بر این اساس گفته می‌شود از ابتدای فروردین تا پایان شش‌ماهه نخست امسال، حدود ۲۵، ۷۹۳ دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد حدود ۱۶ درصد ثبت شده است. در سطح عددی، حجم واردات نیمه نخست امسال به ۲۵، ۷۹۳ دستگاه رسیده؛ در نیمه نخست سال قبل این رقم ۲۲، ۲۵۳ دستگاه بود و ارزش دلاری همان دوره سال گذشته حدود ۴۳۸ میلیون دلار گزارش شده است. در حالت مقایسه‌ای می‌توان گفت پس از سال‌های محدودیت، مسیر واردات صعودی شده و رشد امسال این جهت‌گیری را تأیید می‌کند، اما همین روند در مقایسه با اهداف سیاست‌گذار، نشان می‌دهد که هنوز فاصله معناداری بین واردات انجام شده و هدف‌گذاری برای واردات خودرو وجود دارد. چنانچه هدف‌گذاری ۲ میلیارد یورویی را بخواهیم برای واردات ۱۴۰۴ براساس قانون بودجه در نظر بگیریم می‌توان انتظار داشت حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری با ارزش میانگین مثلا ۲۰ هزار یورو، امسال وارد شود، اما ازآنجاکه تعرفه واردات برای خودروها با حجم موتور مختلف، متفاوت و میزان ارز تخصیصی برای هر کدام بر طبق مصوب هیات وزیران متفاوت است، تعداد دقیق برنامه‌ریزی‌شده برای واردات را باید وزارت صمت اعلام کند، اما آنچه مسلم است نرخ واردات در ۶ ماهه اول امسال بسیار عقب‌تر از برنامه ۲ میلیارد یورویی ۱۴۰۴ بوده است و بعید به نظر می‌رسد تا انتهای سال به اهداف مقرر در بودجه نزدیک شویم. از حیث اثر بازار، افزایش ورود خودرو در همین اندازه نیز به بهبود عرضه و تنوع کمک کرده، هرچند برای اثرگذاری پایدار بر نرخ و رقابت، تداوم همین روند و رفع گلوگاه‌های اداری و لجستیکی ضروری است.
اصلی‌ترین مزایای عرضه خودروهای وارداتی در سامانه چیست؟ با توجه به مزایای این سامانه، آیا شما موافق عرضه خودروهای وارداتی در سامانه کنونی هستید یا خیر؟
عرضه وارداتی‌ها در سامانه یکپارچه «در ایده» دسترسی و شفافیت را تقویت می‌کند، اما «در عمل» به‌دلیل ایرادهای اجرایی هنوز از استاندارد مطلوب فاصله دارد. فارغ از محل سکونت متقاضی، سامانه ثبت‌نام برخط را ساده کرده و نیاز به حضور فیزیکی یا روابط غیررسمی را کاهش داده است؛ هر فرد با شناسه خود وضعیت را می‌بیند و این رویه احساس عدالت را بالا می‌برد. از سوی دیگر، الکترونیکی شدن مسیر ثبت‌نام تا اعلام نتایج، امکان ردیابی مراحل را فراهم و به شفافیت تخصیص کمک می‌کند. مزیت دیگر، کوتاه‌تر شدن دست واسطه‌ها و نزدیک‌تر شدن نرخ فروش به ارقام مصوب یا علی‌الحساب است؛ هم‌زمان، تنوع مدل‌های اعلامی و یکپارچگی فرآیند برای کاربر زمان و هزینه کمتری دارد.
اما واقعیت این است که اشکالات ساختاری جدی، دستاوردها را کم‌رنگ کرده است. نامعلوم بودن نرخ نهایی در زمان ثبت‌نام و دریافت مبالغ علی‌الحساب، اطمینان خریدار را تضعیف می‌کند. البته این مورد هم خود جای کنکاش و بحث مجزا و مفصل دارد. این سامانه همچنین زمینه رفتارهای سوداگرانه در بازار آزاد را فراهم می‌آورد. اختلال‌های مکرر سامانه و فاصله‌های طولانی بین دوره‌های عرضه خستگی و نارضایتی ایجاد می‌کند و کارآیی این ابزار را زیر سؤال می‌برد. افزون بر این، برخی سازوکارها شائبه «بخت‌آزمایی» را به فرآیند خرید تزریق کرده و به‌نوعی به‌جای پیش‌بینی‌پذیری برای مصرف‌کننده واقعی، عدم‌قطعیت بیشتری ایجاد کرده است. در کل، روش فعلی را نمی‌پسندم و اجرای آن به این شیوه را در بلندمدت فاقد کارآیی لازم می‌دانم.
به‌طور خاص تاکنون در عملکرد این سامانه چه چالش‌ها و معایبی مشاهده شده است؟
سامانه یکپارچه از زمان راه‌اندازی با چالش‌ها و معایب متعددی روبه‌رو بوده که منتقدان بارها به آنها اشاره کرده‌اند. در مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴، انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای رسمی خطاب به مدیر پروژه واردات خودرو، ۱۷ ایراد و پیامد منفی این سامانه را فهرست کرده‌اند. به علت جامع بودن این احصا همان موارد را اینجا خلاصه‌وار بازگویه می‌کنم؛ سامانه یکپارچه از هدف اولیه خود یعنی کاهش تقلب و افزایش نظارت فاصله گرفته و «نظارت» در عمل به دخالت و ایجاد اختلال در عرضه بدل شده است؛ تصمیم‌های دفعی و پرنوسانِ شبانه‌روزی بدون اطلاع قبلی، مدام شیوه‌های فروش را تغییر می‌دهد و حتی مسئولیت ایفای تعهدات فروش را به‌دلیل دولتی‌بودن و زیر نظر دولت بودن سامانه، از دوش شرکت‌ها به دوش خود سامانه منتقل کرده است. قطعی‌های مکرر بستر فروش و قرعه‌کشیِ فرآیندمحور، جریان عرضه و تنظیم بازار را به‌طور مستمر مختل کرده و خریدار و واردکننده را ماه‌ها، گاه ۳ تا ۶ ماه، در انتظار نگه می‌دارد. مالکیت و راهبری سامانه نیز شفاف نیست و هر از چندی به تهدیدی جدی برای بازار تبدیل می‌شود؛ حتی دستور صریح رئیس‌جمهور درباره حذف قرعه‌کشی اجرایی نشده و خودروسازان خصوصیِ خارج از این قاعده نیز ناچار به پیوستن به چرخه قرعه‌کشی شدند. نتیجه آنکه سرمایه واردکنندگان و خریداران عملا در انتظار بازگشایی سامانه حبس می‌شود و شفافیت نیز قربانی است؛ آمار فروش به‌صورت سلیقه‌ای منتشر می‌شود و از فروش‌های فوری و مشابه آن یا اثری نیست یا به‌قدر کافی روشن نیست. برخلاف وعده‌ها، نقش دلالی کاهش نیافته و تخصیص به مشتری واقعی تقویت نشده است؛ سامانه با توجیه «تطبیق شرایط» مرحله‌ای تازه به جهش قیمت‌ها افزوده، ورود خودرو به بازار را گران‌تر کرده و خودِ شرکت در قرعه‌کشی به شغل برخی افراد بدل شده است.
بسیاری از افراد هم صرفا برای «امتحان شانسِ سود» ثبت‌نام می‌کنند و خریدار واقعی که گزینش منطقی دارد، ناچار است خودرو موردنیازش را مستقیم از بازار تهیه کند. از سوی دیگر، شبکه نمایندگی‌ها از چرخه فروش کنار گذاشته شده و به نقش‌های تحویل و خدمات پس از فروش تقلیل یافته‌اند؛ برنامه‌ریزی منسجم برای فروش‌های سازمانی، طرح‌های جایگزینی و مهم‌تر از همه فروش اقساطی دیده نمی‌شود و خود سامانه بهانه‌ای برای تشکیل صف در همه محصولات شده است. این سازوکار تنها ضلع تقاضا را مدیریت می‌کند و تا زمانی که سمت عرضه مدیریت و مشکلات آن برطرف نشود، در تقاضا نیز به نتیجه درست نخواهیم رسید. پیامد نهایی، تضعیف توان رقابتی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار در فروش و خدمات پس از فروش است؛ به‌جای تشویق به توسعه شبکه نمایندگی، ارتقای خدمات و تأمین قطعات، سامانه عملا سیگنالی به کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌دهد. در کل درباره سامانه آرا و نظرات تجمیعی واردکنندگان عضو انجمن یادشده را کاملا قابل‌توجه و موثر می‌دانم.
یکی از اهداف سامانه ایجاد شفافیت بوده است. به نظر شما تاکنون سامانه منجر به شفافیت قیمت‌ها شده است؟
خیر. سامانه یکپارچه تا اینجا نتوانسته شفافیت قیمت‌ها را تضمین کند؛ اغلب ارقام به‌صورت علی‌الحساب اعلام می‌شود و قطعیت به زمان تحویل یا ترخیص موکول می‌شود که همان‌طور که پیش‌تر گفتم این مورد قابل‌بحث بوده و مولود سیاست‌ها و کاغذبازی تو در توی نظام واردات کشور است.
در عمل، خریدار هنگام ثبت‌نام با قسمت موقت روبه‌رو است و نمی‌داند نهایتا چه نرخی برای خودرو می‌پردازد؛ نمونه روشن آن عرضه دی ۱۴۰۳ است که فقط نرخ قطعی ۲ مدل اعلام شد و ۱۵ مدل با مبلغ علی‌الحساب عرضه شدند. ورود به قرعه‌کشی با چنین ابهامی، ریسک تصمیم‌گیری را بالا می‌برد و اعتماد مصرف‌کننده را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، وقتی نرخ نهایی مشخص نیست، بازار آزاد به شایعه و گمانه‌زنی میدان می‌دهد؛ نتیجه‌اش شکل‌گیری «بازار سایه» و جابه‌جایی مرجع قیمت‌گذاری از سامانه به واسطه‌هاست که به افزایش نامتعارف قیمت‌ها دامن می‌زند. افزون بر این، سامانه در ارائه داده‌های عمومی هم شفاف عمل نکرده است؛ معلوم نیست در هر نوبت دقیقا چه تعداد از هر مدل عرضه می‌شود، مبنای محاسبه رقم علی‌الحساب چیست، و هزینه‌های جانبی چگونه در جمع نهایی می‌نشیند. البته اعلام الکترونیکی نتایج و امکان مشاهده وضعیت با کدملی، گامی مثبت در جهت شفافیت فرآیند است، اما در مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی «قیمت»، شفافیت کافی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر عدم‌اطلاع‌رسانی این موارد ذاتا با وجود سامانه حل نمی‌شود، زیرا بسیاری از فاکتورهای موثر در نرخ تمام‌شده خودرو وابسته به شرایط اقتصادی کشور و معلول تصمیمات مسئولان در زمان ترخیص و تحویل خودرو به مشتری است. به‌بیان‌دیگر با ایجاد سامانه، انتظار مشتریان را بالا می‌بریم درصورتی‌که شرکت‌ها واقعا سخت می‌توانند به علل موصوف نرخ قطعی را در زمان ثبت‌نام به متقاضیان خرید به‌آسانی و بدون تردید ارائه دهند مگر آنکه سازوکارهای واردات خودرو اساسا دچار اصلاحاتی بنیادین شود.
آیا این سامانه با رویکرد کنونی توانسته در تنظیم‌گری بازار خودرو نقش خودش را به‌خوبی ایفا کند؟
واردات از مسیر سامانه هنوز اثر تعدیلی معناداری بر بازار داخلی نگذاشته و نقش تنظیم‌گری آن محدود بوده است. در سطح عرضه و قیمت، تیراژ وارداتی‌ها به‌قدری پایین بوده که نتواند رقابتی واقعی ایجاد کند. در چنین مقیاسی، فشار کاهنده بر نرخ خودروهای داخلی شکل نگرفت و خودروسازان داخلی نیز انگیزه کافی برای تعدیل نرخ یا ارتقای کیفیت نیافتند. از سوی دیگر، ورود قطره‌چکانی مدل‌های باکیفیت خارجی، تقاضای انباشته را پاسخ نداد و همان تعداد محدود، در بازار آزاد رشد قیمتی تند تجربه کرد؛ این جهش، فضای روانی بازار را ملتهب نگه داشت و بعضا بر جانشین‌های داخلی اثر ذهنی گذاشت، هرچند مسیر قیمت‌گذاری داخلی کماکان عمدتا تابع نرخ ارز، تورم و تیراژ تولید است.
در بعد حکمرانی بازار، هدف این بود که با توزیع شفاف وارداتی‌ها، التهاب فروکش کند، اما به‌دلیل اجرای ناقص و عرضه اندک نسبت به تقاضا، تعادل پایدار شکل نگرفت و شکاف نرخ کارخانه و بازار عملا دست‌نخورده ماند. در عمل، انتظار عمومی برای «شکستن نرخ با آزادسازی واردات» برآورده نشد و این عدم‌تحقق، بر بی‌اعتمادی افزود. البته نمی‌توان منکر این شد که ورود خودروهای جدید تا حدی جلوی افزایش افسارگسیخته خودروهای دست دوم وارداتی را گرفته است، اما همچنان خودروهای وارداتی پرطرفدار اختلاف نرخ معنادار بین نرخ رسمی با بازار آزاد را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر، وجود قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی و البته وارداتی، همچنان معضلی است لاینحل.
در نهایت اینکه بهترین راهکار را برای عرضه خودروهای وارداتی با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار و صنعت خودرو چه می‌دانید؟
نسخه کارآمد برای عرضه وارداتی‌ها از «کپی‌برداری هوشمند از تجربه‌های موفق جهان و بومی‌سازی آن، محوریت دادن به کارشناسان، و اصلاح خطاهای سیاستی سال‌های اخیر بالاخص ۱۴۰۴» می‌گذرد. تا این سه ضلع اصلاح نشود، نباید انتظار آرامش پایدار در بازار داشت.
نخست، چرخ را دوباره اختراع نکنیم. کشورهایی با ساختار مشابه ما در قطعه‌سازی و خودروسازی مسیر آزموده‌ای دارند؛ باید از همان الگوها بهره بگیریم و تصمیم‌سازی را از دولت به بدنه حرفه‌ای و تشکل‌ها منتقل کنیم. تجربه نشان داده هر مدیر دولتی که رابطه‌ای سالم و مؤثر با جامعه کارشناسی برقرار کرده، نتیجه مشورت‌های دقیق را سریع‌تر در کیفیت تصمیم‌ها دیده است؛ دوران تصمیم‌گیری صرفا دولتی، با محدودیت‌های تخصصی و تجربی موجود، به سر آمده است.
دوم، ثبات تعرفه و رگولاتوری محصول شرط لازم است. نظام تعرفه وارداتی در ۱۴۰۴ آشفته و ناپایدار بود؛ چندین اصلاح پیاپی و سایه عدم‌قطعیت درباره سرنوشت مصوبات، برنامه‌ریزی بازیگران را مختل کرد. در کنار آن، لابی قدرتمند خودروسازان مانع شکل‌گیری تعرفه‌های منطقی شده است. از سوی دیگر، تحمیل سهم‌های دستوری بر سبد واردکنندگان، اینکه چه درصدی برقی، هیبرید، اقتصادی یا بالای ۲۵۰۰ سی‌سی باشد، و تعریف واحد «خودرو اقتصادی» ذیل نرخ ۱۶، ۰۰۰ دلار، با واقعیت برندها و تنوع تقاضا نمی‌خواند. وقتی واردکننده نتواند براساس نیاز بازار سبد عرضه بچیند، رقابت معنا ندارد.
سوم، گره ارزی باید باز شود. پیچیدگی در منشأ ارز- از ارز صادراتی تا «ارز خود» و «ارز دیگران» - به‌علاوه نرخ‌های متکثر در تالارهای مرکز مبادله ارز و طلا و بازار آزاد و کارمزدهای رنگارنگ، هزینه و عدم‌قطعیت را بالا برده است. نارضایتی فراگیر از کارکرد سیاست ارزی و زمزمه تغییرات مدیریتی در رأس بانک مرکزی نشانه همین ناکارآمدی است. بدون تقویم تخصیصِ قابل پیش‌بینی و قواعد ساده و یکدست، واردات در عمل قفل می‌ماند.
چهارم، اجرا و هماهنگی نهادی باید چابک شود. بین خیابان سمیه و کلانتری یعنی مدیریت واردات خودرو و اداره کل خودرو و نیرو محرکه، سردرگمی سیاستی شکل گرفته است. فرآیندهایی مانند ثبت‌سفارش، تعیین ارزش خودرو، افزایش سقف کارت بازرگانی، تأیید مجوز خدمات پس از فروش و تخصیص ارز، طولانی و فرساینده است؛ تا زمان خرید، گاهی مدل یا تیپ برنامه‌ریزی‌شده اصلا امکان تهیه ندارد. هم‌زمان، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات نهادهای مختلف، از شورای رقابت تا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، با وجود تعدد معنادار شرکت‌های واردکننده محلی از اعراب ندارد و خود به بی‌ثباتی دامن می‌زند.
پنجم، خودرو باید به‌طور مستمر با حجم معناداری مثلا بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در سال و با رعایت جمیع موارد گفته شده و به صورت با ثبات به کشور وارد شود تا به‌تدریج اعتماد مردم و بازار به این روند جلب شده و به اصطلاح بازار منعطف شود. تاثیرات این تصمیمات با ثبات در اجرا لااقل پس از ۴ یا ۵ سال به‌تدریج هویدا خواهد شد.
ششم، سیاست‌های دولت در حمایت از تولید خودرو در کشور بالاخص در بحث تعرفه‌ها و ارز تخصیصی هم طی سال‌های آتی نسبت به سیاست‌های واردات خودرو مشخص و لایتغیر ضمانت شود تا به این وسیله سرمایه‌گذاران بتوانند با خیالی راحت مسیر تولید یا واردات را انتخاب و بدون دغدغه طی طریق کنند.
