به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، معاون وزیر و رئیس این سازمان درآیین افتتاحیه در سومین کنفرانس اکتشافات معدنی، سرمایه‌گذاری، فناوری و نیروی انسانی ضمن تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این کنفرانس گفت: ۴ گونه سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی داریم که سرمایه‌های اجتماعی حاصل پیوندها و ارتباطات میان اعضای نهادها و شبکه‌ها است که در ۳ بخش اعتماد، شبکه‌ها و هنجارها تقسیم‌بندی می‌شود.

دکتر داریوش اسماعیلی، با اشاره به نقش دولت‌ها در ایجاد پیش نیازهای توسعه، این پیش نیازها را شامل پیش نیازهای ساختاری، پیش نیازهای فرهنگی و پیش نیازهای روانشناختی عنوان کرد و اظهار کرد: ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و فردی، رشد اقتصادی، حکمرانی موثر و کاهش تعارض منافع مجموعه مواردی است که در توسعه سرمایه‌های اجتماعی حاصل می شود یعنی اگر بتوانیم این سرمایه‌ها را توسعه دهیم این موارد حاصل خواهد شد.

وی در ادامه به چالش‌ها و ریسک های بخش های مرتبط با شناسایی و اکتشافات معدنی و پیجویی اشاره کرد و یادآور شد: شناسایی و پی‌جویی معادن از وظایف حاکمیتی است و دولت باید بدون منفعت اقتصادی در آن انجام وظیفه کند و بخش اکتشافات تفصیلی و عمومی باید بنگاه‌های توسعه‌ای وارد شوند و بخش خصوصی به عنوان بهره‌بردار اصلی تلقی می شود.

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مقایسه‌ای بین ریسک و هزینه‌های مختلف در بخش اکتشاف انجام داد و  گفت: اگر این فرایند را در ۷ بخش تقسیم‌بندی کنیم ریسک‌ها شامل ریسک‌ و هزینه‌های بخش‌های مختلف، ریسک بخش شناسایی و انتخاب بیش از ۵۰ درصد و میزان هزینه آن حدود ۳ درصد برآورد می‌شود، میزان ریسک بخش اکتشاف ژئوفیزیک هوایی که نتیجه آن تعیین و تشخیص محدوده‌ای بی‌هنجاری و آنومالی زیر سطح زمین ۱۶.۷ درصد و میزان هزینه مورد نیاز ۱۲ درصد‌، ریسک در بخش پیجویی یا عملیات زمینی که منجر به معرفی محدوده‌های امید می‌شود، ۱.۷ و میزان هزینه آن بیش از ۲۹ درصد، ریسک بخش حفاری اکتشافی که نتیجه آن کشف ذخایر و اخذ پروانه‌های کشف می شود حدود ۲۰ درصد و ۳۷ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود، ریسک بخش حفاری عمومی که در نهایت منجر به معرفی کانسار می شود ۵ درصد و میزان هزینه مورد نظر ۹ درصد، ریسک بخش حفاری‌های تفصیلی و معرفی ذخیره های احتمالی ۳.۳ و میزان هزینه‌ها ۳ درصد، ریسک بخش حفاری‌های نهایی و مدل‌سازی ذخیره و اخذ گواهی ورود به بخش معدن ۲ درصد و ۷ درصد هزینه‌ها می‌شود.

عدم واسپاری پروژه‌های دولتی منجر به تعطیلی بخش خصوصی و شرکت‌های مهندسی مشاور شده است

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در ادامه به بیان وضعیت نیروی انسانی در این حوزه پرداخت و یادآور شد: این موضوع در ابتدا به دانشگاه‌ها مربوط می‌شود و دانشگاه‌ها به دو دلیل نیروهای خود را تربیت می‌کند؛ یا برای بخش خصوصی که در حوزه سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و دیگر برای بخش‌های دولتی است که نقش نظارتی و راهبردی بر ذخایر معدنی را بر عهده دارد.

معاون وزیر صمت ادامه داد: اما آنچه که اتفاق افتاد، تعطیلی بخش خصوصی است و شرکت‌های مهندسی مشاور به دلیل عدم واسپاری پروژه‌های دولتی تعطیل شدند و از این رو شاهدیم که تعداد کل شرکت‌های دارای گرید یک، ۸ شرکت و تعداد شرکت های گرید ۲ حدود ۳۰ شرکت می‌شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه امروزه میزان ظرفیتی که در شرکت‌های دارای گرید هستند کمتر از یک سوم نیاز بخش‌هایی است که از خدمات این شرکت‌ها بهره‌برداری می‌کنند، خاطرنشان کرد: هرچه جلوتر می‌رویم به جای تقویت شرکت‌های بخش خصوصی و ایجاد شرکت‌های دارای گرید در این حوزه، از تعداد شرکت‌های دارای گرید فعال کاسته می‌شود و رسیدیم به جایی که اکنون رسیده‌ایم.

وی با ابراز تأسف از غیبت شرکت‌های بخش خصوصی در سفرهای وزیر صمت افزود: از سوی دیگر خود شرکت‌ها نیز در ضعیف شدن این بخش نقش دارند چرا که این شرکت‌ها به جای آنکه کارهای اکتشافی و مطالعاتی و عمومی را دنبال کنند بر معدن‌داری متمرکز شدند و سرمایه‌گذاری کردند؛ یعنی بخش خصوصی حوزه منفعت دار را بر ارایه خدمت به معدنی کشور ارایه دهند، ترجیح دادند.

وی بازنشستگی نیروهای متخصص در بخش‌های دولتی را از دیگر چالش‌های نیروی انسانی این حوزه نام برد و گفت: نیروهای متخصص سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یکی پس از دیگری بازنشسته می شوند در حالی که در این حوزه با عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت دانشی مواجهیم.

 اسماعیلی افزود: در بخش دولتی به اندازه‌ای سر ما درگیر مسایل است که فراموش می‌شود که از پتانسیل بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌برداری کنیم که نتیجه آن از بین رفتن بازار کار و ضعیف شدن بخش خصوصی است.

کاهش یک دهه جذب دانشجو در رشته‌های مرتبط با علوم زمین

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با تاکید بر اینکه نیاز داریم تا به دانشگاه‌ها بازگردیم و بازنگری صورت گیرد گفت: آمارها حکایت از کاهش جذب دانشجو در رشته‌های مرتبط با حوزه‌های علوم زمین از سال ۹۰ تا ۹۹ دارد نگرانی این حوزه آن است که هر کسی در هر شهر کوچک و روستایی یک مرکز آموزشی به نام دانشگاه خصوصی راه‌اندازی کرده بدون آنکه تجربه و علم کافی به دانشجویان تزریق شود.

اسماعیلی ادامه داد: دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر در سال ۹۹ تعداد ۲۰ دانشجو جذب کرد در حالی است که تا قبل از آن حداقل ۳۰ دانشجو جذب می‌کرد و این آمار برای سال ۱۴۰۳ به شدت کاهش یافته است.

وی از کاهش ۴۵ درصدی تربیت و خروجی نیروی انسانی از دانشگاه‌های کشور خبر داد و از آن به عنوان خطر جدی یاد کرد و یادآور شد: اگر ما امروز از ناترازی‌ها صحبت می‌کنیم و این موضوع به شدت بخش خصوصی را رنج می‌دهد نشان از عدم پیش‌بینی برنامه‌های ۲، ۴ و ۱۰ ساله در سال گذشته بوده و اگر برای آن چاره‌اندیشی نکنیم در چند سال آینده مجبور می‌شویم نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز در این حوزه را از خارج وارد کنیم.

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با تاکید بر اینکه در این زمینه همه ما مقصر هستیم گفت: همچنین شاهدیم که در کتاب‌های دبیرستان یک مبحث درباره حوزه‌های مرتبط با علوم زمین درج نشده و اگر قرار است دانشجویان را از میان رشته‌های ریاضی جذب کنیم، این دانشجویان هیچ اطلاعی از این حوزه ندارد و با مباحث آن آشنا نیست.

توسعه معدن و توجه به ناترازی‌ها 

اسماعیلی با اشاره به ظرفیت‌های صنعت و معدن با بیان اینکه اقتصاد یک کشور می‌تواند مبتنی بر معدنکاری استوار باشد اظهار کرد: این در حالی است که در کشور نه تنها دانش‌آموزان قوی وارد این حوزه نمی‌شود بلکه ضعیف‌ترین دانش‌آموزان نیز به این حوزه وارد نمی‌شود.

اسماعیلی افزود: اگر قرار است بر روی ناترازی‌ها را در بخش معدن و زمین‌شناسی را در آینده جبران کنیم از هم اکنون باید از سوی نمایندگان بخش‌های خصوصی و اتاق‌های بازرگانی وارد مذاکره با وزارت آموزش و پرورش شوند تا بتوانیم ۵ تا ۱۰ سال آینده جلو ناترازی‌های نیروی انسانی در این حوزه گرفته شود.

توافق سه جانبه برای توسعه بخش اکتشاف

اسماعیلی با اشاره به توافق سه جانبه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، ایمیدرو و وزارت صمت در این‌باره توضیح داد: وزارت صمت توجه ویژه‌ای بر روی بخش اکتشاف دارد و در این زمینه از گذشته گام‌هایی برداشته و اکنون اهداف با انعقاد این توافق‌نامه سه جانبه، تقویت می‌شود و برای این منظور شورای راهبردی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: طرح تحول زمین‌شناسی این سازمان که تحت توافق سه جانبه است، در زمینه تهیه نقشه‌های یک پنجاه هزارم زمین‌شناسی کاربردی در سه لایه زمین‌شناسی، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی برای تمام کشور را در سه فاز دنبال می‌کند.

وی فاز اول این طرح را تهیه ۴۲۰ نقشه ژئوفیزیک هوایی، اکتشافات زمین‌شناسی دریایی و توسعه پایگاه داده‌های علوم زمین عنوان کرد و یادآور شد: برای تهیه این اعداد نقشه تعداد ۱۲۶۹ پروژه را در دستور کار قرار دادیم که حدود ۸۰ نقشه انجام شده و تلاش داریم بقیه با همکاری بخش خصوصی اجرایی شود.

به گفته این مقام مسوول تاکنون ۱۵ درصد از پروژه‌های در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدتی کشور به بخش خصوصی واگذار می‌شد ولی در برنامه جدید این روند برعکس می‌شود و ۸۰ درصد پروژه‌ها برون‌سپاری می شود.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: در این راستا در سال آینده برای تهیه ۱۲۰ نقشه زمین‌شناسی که شامل ۳۶۰ پروژه می‌شود از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری خواهد شد و از این تعداد نقشه ۱۰۰ نقشه برون‌سپاری و ‌ ۲۰ مورد آن در داخل سازمان اجرایی خواهد شد.

توسعه مطالعات ژئوفیزیک هوایی 

وی مهمترین وظیفه حاکمیتی این سازمان انجام  ۲ میلیون کیلومتر خطی مطالعات ژئوفیزیک هوایی دانست و گفت: ما مقید به اجرای این طرح هستیم و قرار است برای اجرای آن از پتانسیل‌های بخش خصوصی بهره‌مند شویم.

اسماعیلی با بیان اینکه این سازمان هلکوپتر در اختیار دارد ولی نتوانسته است از آن به خوبی استفاده کند خاطرنشان کرد: اعلام می‌کنیم هر شرکتی که بتواند در این زمینه فعالیت کند و آشنا به فرآیندهای ژئوفیزیک هوایی باشد حتما با آنها قرار داد منعقد می‌کنیم و از این طریق می‌توانیم به جای ۵ سال در مدت ۳ سال این طرح را به سرانجام برسانیم.

وی اولین قرارداد همکاری این سازمان با بخش خصوصی را شرکت چادرملو دانست و افزود: ما پیش‌نویس نقش ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و بخش خصوصی را تدوین کردیم.

وی با انتقاد از عدم انتشار گزارش‌های مربوط به قبل از انقلاب از سوی سازمان زمین‌شناسی ادامه داد: من روز گذشته مطلع شدم این گزارش‌ها در فایل‌های سازمان موجود است در حالی که هزینه‌های زیادی برای تهیه آن صرف شده است.