-

بخش خصوصی بی‌انگیزه است

مرتضی پورمند کارشناس حوزه انرژی

پورمند

در حوزه انرژی، تصمیمات کلیدی اتخاذ شده است که می‌تواند به‌عنوان یک پایه محکم برای اصلاح مشکلات انرژی در کشور و حل مسائل مرتبط با آن عمل کند. براساس این تصمیمات، برنامه‌ریزی شده است که در توسعه‌های آینده، تولید گاز از ذخایر گاز طبیعی به‌میزان ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.

 در سطح جهانی، معیاری تعریف شده که نسبت گاز ذخیره‌شده به مصرف کل گاز در طول سال را نشان می‌دهد. به‌طورمتوسط، این نسبت در جهان ۱۱درصد است؛ به‌عبارتی، در کشورهای دیگر، در ماه‌های گرم، گاز در مخازن زیرزمینی ذخیره می‌شود و در ماه‌های سرد، از این مخازن برداشت می‌شود تا مصرف بهینه‌تری داشته باشند. بهینه‌سازی مصرف انرژی یک فرآیند چندبخشی و فرادستگاهی است که در زمینه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل انجام

می‌شود.

به‌همین‌دلیل، بهینه‌سازی مصرف انرژی یک وظیفه فرادستگاهی و بین‌بخشی به‌شمار می‌آید که با ایجاد سازمان‌های مربوطه، می‌توان به حل مسائل بهینه‌سازی در حوزه‌های مختلف پرداخت. در حال‌ حاضر، بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی در حوزه ساختمان یا صنعت ندارد. برای مثال، آنها عایق‌بندی دیوارهای منازل را انجام نمی‌دهند، زیرا هیچ انگیزه اقتصادی برای این کار وجود ندارد و از این اقدام سودی نخواهند برد.

 ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به این موضوع اشاره دارد که اگر فردی بتواند بهره‌برداری از انرژی را بهبود بخشد، معادل انرژی صرفه‌جویی‌شده به او تعلق می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، اگر کسی یک لیتر بنزین یا یک مترمکعب گاز کمتر مصرف کند، معادل آن میزان صرفه‌جویی‌شده به او اعطا خواهد شد. با تصویب ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه توسط مجلس، بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته از طریق سوخت صرفه‌جویی یا سوخت مصرف‌نشده، براساس اصول ماده ۱۲ انجام خواهد شد.

 با این حال، روش اجرایی این فرآیند به‌گونه‌ای تغییر یافته است که بازگشت سرمایه در پروژه‌های بهینه‌سازی به‌طورموثری تضمین شود. براساس این سازکار، در صورتی که انرژی تجدیدپذیر تولید شود و سوخت فسیلی مصرف نشود، یک گواهی معادل سوخت مصرف‌نشده صادر خواهد شد. این گواهی قابلیت فروش در بازار را دارد و می‌توان از آن درآمد کسب کرد و به این ترتیب، بازدهی اقتصادی پروژه را تضمین کرد. بسته‌ای که در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح شده، شامل یک واحد مسئول برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی و اقتصادی پروژه‌های انرژی و همچنین قوانینی است که بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی را شکل می‌دهد. احکام توسعه انرژی این امید را ایجاد می‌کند که در سال‌های اجرای برنامه، بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌طورواقعی در اولویت کشور قرار گیرد.

در برنامه هفتم توسعه، تصویب شد که هدف کاهش مصرف روزانه معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام محقق شود. این هدف‌گذاری با استفاده از سازکارهای مشخص، ما را به‌سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی هدایت می‌کند و به‌تدریج این موضوع به یک مسئله عمومی در میان مردم و شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین