یکی از مسائلی که سال‌ها درباره آن بحث وجود داشته و دارد، افزایش مالیات بر سیگار و سایر مواد دخانی است که البته هر سال هم بی‌نتیجه می‌ماند. این بی‌نتیجه ماندن به‌دلیل قدرت و نفوذ شرکت‌های دخانی و در رأس آن شرکت دخانیات ایران بود که افزایش مالیات را موجب زیان این صنعت می‌داند، اما سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، برای سال جاری افزایش ۶۰ درصدی مالیات سیگار به‌عنوان ابزار بازدارندگی از مصرف آن تصویب شد. از آنجا که سیگار در رسته کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه قرار می‌گیرد، در نگاه اول تعیین مالیات حداکثری نظیر کشورهای پیشرفته جهان برای آن منطقی به‌نظر می‌رسد، اما برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار دیدگاه مثبتی به این مسئله ندارند. مخالفان افزایش مالیات سیگار معتقدند با این اقدام مصرف سیگار نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه ورود غیرقانونی و قاچاق این کالا به کشور تشدید می‌شود و در مقابل میزان تولید و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. در ادامه این گزارش صمت در گفت‌وگو با کارشناسان مالیات سیگار و تاثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت را بررسی کرده است.

درآمد ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت از دود

محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس امور مالیاتی درباره اثرات افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی گفت: هدف از افزایش یا وضع مالیات سنگین بر دخانیات در درجه اول کاهش مصرف است، زیرا با افزایش نرخ سیگار، میزان تقاضا و مصرف دخانیات کاهش می‌یابد. وی در تشریح آمار درآمد محقق‌شده از مالیات سیگار اعلام کرد: آمار سه‌ماهه درآمدهای مالیاتی امسال نشان می‌دهد ۲۹۱ میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان مالیات از فروش سیگار دریافت شده است. وی تصویب قانون افزایش مالیات بر سیگار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: گران شدن محصولات دخانی به کاهش مصرف این نوع محصولات به‌ویژه در گروه سنی زیر ۱۸ سال کمک می‌کند. این کارشناس امور مالیاتی اظهار کرد: دو وضعیت برای افراد در صورت گران شدن سیگار محتمل است؛ اول اینکه به‌دلیل افزایش نرخ یک نوع سیگار فرد قدرت خرید آن را نخواهد داشت و در نهایت کمتر از آن سیگار استفاده می‌کند. دوم اینکه به‌دلیل نداشتن توان خرید نوع خاصی از یک برند سیگار، نوع ارزان‌تر و دارای کیفیت پایین‌تر را جایگزین می‌کند که در این حالت سلامتی مصرف‌کننده با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد.

بازار کشش مالیات بیشتر را ندارد

وی با تاکید بر اینکه ساختار کنونی جامعه پذیرای افزایش بیش از ۶۰ درصدی مالیات بر مواد دخانی نیست، گفت: شاید در نگاه کلی میزان مالیات یک نخ سیگار در ایران فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در کنترل مصرف دخانیات داشته باشد، اما این احتمال وجود دارد که با افزایش مالیات برهر نخ سیگار در غیاب نظارت قوی بر مبادی ورودی کشور شرایط بازار برای قاچاقچیان این محصول مطلوب شود. یزدی‌زاده اعلام کرد: به‌سبب نوسانات ارزی ماه‌های اخیر و تورم فراگیر در کشور، افزایش نرخ سیگار متاثر از افزایش عوارض گمرکی و مالیات، حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است. گرچه این میزان افزایش، بازار عرضه را هم متاثر کرده، اما تاثیر چشمگیری در کاهش مصرف سیگار در بزرگسالان نداشته است. وی با اشاره به اینکه کاهش عرضه باعث افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ مصرف‌کننده شده، گفت: نکته مهم این است که این میزان افزایش هیچ ارتباطی با هدف‌گذاری قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ندارد، بلکه پیامدی از وضعیت اقتصادی کشور است.

بار روانی گرانی‌ها

وی ضمن انتقاد از فعالیت کم‌رنگ ستاد مبارزه با قاچاق سیگار اظهار کرد: اگر امسال نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد نمی‌رسید و آزادسازی قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتاد و دولت تصمیم به حذف یارانه کالاها نمی‌گرفت، همچون سال‌های گذشته هیچ تغییر نرخ محسوسی در سیگار رقم نمی‌خورد. یزدی‌زاده گفت: در نگاه کلان تاثیر روانی افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ سیگار در سطح خرده‌فروشی‌ها شده، نه اقدام دولت در زمینه افزایش مالیات بر نرخ خرده‌فروشی سیگار.

این کارشناس امور مالیاتی افزود: افزایش نرخ در کالاهایی با کشش قیمتی بالا باعث کاهش مصرف می‌شود، اما در کالاهایی با کشش قیمتی پایین منجر به افت زیادی در مصرف آنها نمی‌شود و از آنجایی که سیگار کالایی با کشش قیمتی پایین است، افزایش نرخ کنونی باعث کاهش مصرف نمی‌شود. وی از استرالیا به‌عنوان کشوری موفق در اخذ مالیات از سیگار یاد کرد و توضیح داد: در استرالیا مالیات یک نخ سیگار معادل حقوق دو هفته یک فرد عادی است. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت اخذ مالیات عاملی بازدارنده در مصرف سیگار باشد. یزدی‌زاده ادامه داد: در این کشور سیاست‌هایی هم در قالب مالیات سبز پیش‌بینی شده است. برمبنای این سیاست‌ها تولیدکننده علاوه بر مالیات جاری باید هزینه‌هایی در راستای تقویت بهداشت، درمان یا حوزه آموزش بپردازد.

اخذ مالیات از سیگار؛ مصرف در حوزه سلامت

بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اعمال مالیات مضاعف بر کالاهای مضر به‌ویژه سیگار به صمت گفت: یکی از راهکارهای کاهش مصرف کالاهای آسیب‌رسان، اعمال مالیات ارزش‌افزوده یا افزایش نرخ این نوع محصولات است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، از اعمال نرخ مالیات بالا بر دخانیات به‌عنوان ابزار کنترل مصرف این‌گونه مواد، کاهش بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات و بهبود سلامت جامعه بهره برده می‌شود. وی افزود: عوارض و مالیات از کالاهای آسیب‌رسان به دو دلیل اخذ می‌شود؛ اول اینکه افزایش عوارض و مالیات و به‌دنبال آن افزایش قیمت، به‌ویژه درباره سیگار موجب کاهش مصرف کالای موردنظر می‌شود. این موضوع به سلامت عمومی جامعه کمک خواهد کرد و دلیل دوم اینکه مبالغی که به‌عنوان عوارض و مالیات از این کالاها دریافت می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک منبع مالی پایدار در خدمت سلامت قرار گیرد.

صرفه‌جویی مالی با اخذ مالیات از دود

وی با اشاره به اینکه تاکنون اخذ مالیات بیشتر به‌ویژه درباره کالاهایی مثل دخانیات آن‌طور که باید جدی گرفته نشده، افزود: با افزایش مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به‌ویژه سیگار، ضمن کاهش بار بیماری‌های ناشی از آن می‌توان سالانه حدود 2 هزار میلیارد تومان از این محل صرف بهداشت و درمان مردم کرد. رادمنش افزایش مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان را راهکار کاهش دسترسی آسان مردم به این کالاها دانست و گفت: اخذ مالیات و به‌تبع آن ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان و ارتقای سطح کیفیت زندگی در ابعاد مختلف، همواره یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها است و موجب هم‌افزایی و افزایش منابع درون‌زای کشور می‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی در گرو تحقق درآمدهای مالیاتی است. این امر قابل‌کتمان نیست، چراکه درآمدهای حاصل از مالیات‌های پرداختی در قالب تسهیلات اجتماعی، بهداشتی و رفاهی در اشکال مختلف دوباره به مردم باز خواهد گشت.

احتمال قطع مصرف کم‌درآمدها

وی افزود: افزایش مالیات سیگار و دخانیات، زمینه‌ساز افزایش نرخ این مواد است و افزایش نرخ نیز احتمال قطع مصرف در اقشار کم‌درآمد و کاهش مصرف در قشرهایی با درآمد بالاتر و به‌طور کل، کاهش قابل‌توجه میزان مصرف مواد دخانی در جامعه را به‌دنبال دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: میزان مالیات سیگار در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ناچیز است، اما این موضوع به این مفهوم نیست که نرخ سیگار برای مصرف داخلی خیلی ارزان است، چراکه عملا قیمت‌ها افزایش یافته‌اند، اما این سودها در فقدان نرخ‌های مالیاتی منطقی، عاید دلالان، قاچاقچیان و واسطه‌ها شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش مالیات سیگار می‌تواند الگوی مصرف را تغییر دهد، اظهار کرد: هرچه قیمت یک محصول آسیب‌رسان گران‌تر باشد، توان اقشار جامعه برای تهیه آن کمتر می‌شود. همچنین دولت با وضع و افزایش مالیات بر سیگار می‌تواند هزینه‌های آنی سیگار کشیدن را افزایش دهد و مصرف‌کننده آن را تنبیه کند تا فرد تعداد نخ‌های کمتری مصرف یا آنکه به‌طور کل سیگار را ترک کند. وی افزود: براساس استانداردهای جهانی و کشورهای توسعه‌یافته باید بخشی از درآمد حاصل از فروش دخانیات در حوزه سلامت هزینه شود تا با اصلاح الگوی مصرف و کاهش تقاضای ناشی از مالیات سرانه هزینه دارو و درمان کشور کاهش یابد.

سخن پایانی

در کشور ما حوزه سلامت، بودجه‌ای دارد که منابع در آن قانون تعریف شده است. یکی از منابع تامین بودجه حوزه سلامت کشور، اخذ مالیات از سیگار است، اما طرح مالیات‌ستانی از دخانیات به‌ویژه سیگار برای سال‌ها در راهروهای مجلس خاک خورد تا اینکه امسال به اذعان دولتمردان رقمی قابل‌توجه به مالیات دخانیات در بودجه تخصیص یافت. هدف از افزایش مالیات دخانیات کاهش مصرف به‌منظور بالا بردن الگوی زیست سلامت در جامعه است. کارشناسان موافق این راهکار اعتقاد دارند توجه به مالیات بر مصرف یعنی تاکید بر کاهش مصرف محصول مضر در سطح جامعه. دولت‌ها با استفاده از عواید حاصل از این مالیات‌ها می‌توانند پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی را حمایت کنند. موافقان همچنین بر این باورند که ارقام محقق‌شده از مالیات‌ دخانیات همچنان ناکافی و برای کنترل و پیشگیری از مصرف مواد دخانی ناکارآمد است. این گروه معتقدند باید هزینه این کالا در سبد مصرفی آنقدر زیاد باشد که نظیر کشورهای پیشرو در این عرصه سیگار در کشور ما هم به کالایی لوکس تبدیل شود تا شمار مصرف‌کنندگان آن کاهش یابد.