اواخر آذر، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت از کاهش ارزش گمرکی خودروهای وارداتی خبر داد و اعلام کرد که نرخ نهایی برخی خودروها کاهش خواهد یافت. در سوم بهمن، وی تأیید کرد که ارزش گمرکی ۱۰ مدل خودرو از برند تویوتا کاهش یافته و این روند ادامه خواهد داشت. با این حال، اخیرا مصوبه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده که براساس آن، ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد کاهش یافته و تعرفه واردات خودرو از ۶۰ به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو ثابت مانده‌اند و پیش‌بینی می‌شود محدودیت‌های جدید در واردات و افزایش تعرفه‌ها بر بازار تأثیر منفی بگذارد. کارشناسان معتقدند اگر واردات خودرو محدود شود و تعرفه‌ها افزایش یابد، ممکن است دوباره دلالان به بازار خودرو بازگردند. درحال‌حاضر، اگرچه روند واردات خودرو در حال انجام است، اما فعالان بازار نگران تأثیر تصمیمات جدید بر این روند هستند. در حالی که دولت ممکن است سیاست‌های جدیدی برای حمایت از واردات اتخاذ کند، نگرانی‌ها درباره کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی همچنان پابرجاست. با توجه به استقبال محدود مردم از این خودروها و چالش‌های موجود در فرآیند واردات، به نظر می‌رسد بازار خودروهای وارداتی نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌هاست. صمت در این گزارش نظر کارشناسان را درباره وضعیت کلی واردات خودرو جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

هدف تنظیم‌گری بازار نیست

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در ارزیابی خود از وضعیت کلی واردات خودرو و برنامه‌ها و سیاست‌های تاثیرگذار بر روند آن به صمت گفت: درباره خودروهای وارداتی، مهم‌ترین موضوع در روزهای اخیر، نرخ این خودروها بود که تغییرات آن متاثر از عوامل گوناگونی است.

نرخ یک کالا در بازار متاثر از فاکتورهایی مانند عرضه و تقاضا، تورم، رکود، نرخ ارز و.. است، حالا در بحث خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و پر تقاضا، این فاکتورها تاثیرپذیری بیشتری دارند. اگر موارد تاثیرگذار بر نرخ خودروهای وارداتی را به جزییات ریزتری تفکیک کنیم به مواردی مانند نحوه ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص از گمرک، شماره‌گذاری و.... هم باید توجه داشته باشیم. در این میان همواره نرخ دلار و نوسانات آن، بیشترین تاثیر را بر روند واردات خودرو داشته‌اند.

 البته در این بخش درحال‌حاضر به‌دلیل رکودتورمی تعمیق‌شده‌ای که در بازار وجود دارد، سیاست‌های پولی در پیش گرفته شده، جا ماندن تورم دستمزدها از تورم قیمت‌ها، سرکوب قیمتی و... اثرپذیری نوسانات دلار به میزان قابل‌توجه و چشمگیری کم شده است. البته این روند نه‌تنها در بلندمدت ماندگار نیست، بلکه سبب تشدید رکود شده و برای کسب‌وکارهای حوزه خودرو پیامدهای منفی بیشتری به دنبال خواهد داشت. متاثر از تحریم‌ها با افزایش هزینه‌های لجستیک، بیمه و نقل‌وانتقال‌های مالی و... نیز روبه‌رو هستیم که هزینه نهایی کالاها را افزایش داده و در بلندمدت بر عرضه خودرو و نرخ آن در بازار تاثیرگذار خواهد بود.

واردات خودرو برای جبران‌ کسری بودجه

 فرزانه درباره سیاست‌های دولت برای حمایت از واردات خودرو هم اظهار کرد: به نظر می‌رسد هدف دولت از برنامه‌ریزی برای واردات، صرفا جبران کسری بودجه است و این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر صدق می‌کند. این موضوع یعنی جبران بخشی از کسری بودجه با واردات خودرو با توجه به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده در بودجه سال آینده، تایید هم می‌شود. به جرأت می‌توان گفت برای دولت در سیاست‌گذاری‌های مربوط به واردات خودرو، جبران کسری بودجه اولویت دارد، نه تنظیم‌گری بازار. از این‌رو به‌شخصه نسبت به برنامه‌های حمایتی دولت با توجه به تصدی‌گری که در بحث واردات دارد، امیدوار نیستم.

عدم استقبال

وی در ادامه به استقبال مردم از خودروهای وارداتی در مقایسه با خودروهای داخلی اشاره کرد و افزود: خودروهای وارداتی و داخلی در بُعد نرخ از هم جدا هستند و با توجه به اینکه بعد از رفع ممنوعیت واردات خودرو در یک سال و نیم گذشته، مصرف‌کننده از خودروهای وارداتی از حیث تنوع، کیفیت و آپشن راضی نبوده و نیست، به نظر من در مقایسه با پیش از سال ۹۷ که واردات انجام می‌شد، این استقبال بسیار پایین و محدود است و همچنان خرید خودروهای دست دوم وارداتی قدیمی‌تر برای مصرف‌کننده جذابیت بیشتری دارد.فرزانه در ادامه به کیفیت خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: کیفیت این خودروها نسبت به خودروهای داخلی بهتر است، اما پاشنه آشیل آنها بحث خدمات و لوازم یدکی است که اگر با همین روش نهادها حرکت کنند، متاسفانه به‌زودی شاهد مشکلات و چالش‌های بزرگ مالکان خودروهای وارداتی جدید خواهیم بود. در بین خودروهای با بیشترین تقاضا، عموما بیشتر حجم واردات ازآن تویوتاهای سواری بوده و همین معاملات محدود بیشتر حول این برند و مدل رخ داده است. فرزانه درباره افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضا برای خودروهای وارداتی گفت: همیشه در بحث افزایش نرخ، عده‌ای دست به نوسان‌گیری زده و از فروش منصرف می‌شوند تا با نرخ بالاتری خودرو خود را بفروشند. طبعا فاکتور قیمت، ارتباط مستقیم با دو عامل عرضه و تقاضا دارد، تقاضای کم و غیرمنظم خود یک عامل نوسان‌ده است.

کارشناس حوزه خودرو به وضعیت اقتصادی مردم اشاره و در پایان اظهار کرد: به نظرم راهکار خروج اقتصاد کشور از رکودتورمی از مسیر اقتصاد سیاسی و گشایش‌های بین‌المللی و بازنگری کلی در سیاست‌های پولی و مالی و... آن‌هم قطعا در بلندمدت محقق خواهد شد و پاشنه آشیل واردات خودرو در ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص و شماره‌گذاری و... است. بنابراین باید این بخش‌ها در سازکار مناسبی انجام شده و اشتباهات آنها اصلاح شود. پس از یک سال و نیم، هنوز واردات خودرو کُند و نامنظم است و تا زمانی‌که واردات خودرو در قالب یک آیین‌نامه حساب‌شده و دقیق نباشد نمی‌توان انتظار وضعیت شفاف و مناسبی در این حوزه داشت.

ریل‌گذاری اشتباه است

بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت واردات خودرو به صمت گفت: در شرایطی که بازار با کمبود عرضه خودرو روبه‌رو است، واردات خودرو می‌توان تاثیر زیادی بر متعادل کردن عرضه و تقاضای و به‌طور کلی خودرو داشته باشد. البته درصورتی‌که سیاست‌گذاری‌های به‌درستی انجام شود و این روند در یک چارچوب اقتصادی و کارشناسی‌شده مدیریت و اجرایی شود. در جریان تصمیم‌گیری برای واردات خودرو باید به میزان نیاز بازار و تقاضای آن، ضمن توجه به تولید داخل و حمایت از آن، توجه کرد و براین اساس تصمیم‌گیری شود. در حالی که انتظار می‌رفت بعد از حدود ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو در نهایت با آزادسازی واردات شاهد یک برنامه منسجم و حساب‌شده باشیم، برعکس آن اتفاق افتاده و هرروز شاهد هستیم که درباره واردات خودرو یک تصمیم جدید گرفته می‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

واردات شلخته

صدرایی با اشاره به اینکه واردات خودرو کاملا شلخته و بی‌نظم در حال انجام است، ادامه داد: این وضعیت باعث می‌شود از اثرگذاری مثبت واردات خودرو کاسته شود و تقاضاها در این بازار تحت‌تاثیر قرار گیرد. این بی‌نظمی در کنار دشواری ناشی از تحریم‌ها که واردات خودرو را برای ما از حالت معمول سخت‌تر کرده، باعث شده همین واردات اندک هم نامنظم و با حرف‌وحدیث بسیار انجام شود. توزیع چند ده هزار خودرو وارداتی آن‌هم به‌صورت نامنظم به‌جای اینکه در سبد مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرند، به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند و بازار دلالی و واسطه‌گری را در این بخش تقویت کرده‌اند. این خودروها به امید افزایش نرخ خریداری شده و در پارکینگ‌ها انبار شده‌اند تا در فرصت مناسب و با سود قابل‌توجه به فروش برسند. این هم در حالی است که واردات را شرکت‌های متعدد و گوناگون انجام می‌دهند که خود منجر به شلختگی در عرضه شده و نظارت بر این بخش را کاهش داده که در نهایت متضرر آن مصرف‌کننده واقعی است. این همه مانع بر سر راه واردات خودرو نشان از سوءمدیریت بازار خودرو دارد، موضوعی که مدت‌هاست نمایان شده و متاسفانه روزبه‌روز پیامدهای سوء آن بیشتر می‌شود.

نبود شفافیت

کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد سیستم عرضه و توزیع خودروهای وارداتی درحال‌حاضر این روند را درگیر چالش‌های متعددی کرده و از تاثیرگذاری مثبت آن در راستای متعادل‌سازی بازار خودرو کاسته است. روند کلی عرضه این خودروها مشخص نیست و در هر بار عرضه رویه متفاوتی در پیش‌گرفته می‌شود که متاثر از آن شفافیت در این بخش از بازار خودرو را کاهش می‌دهد.

توزیع سامانه‌ای خطاست

کارشناس بازار خودرو توزیع سامانه‌ای خودروهای وارداتی را یک تصمیم اشتباهی دانست و گفت: علاوه بر این متولیان امر همچنان درباره واردات خودرو سیاست وعده‌وعید را در پیش‌گرفته‌اند که در بلندمدت آثار منفی زیادی بر صنعت خودرو و در سطح کلان اقتصاد کشور خواهد داشت. صدرایی تحریم‌ها را بر وضعیت کلی واردات خودرو بسیار تاثیرگذار دانست و ادامه داد: شکی نیست که بخش زیادی از مشکلات بازار و صنعت خودرو ما به تحریم‌ها برمی‌گردد و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد و ما با نوسانات شدید ارزی روبه‌رو هستیم، ساماندهی بازار خودرو با سیاست خودروهای وارداتی چندان محقق نخواهد شد. توزیع سامانه‌ای یک اشتباه مدیریتی اثبات شده است، در نتیجه اگر به‌دنبال اصلاح واردات خودرو در یک سازکار درست هستیم باید در گام نخست توزیع سامانه‌ای را حذف و نحوه کلی توزیع خودروهای وارداتی را اصلاح کنیم.

صدرایی در پایان گفت: واردات خودرو تنها و تنها با سیاست‌گذاری درست می‌تواند به بازار و صنعت خودرو کمک کند. این روند باید با مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق اجرای شود تا تاثیرگذار باشد و در بلندمدت اهداف کلان صنعت خودرو را محقق کند، در غیر این صورت واردات شلخته و بی‌نظم خود آسیب‌زننده است.

سخن پایانی

در حالی که حدود دو سال از آزادسازی واردات خودرو بعد از ممنوعیت ۵ ساله آن می‌گذرد، اما همچنان واردات خودرو به ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که نه‌تنها بر قیمت‌ها، بلکه بر کیفیت و خدمات پس از فروش این خودروها نیز تأثیرگذار است. به اعتقاد کارشناسان بازار خودرو تا زمانی که سیاست‌ها صرفا با هدف جبران کسری بودجه باشد نه تنظیم‌گری بازار و واردات خودرو در یک چارچوب منظم و حساب‌شده انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت این روند منجر به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود. ضمن اینکه آنها بر این موضوع همواره تاکید دارند که صنعت خودرو متاثر از اقتصاد کلان و تحریم‌هاست و به‌طبع گشایش در این دو بخش خود عامل تاثیرگذاری در هدف‌گذاری‌ها برای بازار خودرو در بخش داخلی و خارجی خواهد بود. با تمام اینها به اعتقاد کارشناسان، دولت با سیاست‌گذاری‌های درست می‌تواند در همین شرایط هم، واردات خودرو را با خطای کمتر و با شفافیت بیشتر به‌سرانجام برساند و بخشی از نیاز بازار خودرو را از این طریق پاسخ دهد و از دغدغه متقاضیان واقعی این بازار بکاهد.