تگاهی به  صنعت خودرو ایران در مواجهه با اسنپ‌بک

وضعیت کنونی صنعت خودرو ایران نسبت به قبل از اعمال تحریم‌های ثانویه به‌طور محسوسی متفاوت شده است. کاهش ۱۴ درصدی تولید و ۱۶ درصدی فروش در پنج ماه ابتدایی سال جاری نشان‌دهنده ضعف شدید صنعت در مقابله با محدودیت‌ها و فشارهای موجود است. کارشناسان معتقدند این شرایط رکودی با افت شدید توان خرید مردم، بلاتکلیفی در سیاست‌های واردات و نبود شراکت فناورانه خارجی تشدید شده است. واقعیت این است که صنعت خودرو که حالا بیش از همیشه به مشکلات داخلی، تصمیمات خلق‌الساعه، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی گرفتار است، تاب‌آوری خود را به شدت از دست داده است. این وضعیت برخلاف سال‌های پس از برجام است که حداقل صنعت خودرو گرایش به رشد و بهبود داشت.

با فعال شدن تحریم‌ها و اسنپ‌بک، فشارها دوباره شدت یافته و محدودیت‌ها در واردات قطعات حساس، لغو یا کاهش همکاری با شرکای خارجی، و مشکلات ارزی بار دیگر سایه سنگین‌شان را بر صنعت گسترانده‌اند. این فشارهای ایجاد شده اگرچه شدت گرفته، اما دلیل اصلی بحران امروز، سوءمدیریت و فقدان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کارشناسی است.

بنابراین، افزایش فشارهای تحریم تنها بهانه‌ای برای تداوم عقب‌ماندگی و بحران در صنعت خودرو نیست، بلکه ضعف‌های ساختاری، بی‌ثباتی سیاست‌ها، و کم‌توجهی به بهبود مدیریت صنعتی، مهم‌ترین عوامل فرسایش این صنعت راهبردی هستند. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرو برای خروج از این بحران، باید هم‌زمان با مدیریت اثرات تحریم، اصلاحات عمیق در ساختارها، سیاست‌ها و نحوه حکمرانی صنعت خودرو صورت گیرد تا زنجیره تولید و بازار خودرو به سمت ثبات و رشد پایدار حرکت کند.

سناریوهای پیش‌روی صنعت خودرو در عصر تحریم‌ها

رضا آریاراد، کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو در ارزیابی خود از نحوه مواجهه صنعت خودرو با اسنپ‌بک به صمت اظهار کرد: واقعیت این است که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های چندجانبه علیه ایران، صنعت خودرو کشور بار دیگر در آزمون محدودیت‌های بیشتر و چالش‌های جدی‌تر قرار گرفته است. این صنعت که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و زنجیره تأمین صنعتی کشور دارد، اکنون در معرض محدودیت‌های جدی‌تر در واردات قطعات، کاهش همکاری‌های بین‌المللی، و بی‌ثباتی ارزی قرار دارد. در این وضعیت سه سناریوی محتمل برای آینده صنعت خودرو کشور پیش‌بینی می‌کنم که براساس هر سناریو راهکارهایی برای مدیریت و تاب‌آوری این صنعت قابل تامل است.

همکاری استراتژیک برای حفظ زنجیره تولید

آریاراد به سناریو اول به‌عنوان همکاری استراتژیک با شرکای خارجی و منطقه‌ای برای حفظ زنجیره تولید اشاره کرد و گفت: در این سناریو، با احتمال حفظ و پایداری همکاری‌های اقتصادی ایران با چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه‌ای، امکان تهیه قطعات و پوشش زنجیره تأمین موردنظر است. در راستای این سناریو مونتاژ خودروهای چینی در کشور ادامه یافته و تیراژ تولید در سطح متوسط باقی خواهد ماند.

وی افزود: در پیامدهای این سناریو شاهد حفظ تیراژ تولید در سطح قابل‌قبول، وابستگی به شرکای خارجی و کاهش استقلال صنعتی، رقابت محدود در بازار داخلی و افت نوآوری، ثبات نسبی در قیمت‌ها اما با کیفیت پایین‌تر خواهیم بود. در صورت تحقق این سناریو پیشنهاد می‌شود مذاکره برای انتقال فناوری از شرکای شرقی به داخل کشور، ایجاد مناطق آزاد صنعتی با قوانین خاص برای تولیدات مشترک، توسعه پلتفرم‌های مشترک با چین برای صادرات منطقه‌ای و تدوین سیاست صنعتی بلندمدت برای کاهش وابستگی و افزایش نوآوری در دستور کار مجموعه صنعت خودرو کشور قرار گیرد.

احیای تولید سنتی

پژوهشگر حوزه خودرو سناریو دوم مقابله صنعت خودرو با اسنپ‌بک را بازگشت به خودکفایی نسبی و احیای تولید سنتی دانست و در این‌باره گفت: در این سناریو صنعت خودرو با پذیرش محدودیت‌های تحریمی، به سمت احیای مدل‌های قدیمی و تولید داخلی قطعات حرکت می‌کند. همکاری با برندهای اروپایی و کره‌ای متوقف شده، مونتاژ خودروهای چینی با فناوری پایین‌تر شکل گرفته و تولید خودروهای اقتصادی با طراحی ساده و قطعات قابل تولید داخلی در اولویت قرار خواهد گرفت. آریاراد ادامه داد: با اجرای این سناریو احتمال کاهش کیفیت و ایمنی محصولات تولیدی، افت صادرات خودرو و قطعات به کشورهای منطقه، افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی، رشد بازار خودروهای شخصی‌سازی‌شده و تولیدات کارگاهی وجود دارد. وی افزود: در راهکارهای پیشنهادی در این سناریو می‌توان به بهبود و احیاء جایگاه صنعت خودرو کشور در تدوین استانداردهای جدید ملی برای خودروهای اقتصادی و مقاوم در برابر تحریم، حمایت از استارت‌آپ‌های قطعه‌سازی و طراحی صنعتی با محوریت بومی‌سازی فناوری، ایجاد برند ملی جدید با هویت مقاومتی و اقتصادی برای بازار داخلی و منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی برای ارتقاء مهارت‌های تولید سنتی و نیمه‌صنعتی اشاره کرد.

فروپاشی زنجیره تأمین

آریاراد به فروپاشی زنجیره تأمین و توقف خطوط تولید به‌عنوان سناریو سوم اشاره و اظهار کرد: در این سناریوی بدبینانه، با احتمال تحریم‌های چندجانبه و انسداد کامل مسیرهای وارداتی قطعات حساس خودرو، مانند یونیت کنترل الکترونیکی (ECU)، سیستم‌های ایمنی، سنسورهای هوشمند و اجزای پیشرانه که عمدتا از خارج از کشور تأمین می‌شوند، روبه‌رو هستیم. بانک‌های بین‌المللی از انجام تراکنش‌های مالی خودداری می‌کنند و امکان نقل‌وانتقال مالی با شرکای خارجی به‌دلیل فشار تحریم‌های ثانویه محدود می‌شود. آریاراد با اشاره به پیامدهای این سناریوی بدبینانه افزود: توقف تولید خودروهای مونتاژی و نیمه‌پیشرفته، افزایش شدید نرخ خودروهای داخلی به‌دلیل کاهش عرضه، رشد بازار خودروهای دست‌دوم و قاچاق قطعات، کاهش اشتغال در بخش‌های تولیدی، خدماتی و وابسته به صنعت خودرو در این سناریو محتمل است. پژوهشگر حوزه خودرو ادامه داد: برای عبور از این سناریو بدبینانه نیز راهکارها و پیشنهاداتی مانند تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی برای تولید قطعات حساس با مشارکت دولت، دانشگاه‌ها و دانش‌بنیان‌ها، مذاکره با شرکای منطقه‌ای برای ایجاد کانال‌های مالی جایگزین و تهاتر کالا، تمرکز بر تولید خودروهای ساده‌تر با فناوری بومی شده برای حفظ حداقل تیراژ تولید و تسهیل واردات قطعات از مسیرهای غیررسمی با نظارت کیفی و استانداردسازی وجود دارد. اما و‍اقعیت این است که عبور از این سناریوی بدبینانه بیش‌ازپیش به همت و مشارکت همه‌جانبه صنعت و دولت و در نهایت مدیریت عالی و جهادگرانه نیاز مبرم دارد و امکان‌پذیر است. آریاراد در پایان خاطرنشان کرد: وجه مشترک در هر سه سناریو، بحران، وابستگی صنعت خودرو به زنجیره تأمین جهانی و فناوری‌های خارجی است؛ از این‌رو در چارچوب یک پیشنهاد راهبردی به مجموعه صنعت خودروسازی کشور و دولتمردان برای عبور از بحران می‌توان به تدوین «نقشه راه خودروسازی مقاومتی» با مشارکت دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جایگزین مانند خودروهای برقی ساده، پلتفرم‌های بومی و قطعات قابل تولید داخلی، ایجاد مرکز نوآوری خودروسازی با تمرکز بر طراحی، مهندسی معکوس و تست قطعات و در نهایت ارتقاء سطح اعتماد عمومی و جلب حمایت اکثریت آحاد جامعه از تولیدات داخلی با تطبیق همزمان شاخصه‌های رشد در رسانه‌ها و جراید اشاره کرد.

مکانیسم ماشه؛ تهدید دوباره برای صنعت خودرو

به هر حال با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، نگرانی‌ها درباره آینده صنعت خودرو ایران افزایش یافته است. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز چندی پیش با اشاره به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نسبت به آسیب‌های جدی پیش‌روی صنعت خودرو هشدار داده بود. به اعتقاد وی کاهش همکاری خارجی و افت درآمد ارزی، دو چالش اصلی این صنعت در دوره جدید تحریم‌ها خواهند 

بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نگرانی درباره صنعت خودرو درباره تاثیر اتفاقات اخیر بر آینده این صنعت تأکید کرد: این تحریم‌ها می‌توانند از دو جهت صنعت خودرو را با آسیب جدی مواجه کنند: نخست، قطع همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با شرکت‌های داخلی، و دوم، کاهش درآمد ارزی کشور.

کاکایی با مرور تجربه تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، به اتفاقاتی که برای صنعت خودرو افتاده اشاره کرد و گفت: در دوره اول، امکان همکاری با شرکت‌های چینی وجود داشت، اما در تحریم‌های بعدی حتی این مسیر نیز مسدود شد. او یادآور شد که در سال ۱۳۹۷، تولید خودرو از ۱.۲ میلیون دستگاه به ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت و مونتاژ خودروهای خارجی تقریباً متوقف شد.

وی افزود: هرچند خودروسازان در سال‌های اخیر راه‌های دور زدن تحریم‌ها را آموخته‌اند، اما این مسیرها با هزینه‌های بالا و محدودیت‌های جدی همراه هستند. به گفته او، فشار بر درآمد ارزی کشور از ابتدای امسال محسوس بوده و این موضوع تأمین مواد اولیه و قطعات را با چالش مواجه کرده است. کاکایی همچنین به خروج سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه و انتقال سرمایه‌ها به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش نقدینگی و رکود در بازار خودرو شده است. او هشدار داد که تاثیرات تحریم‌ها به‌تدریج نمایان می‌شود و افزایش نرخ دلار، تورم و رکود عمیق‌تر از پیامدهای بلندمدت آن خواهد بود.

سخن پایانی

وضعیت کنونی صنعت خودرو ایران تحت‌فشارهای گسترده و محدودیت‌های ناشی از اسنپ‌بک، نشانه‌های عمیق‌تر و ساختاری‌تری از بحران را نمایان کرده است. این صنعت که زمانی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد و اشتغال کشور شناخته می‌شد، اکنون به‌دلیل سوءمدیریت، سیاست‌های کوتاه‌مدت و بی‌ثبات، و وابستگی شدید به فناوری و زنجیره تأمین خارجی، به نقطه شکنندگی و بحران نزدیک شده است. فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی، و کاهش همکاری‌های خارجی تنها نوک کوه یخ هستند و نمی‌توان دلایل اصلی مشکلات را صرفا به آنها نسبت داد.

اگر دولت و فعالان صنعت خودرو همچنان به اقدامات مقطعی و بی‌برنامه اکتفا کنند، خطر فروپاشی کامل زنجیره تولید و راندمان صنعت جدی‌تر خواهد شد؛ امری که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مخربی در پی دارد. از همین رو، راهکار اصلی نه در شعارها، بلکه در اصلاح ساختاری، تدوین سیاست‌های بلندمدت و پایدار، افزایش شفافیت و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

ضروری است که ابتدا اعتماد عمومی به صنعت و تولید داخلی بازسازی شود تا حمایت مردمی و دولتی برای این مسیر دشوار فراهم شود. همچنین، سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های بومی و توسعه مراکز نوآوری و پژوهش، می‌تواند به کاهش وابستگی و تاب‌آوری بیشتر این صنعت کمک کند. در نهایت، تنها با یک مدیریت جهادی، هماهنگ و علمی، می‌توان صنعت خودرو را از وضعیت هشدارآمیز کنونی نجات داد و توسعه پایدار را تضمین کرد. این یک هشدار نیست؛ یک ضرورت حیاتی است که باید فورا جدی گرفته شود.