به طور حتم صاحبان مشاغل و اصناف مختلف‌، باید براساس منابع درآمدی خود حقوق حقه دولت و مالیات را بپردازند و شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت برای هیچ‌کس قابل‌قبول نیست اما در اخذ این مالیات‌ها باید مواردی مثل میزان درآمدزایی واحدهای صنفی و شرایط اقتصادی کشور نیز مدنظر قرار گیرد. 

جدا از این موارد که در شرایط عادی اقتصاد باید مورد توجه باشند، در حوزه مالیات‌ها در کشور به‌ویژه در دو سال گذشته بسیاری از مسائل دیگر نیز باید مد نظر قرار می‌گرفت. محدودیت‌ها و تعطیلی‌های حاصل از پروتکل‌های بهداشتی کرونا در سال گذشته نقش بسیار تاثیرگذاری بر درآمدزایی واحدهای مختلف تولید، فروش و خدمات داشت و بسیاری فعالان در این حوزه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرد. 

در این زمینه باید توجه داشته باشیم که براساس آمار و گزارش‌ها در مدت همه‌گیری ویروس کرونا در کشور تنها ۳۸ تا ۴۰ درصد بنگاه‌ها همچنان فعال بوده‌اند و در مقابل ۶۰ تا ۶۲ درصد مشاغل با محدودیت فعالیت مواجه شده و حتی بخشی از آنها در این مدت به صورت مستمر تعطیل بوده‌اند و بیش از یک سال درآمدی نداشتند. متاسفانه این بخش عظیم در برنامه‌ریزی‌های مالیاتی در‌نظر گرفته نشدند و تصمیم‌ درستی درباره آنها اتخاذ نشد و این بخش مهم را علاوه‌بر چالش‌های سودآوری، با مشکلات سازمان‌های مالیاتی روبه‌رو کرد.

البته واحدهای صنفی برای پرداخت مالیات به سازمان‌های دست‌اندرکار در این حوزه نیاز به ترحم ندارند و اگر این واحدها فعال بوده‌اند باید مالیات خود را بپردازند؛ اما مسئله اینجاست که بسیاری از کسب‌و‌کارهای گروهای ۲ و ۳ و ۴ در این مدت درآمدی نداشته‌اند و براساس قانون نباید مالیاتی نیز پرداخت می‌کردند.

اما نهادهای بالادست نه‌تنها در این موقعیت به این کسب‌وکارها که بخش عظیمی از آنها بنگاه‌های تولیدی بوده‌اند، کمکی در جهت ادامه فعالیت نکرده‌اند بلکه در مسیر پرفراز و نشیب آنها در ماه‌های درگیری کشور با همه‌گیری کرونا مانع‌تراشی نیز کردند و فقط به تعویق زمان پرداخت حقوق دولتی این کسب‌و‌کارها بسنده کردند که روش چندان مناسب و مطلوبی در جهت بقای اصناف و حفظ سرمایه ملی اشتغال نبود.

با توجه به گزارش‌ها و آمارهای موجود تا امروز حدود ۱.۸ میلیون بنگاه کشور، در همه‌گیری ویروس کرونا یا اصلا کار نکرده‌اند یا بسیار کم کار کرده‌اند. باید برای این بخش بزرگ از اقتصاد کشور تعیین‌تکلیف می‌‌شد که بخشودگی‌ها تنها بخشی از این تکالیف بود اما در کمتر موردی شاهد بودیم اقدام مناسب و درخور توجهی برای این موارد انجام شود. 

واحدهای صنفی و کارفرمایان آنها با اینکه به این مشاغل کمک چندانی نشد، همکاری خود را برای کنترل و قطع زنجیره بیماری در کشور ادامه دادند و با تعطیلی‌ها و محدودیت‌های صنفی همراه بودند.

 به علاوه این گروه‌ها تا مدت‌ها کسب‌‌و‌کار و کارگران خود را با وجود زیان مالی حفظ و تلاش کردند توان خود را برای بازگشت به عرصه کسب‌و‌کار حفظ کنند که متاسفانه به دلیل طولانی شدن دوره همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از آنها با ورشکستگی مواجه شدند. 

در مقابل، جا داشت از این اصناف به شکل مطلوبی حمایت کنیم اما در این زمینه اقدام مطلوبی صورت نگرفت. البته تا امروز چنین حمایتی از سوی نهادهای بالادست دیده نشده و اصناف همچنان با مشکلات بزرگ مالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و با این وضعیت شاید بازگشت این فعالان اقتصاد‌ به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط سال‌ها به طول بینجامد.