برخلاف آمارهای گاه متناقض در گروه‌های دیگر، آمارهای هر دو نهاد رشد اقتصادی را برای گروه خدمات کشور نشان می‌داد که با توجه به رکود ماه‌های طولانی بازار کشور، ارقام قابل توجهی به شمار می‌رفت. در این زمینه آمار بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی گروه خدمات طی ۶ ماه‌ نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد و آمارهای مرکز آمار نیز در این زمینه با اندکی اختلاف نشان‌دهنده رشد ۴.۸ درصدی اقتصادی در این گروه است. اما آیا می‌توان به صحت این ارقام اعلام‌شده اعتماد کرد و آیا آثار این رشد ۶ ماهه در اقتصاد کشور قابل مشاهد است؟صمت به بهانه اعلام آمار ۶ ماهه رشد اقتصادی در بخش خدمات این موضوع را با کارشناسان و فعالان این حوزه در میان گذاشته که شرح آن را در ادامه می‌خوانید: 

خدمات در مسیر رشد

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۶ ماهه را اعلام کرد. براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی یا GDP به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۶۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۱۳۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است‌ در حالی که رقم یادشده در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۴۵۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۰۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۶ ماه‌ نخست سال ۱۴۰۰ دارد. سهم گروه‌های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و نرخ رشد آنها در ۶ ماه‌ نخست ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به این قرار است: فعالیت‌های گروه خدمات ۴.۸ درصد شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به این تامین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی نسبت به ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.

البته آمار و ارقام بانک مرکزی نیز با اندکی تفاوت در میزان، همین رشد اقتصادی در حوزه خدمات کشور را تایید می‌کند. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، رشد اقتصادی نیمه نخست امسال در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های خدمات معادل ۵.۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است، به طوری که گروه‌ یادشده سهم ۰.۳ واحد درصدی در رشد اقتصادی ۶ ماه‌ نخست امسال داشته‌ است. رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست امسال عمدتا متاثر از تحولات زیربخش‌های بهداشت و مددکاری اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات، حمل‌ونقل و انبارداری، اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی و عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری بوده است به گونه‌ای که گروه‌های یادشده به ترتیب سهم ۰.۶، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

آینده خدمات روشن است

بسیاری از دست‌اندرکاران اصناف کشور معتقدند امسال با پیگیری‌هایی که به‌ویژه در دولت سیزدهم درباره اقتصاد و معیشت انجام شده وضعیت اقتصادی رو به بهبود است و آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای دست‌اندرکار اقتصادی نیز بر همین مبنا درست بوده است.در این زمینه خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو باصمت درباره گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات دولت سیزدهم شاهد هستیم در بسیاری از بخش‌ها تورم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به‌خوبی مهار شده و با این روند به‌طور حتم در آینده نزدیک می‌توانیم تعدیل قیمت‌ها را در پیش داشته باشیم.

ابراهیمی‌نیا در این زمینه با اشاره به روند کنترل قیمت‌ها تاکید کرد: در این مدت دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها هیجانی در کشور نبوده‌ایم و وضعیت اقتصادی در بسیاری از حوزه‌ها با وجود مشکلات فراوان، بسیار بهتر از گذشته بوده است.

وی درباره حمایت‌های نهادهای بالادست از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره رفع موانع و پشتیبانی از تولید، اقدامات مطلوبی در این زمینه انجام شده و شاهدیم با وجود ادامه یافتن تحریم‌ها و مشکلات موجود، با کمبود خاصی در کشور مواجه نیستیم و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ابراهیمی‌نیا همچنین بیان کرد: نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی و بهبود شرایط در حوزه خدمات، به شکل ناگهانی حاصل شود و طبیعی است که رسیدن به رشد و مشاهده اثرات ملموس آن در بازارها نیازمند زمان بیشتر خواهد بود. به همین دلیل رشد حدود ۶ درصدی اقتصادی در حوزه خدمات را می‌توان به فال نیک گرفت و برمبنای آن در انتظار روزهای روشن‌تر اقتصادی در ماه‌های آینده بود. البته نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران مشکلات برخی گروه‌ها در حوزه خدمات مانند تالارهای پذیرایی را کمی متفاوت با سایر گروه‌ها دانست و درباره فعالیت آنها در ماه‌های اخیر عنوان کرد: وضعیت تالارهای پذیرایی به دلیل نوع خدمات و شکل فعالیت‌های آنها بسیار متفاوت بوده و نمی‌توان به‌زودی شاهد رونق مجدد بازار کار آنها بود. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: در طول همه‌گیری ویروس کرونا در کشور که تا امروز نیز ادامه داشته است، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از واحدهای فعال در این بخش به‌طور کامل تعطیل شده‌اند و تغییر کاربری داده‌اند. این واحدها در طول مدت شیوع بیماری در کشور دچار تعطیلی‌های ناخواسته بودند و نیروی کار و شرایط فعالیت خود را از دست داده‌اند.

رئیس اتحادیه تالارداران تهران در ادامه تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی خدماتی مانند تالارهای پذیرایی مانند واحدهای صنفی دیگر نیستند که بتوانند پس از دوره همه‌گیری کرکره واحد خود را بالا بدهند و دوباره کار خود را آغاز کنند.

این واحدها در صورت مهیا شدن شرایط برای کار باید فرآیند آماده‌سازی، جذب نیرو، بازسازی و روزآمد کردن امکانات و عقد قراردادها را دوباره از نو انجام دهند و به‌تدریج به روند فعالیت سابق خود بازگردند که این کار نیز نیازمند حمایت‌های بیشتر و صرف زمان‌ طولانی‌تر است. 

ابراهیمی‌نیا در پایان گفت: در هر حال و با در نظر گرفتن همه موضوعات مطرح در حوزه اصناف به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در این بخش نسبت به سال گذشته منطقی است و می‌توانیم به آینده مطلوب‌تر در این بخش امیدوار باشیم. 

در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در طول ماه‌های گذشته شاهد بهبود وضعیت اقتصادی بوده‌ایم و نمونه بارز این رشد در گروه‌هایی مثل پوشاک قابل مشاهد بوده است. در این بخش‌ها دلال‌بازی و تخلف‌هایی از این دست به مراتب کمتر از گذشته بوده و به‌راحتی‌ می‌توان آینده بهتری را برای بخش‌های خدماتی در کشور متصور بود.

همچنان درگیر رکود هستیم

با وجود اعداد و ارقام ارائه‌شده رسمی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف حوزه خدمات بسیاری از فعالان این بخش‌ها نظراتی غیر از این دارند. این گروه معتقدند اگرچه آمارهای روند رو به رشد در شاخص‌های اقتصادی حوزه خدمات روی کاغذ دیده می‌شود اما اثر آن در بازارها چندان ملموس نیست.

در این باره قاسم‌علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: بدون شک اعداد و ارقام ارائه‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط در این حوزه با توجه به شاخص‌های رسمی در این حوزه‌ها و مقایسه رشد اقتصادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده است. اما با استناد به این آمارها نمی‌توان انتظار داشت در بازارهای داخلی شاهد رونق و شکوفایی باشیم.

حسنی با اشاره به رکود طولانی‌مدت اقتصاد ایران به‌ویژه پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، عنوان کرد: حقیقت این است که در حدود دو سال گذشته بازار داخلی کشور در بخش‌های مختلف شاهد رکود بسیار شدید بوده که عوامل اصلی موثر بر آن نیز تحریم‌ها و مسائل مربوط به کرونا بوده‌اند. در این مدت شاخص‌های رشد اقتصادی همواره سیر نزولی داشته‌اند و شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف رقم زده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان با رشد ۶ درصدی آمار در ۶ ماه گذشته انتظار رونق و تحرک مثبتی در این زمینه داشت.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه یادآور شد: در ۹ ماه گذشته بازار شاهد رکود بسیار شدیدی بوده و عوامل مختلفی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری کشور و جابه‌جایی دولت، روند مذاکرات برجام و انتظارات مردم از روند رشد اقتصادی موجب ایجاد رکود مضاعف در بازار شده است.

وی در این باره افزود: انتظار مردم از وضعیت اقتصادی کشور این بود که تا پیش از پایان دوره تصدی دولت دوازدهم بر نهاد اجرایی، تکلیف موضوعاتی مثل برجام روشن شود اما طولانی شدن این روند، موجب ماندگاری رکود در بازارهای مختلف کشور شد. حسنی درباره روند این وضعیت در ماه‌های آینده تاکید کرد: در طول ماه‌های گذشته روند نزولی رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف آسیب‌های سنگینی را به بخش‌های مختلف وارد کرده و باید روند صعودی تا ماه‌ها به جبران وضعیت موجود بپردازد. شاید اگر روند رو به رشد در این حوزه‌ها همچنان ادامه پیدا کند در ماه‌های آینده بتوانیم تاثیرات عینی آن را در بازارها مشاهده کنیم.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: توجه به بازارهای صادراتی شاید یکی از گزینه‌های مطلوب در این زمینه باشد زیرا برای مثال، در ماه‌های اخیر می‌بینیم با آزادسازی صادرات محصولی مثل رب گوجه‌فرنگی، صادرات آن حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته و این امکان برای بسیاری محصولات می‌تواند در بازه‌ای بین ۳۵ تا ۱۰۰ درصد می‌تواند مهیا باشد.

سخن پایانی

با توجه به اظهارنظرها درباره وضعیت موجود رشد اقتصادی حوزه خدمات و آثار مشهود آن در بازارها به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران از این روند راضی هستند و عملکرد دولت را در این زمینه مثبت می‌دانند اما فعالان بازار هنوز اعداد و ارقام مربوط به این رشد را در متن بازارها مشاهده نمی‌کنند و معتقدند هنوز تاثیر این رشد به صورت مشهود دیده نمی‌شود. ضمن اینکه رشد اقتصادی حوزه خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته که بازارهای کشور دچار رکورد بسیار شدید بوده نمی‌تواند شاهدی بر رونق و شکوفایی در این حوزه باشد. شاید برای رسیدن به یک برآیند صحیح درباره فاصله حوزه خدمات از رونق اقتصادی لازم باشد این روند در سال‌های پیش از شیوع ویروس کرونا نیز مد‌نظر قرار بگیرد و به آنها نیز استناد شود.