گلایه صریح رهبر معظم انقلاب از کیفیت محصولات، اظهارنظرهای رسانه‎ای پلیس، تعیین ۱۵ تکلیف و مسئولیت از سوی سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت، دستور 8 ماده‎ای رئیس‎جمهوری، دستورالعمل‎های متعدد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فروش فوری، برگزاری نمایشگاه، واردات خودروهای اقتصادی و...، اظهارنظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان خودرویی و مدیران شرکت‌های خودروساز، همه حکایت از توجه به این صنعت در این برهه از زمان دارد. این یک واقعیت است که صنعتی سودده در پویش زمانی ۴۳ ساله به یک صنعت زیانده با زیان انباشته بسیار بالا تبدیل شده است، آن هم با وجود تقاضای داخلی. در چنین شرایطی، برای اینکه صنعت خودرو دوباره در مسیر درست تولید و سوددهی قرار گیرد، راهکار چیست؟

مشکل رانت در صنعت خودرو

صادق بشیری، کارشناس حوزه خودرو در این‌باره به صمت گفت: بازگرداندن صنعت خودرو به وضعیت سوددهی با بخشنامه و دستور، تلاش بیهوده‌ای است. امیدوارم نتیجه این توجهات نیز مانند‌ گذشته زدن کلنگ بی‎تدبیری به این صنعت نباشد. چه بسا لازم است بازیگران این صنعت، تغییر کرده یا رویه خود را عوض کنند. از سوی دیگر، تمام بازیگران صالح باید شبانه‎روز به خود یادآوری کنند که بازی اقتصادی سالم، رانت‎بازی و سیاست‎زدگی را برنمی‌تابد. صنعت خودرو جهان به دانش فنی نوینی آمیخته شده و سرعت تغییر آن به ساعت رسیده است؛ بنابراین بازی اقتصادی صنعت خودرو بر رقابت و همکاری استوار است، نه بر دستور.

وی ادامه داد: در فضای رقابتی خودروسازی‌های سایر کشورها، خودروساز می‎خواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما در فضای سیاست‎زده، افراد براساس رانت می‎خواهند برنده شوند؛ از این‎رو خودروسازی قربانی می‎شود. اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو به‎وجود آید، روند اقدامات و بازی‎های اقتصادی باید تغییر کند.

 چالش‌ها و معضلات سال‌های قبل

 این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در گذشته بارها شاهد توجه ویژه مسئولان‌ به این صنعت بوده‌ایم، گفت: گاهی مسئولان با نسخه‌ای متفاوت به صورت موقت توانستند برخی مسائل را رفع‎ورجوع کنند یا برخی مشکلات را کم‎رنگ نشان دهند.

بشیری یادآور شد: بیشترین بخش از فرآیند کنترل کیفی و نظارت در صنعت خودرو با هزینه‌های گزاف اعمال می‎شود؛ گزارش‌دهی‌ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‎عنوان بازرس مورد‌اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد از سال‌های گذشته به‌طورمستمر انجام شده، با این وجود، گرفتاری‌های صنعت خودرو بیش از پیش با افول سطح این صنعت در ابعاد گوناگون وجود داشته و دارد.

وی اظهارکرد: عملکرد ضعیف با وجود سازکارهای مختلف به‌دلیل بداقبالی این صنعت نیست. اگرچه در این زمینه، چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‎های گوناگون وجود داشته است. در این میان، بهره‌وری پایین، تنوع کم، کیفیت نامناسب محصولات، ساختارهای مدیریتی و مالکیتی معیوب، عدم‌رضایت عمده ذی‎نفعان به‎ویژه مشتریان، زیاده‎خواهی برخی از عوامل ذی‎نفوذ، عدم‌تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران، اتخاذ تصمیمات نادرست و حمایت‌های نابخردانه، مداخلات غیراصولی دولت و عوامل بانفوذ به‌ظاهر دلسوز، عدم‌پذیرش مسئولیت و نبود زیرساخت‎های گوناگون از جمله زیرساخت‌های موثر نظارتی از جمله مشکلات این صنعت بوده و چنین برمی‎آید که این صنعت هنوز روی ریل درست قرار نگرفته و در دور باطلی گرفتار شده است.

بشیری در ادامه گفت: تمام این مسائل ریشه در اقتصاد معیوب کشور دارد. تاریخ به ما می‎آموزد که برخی رویکردها در ذات خود ناپایدار هستند و به‎نظر می‎رسد صنعت خودرو کشور ما، گرفتار این ناپایداری شده است.

او اضافه کرد: آشفتگی‌هایی در بخش‌های مالی، کیفی، فروش، مدیریت، تامین، واردات، قراردادها، رابطه‎ها و... خود عامل بازدارنده هر اقدام اصلاحی شده‎اند. این امر مهم در گذشته نیز بارها برای این صنعت، تجربه شده است.

انتقاد از سوی مدیران سابق

بشیری در ادامه با بیان اینکه دست‎اندرکاران تصمیم‎ساز برای نجات این صنعت باید توجه داشته باشند که آن‌دسته از مدیران باسابقه که در گذشته متولی این صنعت بودند، اکنون منتقد آن شده‎اند، گفت: در حالی که برخی از آنها خود باعث و بانی وضعیت موجود بوده‎اند و این‌بار با استفاده از آشنایی قبلی خود با این صنعت با همان پیش‎فرض‎های ذهنی گذشته، راهکارهایی به ظاهر جدید ارائه می‎دهند و سناریوهای جدید طراحی می‎کنند. باید هوشیار بود که حرکت در ریل گذشته با طرح‎های جهت‎دار جدید نباشد. درواقع تکرار گذشته با افراد تکراری، چاره‌ساز نخواهد بود.

بشیری خاطرنشان کرد: صنعت خودرو، یک صنعت پیشران و ملی است؛ بنابراین توجهات ملی و اقدامات سنجیده‌ای را می‎طلبد. حفظ و بهبود وضعیت با ایجاد محدودیت کارساز نیست، در حالی‎که دستورالعمل‎ها و الزامات ایجاد‌شده از سوی پلیس، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از جنس محدودیت است؛ محدودیت‎هایی که میلیاردها تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‎کند و خودروسازان نیز این هزینه را در قالب قیمت تمام‎شده محصول از مصرف‎کننده می‎گیرند؛ بنابراین به‌جای ایجاد محدودیت باید تلاش شود که قابلیت‎ها افزایش یابد؛ قابلیت‎های جدید و متناسب با نیازها و شرایط موجود که مهم‎ترین آن، مدیریتی است. از این رو ضرورت دارد مدیریتی غیرسیاسی این صنعت را هدایت کند.

اصلاح مناسبت‎ها

بشیری در ادامه سخنان خود گفت: یکی از گرفتاری‎های جدی و مهم برای صنعت خودرو، مناسبات و ارتباطات شکل گرفته در طول سالیان گذشته است و تا زمانی ‎که این مناسبات و ارتباطات از نو بازتعریف و ترسیم نشود، این صنعت همچنان در ریل گذشته حرکت خواهد کرد. در این زمینه لازم است کروکی‎های معیوب این ارتباط‎ها برچیده شود و مناسبات سالم‎تری با اصول کنترل شده، جایگزین آن شود.

ضروری است روح حاکم بر هر اقدامی اعم از واردات، بهبود، خصوصی‎سازی، فروش، اصلاح و... با ملاحظات منافع تمام ذی‎نفعان به‎ویژه مردم و منافع کشور باشد. به‌عنوان مثال، در مقوله واردات خودرو، به‎ویژه سناریو واردات خودروهای اقتصادی ضعیف‎تر از پراید، بی‌تردید پیامدها از دستاوردها بیشتر خواهد بود.

 منطق حکم می‎کند واردات، خودرو‎های قابل‏قبول بازارهای جهانی و البته با رعایت تناسب وضعیت آب هوایی کشور با ملاحظات زیرساخت‎های پوشش خدمات، به‎صرفه باشد. ترجیحا، البته نه انحصارا، واردات خودرو از سوی خودروسازان با الزام واردات دانش فنی منطقی خواهد بود. به این ترتیب، خودروسازان دست‎کم در مونتاژ به بلوغ می‎رسند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.

بهبود کیفیت

بشیری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ارتقای کیفی خودروها، عنوان کرد: مسیر بهبود کیفیت در صنعت خودرو از جاده بهبود کیفیت قطعه‎سازی می‎گذرد؛ بنابراین تمرکز بر بهبود تولید قطعات باکیفیت صادراتی یک ضرورت است؛ پیش‌نیاز تولید خودرو باکیفیت و صادرات در توسعه و صادرات صنعت قطعه است. در کشور سرمایه‎گذاری‎های قابل‎توجهی در صنعت قطعه انجام شده که نیاز به ساماندهی دارد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: طلب انباشته قطعه‌سازان از خودروسازان، کیفیت را قربانی کرده که علاوه‎بر کاستن از کیفیت در تولیدات قطعات، چه بسا تولیدکنندگان قطعات ما به واردکنندگان قطعات کم‌کیفیت از کشور چین تبدیل شده‎اند. او افزود: در تولیدات داخلی قطعات شاهد هستیم که همواره از کیفیت قطعات به‎دلیل صرفه‎جویی در هزینه‎های تولید، کاسته‌ شده که در صورت ادامه روند فعلی، صنعت قطعه‎ نیز به ورطه نابودی سوق داده خواهد شد. صنعت قطعه باید قطعات قابل‎قبولی برای عرضه به بازارهای جهانی تولید کند.

او اظهار کرد: مقوله نظارت خودروسازی‌ و قطعه‌سازی، معیوب است و نیاز به بازنگری دارد و نظارت همه‎جانبه و پیشگیرانه متفاوت‎تر از گذشته می‎طلبد.

بشیری در پایان با اشاره به موضوع واگذاری سهام دولتی شرکت‎های خودروساز به بخش خصوصی، عنوان کرد: موضوع خصوصی‎سازی در کشور ما پیشینه قابل‎قبولی ندارد و در گذشته خصوصی‎سازی نه‎تنها ارزش‎افزوده‎ای به‌دنبال نداشت، بلکه این مسئله تبدیل به تله شده است.

 امیدواریم خصوصی‎سازی در صنعت خودرو به‎گونه‎ای نباشد که خودروسازان را با تله‎ای از مشکلات متفاوت دیگر مواجه کند.

اهدافی که به فراموشی سپرده شد

در ادامه سعید مدنی از دیگر کارشناسان صنعت خودرو درباره چگونگی خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی به صمت گفت: هر بنگاه اقتصادی، چشم‎اندازی دارد که براساس آن برنامه‎ریزی می‌کند و ماموریت‎هایش مشخص می‎شود. در اقتصاد، سهم صنعت 20 درصد بوده و سهم خودروسازی در صنایع نیز چنین عددی است. در نتیجه 4 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی کشور در این صنعت اتفاق می‎افتد. در حال حاضر با توجه به شرایط موجود، شاخصی وجود ندارد که اقتصاد در 5 یا 10 سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت. شاید بخشی از ناامیدی جوانان امروز کشور از آینده به همین موضوع برگردد. بنابراین وقتی نتوان برای اقتصاد چشم‎انداز روشنی ترسیم کرد، برای صنعت هم همین موضوع صادق خواهد بود.

او ادامه داد: در حوزه چشم‎انداز صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشران، سال‎ها کار و افق 1404 ترسیم شد. هدف رسیدن به تیراژ تولید 3 میلیون خودرو در سال بود که باید امروز دست‌کم 2.5 آن محقق می‎شد؛ در حالی که سال گذشته تیراژ تولید زیر یک میلیون خودرو بود. همچنین در این سند، چشم‎انداز ظرفیت تجاری تولید هم تعریف و باید سالانه یک میلیون خودرو از کشور صادر می‎شد.

این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه صنعت خودرو دچار روزمرگی شده ، اظهار کرد: از اهداف چشم‎انداز این صنعت دور شده‎ایم، چراکه با توجه به وضعیت تیراژ و کیفیت نمی‎توان امیدوار بود که به اهداف 1404 دست یابد. درواقع با رشد تیراژ و کیفیت، صادرات شدنی است. ایران باید بتواند محصولاتی جدید و رقابتی تولید کند تا حداقل در بازار کشورهای همسایه با محصولات چینی رقابت کند.

بحران صنعت

مدنی با اشاره به بازار جدید صنعت خودرو در روسیه، ادامه داد: صنعت قطعه شاید بتواند در این بازار موفق شود، اما خودروساز، رقابت سختی با محصولات چینی و هندی خواهد داشت.

او تصریح کرد: صنعت خودرو با بحران مواجه است و به غیراز مسائل تاکتیکی مثل سیاسی کردن این صنعت یا تغییر پی در پی مدیران، با اشکالات استراتژیکی نیز روبه‎رو و برنامه بلندمدت به خودروساز تکلیف نشده است.

او گفت: تا پیش از دولت دوازدهم، افق چشم‎انداز صنعت خودرو در 1404 چندین‌بار پایش و اصلاح شد، اما در ادامه مسئولان موضوع را به فراموشی سپردند. در حال حاضر نمی‎دانیم قرار است در 3 سال آینده چه موتوری روی خودروهای جدید نصب شود یا سایر تغییرات در این صنعت چه خواهد بود.

ضرورت صادرات

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اهمیت صادرات، عنوان کرد: رسیدن به بازار جهانی با محصولات قدیمی شدنی نیست. در نتیجه باید گفت، نداشتن روابط اقتصادی با جهان و سایر مسائل داخلی، دست‎به‎دست هم داده و صنعت خودرو را به روزمرگی کشانده است.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، کارشناسان معتقدند هنوز صنعت خودرو در ریل خود قرار نگرفته و سیاست‎های گذشته در قالب طرح‎های نو ارائه و انجام می‎شود. مهم‎ترین نکته در صنعت خودرو رشد کمی و کیفی محصولات و ورود به بازار جهانی است؛ اینکه محصولات ملی توان رقابت با خودروسازانی همچون کشورهای چین و هند را در منطقه خاورمیانه داشته باشند. صنعت خودرو تا رسیدن به این افق راه طولانی در پیش دارد.