نزدیک یک سال از فعالیت دولت جدید می‌گذرد و در این مدت فعالیت‌های زیادی در حوزه معدن و صنایع وابسته انجام شده که می‌توان بخشی از آن را مثبت و بخش دیگری را منفی ارزیابی کرد، اما اگر بخواهیم نمره‌ای برای مجموع فعالیت یک‌ساله دولت و زیرمجموعه معدنی آن در نظر بگیریم، باید بگوییم نمره قبولی را کسب کرده است. البته منظور این نیست که فعالیت‌های وزارت صمت و معاونت معدنی در این مدت ایده‌آل بوده و هیچ نقص و ایرادی وجود نداشته و به‌طورقطع دولت می‌توانست در این زمینه بهتر و قوی‌تر عمل کند.

اوایل عمر دولت سیزدهم شاهد بودیم که تا معاونت‌ها مشخص شوند و فعالیت تخصصی خود را آغاز کنند، مدت زیادی به‌طول انجامید و زمان زیادی از دست رفت.

در حال‌ حاضر فعالان حوزه معدن از معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توقع همراهی دارند،اما گاهی اوقات، مقررات بسیار دست و پا گیر است و تصمیم‌گیری‌ها به‌درستی و به‌موقع انجام نمی‌شود.

به‌عنوان مثال یکی از ایراداتی که می‌توان در این مدت به حوزه معدن وارد دانست، تصویب عوارض صادراتی پلکانی بود که تاثیری منفی روی موضوع صادرات مواد معدنی داشت. در دوره‌ای نظر مجلس هم نسبت به این موضوع مثبت بود، اما وقتی اثرات کوتاه و بلندمدت آن بر بازار مشخص شد، خوشبختانه از اخذ عوارض صادراتی صرف‌نظر شد.

از دیگر مشکلات موجود حوزه معدن در یک سال گذشته این است که هنوز اقدامات دولت در زمینه تامین ماشین‌آلات به نتیجه مطلوب نرسیده است، اما در کنار آن اهمیت وزارت صمت به این مشکل و تایید اینکه چنین مشکلی وجود دارد و باید در حل آن تلاش کنیم، از نقاط قوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی است.

همراهی بخش دولتی با حوزه معدن در زمینه افزایش نیافتن عوارض حقوق دولتی، آزادسازی واگذاری پهنه‌های معدنی و برگزاری مزایده در استان‌های گوناگون و همراهی و همفکری در زمینه اصلاح قانون معدن از دیگر محسنات حاکمیت معدنی در یک سال اخیر بوده است.

اما اگر بخواهیم به‌طورخاص به کم و کاستی‌ها اشاره داشته باشیم، باید بگوییم بخش معدن هنوز نیازمند کمک و حمایت بیشتر دولت است. هنوز معدنکاران در ارتباط با سازمان منابع‌طبیعی، محیط‌زیست و معارضان محلی مشکلات فراوانی دارند و باید در این زمینه تصمیمات جدی گرفته شود. افزایش دستمزدها فشار زیادی به معدنکاران وارد کرده که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد و دولت چاره‌ای برای آن بیندیشد.

 مهم‌ترین معضلات و چالش‌های بخش معدن به ترتیب اولویت، عبارتند از: تامین ماشین‌آلات که در صدر فهرست قرار دارد و پس از آن، رفع مشکلات مربوط به منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و در نهایت توجه به موضوع اکتشاف، به‌ویژه اکتشافات عمقی در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

موضوع اکتشافات معدنی یکی از مسئولیت‌های مستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی است، اما در حال ‌حاضر نه نیروی زبده و متخصصی برای این کار در اختیار دارد و نه از نظر مالی در شرایطی است که از پس ایفای این مسئولیت به‌خوبی برآید، بنابراین به‌نظر می‌رسد، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در حوزه اکتشافات را جدی‌تر بگیرد و آن را موردتوجه ویژه قرار دهد.

احیای اهمیت معدنداری، یکی دیگر از توقعات فعالان این عرصه است. به‌عبارت ساده‌تر، معاونت معدنی باید قوانینی در نظر بگیرد که جلوی فعالیت مخرب کسانی را که صلاحیت حضور در بخش معدن ندارند، بگیرد و مانع دلالی پروانه‌های معدنی شود.

هوشمندسازی معادن یکی دیگر از حوزه‌هایی است که توقع می‌رود دولت نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشد تا هم بتواند نقش نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند و هم زمینه را برای فعالیت بهینه معادن فراهم آورد و در این زمینه باید از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی بهره گیرد.

درباره موضوع روز هم که بحث تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است، نظر شخصی من کم‌حجم ماندن بدنه دولت است، اما در واقع باید اذعان کرد که در تشکیل وزارت صمت اهدافی دنبال می‌شد که به‌نتیجه مطلوب نرسید. علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد در شرایط موجود بیشتر وقت وزیر، صرف تنظیم بازار و تامین نیازهای ضروری و مایحتاج عمومی می‌شود و فرصت چندانی برای پرداختن به دغدغه‌های معدنی ندارد، به این جهت شاید با تفکیک وزارتخانه بخشی از مسئولیت‌ها کم شود.