عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «مقایسه سه دوره» نوشت: از سال ۱۳۵۸ تاکنون را می‌توانیم به سه دوره متمایز تقسیم کنیم. سه دوره‌ای که شرایط کلان حاکم بر آنها متفاوت بوده و نتایج حکومت نیز تحت تأثیر این شرایط قرار دارد. دوره اول از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ است. دوره‌ای که پس از انقلاب و با بحران‌ها و درگیری‌های داخلی و ترور و اقدامات ضدامنیتی، و وضعیت انقلابی و تنش‌های داخلی در آن حاکم بود و سپس جنگی که در سال ۵۹ آغاز و به مدت ۸ سال ادامه داشت.

دوره دوم را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ در نظر می‌گیریم که شرایط داخلی و خارجی به نسبت پایدار بود (در مقایسه با قبل و بعد) و رویکرد کلی معطوف به اصلاح وضع داخلی بود. پس از آن با یک دوره ۶ ساله از جریان نواصولگرایی مواجه هستیم که تغییر رویکرد کلی بر مدیریت کشور حاکم شد و به جز غلبه این رویکرد شاهد دو اتفاق مهم هم بودیم، اول رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی و سپس تنش‌های گسترده ناشی از انتخابات ۱۳۸۸ که صورت مساله ایران را به کلی تغییر داد. این وضع ادامه یافت تا آغاز تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰ که این دوره را موقتا نادیده می‌گیریم، گرچه دوره بعدی محصول طبیعی همین مقطع ۶ ساله بود؛ و به دوره سوم که از سال ۱۳۹۰ تاکنون باشد، می‌رسیم. ‌اگر چه در این دوره نیز ۳ سال را باید مستثنا کرد، ۳ سالی که به علت برجام تحریم تخفیف یافته بود. ولی در هر حال این دوره را در مجموع دوره تحریم‌های گسترده می‌گذاریم، اگر این سه دوره را از حیث چند شاخص مهم و اصلی یعنی تولید ناخالص داخلی، تورم و حداقل دستمزد و رشد اشتغال مقایسه کنیم، نتایج گویا خواهد بود.

با توجه به تحولات انقلاب و جنگ و تنش‌های داخلی در کل دوره ۵۸ تا ۶۸ اقتصاد کشور حدود ۱۱ درصد کوچک‌تر شد. (همه ارقام مستند به منابع رسمی ولی تقریبی است) سالانه چیزی در حدود یک درصد رشد منفی داشتیم. البته شرایط جنگی و توزیع کوپن و تأمین نیازها با ارز رسمی تا حدی فشار به مردم را کم می‌کرد، ولی چون رشد جمعیت زیاد بود، بنابراین درآمد سرانه مردم خیلی بیش از این ارقام کاهش یافت. شاید در این مدت، درآمد سرانه نزدیک به ۴۰ درصد کمتر شده بود. برای فهم این مطلب، سطح عمومی قیمت‌ها در این دوره ۶ برابر شده بود، ولی حداقل دستمزدها فقط حدود ۴۵ درصد افزایش یافته بود. البته همان طور که گفته شد بخشی از این تفاوت از طریق کالابرگ و شیوه‌های دیگر جبران می‌شد، ولی در کل شاهد افولی جدی در تولید اقتصادی بودیم. در این مدت حدود دو میلیون شغل جدید ایجاد شده بود که متوسط سالانه 200 هزار بود. دوره دوم ماجرا به کلی تغییر کرد. تولید ناخالص داخلی طی ۱۶ سال ۶۸ تا ۸۴ حدود 5/2 برابر افزایش یافت (متوسط رشد حدود ۶ درصد) و شاهد تحولی چشمگیر در تولید اقتصادی بودیم.

البته هنوز درآمد سرانه به اوج گذشته نرسیده بود. زیرا رشد جمعیت بسیار بالا بود و از رقم ۳۶ میلیون نفر سال ۵۸ به حدود ۶۹ میلیون نفر در سال ۸۴ رسیده بود، و چون کاهش تولید دهه اول را هم داشتیم، درآمد سرانه به میزان گذشته نرسیده بود. شاخص قیمت‌ها در این دوره، حدود ۱۸ برابر شد، ولی افزایش حداقل دستمزدها نیز ۴۹ برابر شد و در مجموع به قیمت ثابت ۲,8 برابر شد، یعنی رشد دستمزدها از رشد اقتصادی هم بیشتر بود و این به سود طبقه مزدبگیر بود. نکته مهم این دوره افزایش ۹ میلیونی تعداد شاغلین کشور با متوسط سالانه ۵۶۰ هزار است.

دوره ۸۴ تا ۹۰ سال‌های ورود به تنش داخلی و خارجی و سیاستگذاری هستیم و در این طبقه‌بندی در نظر نمی‌گیریم، البته اگر ورود منابع به این دوره را با خروجی آنها مقایسه کنیم به ابعاد فاجعه این دوره نیز پی خواهیم برد. دوره سوم با تحریم‌های گسترده شورای امنیت از سال ۸۹ آغاز می‌شود و تاکنون با فراز و نشیب ادامه یافته است. کل رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۲، حدود ۱۰ درصد است، یعنی سالی کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم که اگر رشد جمعیت را هم منظور کنیم، درآمد سرانه منفی شده است. در این ۱۲ سال شاخص قیمت‌ها ۲۳ برابر شده که یک جهش تورمی است، حداقل دستمزدها در این سال‌ها تا حدی کمتر از این رقم افزایش یافته، تعداد شاغلین هم فقط ۳ میلیون نفر (سالانه ۲۵۰ هزار شغل) افزایش یافته در حالی که این مقطع زمانی مواجه با رشد بالای تقاضای کار متولدین دهه ۶۰ و با تحصیلات بالا است. مقایسه نتایج این سه دوره فارغ از مدیریت‌های کلان بر دولت است، و نشان‌دهنده روند حاکم بر تحولات اقتصادی کشور در سه دوره جنگ، تحریم و شرایط به نسبت عادی است. نتایج کلان این ۳ روند را نمی‌توان تغییر داد؛ فقط می‌توان کم و زیاد کرد. این انتخابی است که پیش روی سیاستمداران وجود دارد. نکته مهم اینکه در دوره سوم با یک مقطع سه ساله بهبود هم مواجهیم و ۴ سال هم آسان‌گیری تحریم‌ها بوده که اگر این ۷ سال را حذف کنیم، عوارض بقیه کمتر از دوره جنگ نخواهد بود.