جمعه 24 فروردین 1403 - 12 Apr 2024
کد خبر: 103068
تاریخ انتشار: 1402/10/30 08:33
در بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی در برخی از کشورها نمایان شد

تمرکز بر ریسک تاخیر پروژه

هر پروژه در افق زمانی خاصی تعریف می‌شود و بر اساس همین افق زمانی ارزش حال پروژه محاسبه و اقتصادی بودن آن توجیه می‌شود. دلایلی که سبب توقف فرآیند اجرای پروژه یا کند شدن روند آن می‌شود به نحوی که در بازه‌ زمانی تعیین شده اجرای آن به پایان نمی‌رسد و می‌تواند خود مانعی برای ادامه‌ فرآیند آن باشد.
تمرکز بر ریسک تاخیر پروژه

هر پروژه در افق زمانی خاصی تعریف می‌شود و بر اساس همین افق زمانی ارزش حال پروژه محاسبه و اقتصادی بودن آن توجیه می‌شود. دلایلی که سبب توقف فرآیند اجرای پروژه یا کند شدن روند آن می‌شود به نحوی که در بازه‌ زمانی تعیین شده اجرای آن به پایان نمی‌رسد و می‌تواند خود مانعی برای ادامه‌ فرآیند آن باشد. هنگامی که انجام یک طرح اقتصادی در هر بخشی متوقف شود یا به طول بینجامد و از زمان تعیین‌شده‌اش فزونی یابد، ارزش زمان حال آن تغییر می‌کند و امکان دارد توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. یک نمونه از خسارت‌های اقتصادی ناشی از نیمه‌تمام ماندن طرح‌ها پدیده‌ خواب سرمایه است؛ یعنی میزان بهره‌ سرمایه‌ صرف‌شده تا زمان متوقف شدن آن چون پروژه به بهره‌برداری نرسیده از دست رفته است. گاهی به دلیل از دست رفتن توجیه اقتصادی به سبب رکود پروژه برای سرمایه‌گذاران حتی به‌صرفه است که از احیای سرمایه‌ صرف‌شده نیز چشم‌پوشی کنند. در چنین شرایطی است که ریسک بالای تاخیرهای پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی و توقف آنها خودنمایی می‌کند.

تجربه‌ کشورهای مختلف

اندونزی: در تحقیقی که روی پروژه‌های معوق در اندونزی صورت گرفت نشان داده شد که ریسک‌های هزینه‌ای که سبب افزایش هزینه‌های انجام پروژه نسبت به هزینه‌های پیش‌بینی شده می‌شود، نسبت به ریسک تاخیرهای زمانی آن، آسیب بیشتری به روند انجام پروژه‌ها وارد می‌کند و در نهایت موجب توقف پروژه می‌شود. افزایش هزینه‌ها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اولیه غالبا به دلایلی چون افزایش هزینه‌های مواد اولیه، افزایش تورم در هزینه‌ها، تخمین‌های غیردقیق و ناکارآ در مقدار مورد نیاز از مواد اولیه و خام و نداشتن بینش صحیح از پیچیدگی‌های پروژه مربوط می‌شوند. ریسک‌های زمانی که موجب تاخیر در انجام پروژه‌ها می‌شود به سبب تغییر در برنامه‌ها، پایین بودن بهره‌وری کارگران، برنامه‌ریزی‌های ناکارآ و غیردقیق و نیز کمبود مواد خام و منابع ایجاد می‌شود. این تحقیق نشان داد که ریسک‌های هزینه‌ها بیشتر از ریسک‌های تاخیرات زمانی سبب نیمه‌تمام گذاشتن طرح‌های اقتصادی در اندونزی شده است.

ترکیه: تحقیقی که در ترکیه انجام شد، نشان داد ریسک‌های زمانی با مفهومی که در بند قبلی توضیح داده شد، در پروژه‌های صنعتی بین‌المللی اثر تخریبی بیشتری دارد و با احتمال بیشتری این دسته از ریسک‌ها می‌توانند مانعی جدی برای اتمام پروژه‌های ناتمام اقتصادی در ترکیه باشند. در تحقیقی دیگر با استفاده از داده‌های مجموعه‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام این کشور مجموعه‌ای از این ریسک‌ها دسته‌بندی شد که مهم‌ترین آنها به قرار زیر است: تغییراتی که در طراحی و مواد مورد استفاده در ساخت‌و‌ساز مربوط به پروژه صورت می‌گیرد؛ تاخیرات پرداخت‌ها که به تاخیرات در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده‌ پروژه منجر می‌شود؛ مشکلات و موانعی که بر سر راه جریان نقدینگی قرار دارد؛ مشکلات و تنگناهای مالی پیمانکاران یا کارفرماها؛ بهره‌وری پایین نیروی کار.

مصر: در مصر نیز تحقیقات به مشکلات مشابه در مسیر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی اشاره می‌کند. در تحقیقی که در سال ۲۰۰۸ انجام گرفت برخی از این موانع در اقتصاد مصر معرفی و تشریح شد. پیمانکاری که مسئولیت انجام پروژه را بر عهده دارد در بسیاری موارد قادر به تامین مالی ادامه‌ فرآیند آن نیست، این ضعف یا به دلیل کمبود نقدینگی خود پیمانکار یا به دلیل عدم مدیریت صحیح نقدینگی خود پیمانکار است؛ تاخیرات پرداختی به پیمانکار توسط کارفرما، تغییرات در طراحی کلی پروژه که توسط کارفرما در مسیر اجرایی شدن پروژه اعمال می‌شود، بی‌نظمی در پرداختی‌های پاره‌ای طی مدت انجام پروژه و عدم‌ بکارگیری مدیریت حرفه‌ای برای عقد قراردادها و ناکارآیی در مدیریت پروژه‌ها.

عربستان سعودی: عربستان سعودی نیز با موانع و مشکلاتی مشابه ‌دست به گریبان است که مانعی برای به پایان رساندن طرح‌های اقتصادی و تاخیر در انجام آنها می‌شود: کارفرماها در هنگام انجام پروژه دستورات خود را تغییر و از این طریق زمان‌بندی برنامه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، تاخیر در پرداخت مبالغ مورد نیاز به پیمانکار موجب تعویق در تامین مالی پروژه، برنامه‌ریزی غیردقیق و ناکارآمد، کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر و مشکلات در تامین مالی و جبران کمبود نقدینگی پیمانکار می‌شود.

اردن: اردن نیز جزو کشورهایی است که تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام آن‌که گاهی دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند، رقم قابل توجهی را شامل می‌شود. براساس پرسشنامه‌ای که در مصاحبه با تعدادی از پیمانکاران این قبیل پروژه‌ها پاسخ داده شده است، کارآیی و بهره‌وری پایین نیروی کار مهم‌ترین عامل به تاخیر انداختن این پروژه‌ها شمرده شده است. پیمانکاران از تجربه‌ کافی در زمینه‌های مورد قرارداد خود برخوردار نیستند.

کارفرمایان نیز به دفعات زیاد طی اجرای پروژه با مداخله‌های خود مسیر زمان‌بندی پروژه را تغییر می‌دهند و تاخیر و در نهایت توقف پروژه را سبب می‌شوند. این تاخیرات در ادامه موجب بروز بحث‌ها و ادعاهای خسارات توسط پیمانکاران و کارفرمایان می‌شود که رسیدگی قضایی به این ادعاها خود فرآیند انجام پروژه را به تاخیر می‌اندازد.

توصیه‌ها و راهکارها

در راستای پیشگیری از چنین شرایطی توصیه‌هایی به دولت‌ها و سازمان‌ها شده است. اصلاح مقررات و قوانین و ایجاد شفافیت‌سازی در این زمینه و تحریک انگیزه‌های اقتصادی پیمانکاران و کارفرمایان برای حرکت و همکاری در اتمام پروژه‌ها نخستین اقدامات برای کاهش نرخ پروژه‌های نیمه‌تمام است. همان‌طور که در این پنج نمونه دیدیم بخش اعظم مشکلات به پایین بودن بهره‌وری کارگران حتی کارگران ماهر و ضعف مدیریتی در زمان‌بندی و قراردادنویسی است. به همین دلیل یکی از کارهای زیرساختاری در این زمینه سرمایه‌گذاری در آموزش حرفه‌ای امور مرتبط با مدیریت‌های کلان پروژه‌ها و حتی آموزش برای تربیت نیروی کار ماهر و افزایش بهره‌وری کارگران شمرده شده است. این امر می‌تواند با کاهش مالیات‌ها در فعالیت‌های آموزشی و نیز دادن مجوزهای لازم برای ورود شرکت‌های بین‌المللی در اجرای پروژه‌ها انجام گیرد، چراکه حضور این شرکت‌ها هرچند در کوتاه‌مدت جریان نقدینگی درآمدها و سودها را به کشور دیگری سرازیر می‌کند اما همکاری مشترک شرکت‌های داخلی و مشاهده‌ نحوه‌ عملکرد آنها، چه در زمینه‌ مدیریتی و چه فعالیت‌های حرفه‌ای، نوعی آموزش عملی برای آنها خواهد بود. طراحی رهیافتی نوین در تدوین قراردادها که در آن به جای تاکید بر قیمت‌ها و دستمزدها رویکردی گذشته‌نگر به تجربیات پیمانکاران داشته باشد و عملکرد گذشته‌ آنها را مدنظر قرار دهد، می‌تواند راهکار موثر دیگری تلقی شود.

سخن پایانی

با اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و حذف برخی از مواد این آیین‌نامه از این پس، شاهد تسریع در روند واگذاری این پروژه‌ها در ایران خواهیم بود. از سوی دیگر، با اصلاحات صورت‌گرفته در واگذاری‌ها دیگر تنها توان مالی شرکت‌ها در ارزیابی مدنظر قرار نخواهد گرفت، بلکه توان حرفه‌ای افراد نیز در واگذاری‌ها ملاک خواهد بود. تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را می‌توان یکی از معضلاتی دانست که تاکنون راهکارهای بسیاری برای آن پیش‌بینی شده است؛ راهکارهایی که هنوز راه به‌جایی نبرده‌اند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wjmb5