خوشبختانه در کشور ما شبکه پیچیده مافیا در بخش معدن به‌شکلی که از مفهوم مافیا ایفاد می‌شود، وجود ندارد، اما متاسفانه طرفداران این سبک از فعالیت‌ها کم هم نیستند. به‌عبارت دیگر، این افراد هنوز به آن سطحی از قدرت و توانایی نرسیده‌اند که بتوانند شبکه‌ای مافیایی تشکیل دهند،اما اگر جلوی همین گرایش‌ها و روابط ناسالم گرفته نشود، ممکن است به‌زودی شاهد پدید آمدن شبکه‌های مافیایی درهم‌تنیده در معدن باشیم و آن وقت دیگر، کار از کار گذشته است و امکان برخورد، سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود.

اما برای یافتن مافیابازان، جست‌وجوی پیچیده‌ای نیاز نیست.

کافی است به ادارات صمت استان‌ها و وزارتخانه صمت مراجعه کنید تا شاهد تردد افرادی باشید که قصدی جز مکیدن خون موجود در رگ‌های حیاتی بخش معادن کشور را ندارند.

فعالان این عرصه به‌طورمعمول چنین افرادی را می‌شناسند و با نحوه کار آنها به‌طورکامل آشنا هستند. اصلی‌ترین علتی که فرصت را برای جولان این افراد فراهم کرده، فقدان قانون و مقررات لازم و کافی و دست‌بسته بودن کارگزاران دولت، وزارتخانه و کارشناسان ادارات در برخورد با آنان است.

به‌همین جهت این افراد با تسلط بر قوانین و شناخت خلل‌های موجود به‌راحتی در بدنه معادن نفوذ می‌کنند یا از رانت‌های اطلاعاتی بهره می‌برند و به این ترتیب، مرتکب انواع تخلف، از ثبت محدوده گرفته تا اضافه برداشت و امثال آن می‌شوند.

به‌عنوان مثال مشاهده می‌شود فردی که شغل وی وکالت است، محدوده‌ای را در یک محدوده در استانی دورافتاده از محل کار و زندگی خود انتخاب می‌کند و محدوده پلی‌متال ثبت می‌کند، اما در همین زمان، افراد متخصص، تحصیلکرده و صاحب صلاحیت این رشته، تنها با مطالعه و پی‌جویی فراوان می‌توانند به شواهد لازم برای ثبت چنین محدوده‌ای دست پیدا کنند.

سوال اینجا است که چرا و چگونه فردی غیرمتخصص، مشتاق ثبت محدوده معدنی در استانی دیگر شده است؟

این همان مافیابازی یا آغازی برای تشکیل شبکه مافیای معادن است.

متاسفانه باید گفت چنین فرصت‌هایی با خرید وفروش اطلاعات به‌دست آمده از نواحی، محدوده‌ها و پهنه‌ها مهیا می‌شود.

در ادارات استان‌ها به‌محض ثبت یک محدوده با ماده معدنی چشمگیر، اعم از فلزی یا غیرفلزی، در چشم به‌هم زدنی در اطراف آن، چندین و چند محدوده با شرایط مشابه ثبت می‌شود. روشن است که این اتفاق ناشی از همان رانت اطلاعاتی است و مافیابازان از این فرصت استفاده  و به این ترتیب برای بهره‌بردار و تولیدکننده واقعی مزاحمت ایجاد  و با قرار گرفتن در کنار معدنکاران واقعی تنها زمینه تضعیف آنها را فراهم، زیرا نه همکار هستند و نه رقیب، بلکه مثل زالویی به پیکره معادن چسبیده‌اند تا از این طریق منافعی برای خود کسب کنند.

به‌تازگی گفته شده که مساحت ۲۵۰ کیلومتری برای ثبت محدوده معدنی گروه فلزی، کوچک‌تر می‌شود. برای بررسی چرایی این تصمیم، که به‌گمان بنده تصمیم درستی است، باید گفت: پیش از این، بدون هیچ پیمایشی و با این پیش‌فرض که معادن فلزی، بزرگ‌مقیاس هستند، محدوده‌های عریض و طویلی ثبت می‌شد.

در این میان، موارد متعددی بود که فردی که پروانه دریافت می‌کرد، فاقد امکانات و توانایی لازم بود و به این ترتیب در نهایت روی 10 هکتار از کل محدوده کار می‌کرد و الباقی به‌صورت قفل‌شده باقی می‌ماند. به این ترتیب، در حالی‌که محدوده، ظرفیت و توان آن را داشت که چندین سینه‌کار داشته باشد و معدن یا معادنی دیگر در آنجا موردبهره‌برداری قرار گیرد، نه فرصتی برای کار اکتشافی ایجاد می‌شد و نه استخراجی انجام می‌گرفت.

پس به صرف اینکه گاهی برخی مواد معدنی در گسترده‌ای وسیع توزیع شده‌اند، زمینه برای سوءاستفاده ایجاد شده بود. البته به‌گمان من، این تغییرات نباید سلبی باشد، بلکه می‌توان گزینه‌هایی به ثبت افزود تا اگر کسی یقین داشت که ماده معدنی موردنظر وی گسترده است، با پیش‌طرحی مختصر بتواند تمامی منطقه‌ای را که براساس برآوردهای وی مستعد است، ثبت کند و حق وی ضایع نشود.

در پایان این یادداشت، لازم است به این نکته اشاره شود که عملکرد و سرعت اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته در زمینه واگذاری محدوده‌های معدنی و اکتشاف رضایت‌بخش بوده است، اما باید در زمینه برنامه‌ریزی و تعیین اهداف، دقت بیشتری به‌خرج داده شود تا دیگر شاهد مواردی از رانت و تضییع حقوق افراد نباشیم. نکته بعدی که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که آزادسازی محدوده‌های چند استان در یک روز و یک ساعت، موجب ازدحام، کاهش سرعت اینترنت و ایجاد اختلال در سایت می‌شود که این موارد با اصل ایجاد فرصت برابر، ناهمخوان است.