در تمدن اسلامی اصناف از حدود قرن سوم هجری پا گرفتند. در این سده بود که تشکل‌ها براساس حرفه‌ها و پیشه‌ها به‌وجود آمد، رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیت‌های اصناف را توسعه بخشید.

امروزه برای تاکید بر نقش و اهمیت صنوف در حیات و فعالیت‌های اقتصادی، اول تیر روز اصناف نامیده شده است. هرساله در چنین روزی مجامع امور صنفی سراسر کشور، مسئولان اتحادیه‌ها و مدیران وزارت بازرگانی گرد هم می‌آیند تا درباره مشکلات اصناف به تبادل‌نظر بپردازند. به این مناسبت صمت با 2 فعال کارگری به‌گفت‌وگو نشست تا به نقش و کارکرد تشکل‌های صنفی کارگری در حوزه معدن بپردازد.

نه مشهود و غیرمشهود؛ نه ملموس و غیرملموس

علیرضا حیدری ـ فعال کارگری: تاسیس تشکل‌های صنفی کارگری هم موضوع فصل ششم قانون کار ـ و برگرفته از قانون‌اساسی ـ است و هم براساس توصیه‌ و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار ـ 2 مقاوله‌نامه ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کارـ است.

این قوانین و مقاوله‌نامه‌ها به‌خوبی به‌حوزه تشکل‌ها و نحوه شکل‌گیری، فعالیت و انحلال مذاکرات دسته‌جمعی در مورد مسائل مختلف حوزه و روابط کار، نقش کارفرما و دولت می‌پردازد و اصل استقلال را برای آنها تعریف کرده است.

بر این اساس نهاد دولت و کارفرما نباید به اشکال مختلف - مشهود و غیرمشهود یا ملموس و غیرملموس- در شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های کارگری دخالت کنند. در قانون پیش‌بینی شده است که اگر هرگونه دخالتی در این زمینه انجام شود، دولت موظف به رسیدگی، حفظ و تضمین اصل استقلال برای تشکل‌های کارگری است.

اقتدار صنوف زیرسوال است

در حال ‌حاضر هم به‌لحاظ قوانین رسمی ناظر بر شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌ها و هم محدودیت‌های غیررسمی که بر فعالیت تشکل‌ها اعمال می‌شود، در عمل تشکل‌هایی که بتواند به‌شکل آزادانه، مستقل و بدون دخالت دولت و سایر نهادهای وابسته و مصون از نفوذ کارفرما فعالیت کند، وجود ندارد و این موضوعی است که هم تشکل‌ها به آن واقف هستند و هم سایر نهادهای وابسته از جمله قانون‌گذار و نهادهای نظارتی.

جایگاه تشکل‌های صنفی کارگران معدن

تشکل‌های صنفی کارگری در حوزه معدن برای فعالیت توانایی و اقتدار بیشتری نیاز دارند، زیرا همان‌طور که همه اطلاع دارند مخاطرات این شغل، آسیب‌هایی که ممکن است کارگر طی مدت فعالیت با آن روبه‌رو شود، تاب‌آوری و تحمل نیروی کار این حوزه، سختی و زیان‌آور بودن ذات کار معدن، مسائل مربوط به بهداشت و حفاظت و ایمنی کار اهمیت زیادی دارد.

از سوی دیگر هرازگاهی اخبار حوادث معدن منتشر می‌شود که به‌علت بی‌توجهی کارفرمایان به موضوع امنیت، فرسودگی و کهنگی ماشین‌آلات و به‌کار نگرفتن فناوری‌های جدید است.

بنابراین نیاز به بازسازی و نوسازی معادن، ابزار و ماشین‌آلات و مسائل حفاظت ایمنی و امثال آن از سوی تشکل‌های کارگری موردپیگیری قرار گیرد. علاوه بر این، موضوع بیماری‌های شغلی کارگران هم چالش بزرگی است که باید از سوی تشکل‌ها بررسی شود.

 خاطرم هست وقتی داشتیم موضوع مشکلات درمانی کارگران را در صندوق بازنشستگی فولاد بررسی می‌کردیم با موارد متعددی از بیماری‌های شغلی روبه‌رو شدیم که زندگی را برای کارگران سخت می‌کرد و درمان آن بسیار پرهزینه بود.

به‌خاطر همین سرانه هزینه درمان آنها تفاوت زیادی با سرانه درمان معمول کشور و سایر گروه‌هایی داشت که در حوزه‌های دیگر کاری فعالیت می‌کنند. این تنها یک مثال بود برای اینکه گفته شود مخاطرات و آسیب‌هایی که کارگران حوزه معدن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بسیار جدی و قابل‌توجه است.

 برای همین تشکل‌ها باید بتوانند در این حوزه به‌صورت موثر فعالیت کنند و درباره حفظ سلامت و حراست نیروی کار دخالت موثری داشته باشند. از این بابت به‌نظر می‌رسد آن‌طور که باید و شاید این امکان در تشکل‌ها به‌وجود نیامده و نمی‌توانند آن‌طور که شایسته است از نیروی کار دفاع کنند و نسبت به حفظ سلامت آنها حساسیت نشان بدهند.

شکاف مزد و معیشت

از منظر معیشتی هم حقوق و حق‌الزحمه‌ای که کارگران در قبال کارشان دریافت می‌کنند، محل اشکال است، به‌دلیل اینکه کار در حوزه معدن ویژگی‌هایی دارد که براساس قانون کار آن را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌دهد.

پس طبق قانون باید ساعت کار این کارگران کاهش پیدا کند و مرخصی‌های استحقاقی آنها افزایش یابد و علاوه بر این باید شرایط کار برای‌شان ایمن شود و در عین حال حقوق مکفی دریافت کنند. روشن است که این موضوعات هم آن‌طور که باید و شاید درباره این کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.

اگر کارگران معدن ما با همکاران خود در دیگر نقاط دنیا مقایسه شوند، به‌طورکامل روشن خواهد شد که چقدر شکاف درآمدی وجود دارد و از چه امکاناتی و خدماتی ـ که باید در اختیار داشته باشند ـ محروم هستند.

این موضوعات از جمله وظایفی است که تشکل‌های صنفی این حوزه باید به‌شدت و با قدرت آن را مطالبه و پیگیری کنند.

چرا تشکل‌های کارگری اقتدار کافی ندارند؟

فعالیت تشکل‌ها ـ که ذیل فصل ششم قانون کار تعریف شده است ـ باید مستقل باشد، اما تشکل‌هایی که به‌شدت دنبال حقوق کارگران هستند هم، تحت‌فشار نیروهایی قرار دارند که نمی‌خواهند فعالیت‌های این مجموعه‌های صنفی به‌نتیجه برسد.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود تشکلی ضعیف بماند و فعالیت چندانی انجام ندهد، به‌همین تعارض منافع برمی‌گردد.

به‌عبارت دیگر، تشکلی که در کارگاه شکل می‌گیرد، به اشکال گوناگون تحت‌‎فشار کارفرما است تا مطالبات کارگری را مسکوت بگذارد و پیگیری نکند.

اهرم فشار هم برای این کار، تهدید منافع فرد فرد اعضای آن تشکل است. به‌عبارت دیگر چون رابطه کاری با کارفرما در درون واحد وجود دارد، ممکن است اعضای صنف به‌اشکال مختلف تحت‌فشار قرار بگیرند.

پرداخت‌های آنها و امنیت شغلی آنها به‌خطر بیفتد و این چالش‌ها موجب می‌شود فعالیت تشکل آن‌جور که باید و شاید اتفاق نیفتد.

وظایف و اختیارات تشکل‌های صنفی

باید گفت موضوع آموزش نهادهای کارگری هم در میان است. هر تشکلی باید حدود وظایف و اختیارات خود را که در قانون تعریف شده بداند و نسبت به آن اشراف داشته باشد.

گاهی ما با تشکلی مواجهیم که از حقوق قانونی خود و وظایف و تکالیفی که در مقابل اعضا دارد، بی‌اطلاع است و نمی‌داند چه حقوقی دارند. به‌همین‌دلیل ممکن است تحت‌تاثیر فشارهای جانبی قرار گیرد و محدودیت فعالیت بر آن اعمال شود و بنابراین تشکل‌ها به‌محض شکل‌گیری باید از سوی تشکل‌های بالادستی آموزش ببینند و حقوق خود را بشناسند تا بدانند از چه ظرفیت‌هایی برخوردار هستند و چطور باید از حقوق همکاران و نیروی کار خود دفاع کنند، بنابراین یکی از ظرفیت‌هایی که باید ارتقا پیدا کند، بحث آموزشی در زمینه فعالیت تشکل‌ها است.

 یکی از رسالت‌های اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت‌کار، آموزش به کارگرانی است که به‌نمایندگی از مجموعه خود انتخاب می‌شوند تا آنها بدانند که از چه حقوقی برخوردار هستند و روند فعالیت‌شان چطور باید باشد، اما متاسفانه این ظرفیت کاملا مغفول مانده است؛ البته نقص در خود تشکل‌ها هم هست. این مجموعه‌های صنفی باید بیش از این فعال باشند و برای پیگیری مطالبات کارگران پافشاری بیشتری از خود نشان دهند تا بتوانند از حقوق نیروی کار حفظ و حراست کنند.

مطالبات کارگران اظهرمن‌الشمس است

حسین حبیبی ـ فعال کارگری: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار، هر کارگاهی می‌تواند یکی از 3 تشکل شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی یا نماینده‌های کارگری را داشته باشد. این اختیار با خود کارگران است که کدام‌یک را برای پیگیری مطالبات خود انتخاب می‌کنند.

اما اینکه مطالبات کارگران چیست، اظهرمن‌الشمس است. مطالبات کارگری به 3 دسته تقسیم می‌شود. یکی بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار است که در آن باید حاکمیت اراده کارگر در نظر گرفته شود. منظور از حاکمیت اراده این است که کارگر در عقد و پایان قرارداد اختیار داشته باشد. اگر کارگری در عقد قرارداد هیچ اراده‌ای از خود نداشته باشد، به‌طبع با مسائل بغرنجی روبه‌رو خواهد شد.

بحث دوم، موضوع دستمزد است. به‌طبع کارگران باید دستمزدی در خور شأن و منزلت خود دریافت کنند. در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به موضوع مزد منصفانه اشاره شده و آن را درآمدی معرفی کرده است که فرد بتواد با آن یک خانواده را اداره کند.

بحث سوم، موضوع تشکل‌یابی است. کارگران باید در بحث اصناف، از حاکمیت اراده برخوردار باشند تا بتوانند اقدام به تاسیس تشکل‌های کارگری بکنند.

بنابراین باید گفت در بخش اصناف یا از اساس تشکل کارگری نداریم یا اگر هم داریم آن تشکل‌ها به‌نوعی کارفرمایی به‌شمار می‌روند. به‌عبارت دیگر، کارگران در آن تشکل‌ها نقشی ندارند و اعضا بیشتر از مدیران، سرپرستان و امثال آن هستند و به‌نام کار و به‌کام کارفرما است.

حتی تشکل‌های خود ما که نماینده شورای اسلامی کار هستند، به‌نوعی کارفرمایی شده‌اند. علت هم این است که کارگران امنیت شغلی ندارند، چون حاکمیت اراده در عقد قراردادهای شغلی وجود ندارد، قراردادهای شغلی موقتی است (این قراردادها دارای مدت زمان محدودی هستند و کارگر تا می‌خواهد اقدام به‌تاسیس تشکل کند یا عضو تشکلی شود، مدت قراردادش تمام می‌شود) یا به‌واسطه اینکه تعیین پایان قرارداد به‌عهده کارفرما است، کارگران از تشکیل تشکل‌های کارگری منصرف شده یا عضو هیچ تشکل صنفی یا شورای اسلامی کار و مجمع نمایندگان نمی‌شوند.

نگرانی‌های کارگران

امنیت شغلی مطالبه اصلی کارگران است. تا این مسئله حل نشود و کارگر در کارهایی که ماهیت‌شان مستمر است، قرارداد دائم نداشته باشد، نمی‌تواند در امنیت، مطالبات خود را پیگیری کند، حتی درباره قراردادهای موقت هم باید تمهیداتی اندیشیده شود که کارگر از حقوق خود محروم نماند و باید برای ساماندهی قراردادها تلاش شود. اگر بخواهیم نگاه منصفانه و انسانی به موضوع کار داشته باشیم باید قراردادها به‌نوعی رقم بخورد که کار تاریخ شروع و پایان مشخصی داشته باشد و ـ جز در مواردی که تخلفی اتفاق می‌افتد ـ کارفرما نتواند به قرارداد خاتمه دهد.

حق هر انسانی است که بگوید می‌خواهم با این شرایط و تا این تاریخ کار کنم، اما تا وقتی این موضوعات در حوزه اختیارات کارفرما است، نه کارگر امنیت شغلی خواهد داشت و نه شرایط دستمزد و تشکل‌یابی‌اش سروسامان می‌گیرد.

سخن پایانی

یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی هر کشور تشکل‌های صنفی است. هدف این نهادها پیگیری و نظم‌بخشی به خواسته‌های رفاهی اعضای مشغول در یک حرفه‌ است. ماهیت فعالیت‌کارگری به‌ویژه کارگران حوزه معدن موجب شده است، اعضا انتظارات مهم‌تر و عمیق‌تری از تشکل‌های صنفی خود داشته باشند.