دوگانه واردات یا مونتاژکاری در سایه شعارزدگی
در حال حاضر صنعت خودرو در ایران به‌شدت تحت‌تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی قرار دارد و به‌اعتقاد برخی از کارشناسان، بسترهای توسعه این صنعت در محدودترین حالت ممکن است و خصوصی‌سازی در شرایط تحریمی به تغییرات واقعی منجر نخواهد شد. آنها بر این باورند که در شرایط کنونی واردات خودرو به‌صرفه‌تر از تولید داخلی است و تحریم‌ها را یکی از عوامل اصلی رکود صنعت خودرو معرفی می‌کنند. این گروه ضمن تاکید بر اینکه ما در ایران هیچ‌گاه به‌معنای واقعی تولیدکننده نبوده‌ایم، سیاست‌های حمایتی دولت را ضدتولید می‌دانند. حال مهم‌ترین پرسش مطرح این است که بین دو استراتژی کلان مونتاژکاری یا واردات کدام یک به نفع صنعت و بازار خودرو ما خواهد بود. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
مونتاژکاری اتفاق بدی نیست
امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش صمت که در شرایط کنونی مونتاژکاری در اولویت است یا واردات اظهار کرد: تولید خودرو نیازمند زیرساختی پویا و همه‌فن‌حریف است؛ یعنی در هر قسمتی باید امکان تامین نیاز وجود داشته باشد. ما در کشوری که سال‌هاست با تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند و مناسبات سیاسی و اقتصادی بسیار محدودی با جهان دارد، عملا از تعریف واقعی خودروسازی -آنچه که در جهان مرسوم است- بازمانده‌ایم. برای مثال هیچ خودروسازی در جهان وجود ندارد که ۱۰۰ درصد نیازش را در خاک کشور خودش تامین کند، بلکه تامین‌کنندگانی از سراسر جهان دارد و حتی بسیاری از خودروسازان خیلی از خودروها را در خاک کشور خودشان تولید نمی‌کنند و در سایت‌های تولیدی واقع در سایر کشورها که دارای هزینه تولید کمتر و به مقاصد عرضه نیز نزدیک‌تر است، تولید می‌کنند.
وی افزود: برمبنای آنچه گفته شد ما تعریف اختصاصی و انحصاری از خودروسازی داریم که شبیه هیچ نقطه‌ای از جهان نیست. در این شرایط اگر طبق الگوهای جهانی گام برداریم و مثلا قطعات الکتریکی را از چین تامین کنیم، عده‌ای از سینه‌چاکان تولید ملی می‌گویند نباید این‌گونه باشد و همین موضوع برای مدت طولانی چرخه تولید را فلج می‌کند. با این توصیف نخستین و مهم‌ترین مشکل نبود اتفاق نظر بین همه دولتی‌ها و غیردولتی‌ها بر نحوه تامین است که همین مسئله باعث می‌شود بخش خصوصی روی مونتاژ تمرکز داشته باشد و بخش دولتی بر تولیدی متمرکز شود که امکان توسعه و پیشرفت خاصی (به‌دلیل عدم‌ارتباط با جهان) در آن وجود ندارد.
نگاه کلان داشته باشیم
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: باید با بررسی‌های دقیق برای این پرسش که آیا در جهان همه به‌دنبال خودروسازی ۱۰۰ درصد انحصاری هستند که ما هم در همان مسیر قدم برداریم یا روند اقتصاد و صنعت به‌گونه‌ای است که مونتاژ در آن توجیه‌پذیرتر است؟ پاسخ پیدا کنیم. تولید داخل قطعات خودرو تا زمانی که تیراژ آن پلتفرم توجیه‌پذیر نباشد، منطقی نیست. اگر خودروسازان بزرگ ما به این توافق می‌رسیدند که یک پلتفرم را به‌صورت مشترک با قوای محرکه مشترک تولید کنند و با این ابزار تیراژ آن پلتفرم به حدود ۱.۵ میلیون دستگاه برسد، می‌توانستیم تولید انحصاری و ۱۰۰ درصد داخلی این پلتفرم را توجیه‌پذیر بدانیم، اما نه این توافق بین خودروسازان شکل می‌گیرد و نه تیراژ تولید خودروسازی را توجیه‌پذیر می‌کند.
برخورداری با اشاره به اینکه خودروسازان دولتی عموما با اهداف کلان سیاسی و اقتصادی اداره می‌شوند و نمی‌توان گفت عملکردشان اقتصادی و در راستای منافع مالی است، گفت: خودروسازان خصوصی که مالکان مشخصی دارند به‌سادگی تن به زیان سنگین تولید نمی‌دهند و تا حدی سیاست تامین داخلی قطعات را اجرا می‌کنند. پس آنچه تاکنون ثابت شده این است که یا باید برای بیش از یک تا دو دهه یک خودرو را تولید کنیم و به فرسایش برسیم تا نام‌مان را خودروساز بگذاریم یا به مونتاژ خودروها و تامین قطعات داخلی بدون نیاز به قالب‌سازی رضایت دهیم.
برخورداری با اشاره به اینکه مونتاژکاری اتفاق بدی نیست، اظهار کرد: ما می‌توانیم مونتاژکننده خودروهای معتبر از برندهای روزآمد باشیم که تحریم این امکان را از ما گرفته، اما امکان مونتاژ محصولات شاگردان خودروسازان بزرگ را داریم و همین هم می‌تواند پایه‌ای خوب برای یادگیری خودروسازی از روی دست خودروسازان چینی باشد. ما اگر بتوانیم بازارهای منطقه‌ای خودروسازان چینی را هم در دست بگیریم، دستاورد بزرگی نصیب‌مان می‌شود و اگر به‌موازات این روند، به‌دنبال خودروسازی خودمان هم باشیم می‌توانیم مثلا محصول مشترک با یک برند چینی تعریف کنیم که اختصاصی بازار خودرو ایران باشد.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: تولید کلمه بزرگ و خاصی در مقیاس دولت است و این پیام را می‌رساند که ما بعد از حدود نیم قرن تولیدکننده خودرو هستیم. به‌نظر می‌رسد در این بخش بین شعار و پذیرش واقعیت گیر افتاده‌ایم و توان پذیرش واقعیت به‌منظور تامین نیاز واقعی بازار را نداریم؛ به‌نوعی برای پذیرش محدودیت‌های سیاسی و اقتصاد بین‌الملل با مردم تعارف داریم و نمی‌خواهیم در برابر واقعیت‌ها سر خم کنیم و اشتباه بودن بسیاری از برنامه‌های شعارگونه را بپذیریم.
وی در پایان تاکید کرد: مردم خودرو باکیفیت و ایمن با شبکه گسترده خدمات پس از فروش می‌خواهند و برای‌شان اهمیت زیادی ندارد که این خودرو از چه راهی تولید و تامین می‌شود. هر شرایطی غیراز این به‌معنای محدودسازی عموم جامعه و مردم صرفا برای تحقق ظاهری شعارهای خودروسازی است. مسئولان سینه‌چاک تولید ۱۰۰درصدی خودرو در کشور بیش از ۲ دهه است که توانسته‌اند صرفا یک پیشرانه بنزینی را نصفه و نیمه طراحی کنند که آن‌هم در رتبه سوم پیشرانه‌های پرتیراژ صنعت خودروسازی ما قرار دارد و بیش از یک دهه است که شعار سه موتور جدید را سر می‌دهند و مشخص نیست بودجه و زمانی که صرف این شعارزدگی‌ها شده چگونه جبران خواهد شد.
توسعه در بستر تحریم محقق نمی‌شود
مسیح فرزانه با اشاره به وضعیت فعلی صنعت خودرو و چالش‌های آن در گفت‌وگو با صمت گفت: اکنون صنعت خودرو در کشور به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی قرار دارد و بسترهای توسعه‌ای برای صنایع مختلف، از جمله صنعت خودرو، محدود شده است. با نگاهی به وضعیت صنایع دیگر مانند پتروشیمی و صنعت برق، می‌توان دریافت که شرایط جذاب و امیدبخشی برای رشد و توسعه وجود ندارد.این کارشناس صنعت خودرو به چالش‌های مونتاژ خودرو اشاره کرد و افزود: سیاست‌های اتخاذشده در حوزه مونتاژ خودرو طی دهه گذشته، به‌ویژه در ۲ سال اخیر، نشان‌دهنده این است که واردات خودرو به‌صرفه‌تر از تولید داخلی است. تخصیص ارز به مونتاژکاران و ارزبری بالای خودروهای چینی نشان می‌دهد واردات خودرو می‌تواند هم برای دولت و هم برای مصرف‌کننده جذاب‌تر باشد و در این صورت مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند خودروهای باکیفیت‌تر و به‌روزتری را با قیمت مناسب‌تری دریافت کنند.
فرزانه با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو اظهار کرد: تحریم‌ها یکی از عوامل اصلی رکود صنعت خودرو هستند. این معضل به همراه سیاست‌های غلط اقتصادی، باعث شده‌اند صنعت خودرو در مسیر اشتباهی حرکت کند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز مزید بر علت شده و موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را فراهم کرده است. اگر تحریم‌ها وجود نداشتند، قطعا واردات خودرو از کشورهای دیگر باکیفیت بالاتر ممکن بود و نیازی به وابستگی به محصولات چینی نبود.
هیچ‌گاه تولیدکننده واقعی نبوده‌ایم
این کارشناس صنعت خودرو وضعیت واقعی تولید در کشور را نامناسب توصیف کرد و ادامه داد: متاسفانه باید گفت ما در ایران هیچ‌گاه به‌معنای واقعی تولیدکننده نبوده‌ایم. عنوان تولیدکننده به کسی اطلاق می‌شود که صاحب فناوری و تکنولوژی باشد و کالای تولیدی قابلیت صادرات داشته باشد. در حال حاضر، در حوزه خودرو ما صرفا مونتاژکننده هستیم و این مونتاژ نیز به بدترین شکل ممکن انجام می‌شود.
نقض غرض از اصل ۴۴ قانون اساسی
فرزانه همچنین اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه تولید داخلی، نه‌تنها سبب تحقق اهداف نشده، بلکه نقض غرض از اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب می‌شود. برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌ها و رویکردها هستیم تا بتوانیم به سمت تولید واقعی و پایدار حرکت کنیم.
فرزانه ادامه داد: در سال‌های اخیر، بحث خصوصی‌سازی در صنعت خودرو داغ شده است. با اینکه من از مدافعان جدی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی هستم، باید اشاره کنم که در حاکمیت تحریم‌ها، امکان توسعه واقعی و انتقال دانش و فناوری به‌شدت محدود شده است؛ بنابراین، خصوصی‌سازی در ظاهر ممکن است اتفاق بیفتد، اما در باطن تغییرات چشمگیری ایجاد نخواهد کرد.
وی با نقد سیاست‌های حمایتی دولت در صنعت خودرو ادامه داد: در دو سال گذشته، حمایت‌های صورت‌گرفته در صنعت خودرو به‌وضوح نشان‌دهنده نقض غرض اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی است. دولت‌ها نه‌تنها به بحث واردات خودرو ورود کرده‌اند، بلکه تلاش دارند تنظیم‌گری و قیمت‌گذاری را نیز برعهده بگیرند. این دخالت‌ها، به‌ویژه در تخصیص ارز و ثبت سفارش برای واردات برندهای چینی که در بازار با استقبال مواجه نشده‌اند، به شکل‌گیری وضعیتی نامناسب و بغرنج منجر شده است.
مصرف‌کننده در حاشیه است
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: متاسفانه، شرکت‌های خودروساز، چه در حوزه مونتاژ و چه در حوزه واردات، کمترین توجه را هم به سلیقه و نیازهای مصرف‌کننده ندارند و تنها تعداد کمی از این شرکت‌ها به ذائقه بازار و توان اقتصادی واقعی کشور توجه می‌کنند. این عدم‌توجه به نیازهای مصرف‌کننده باعث ایجاد شرایطی در بازار خودرو شده که در آن رکود تورمی و کمبود نقدینگی دست مصرف‌کنندگان، استقبال از محصولات جدید را به‌شدت کاهش داده است.
در حال حاضر، مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های محدودی مواجه هستند و بسیاری از آنها ناچارند خودروهای مونتاژی، چه داخلی و چه چینی را خریداری کنند. این انتخاب‌ها غالبا تحت جبر اقتصادی شکل می‌گیرند؛ به این معنا که مصرف‌کنندگان گزینه‌های متنوعی برای خرید پیش رو ندارند و باید با بودجه‌ای که دارند، وسیله نقلیه‌ای مناسب برای زندگی روزمره خود تهیه کنند.
فرزانه در پایان گفت: واقعیت این است که وضعیت کنونی صنعت خودرو نتیجه‌ای از سیاست‌های نادرست و عدم‌توجه به نیازهای واقعی بازار است. برای بهبود این وضعیت، ضروری است که دولت و شرکت‌های خودروساز به سلیقه مصرف‌کننده و شرایط اقتصادی کشور توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند راهکارهای مؤثری برای رشد و توسعه این صنعت ارائه دهند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش کارشناسان معتقدند ما در صنعت خودرو تولیدکننده نیستیم، زیرا تولید خودرو نیازمند زیرساخت‌های قوی و تأمین‌کنندگان جهانی است که صنعت ما به آن دسترسی ندارد. به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی، ایران از استانداردهای جهانی خودروسازی فاصله گرفته و آستانه عملش محدود به مونتاژ شده است. البته این کارشناسان مونتاژ خودروهای معتبر را فرصتی برای یادگیری از خودروسازان بزرگ می‌دانند. ضمن اینکه تاکید دارند برای مصرف‌کننده کیفیت و ایمنی مهم‌تر از این است که خودرو مد نظر را چه کسی تولید کرده و همین خود سیگنال مهمی به صنعت خودرو ما است که اگر باکیفیت و ایمن تولید کنند گزینه‌های مدنظر متقاضیان خواهند بود.
