شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 20 Apr 2024
کد خبر: 104481
تاریخ انتشار: 1402/11/25 04:47
تحلیل صمت از روند بودجه‌ریزی 2 سال اخیر نشان می‌دهد

افزایش ۱۷درصدی بودجه حمل‌ونقل در بهارستان

در مسیر بررسی لایحه، توسط مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون کشور، هر ساله تغییراتی در متن اولیه اتفاق می‌افتد که بررسی آنها از حیث موضوع و اندازه تغییرات حائزاهمیت است. در این گزارش، تغییرات قانون بودجه بخش حمل‌ونقل نسبت به لایحه دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شناسایی و بررسی شده است.
افزایش ۱۷درصدی بودجه حمل‌ونقل در بهارستان

در مسیر بررسی لایحه، توسط مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون کشور، هر ساله تغییراتی در متن اولیه اتفاق می‌افتد که بررسی آنها از حیث موضوع و اندازه تغییرات حائزاهمیت است. در این گزارش، تغییرات قانون بودجه بخش حمل‌ونقل نسبت به لایحه دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شناسایی و بررسی شده است. عمده تغییرات در ارقام قانون بودجه، در اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی (طرح‌های پیوست یک قانون بودجه) رخ داده، به‌گونه‌ای‌که در فرآیند تصویب لایحه، مجموع اعتبارات طرح‌های حمل‌ونقلی به‌طورمتوسط ۱۷ درصد افزایش یافته است. ۳۰ الی ۴۰ درصد از طرح‌های حمل‌ونقلی مشمول این افزایش اعتبار شدند که بخش عمده آن (۸۰ درصد) به طرح‌های حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص یافته است.در لایحه بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حدود ۵۵ درصد از بودجه معین بخش حمل‌ونقل، برای اعتبارات هزینه‌ای و حدود ۴۵ درصد برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شد.به‌گزارش صمت، خلاف اعتبارات بخش هزینه‌ای بخش حمل‌ونقل که در فرآیند تصویب قانون بودجه تغییر قابل‌توجهی نداشت، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه معین بخش حمل‌و نقل تغییرات قابل‌توجهی انجام شده است، به‌طوری که در جریان تصویب لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، این اعتبارات به‌ترتیب ۹.۶ و ۸ درصد افزایش یافت.

سهم چشمگیر حمل‌ونقل جاده‌ای

همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل از منابع عمومی بیش از سایر بخش‌ها دستخوش تغییر قرار می‌گیرد، به‌طوری که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این اعتبارات به‌طورمتوسط حدود ۱۷ درصد افزایش داده شد. در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۴ هزار میلیارد ریال، اعتبار این بخش در فرآیند بررسی لایحه بودجه افزایش یافته است.در فرآیند بررسی لایحه در مجلس، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از سایر اجزای بودجه سنواتی مرتبط به بخش حمل‌ونقل، دستخوش تغییر می‌شوند، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی کشور در جریان تصویب 8 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که ۴۲ درصد از آن، مربوط به افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های حمل‌ونقلی است.

در قانون بودجه 2 سال گذشته، به‌طورمتوسط اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در پیوست یکم سند، بیش از ۱۷ درصد نسبت به لایحه پیشنهادی دولت افزایش یافته است، همچنین سهم اعتبارات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری از اعتبارات طرح‌های حمل‌ونقلی پیوست یک در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۷.۲ و ۹۲.۸ درصد است. بیشتر اعتبارات حمل‌ونقل شهری از درآمد شهرداری‌ها و سایر اعتبارات نامعین طبق احکام قانون بودجه تامین می‌شود، بنابراین بیشتر تغییرات در تصویب اعتبارات طرح‌های حمل‌ونقلی پیوست یک، متوجه طرح‌های حمل‌ونقل برون‌شهری است.ضمن اینکه، اعتبارات برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در قانون بودجه 2 سال گذشته به‌ترتیب حدود ۲.۹ هزار میلیارد تومان و 2هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نسبت به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شده است که در نتیجه آن، در سال گذشته با ۴ درصد افزایش، سهم حمل‌ونقل جاده ‌از بودجه فصل حمل‌ونقل به ۶۰ درصد افزایش یافت، در حالی که امسال تغییر قابل‌توجهی پیدا نکرد و در حد ۵۹ درصد باقی ماند.

همچنین در قوانین بودجه امسال و پارسال، باوجود افزایش متوسط ۵۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی نسبت به لایحه، سهم حمل‌ونقل ریلی از بودجه فصل حمل‌ونقل در قانون بودجه کاهش یافت، به‌طوری‌که در سال گذشته با ۳.۲ درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد و امسال ۲.۷ درصد کاهش به ۲۸.۳ درصد رسید.

برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی در سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش اعتبار داشت. این افزایش قابل‌توجه، سهم حمل‌ونقل هوایی را از کمتر از 0.5 درصد به ۱.۱ درصد از اعتبارات فصل حمل‌ونقل افزایش داد. در لایحه پیشنهادی برای امسال، تلاش شد این افزایش تعدیل شود، به‌طوری‌که برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی، تنها برنامه‌ای است که اعتبار پیشنهاد‌شده برای آن در لایحه امسال از اعتبار مصوب آن در سال گذشته کمتر بود.

تکرار ۱۴۰۱ در بودجه امسال

بررسی طرح‌های الحاق‌شده به مجموعه طرح‌های پیوست یک نشان می‌دهد برخی طرح‌های الحاقی برای نخستین‌بار تعریف شده و در ردیف اعتباری جدیدی در بودجه قرار می‌گیرند و برخی طرح‌های الحاقی از گذشته تعریف شده و دارای ردیف بودجه هستند؛ به‌ همین دلیل هم در لایحه آورده نشده‌اند و دوباره برای دریافت اعتبار به پیوست یک قانون بودجه اضافه می‌شوند.

در لایحه سال گذشته، ۳۵۰ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در 2 بخش حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری پیشنهاد شد که در فرآیند بررسی لایحه در مجلس یک مورد آن حذف و ۲۸ مورد به آن الحاق شد که معادل افزایش ۷.۷ درصدی تعداد طرح‌های حمل‌ونقلی پیشنهادی دولت در سال گذشته می‌شود.

از ۲۸ طرح الحاقی به قانون ۱۴۰۱، ۱۲ طرح جدید تعریف شده که در قوانین بودجه پیشین و در لایحه دولت، ردیف نداشته‌اند. در واقع بدون انجام مطالعه کافی برای امکان‌سنجی و توجیه‌پذیری، این طرح‌ها از سال ۱۴۰۱ مشمول دریافت اعتبارات از منابع عمومی دولت می‌شوند. از میان این طرح‌ها، ۱۷طرح به برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، ۴ طرح به برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی، 2 طرح به برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی و 2 طرح هم به برنامه توسعه خدمات و زیرساخت‌های هواشناسی مربوط است. در قانون بودجه امسال، جز یک طرح که در سال گذشته احتمالا به‌پایان رسیده، همه طرح‌های مصوب پارسال تکرار شده است. همچنین ۱۲ طرح نسبت به قانون سال ۱۴۰۱ توسط دولت افزوده شده است که شامل ۱۰ طرح جدید و 2 طرح دارای ردیف بودجه می‌شوند. به این ترتیب، لایحه بودجه ۱۴۰۲ شامل ۳۸۸ طرح عمرانی است که در فرآیند تصویب در مجلس طرحی حذف یا الحاق نشد.

کاهش عمق تغییرات در بررسی لایحه ۱۴۰۲

اعتبارات پیش‌بینی‌شده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه، در فرآیند تصویب لایحه در مجلس می‌تواند مشمول کاهش یا افزایش شود.از ۳۵۰ طرح پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۴۹ طرح مصوب شد. در فرآیند تصویب توسط مجلس، اعتبار هیچ طرحی بدون تغییر باقی نماند، به‌طوری‌که ۳۶ درصد از طرح‌های پیشنهادی مشمول افزایش اعتبار و ۶۴ درصد طرح‌های پیشنهادی برای جبران افزایش داده شده، همگی مشمول کاهش ۴ درصدی شدند. طرح‌های الحاقی در مجلس نیز در سال گذشته با ۷۱۰ میلیارد تومان اعتبار تصویب شدند، در نتیجه طرح‌های مصوب بخش حمل‌ونقل در پیوست یک در سال گذشته در مجموع ۳.۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش اعتبار نسبت به لایحه داشتند. امسال از ۳۸۸ طرح مصوب، اعتبارات ۷۱ درصد طرح‌ها بدون تغییر باقی ماند، هیچ طرحی مشمول کاهش اعتبار نشد و ۲۹ درصد از آنها مشمول افزایش اعتباری قابل‌توجه، معادل ۴.۳۸ هزار میلیارد تومان شدند. مقایسه‌های مختلف نشان می‌دهد پراکندگی تغییر اعتبارات طرح‌ها در سال گذشته بیشتر بوده است، به‌طوری‌که ۱۱ طرح، افزایش بیش از ۱۰برابری را تجربه کردند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gwxzz