در کمتر از یک‌هفته پس از تحلیف، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا چندین فرمان اجرایی را امضا کرد که به تحول در صنایع معدن و فولاد و انرژی منجر خواهد شد. این دستورات نشان‌دهنده عزم دولت جدید امریکا برای افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی در رقابت بر سر منابع حیاتی نظیر عناصر کمیاب خاکی و میادین نفتی هستند. تحلیلگران صنعتی و سیاستمداران با دقت تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این فرمان‌ها را دنبال می‌کنند، زیرا این اقدامات می‌توانند نقشی کلیدی در تقویت قدرت اقتصادی و امنیت ملی ایالات‌متحده ایفا کنند.

نخستین فرمان «آزادسازی انرژی امریکا» که موانع حقوقی و اداری پروژه‌های داخلی انرژی را از میان می‌برد، مورد استقبال شرکت‌های نفت، گاز و استخراج مواد معدنی مانند لیتیوم و کبالت قرار گرفت. به‌دنبال آن، فرمان دوم «وضعیت اضطراری انرژی ملی» فرآیند تایید پروژه‌های جدید را تسریع کرده و به امنیت ملی اشاره دارد. این دستورات سبب خواهد شد شرکت‌های صنعتی سراسر ایالات‌متحده با توسعه و افزایش تولید پروژه‌ها با شتاب بیشتری روبه‌رو شوند؛ برخی صاحب‌نظران به این تحولات به‌عنوان رستاخیز صنعت امریکایی می‌نگرند؛ در حالی‌ که برخی دیگر نگران تاثیرات زیست‌محیطی هستند. فرمان سوم نیز بر توسعه منابع آلاسکا متمرکز شد و اجازه اکتشاف نفت، گاز، الوار و مواد معدنی جدید برای مناطقی را داد که پیش‌تر تحت‌حفاظت بودند.

فرمان چهارم «احیای تسلط معدنی امریکا» مقررات مانع‌ساز استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی را بازنگری کرده و فهرست مواد معدنی حیاتی امریکا را ‌بروزرسانی کرد؛ اقدامی که می‌تواند زنجیره تامین جهانی را تغییر دهد. در فرمان پنجم ترامپ دستور داد تا بار مقرراتی مرتبط با صنایع انرژی و منابع‌معدنی داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد و مقررات غیرضروری یا مانع توسعه، حذف یا اصلاح شوند.

این 5 فرمان، راهبردی هماهنگ برای کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش ظرفیت داخلی و حمایت از صنایعی نظیر فولاد و انرژی که پایه‌های تولید صنعتی ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهند، ترسیم کرد. از اهداف این دستورات می‌توان به دلایل اقتصادی مانند رشد اشتغال در مناطق استخراجی و همچنین امنیت ملی اشاره کرد. علاوه بر این، این تصمیمات بخشی از پلتفرم گسترده‌تر «اول امریکا» است که با وعده احیای صنایع داخلی و تمرکز بر سیاست‌های ملی، توانست حمایت رأی‌دهندگان در ایالات صنعتی را جلب کند. از نظر اقتصادی، افزایش تولید داخلی می‌تواند به‌ویژه در مناطقی که استخراج منابع‌طبیعی سابقا رونق داشته‌ و اکنون رو به افول قرار گرفته است، منجر به رشد اشتغال شود. علاوه بر این، این فرمان‌ها با هدف تقویت امنیت ملی صادر شده‌اند، چراکه سامانه‌های دفاعی امریکا به عناصر کمیاب خاکی، فلزات پیشرفته و منابع پایدار انرژی وابسته‌اند که عمدتا از کشورهایی نظیر چین وارد می‌شوند.

اگرچه متن فرمان‌ها به‌طورصریح کشورهای خاصی را هدف قرار نمی‌دهد، بسیاری بر این باورند که امریکا عملا واردات برخی مواد اولیه را کاهش یا تحریم خواهد کرد. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده عناصر کمیاب خاکی که در هر چیزی از تلفن‌های هوشمند تا جنگنده‌های نظامی استفاده می‌شوند، ممکن است با کاهش تقاضای امریکا روبه‌رو شود. به‌همین‌ترتیب، صادرات انرژی روسیه و نفوذ سنتی اوپک بر نرخ نفت نیز ممکن است تحت‌‎تاثیر افزایش تولید داخلی امریکا قرار گیرد. کشورهای کوچک‌تر اما دارای منابع غنی که اقتصادشان به فروش مواد اولیه وابسته است، اکنون ناگزیرند در جست‌وجوی خریداران جایگزین باشند. تحلیلگران بازار از احتمال ایجاد یا تشدید تنش‌های کسب‌وکار سخن می‌گویند و انتظار می‌رود کشورهایی که منافع‌شان تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، تدابیر متقابل یا بازنگری در قراردادها را به‌کارگیرند. در میان کشورهای هم‌پیمان، صادرکنندگان بزرگ نیز امیدوارند جایگاه خود را در زنجیره جدید تحکیم یا حفظ کنند.

این تغییرات نه‌تنها باعث افزایش رقابت در بازارهای جهانی می‌شوند، بلکه نیازمند تطبیق سریع صادرکنندگان بین‌المللی است تا بتوانند در این محیط جدید پایدار باقی بمانند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پردازش منابع و رعایت اصول زیست‌محیطی از جمله راهکارهایی هستند که می‌تواند به کشورها کمک کند با چالش‌های جدید روبه‌رو شوند و از فرصت‌های پیش‌رو بهره‌برداری کنند. در مواجهه با سیاست‌های تازه‌ امریکا که ممکن است به رقابت یا محدودیت در واردات منجر شود، لازم است دولتمردان و سیاست‌گذاران کشورمان، تصمیمات روشنی بگیرند.  از جمله این تصمیمات می‌توان به بهبود استانداردهای کیفی محصولات معدنی و فولادی اشاره کرد تا حتی با کاهش تقاضای امریکا، محصولات ایران در سایر بازارهای بین‌المللی همچنان موردتوجه قرار گیرند. علاوه بر این، تقویت روابط با اقتصادهای نوظهور آسیایی و شرکت‌های اروپایی که به‌دنبال متنوع‌سازی منابع اولیه خود هستند، می‌تواند به ایران کمک کند تا جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ و گسترش دهد. دسترسی به فناوری‌های مدرن و پایبندی به اصول زیست‌محیطی، نقشی کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی ایفا می‌کند.سرمایه‌گذاری در مناطق صنعتی تخصصی و ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند مقاومت اقتصاد ایران را در برابر نوسانات بازارهای خارجی افزایش دهد. با اتخاذ این اقدامات، ایران و سایر کشورهایی که وضعیت مشابهی دارند، می‌توانند در فضایی که ایالات‌متحده به‌وضوح عزم خود را برای استفاده از منابع داخلی اعلام کرده، رقابتی باقی بمانند. در نهایت، تغییرات ناشی از فرمان‌های اجرایی ترامپ، نشان‌دهنده تحول در زنجیره‌های تامین جهانی است که صادرکنندگان باید برای موفقیت در این محیط جدید، راهبردهای خود را اصلاح و فرآیندهای خود را مدرن‌سازی کنند.