قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس یازدهم رسید و مطابق آن مقرر شد خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشند مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شوند این مصوبه در حالی اجرایی شده که هنوز سامانه ملی املاک و اسکان تا امروز تکمیل نشده و مانع مهمی در اجرای عادلانه این قانون شده است.در مجلس یازدهم اقدامات قانونی قابل اعتنا و دارای اهمیت به تصویب رسیده و برخی نیز در فرآیند تصویب قرار دارد یکی از کارهای صورت گرفته در این مجلس «مالیات بر خانه‌های خالی» بود که در راستای حل معضل مسکن و پاسخ به نیاز بسیاری از اقشار جامعه در سال ۱۳۹۹ در مجلس فعلی تصویب شد و مطابق آن هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.

اثر خانه‌های خالی بازار مسکن

در سال‌های اخیر، علاوه بر کاهش تولید و عرضه مسکن، رشد غیر منطقی مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه‌دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها قادر به تهیه مسکن ملکی بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه برده‌اند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی‌سابقه اجاره‌بها را به دنبال داشته است.

آمار رشد دو برابری میزان اجاره نشینی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵، نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن و لزوم تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و سیاست‌گذاری موثر در بازار مسکن و اجاره است.این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته که بدون هیچ استفاده‌ای رها شده و نسبت به یک دهه قبل از آن رشد تقریبا سه برابری را به همراه داشته است.موردی که مسئله خانه خالی را پر رنگ می‌کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگه‌داری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می‌دهد.در واقع خانه‌ها می‌تواند ناشی از عوامل مختلف از جمله مشکلات قضائی، خانه‌های تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت‌های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستاجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره خالی باشند. اما در این میان خانه‌هایی نیز برای استفاده از بازار کم ریسک و پر سود مسکن خالی می‌مانند که این مسئله منجر به کاهش عرضه خانه به منظور سرمایه‌ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن، رشد نرخ اجاره و افزایش فشار بر اجاره نشینان را به دنبال دارد. علاوه بر این، خالی ماندن خانه‌ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می‌رساند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت کند. البته در این راستا باید توجه ویژه‌ای صرف برطرف کردن چالش‌های قانونی و اجرایی کردن این ابزار باشد.

لزوم همکاری سازمان ثبت

نقص اطلاعات سامانه املاک و اسکان به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت اسناد باعث شده که مالیات پیش‌بینی شده از خانه‌های خالی محقق نشود. در حالی که درآمد مالیاتی از خانه‌های خالی ۲ همت (۲، ۰۰۰ میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۲ تخمین زده شده است؛ اما میزان تحقق یافته آن در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدود چهار میلیارد تومان بوده که ارزش آن حتی کمتر از یک واحد کوچک در تهران است.در این رابطه ابوالفضل نوروزی - مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی - معتقد است: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت‌احوال همکاری خوبی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته، اما سازمان ثبت ‌اسناد و املاک، موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

وی با اشاره به لزوم همکاری سازمان ثبت اسناد کشور در رابطه با تحقق قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: این دستگاه تاکنون کم‌ترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل‌نکرده است و همکاری‌نکردن سازمان ثبت‌اسناد باعث شده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.

به گفته زاکانی - شهردار تهران - تخمین زده می‌شود، ۳۵۰ هزار واحد خالی در تهران وجود داشته باشد. در حالی که طبق جدیدترین آمار اعلامی توسط مسئولان وزارت راه، تا الان تنها ۶۰ هزار واحد خالی در کل کشور به سازمان مالیاتی معرفی شده است.

در همین راستا، مالیات بر خانه خالی می‌تواند به نوعی ضمانت اجرای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز تلقی شود، به نحوی که ساکنان که سکونت خود را در آن اظهار نکنند، مشمول جرائم این قانون قرار گیرند که این امر نیز در متن قانون فوق، تصریح شده است.

نیاز جدی به تکمیل سامانه املاک و اسکان

تجربه کشورها نشان می‌دهد وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره مسکن منجر شود اما به دلیل جزییات و پیچیدگی‌های فراوان این پایه مالیاتی لازم است در طراحی آن دقت شود. با وجود اینکه این قانون از قبل از انقلاب در کشور وجود داشته است و چندین بار دچار تغییراتی شده است اما تاکنون عملا اجرایی نشده است. آخرین تغییر این قانون مربوط به آذر سال ۱۳۹۹ می‌شود که در اصلاحیه آن تلاش شده است، ایرادات اساسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که منجر به عدم اجرایی شدن آن شده بود، مرتفع شود. با این حال، با توجه به در اختیار نبودن اطلاعات مالکیتی و سکونتی، افراد به نظر می‌رسد نخستین قدم و اولویت باید تکمیل سامانه املاک و اسکان باشد.

تکمیل شدن این سامانه از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اهمیت بیشتری در سیاست‌گذاری حوزه مسکن دارد و به همین دلیل می‌توان مالیات بر خانه‌های خالی را به نوعی ضمانت اجرایی اظهار سکونت و مالکیت افراد قلمداد کرد. به نوعی که املاکی که سکونت یا مالکیت آنها اظهار نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و طبعا در زمان نقل و انتقال لازم است بدهی مالیاتی مربوط به آنها تسویه شود. همچنین، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند ضمانت خوبی نیز برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، باشد چراکه در کشور آمارهای دقیق و بروز برای برنامه‌ریزی سال‌های آینده وجود ندارد و لزوم وجود این سامانه جامع اطلاعاتی در حوزه مسکن، به وضوح احساس می‌شود و با خوداظهاری، جریمه و تشویق مالیاتی کلیه این اطلاعات را می‌توان از دستگاه‌ها و مردم دریافت کرد. تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک اخذ مالیات‌های دیگر و شناسایی و واگذاری تسهیلات حمایتی را ممکن می‌سازد. ضرورت دارد نظارت بر اجرای این قانون با تاکید بر نظارت بر وضعیت سامانه املاک و اسکان در دستور کار مجلس قرار گرفته و تکمیل سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از اولویت‌های دولت در حوزه مسکن در نظر گرفته شود.

تحول در کسب وکارهای محلی مازندران اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز برای حرکت مازندران به سوی استان هوشمند و بهره‌برداری از نسل نو ارتباطی، آینده کسب و کار و مشاغل را به سمت دیجیتالی سوق داده است. توسعه و نوسازی همه لایه‌های شبکه‌های ارتباطی و فناوری، مازندران را از استان دیال‌آپی به سمت فیبرنوری و کسب‌وکارهای تازه و دیجیتالی پیش می‌رود و آینده کسب‌وکار و اقتصاد استان را دگرگون خواهد کرد.با بهره‌برداری از طرح فیبر نوری کسب‌و ار و منازل، گام جدیدی را برای تحقق اقتصاد دیجیتالی برداشت که شالوده‌های مشاغل سنتی و محلی را درهم می‌شکند.

با بهره‌برداری از فیبر نوری منازل و کسب وکار در سه شهر مازندران، این استان در راه جدید اقتصادی گام نهاده است که ابزارهای نوین و هوشمند لازمه آن محسوب می‌شود و این درحالی که اقتصاد دیجیتال محرک اصلی رشد اقتصادی و نوآوری است و فرصت‌‌های جدیدی را برای مشاغل و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند. از سوی دیگر همان طور که اقتصاد دیجیتال به رشد خود ادامه می‌دهد و بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد، اقتصاد محلی و کسب وکارهای دیروزی باید خود را با این شیوه و مدل جدید ارتباطی هماهنگ و همراستا کند. درحال‌حاضر پوشش ارتباطی و اینترنتی در روستاهای مازندران ۹۸ درصد و بیش از میانگین کشوری است و شرکت‌های ارتباطات و اپراتورهای مختلف برای تکمیل شبکه‌ها و نقش‌آفرینی مازندران در اقتصاد دیجیتال دست به کارشدند و به تقویت زیرساخت‌های ارتباطی خود در استان مازندران مشغول هستند.

شرکت ارتباطات ایرانسل از جمله پنج اپراتور فعال در مازندران به شمار می‌رود که در شهرهایی نظیر بابل به توسعه خدمات مشغول است تا نقش مازندران را در کریدور ارتباطی و اقتصاد دیجتالی تکمیل می‌کند.

کیفیت مطلوب پوشش شبکه ارتباطی در مازندران

عباسی آرند مدیرعامل شرکت ایرانسل با اظهار اینکه شبکه مازندران از نظر کیفیت و پوشش در بین بقیه استان جزو چهار تا پنج استان برتر اول است و وضعت خوبی دارد، افزود: این شرکت اقدام به ایجاد فیبرنوری در شهرهایی نظیر بابل و قائمشهر کرده و به زودی این زیرساخت در فریدونکنار و جویبار تکمیل می‌شود.

وی در گفت‌وگو با بازار با اشاره به مشوق‌هایی برای مشترکان گفت: ارائه مودم رایگان و بسته‌های ویژه سه ماهه با یک‌سوم نرخ از جمله طرح‌ها است.

درحال‌حاضر در وضعیت موجود ارتباطی سرعت آپلود، دانلود در شبکه‌های اینترنت و سیار در کشور و مازندران محدود و بین ۵ تا ۳۰ مگابیت بر ثانیه است که با توسعه فیبر نوری که از لازمه‌های اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود، این سرعت بین ۳۰ تا ۲۰۰ برابر افزایش می‌یابد.

توسعه فیبرنوری در شهرهای غربی مازندران

شرکت آسیاتک نیز در راستای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در استان مازندران به اجرای طرح در نقاطی از استان می‌پردازد و به گفته مدیرعامل این شرکت، این شرکت در ۱۳ شهر استان مازندران مشغول خدمات است و اکنون در شهرهای چالوس، نشتارود، عباس‌آباد، کیاکلا و نکا مشغول ارائه سرویس هستیم و در چهار شهر نیز مشغول عملیات عمرانی فیبر نوری هستیم.

محمدعلی یوسفی‌زاده با عنوان این که در فاز اول ۸۶ هزار خانوار در استان مازندران تحت پوشش فیبر نوری این شرکت قرار دارد، میزان تحقق برنامه‌ها را ۷۵ درصد اعلام کرد و افزود: تا پایان اجرای طرح ۱۱۴ هزار خانوار استان تحت پوشش آسیاتک قرار می‌گیرند.

وی شمار مشترکان را درحال‌حاضر در پنج شهر استان دو هزار و ۳۸۷ نفر بیان کرد و گفت: برای پوشش کامل پروژه ۵۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

طی دو سال گذشته و با فعالیت دولت سیزدهم اقدامات خوبی در مازندران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است و ۹۸ درصد مناطق استان مازندران از اینترنت پرسرعت برخوردار شدند. زینب بنی شیخ‌الاسلامی استاد دانشگاه در چالوس با بیان اینکه تجارت و معادلات آن نیازمند این است تا در بستری به نام تبلیغات و دیجیتال شناسانده شود. حال وجود اقتصاد دولتی به دلیل نداشتن رقیب بیشتر بر پایه بزرگ‌نمایی خدمت‌رسانی صورت می‌گیرد اما در نگاهی دیگر و بخش اقتصاد بازار تاثیر تبلیغات بر فروش کالاها و محصولات اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی به کیفیت آن بستگی داشته و در یک فراز و نشیب رقابت قرار دارند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با وجود تکنولوژی‌های فروش و تغییرات ذائقه‌ای مردم و وجود پلتفرم‌های مجازی و‌گذار از رسانه‌های سنتی تبلیغات را دچار یک دگردیسی با حجم بالایی از متقاضی کرده است، ادامه داد: اجتماع و مردم خود به عنوان یک مصرف کننده(خریدار) و در بخشی دیگر به عنوان فروشنده نقش‌آفرینی می‌کنند و در آن واحد می‌توانند در اقتصاد نقش معامله‌گری خود را تغییر دهند، حال با این حجم وسیعی از تجارت در بنگاه‌های کوچک و بزرگ که می‌بایست توان رقابتی خود را حفظ کنند تبلیغات و اقتصاد نهفته در آن مانند موجی عظیم بر گستره اقتصاد سنتی چیره می‌شود.

بنی‌ شیخ‌الاسلامی تصریح کرد: عدم کنترل شاخص‌های اقتصادی این صنعت که ممکن بنگاه‌های کوچک اقتصادی را از دور خارج کند و بسترهایی مانند فضای مجازی و خرید اینترنتی بی‌پروا جولان می‌دهند. نکته حائز اهمیت عدم کنترل چنین پلتفرم‌هایی است که صنعت تبلیغات (مجازی) در آن برای جلب مخاطب و فروش بیشتر دست به آن می‌زند. این استاد دانشگاه افزود: کنار زده شدن بنگاه‌ها و کسب و کارهایی که توانایی رقابت در اقتصاد غول پیکر تبلیغات را ندارند مانند زخمی بر بدنه اشتغال بوده و نبود استانداردها و شاخص‌هایی کنترلی و عدم تعیین چارچوب معاملاتی در این فضا توانسته توده‌های اقتصادی ایجاد کند و توسعه آن به صورت همگن و متناسب نباشد.

سخن پایانی

ایجاد پارامترهای معاملاتی برای کانون‌های تبلیغاتی، وجود سامانه‌های تبلیغاتی در بستر فضای مجازی و تعیین عرف پولی برای کسب و کارها به میزان فروش و تولید آنان.با ایجاد چنین سازکارهایی می‌توان تا حدودی اقتصاد در سایه دیجیتال به سمت روشنایی سوق داد.