افزایش سرمایه بانک‌ها باتوجه به بحث کفایت سرمایه یکی از موضوعات مهم اداره امور هر بانک و شاخص بااهمیتی است، اما در کشور ما متاسفانه مسائل تخصصی بانک‌ها تحت‌تاثیر فضاهای دیگری قرار گرفته و از حیطه فعالیت تخصصی خارج شده و خیلی از مفاهیم دیگر مرتبط با بانک‌ها هم متاسفانه چنین سرنوشتی پیدا کرده است. بحث افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و نسبت‌هایی که اعلام شده، ضروری است. صرف‌نظر از اینکه محاسباتی که برای سنجش میزان سرمایه بانک‌ها وجود دارد، خود دارای اشکالاتی بوده و نیاز است این اشکالات برطرف و اندازه‌گیری سطح ناترازی و کفایت سرمایه بانک‌ها درست و دقیق انجام شود. اختلافاتی در ارتباط با اندازه‌گیری عوامل تشکیل‌دهنده کفایت سرمایه وجود دارد که نیاز به اصلاحات در استانداردهای محاسبات مالی بانک‌ها را ضروری می‌کند. تنها در این صورت است که می‌توانند گزارشی دقیق از دارایی واقعی بانک‌ها ارائه دهند.

اینکه بانک‌ها کفایت سرمایه لازم را داشته باشند تا ریسک سپرده‌گذاران را کاهش دهند و قدرت اعتباردهی خود را حفظ کنند، یک ضرورت قطعی است. دولت و وزیر اقتصاد به این موضوع توجه دارند و به‌دنبال افزایش سرمایه بانک‌ها از طرق مختلف هستند و مجوزهایی که برای تجدید ارزیابی بانک‌ها داده‌اند، از جمله مواردی هستند که به مثبت شدن کفایت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کنند. در مطالعات اخیر برای ارزیابی توان و ظرفیت بانک‌ها به استانداردهای دارایی‌ها هم توجه شده، یعنی بانک باید دارایی و سرمایه خوبی داشته باشد و به‌اصطلاح پوچ نباشد، اما گاهی ما استانداردها را به یک صورت اعلام می‌کنیم، اما با صورت واقعی تفاوت دارد که این مسئله باید موردتوجه قرار گیرد. بانک‌ها باید دارایی کافی داشته باشند تا در مواقع بحرانی تعهدات مضافی را که برعهده آنها گذاشته ‌می‌شود، پوشش دهند. اما توجه داشته باشید که افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، رفتاری را که دولت با بانک‌ها دارد و نقشی را که بانک‌ها می‌توانند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند، باید از مواضع دیگری موردنظر قرار داد. بانک‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادی باید طرف دارایی‌ها با طرف بدهی‌های‌شان با هم همخوان باشد. دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها هست، اعم از موجودی‌ها دارایی‌های پولی، ارزی و فیزیکی می‌توانند ارزش‌افزوده داشته باشند و جامعه هم از ارزش‌افزوده آنها منتفع شود و به فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کمک کنند.

آنچه شبکه بانکی را تحت‌تاثیر قرار داده و با مشکل کفایت سرمایه مواجه کرده، به‌دلیل تعهداتی است که ناگهان بار بانک‌ها می‌شود که عمدتا نیازهای مصرفی و ضروری است که به‌شکل تکالیف سالانه در بودجه برعهده بانک‌ها گذاشته می‌شود. وقتی شما سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهید، در واقع به‌دنبال تحقق آن تکالیف هستید. اگر کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، آن زمان ایجاد تعهدات و تکالیف بانکی هم منطقی است و بانک‌ها هم می‌توانند نفس بکشند و به فعالیت‌های بانکی خود بپردازند. رویکرد افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها رویکرد مناسبی است که در برنامه هفتم توسعه این موضوع برای بانک‌های دولتی دیده شده است.

نیاز به بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها ضروری است، اما تکالیفی که از سوی دولت برعهده بانک‌ها گذاشته می‌شود، باید متناسب با کفایت سرمایه آنها باشد که بتواند در بلندمدت بانک را حفظ کند، در غیر این صورت مجدد ناترازی ایجاد خواهد شد، ضمن اینکه در نظر داشته باشید که بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند. بانک‌های خصوصی کمتر موظف به اعمال تسهیلات تکلیفی هستند، اما برای بانک‌های دولتی، تسهیلات حمایتی و تکلیفی بخشی از وظایف آنها است.

پوشیده نیست که بانک‌ها موظف به پاسخگویی هستند و انتقاد از بانک‌ها ایرادی ندارد. نظارت‌پذیری بر بانک‌ها هم از حقوق مردم است و نمی‌توان با کتمان وضعیت، مشکلات بانک‌ها را حل‌وفصل کرد. بانک، صنعتی است که بازدهی دارد و فردی که می‌خواهد در این صنعت سرمایه‌گذاری کند، باید بداند با چه فضایی روبه‌رو است، اما باید طوری رفتار شود که شوک به سپرده‌گذار ایجاد نشود که سبب خروج منابع آنها شود.

کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مالی است که علائمی را نسبت به تراز مالی بانک‌ها نشان می‌دهد، اما شاخص‌های دیگری مانند داشتن نقدینگی به‌روز، عدم‌اضافه‌برداشت و استقراض‌های بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی هم شاخص‌های مهمی برای سنجش عملکرد بانک‌ها هستند.

 متاسفانه در تسهیلات تکلیفی فقط اسم بانک مطرح می‌شود و باقی زوایا و ابعاد آن بررسی نمی‌شود که چرا بانک‌ها ناتراز شدند. حالا که هیات‌عالی در بانک مرکزی وضع شده، باید اجازه دهند این تسهیلات تکلیفی با اجازه بانک مرکزی وضع شود، نه در تدوین بودجه. در حال‌ حاضر که دولت چهاردهم فرصت نکرده است تا تدابیر اقتصادی خود را به‌اجرا بگذارد، باید در سیاست‌گذاری، فرصت و بستر اجرای سیاست و قانون هم موجود باشد.