منافع شخصی ملاک است یا منافع ملی؟!
سال‌هاست موضوع FATF و ضرورت پیوستن یا نپیوستن به آن بحث‌های گوناگونی را در محافل اقتصادی کشور ما شکل می‌دهد، این در حالی است که با گذشت هر سال و عدم تصمیم‌گیری در این زمینه سرمایه‌های کشور مصروف مسائلی می‌شود که می‌شد، نشود.
در هر حال با شروع به‌کار دولت چهاردهم بحث‌ها درباره FATF دوباره گل کرد و براساس دستور رهبر معظم انقلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک بار مصوبه مجلس در این زمینه را رد و بایگانی کرده بود، ملزم به بررسی مجدد موضوع شد، با این حال به‌نظر می‌رسد مخالفان الحاق به این سازکار بین‌المللی همچنان پرتلاش عمل می‌کنند و در تازه‌ترین اقدام اواخر ماه گذشته برخی از اعضای مجلس در نامه‌ای با امضای ۱۲۰ نماینده به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هشدارهایی را به این نهاد درباره FATF و پیامدهای الحاق به آن داده‌اند. اما دلایل مخالفت برخی‌ها با پذیرش اصولی که ۱۹۴ کشور دنیا آنها را پذیرفته‌اند چیست؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال به دو مسئله اشاره می‌کنند؛ منافع شخصی که برخی‌ها از محدودیت امکان مبادلات بانکی ایران با جهان می‌برند و با ورود ایران به نظام بانکی دنیا دست‌شان از این منافع کوتاه می‌شود و دیگری ملاحظات و اسرار امنیتی که منافع ملی پشت آن نهفته است.
صمت در گزارش پیش‌رو در گفت‌وگو با سیاست‌گذاران و کارشناسان دلایل مخالفت برخی‌ها با الحاق ایران به FATFرا بررسی کرد.
فرصت‌سوزی‌ها، بهانه دشمن برای اعمال رفتار خصمانه
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند.
به گزارش ایسنا، هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تشریح نگرانی‌هایی رسانه‌ای مبنی بر سیاسی‌کاری احتمالی FATF با کشورمان در مسیر عادی‌سازی پرونده و خروج از لیست سیاه، عنوان کرد: اصولا در تعاملات بین‌المللی طرفین تلاش می‌کنند از تمام ابزارها و بهانه‌های در دسترس برای تحقق منافع مورد انتظار خود استفاده کنند و تجربه سایر کشورها در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای FATF مؤید عزم ملی و انسجام و همگرایی تمام ظرفیت‌های داخلی حول محور تامین منافع ملی و امنیتی است.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: در موضوع تاخیر FATF در خروج نام ایران از ذیل توصیه ۷ آن نهاد، موضوع را مصداق رفتار سیاسی بیان و اعتراض کردیم و موفق شدیم با مطالبه‌گری منسجم و باوجود مانع‌تراشی برخی کشورها، نتیجه لازم را بگیریم.
خانی تاکید کرد: رفتار سیاسی و خارج از چارچوب‌های منطقی، به خوراک و ابزار توجیه جهت همراه‌سازی دیگران نیاز دارد و مطالبه و نگرانی کشورهای همسو و دوست ما در FATF، این بوده و هست که ایران بهانه را از برخی کشورهای عضو که تلاش در اجماع‌سازی سایر اعضا علیه کشورمان دارند بگیرد و میدان را به نفع آنها خالی نکند.
این مقام مسئول تصریح کرد: خروج نام ایران از ذیل توصیه هفت FATF، همراهی FATF با کشورمان بعد از گذشت بیش از ۷ سال از انقضای زمانی برنامه اقدام کشور در مقایسه با کره شمالی، تقدیر رسمی گروه منطقه‌ای FATF در اوراسیا از اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصویب ارائه خدمات مشاوره فنی به ایران جهت خروج از لیست سیاه توسط گروه منطقه‌ای FATF در اوراسیا با رأی قاطع تمام اعضا از مصادیق مدیریت شرایط برای جلوگیری از رفتارهای سیاسی عنوان کرد.
وی تاکید کرد: این ما هستیم که تعیین می‌کنیم طرف مقابلمان چه رفتاری با ما داشته باشد و اگر فرصت‌های موجود را به‌درستی مدیریت نکنیم شاهد تغییر رفتارها خواهیم بود و آن موقع نمی‌توانیم بگوییم با ما سیاسی رفتار کرده‌اند و حداقل کشورهای دوست و همسو با ما این توجیه را نخواهند پذیرفت.
می‌توانیم صلح حدیبیه را الگو قرار دهیم
یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره فضاسازی‌های منفی دربارهFATF گفت: تا جایی که منافع ملی ما ایجاب می‌کند، نباید از مذاکره و تعامل با دنیا دوری کنیم و در موضوع FATF نیز باید با در نظر گرفتن منافع ملی، در راستای الحاق به این سازکار گام برداریم.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل مخالفت برخی‌ها با الحاق به FATF اظهار کرد: ما دغدغه‌ها و نگرانی‌های برخی‌ها از الحاق به FATF را درک می‌کنیم، اما واقعیت این است که نباید با تابوسازی از این قاعده بین‌المللی بستر انحصار و انزوای اقتصادی را برای خود فراهم کنیم. به‌بیان شفاف‌تر نباید این مسئله را سیاسی کنیم و بهتر از بعد فنی و کارشناسی به آن پرداخته شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله در مناسبات با جهان، منافع ملی ما است و ما می‌توانیم برمبنای سه اصل موردتاکید رهبر معظم انقلاب یعنی «عزت، حکمت و مصلحت» باب گفت‌وگو و تعامل با جهان را باز کنیم.
فاطمی در ادامه با اشاره به کارکرد FATFبیان کرد: گروه ویژه اقدام مالی ابزاری است برای داشتن روابط مالی و بانکی نرمال با دنیا؛ بر همین مبنا باید به‌دور از تندروی‌ها و فضاسازی‌هایی که در برخی ساختارهای قدرت شکل گرفته و البته تمرکز بر خط قرمز ما که همان منافع ملی است، اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه گروه یادشده را انجام دهیم.
این نماینده مجلس با ارجاع مخالفان به تجربه‌های مشابه اسلامی گفت: پیامبر معظم ما با در نظر گرفتن منافع اسلام و مسلمانان پای مذاکره با دشمنان خود و اسلام نشست و از دل این درایت صلح حدیبیه در آمد. درحال‌حاضر نیز خوشبختانه رهبر معظم انقلاب دستور بررسی مجدد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. بنابراین ما نیز باید به‌دور از حب‌وبغض‌ها و جناح‌بازی‌ها و... در مسیر تعامل سازنده در مرحله نخست با همسایگان و در مراحل بعدی کل جهان قرار بگیریم. به‌اعتقاد من اینکه ما اقتصادمان را تنها به چین و روسیه پیوند بزنیم اقدام درستی نیست و دست ما را از دیگر ظرفیت‌های جهانی کوتاه می‌کند.
سنگ‌اندازی‌ها تاثیری ندارد
فاطمی در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا ارسال نامه نمایندگان مخالف FATF به مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند سنگ‌اندازی در مسیر الحاق ایران به این پیمان جهانی و به‌مفهوم مخالفت مجلس با این مسئله باشد؟ تصریح کرد: خیر؛ FATF از سوی مجلس دهم به تصویب رسیده و به لحاظ قانونی و حقوقی موافقت یا مخالفت مجلس فعلی تاثیری در مسئله نخواهد داشت، اما این مصوبه مجلس دهم ازسوی مجمع تشخیص رد و به بایگانی سپرده شد که حالا با اقدامات دولت جدید و دستور رهبری بررسی دوباره آن آغاز شده است.
این نماینده در پایان اظهار کرد: سیاست خارجی ما توسط مقام معظم رهبری تعیین و توسط وزارت خارجه اجرا می‌شود؛ بنابراین بعید می‌دانم بیانیه‌ها و صدابلندکردن‌های موجود تاثیری در روند کار داشته باشد. نکته این است که هر کس صدایش در مخالفت بلندتر باشد الزاما حق نیست و مدت‌هاست برخی‌ها با سروصدا کردن سعی در القای خواسته خود در سیاست‌گذاری‌ها دارند که خوشبختانه با درایت و آینده‌نگری‌های دلسوزان نظام این هدف محقق نمی‌شود.
رد FATF با نگرانی‌های امنیتی و منافع شخصی
یک کارشناس مسائل پولی و مالی درباره FATF و نگاه منفی برخی‌ها به آن گفت: متاسفانه درک درستی از FATF و کارکرد آن در اقتصاد وجود ندارد و تابوسازی‌هایی درباره این سازکار صورت گرفته که برمبنای آن شاهد شکل‌گیری جنگ رسانه‌ای در این باره هستیم، اما منافع ملی حکم می‌کند ما به این سازکار ملحق شویم.
بها‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل پولی و مالی در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل مخالفت برخی‌ها با الحاق به FATF اظهار کرد: دلایل مخالفت با پذیرش قوانین پالرمو و CFT را می‌توان در دو بخش منافع شخصی و نگرانی و دغدغه‌های امنیتی دسته‌بندی کرد؛ به بیان دقیق‌تر عده‌ای با نگرانی از فاش شدن اسرار امنیتی کشور از الحاق به FATF بیمناک هستند و برخی با دغدغه از دست رفتن مسیر کسب درآمد و منافع شخصی‌شان.
وی در این باره تصریح کرد: عده‌ای سالانه از محدودیت‌های موجود علیه نظام مالی ما میلیاردها دلار سود به‌دست می‌آورند؛ پس طبیعی است مخالف رفع این محدودیت‌ها و گام نهادن در مسیری که شفافیت‌های مالی را افزایش می‌دهد، باشند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به کارکرد سازکار گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد: FATF سبب می‌شود رد هر گونه فساد، هر گونه معاملات سیاه، هر گونه منابعی که حاصل ارتکاب جرم‌وجنایت و فرار مالیاتی است پیدا شود و مجرمان شناسایی شوند؛ به‌عبارتی این سازکار ضریب امنیتی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و ایران نیز بیشتر قواعد آن را پذیرفته و فقط چند مورد از آن باقی مانده که پذیرش آن مشکلی ایجاد نمی‌کند و فقط بهانه را از دست کشورهای معاند برای منزوی کردن اقتصاد ایران می‌گیرد. حسینی هاشمی در پایان تاکید کرد: الحاق به گروه اقدام مالی الزاما همه مشکلات ما را حل نمی‌کند، اما یکی از شروط ضروری رفع مشکلات ما پذیرش قوانین FATF است و مصالح ملی حکم می‌کند که ما این معاهده بین‌المللی را بپذیریم تا نقل‌وانتقالات مالی ما از صرافی‌ها و شرکت‌های تراستی به بانک‌ها برگردد تا با حذف واسطه‌های یادشده هزینه مبادلات ما کاهش پیدا کند.
سخن پایانی
گردن نهادن به تمامی قواعد FATF از الزامات پذیرش ایران در بازار بانکی و مبادلات مالی دنیاست و اگر قرار است اقتصاد کشور ما از انزوا خارج شود، باید اصول موردپذیرش ۱۹۴ کشور جهان را در مبادلات بانکی‌مان ملاک عمل قرار دهیم، وگرنه کشورهایی که عموما با بهانه‌های واهی در پی تضعیف جایگاه ایران در نظام بین‌الملل هستند مستمسکی خواهند یافت برای اثبات ادعای‌شان بیهوده‌شان. این در حالی است که براساس اظهارنظر مسئولان و سیاست‌گذاران ما تمام قواعد مبارزه با پولشویی و رشوه و تامین مالی تروریسم و... را در کشورمان با ابزارهای داخلی اجرا می‌کنیم؛ به‌عبارتی منطقی به‌نظر نمی‌رسد با سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های ناشی از ترس‌ها و شاید منافع شخصی، مصداق مثل آش نخورده و دهن سوخته شویم.
