نهاد مسئول، ناظر یا نظاره‌گر؟
سیاست‌گذار پولی در نظام‌مند کردن لیزینگ‌ها غایب است
بانک مرکزی، پس از تصویب قانون ساماندهی لیزینگ در سال ۱۴۰۲، مسئول اصلی صدور مجوز و نظارت بر شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) شد و مجموعه دستورالعمل اجرایی و نسبت‌های نظارتی مرتبط را اعمال کرد. این اقدامات به احتمال زیاد در راستای شفاف‌سازی ساختار حقوقی و فعالیت مجوزی شرکت‌های لیزینگ بوده‌اند. اما باوجود اینکه، بانک مرکزی فهرست رسمی مجوزدهی لیزینگ‌ها را منتشر و اقدام به استعلام مجوزها کرده است، اما در عمل حضور گسترده لیزینگ‌های غیرمجاز که قوانین را دور می‌زنند، ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از فعالیت انواع کلاهبرداری‌ها و آسیب به اعتماد عمومی است که نشان‌دهنده ضعف در نظارت است.
این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ می‌توانستند بازویی مکمل در نظام تامین مالی کشور باشند، اما امروز با انبوهی از چالش‌ها، ناهماهنگی‌ها و ناکارآمدی‌های نظارتی مواجهند؛ وضعیتی که ریشه آن را باید نه‌تنها در ساختار خود این شرکت‌ها، بلکه در انفعال و تصمیمات ناتمام بانک مرکزی جست‌وجو کرد. فقدان سیاست‌گذاری هدفمند و نظارت فعال از سوی بانک مرکزی، باعث شده است این بازار به ورطه‌ای بی‌قاعده، پرریسک در غیبت تصمیم‌گیر تبدیل شود.
گفت‌وگوی پیش‌روی صمت با داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تمرکز بر واکاوی عملکرد ناظر پولی کشور در حوزه لیزینگ‌ها و سایر واسپاری‌ها است. این پژوهشگر در این گفت‌وگوی تفصیلی به بازگشایی دلایل ضعف ناظر پولی کشور در حوزه لیزینگ‌ها می‌پردازد و معتقد است؛ در غیاب مدیریت قاطع، تخصصی و شایسته، بازار لیزینگ ایران رها شده و اعتماد عمومی به آن رو به افول گذاشته است.
بازیگر غایب در نظم‌بخشی به صنعت لیزینگ
طی 2 دهه گذشته، بازار لیزینگ ایران نه‌تنها رشد متوازن و پایدار نداشته، بلکه در بزنگاه‌های مالی و رکودهای اقتصادی، در عمل از دور تامین مالی حذف شده است، هرچند به‌طوراسمی، بانک مرکزی متولی صدور مجوز، نظارت و کنترل بازار شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) است، اما در عمل، این نهاد مالی مهم، همواره نقشی منفعل یا نیمه‌فعال داشته است. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اقدام به صدور دستورالعمل جدیدی برای ساماندهی بازار لیزینگ کرد و براساس آن، نرخ سود لیزینگ ۲۳ درصد برای خودرو و ۲۱ درصد برای سایر کالاها تعیین شد. اما اجرای این دستورالعمل در بسیاری از موارد نه‌تنها با تأخیر، بلکه با مقاومت گسترده شرکت‌ها مواجه شد و مهم‌تر اینکه، بانک مرکزی ضمانت اجرایی مشخصی برای اعمال این نرخ ارائه نکرد.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این زمینه معتقد است: «مشکل اصلی آن است که بانک مرکزی بیشتر نهاد تصمیم‌گیر شده تا نهاد ناظر. ما در حوزه‌هایی مانند لیزینگ، نیاز به نظارت چابک، به‌روز و تخصصی داریم. تصمیم‌گیری صرف بدون نظارت و پیگیری، فقط انباشت کاغذ و بی‌اعتمادی تولید می‌کند.»
بررسی تصمیمات بانک مرکزی در دهه گذشته نشان می‌دهد، بسیاری از برنامه‌های مرتبط با ساماندهی بازار لیزینگ در عمل یا اجرا نشده‌اند، یا در نیمه‌راه متوقف مانده‌اند. مجوز تاسیس نهادهای تخصصی ارزیابی اعتبار در صنعت لیزینگ در سال ۱۴۰۰ مطرح شد، اما تاکنون حتی یک نمونه عملیاتی از آن وجود ندارد. امکان انتشار اوراق برای لیزینگ‌ها نیز که بارها از سوی کارشناسان پیشنهاد شده بود، باوجود تایید اولیه بانک مرکزی، هیچ‌گاه با همکاری عملیاتی بانک‌ها اجرایی نشد. همه اینها بیانگر ضعف شدید بانک مرکزی در عبور از مرحله تصمیم به مرحله اجراست؛ ضعفی که با ساختار پیچیده بروکراتیک این نهاد و نبود اراده جدی برای اصلاح نیز گره خورده است.
گرچه تمرکز اصلی رسانه‌ها بر لیزینگ خودرویی است، اما واقعیت آن است که مشکلات ناظر بر تسهیلات لیزینگ در سایر حوزه‌ها مانند تجهیزات صنعتی، لوازم‌خانگی، ماشین‌آلات کشاورزی و حتی ملک نیز به‌همان شدت وجود دارد. به‌گفته مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، «لیزینگ می‌تواند کمک بزرگی برای تولید و مصرف هوشمند باشد، اما تا زمانی‌که نهاد ناظر نتواند با قدرت هم مقررات وضع کند و هم اجرای آن را تضمین کند، ما با یک ساختار عقیم مواجه خواهیم بود. بانک مرکزی باید بیش از صدور نامه، قدرت اعمال اراده داشته باشد.»
ابتدا یک سوال کلی؛ نقش بانک مرکزی در ساماندهی تسهیلات به شرکت‌های لیزینگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این نهاد در سال‌های اخیر نقش فعال و اثرگذاری داشته یا تنها تصمیم‌ساز بوده است؟
اگر بخواهم بسیار روشن و شفاف پاسخ بدهم، باید بگویم که بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار، عملکردی نیمه‌فعال یا حتی منفعلانه داشته است. به‌عبارت دیگر، بیش از آنکه نهاد «ناظر سیاست‌گذار» باشد، بیشتر نقش «ناظر تصمیم‌گیر» را ایفا کرده؛ یعنی مواردی از قانون‌گذاری، انتصاب و ابلاغ سیاست‌ها را انجام داده، اما جای خالی اجبار قانونی برای اجرای صحیح سیاست‌ها، کنترل مصرف منابع و پیگیری نتیجه را پر نکرده است.
بیشتر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حد توصیه یا تصمیم روی کاغذ مانده‌اند و خبری از ضمانت اجرا، نظارت میدانی یا سامانه تعاملی برای اجرا نیست. وقتی تسهیلات لیزینگ از سوی برخی واسپاران که گاه بدون مجوز هستند با نرخ سود بالا و بدون سوآپ یا وثیقه شفاف پرداخت می‌شود، این نشان‌دهنده، عدم‌نظارت است. حتی اگر بانک مرکزی بخواهد واکنش نشان دهد، طیفی از منافع وابسته به وضعیت موجود در نظام بانکی آن را باز می‌دارد. در واقع اگر نهاد ناظر، توان حذف این ساختار غیرمنضبط را ندارد، باید ابزار قانونی و نظارتی اثرگذار خود را اصلاح کند.
حوزه خودرو از جمله مهم‌ترین بخش‌های فعال در لیزینگ کشور است. چه سیاست‌هایی تاکنون از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی این بخش اعمال شده و چرا در عمل عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند؟
صنعت خودروسازی در ایران در سال‌های گذشته گرفتار قیمت‌گذاری دستوری، نوسان شدید نرخ ارز و عرضه محدود واردات بوده و طبیعی است که مصرف‌کنندگان به ابزارهایی مثل لیزینگ روی آورند. اما وقتی بانک مرکزی تنها نرخ سود ۲۳درصد برای تسهیلات لیزینگ خودرویی تعیین می‌کند و بانک‌ها نیز منابع کافی خود را اختصاص نمی‌دهند؛ نتیجه می‌شود وام‌هایی با نرخ واقعی ۴۰ تا ۶۰ درصد از طریق شرکت‌های واسپاری غیرمجاز.
در مواردی دیده‌ام که قبض اقساطی برمبنای اصل مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا بیش از ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه شده است؛ چیزی شبیه سود ۵۰درصد یا بیشتر! این انحراف ناشی از فقدان ابزارهای نظارتی جبرانی، مثل گزارش‌گیری دوره‌ای، سامانه اتصال شعبه به بانک مرکزی یا حسابرسی مستقل است.
بانک مرکزی اگرچه در سیاست‌گذاری ظاهر فعال دارد، اما ساختار اجرایی برای نظارت بر عملکرد واقعی و تاخیر در تحویل خودرو یا تعهدات وجود ندارد.
برخی معتقدند لیزینگ‌ها نباید تنها در حیطه نظارت بانک مرکزی قرار گیرند، بلکه زیرمجموعه وزارت صمت، بورس یا نهادهای صنایع مربوطه هستند. این تداخل ماموریت نهادی، چه تاثیری بر وضعیت فعلی بازار لیزینگ داشته است؟
این یک اشکال استراتژیک است. وقتی شرکت‌های لیزینگ دارای ماموریت مالی، سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی هستند، به‌طرز واضحی باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند، اما چون فعالیت آنها در کالاهای فیزیکی، برای مثال خودرو یا تجهیزات صنعتی است، وزارت صمت یا سازمان حمایت مصرف‌کننده نیز ادعاهایی دارند.
در برخی مواقع شرکت‌های لیزینگ بورسی هم در معرض تنظیم‌گری بورس قرار می‌گیرند. حاصل آن چندگانگی نهاد ناظر، نبود شفافیت و عدم‌کارآیی نظام کنترل است. بانک مرکزی اگر می‌خواهد نهاد ناظر واقعی باشد، باید اختیار نظارتی کامل بر مجوز، نرخ سود و تضامین را داشته باشد. در غیر این صورت، این محیط به بهشت واسپاری‌های غیرقانونی تبدیل می‌شود.
درباره شرکت‌های بدون مجوز یا غیربانکی، وضعیت بازار چگونه است؟ آیا این موضوع، زمینه‌ساز فساد یا رانت می‌شود؟
بله، این موضوع بحرانی است. تعداد قابل‌توجهی شرکت لیزینگ بدون مجوز در بازار وجود دارند، چه در حوزه خودرو، چه در کالای مصرفی یا خدمات. آنها با نرخ سودهای بالا، عقود پیچیده و تبلیغاتی مانند فروش اقساطی آسان، سودهای کلان دریافت می‌کنند. در عمل هیچ نهاد رسمی، ضابطه یا سامانه‌ای برای ثبت تراکنش‌ها، نرخ سود یا تضامین این فعالیت‌ها تعریف نکرده است. به‌عنوان‌مثال، اگر شرکتی سود ۵۰ درصد وام بدهد و سپس نتواند آن را بپردازد، مصرف‌کننده هیچ مرجعی برای شکایت ندارد؛ بانک مرکزی یا اصولا هیچ نهاد دیگری دخالتی نمی‌کند، چون مجوزی صادر نشده و فعالیت آن گروه، خاکستری است. این وضعیت به سود برخی مدیران یا واسطه‌ها تبدیل شده و در عمل سود عمومی کاهش یافته است. از طرفی اعتماد مردم هم در حال تخریب شدن است.
آیا بانک مرکزی سیاستی برای هدایت بخشی از تسهیلات تکلیفی به‌سمت لیزینگ‌های مولد برای مثال در حوزه تولید یا زیرساخت داشته است؟
این یک چالش بزرگ است. دولت و مجلس معمولا بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مشخص، مثل مسکن یا اشتغال ابلاغ می‌کنند. اما هیچ‌گاه بانک مرکزی، نقشه‌راهی برای هدایت این منابع به شرکت‌های لیزینگ فعال در تولید یا بخش عمومی تدوین نکرده است. در حالی که اگر منابع تا 10 درصد تسهیلات تکلیفی به لیزینگ‌های حوزه تجهیزات حمل‌ونقل عمومی یا تجهیزات تولیدی اختصاص می‌یافت، می‌توانستیم شاهد تاثیر مثبت بر اشتغال و تولید داخلی باشیم. عدم‌حضور بانک مرکزی در طراحی این تخصیص و فقدان معیار انتخاب، باعث شده است منابع به شرکت‌ها یا واسطه‌هایی منتقل شود که بیشترین توان برای کشاندن نقدینگی به سود شخصی را دارند.
درباره انتشار اوراق اجاره یا استفاده از بازار سرمایه توسط شرکت‌های لیزینگ، بانک مرکزی چه رویکردی داشته؟ آیا تا به امروز این مسیر باز شده یا فقط به توصیه محدود مانده است؟
در تئوری، شرکت‌های لیزینگ می‌توانند برای جذب منابع مردمی اوراق اجاره منتشر کنند. اما در عمل، فرآیند پذیرش در بورس، رتبه‌بندی اعتباری و اخذ ضمانت‌نامه‌ها بسیار پیچیده است. بانک مرکزی اگرچه سیاست‌هایی را در این جهت اعلام کرده، اما ساختار حقوقی و فنی اجرای آن را فراهم نکرده است. به‌عنوان‌مثال، وقتی یک شرکت لیزینگ می‌خواهد اوراق منتشر کند، باید ارزیابی اعتباری دقیقی داشته باشد؛ اما سامانه‌ای رسمی برای این نوع رتبه‌بندی وجود ندارد یا فقط در حد حرف مانده است. نتیجه اینکه، بسیاری از لیزینگ‌ها که تراز مالی خوبی دارند، امکان استفاده از این ابزارها را نیافته‌اند. نگاه بانک مرکزی به ابزارهای بازار سرمایه، هنوز بسیار سنتی است و خیلی از مفاهیم جدید مانند «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» یا «ضمانت‌نامه دین» در این حوزه معرفی نشده یا متوقف مانده‌اند.
از دیدگاه شما چه اقداماتی از سوی بانک مرکزی ضرورت دارد تا وضعیت بحرانی بازار لیزینگ بهبود یابد؟
تدوین آیین‌نامه جامع لیزینگ تاییده‌شده از سوی قوه مجریه شامل ثبت رسمی شرکت‌ها، نظارت بر نرخ سود، تضامین، وضعیت اعتباری و اتصال سامانه به نظام بانکی برای شفافیت تراکنش‌ها. هدایت قسمتی از تسهیلات تکلیفی به لیزینگ‌های تولیدی و خدماتی با نرخ ترجیحی، به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات حمل‌ونقل عمومی، ماشین‌آلات صنعتی یا صادرات و تقویت ابزارهای بازار سرمایه برای لیزینگ‌ها مانند راه‌اندازی سامانه انتشار اوراق اجاره، رتبه‌بندی اعتباری مستقل، صندوق پروژه و تعامل با سازمان بورس برای کاهش موانع اجرایی. اگر این 3اقدام انجام نشود، باز هم بحران اعتبارسنجی، نظری‌بودن سیاست‌ها و ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری همچنان ادامه خواهد داشت.
چشم‌انداز بازار لیزینگ در ایران را در صورت حفظ وضعیت فعلی، چگونه می‌بینید؟
اگر وضعیت فعلی ادامه داشته باشد، پیش‌بینی چالش‌هایی مانند رشد بیشتر شرکت‌های غیرمجاز و کاهش اعتماد عمومی، افزایش نرخ واقعی سود از ۲۳ درصد مصوب به بیش از ۵۰ درصد، مشکلات بازپرداخت اقساط و بروز بحران مالی خرد برای اقشار آسیب‌پذیر، رواج دلالی سوداگرانه در بخش مسکن، خودرو و لوازم‌خانگی، کاهش تاثیر ابزار لیزینگ بر تولید ملی و اشتغال و پراکندگی نهادهای ناظر و لابی‌گری برای تفسیر قانون به‌نفع گروه‌های خاص محتمل است. در مجموع، اگر بانک مرکزی اراده اصلاح نکند، بازار لیزینگ نه‌تنها توسعه خواهد یافت، بلکه به جزء بحرانی از نظام مالی تبدیل می‌شود.
