بعد از حادثه متروپل فهرست اسامی ساختمان‌های ناایمنی که چندین سال بود مدیران شهری به‌ویژه آتش‌نشانی از آن سخن می‌گفتند، منتشر شد. هرچند این فهرست به‌طور رسمی موردتایید سازمان یا ارگانی قرار نگرفت، اما دست به ‌دست شده و ضرورت ایمن‌سازی و بازسازی این اماکن را بیش از پیش نمایان ساخت. در این زمینه چندی پیش شهردار تهران گفت انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن تهران کار اشتباهی است و اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در شهر نمی‌ماند.

حال سوال مطرح آن است که آیا صنعت بیمه در این زمینه اقدامی انجام داده یا می‌تواند کمکی کند. بسیاری از کارشناسان با تاکید بر لزوم استفاده از بیمه اجباری ساختمان‌ها در شرایط بحران معتقدند اشخاص باید هنگام خرید ملک به فقدان شناسنامه فنی و نداشتن پکیج بیمه ساختمان توجه کنند. صمت در رابطه با نقش بیمه در کیفی‌سازی ساختمان‌های ناایمن با کارشناسان بیمه به گفت‌وگو پرداخته است.

لیست ساختمان‌های ناایمن منتشر نمی‌شود

زاکانی با انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن تهران مخالفت کرد و در تشریح علت آن گفت: «اعلام کردن لیست ساختمان‌های ناایمن تهران کار اشتباهی است و اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در شهر نمی‌ماند. این ساختمان‌ها فقط از لحاظ آتش‌نشانی موردبررسی قرار گرفته‌اند، اما همه چیز ایمنی آتش‌نشانی
 نیست.»

براساس گزارش سازمان آتش‌نشانی از مجموع ۱۲۹ ساختمان پرخطر و بسیار پرخطر، ۶۰ ساختمان ناایمن در ۶ منطقه اول یعنی مناطق ۱۲، ۱۸، ۱۵، ۲، ۱ و ۲۰ قرار دارند. زاکانی در حالی مخالف انتشار این لیست است که برخی اعضای شورای شهر به پایتخت‌نشینان قول داده‌اند حتما نام این ساختمان‌ها را اعلام می‌کنند تا شهروندان تهرانی از رفتن به این مراکز و اماکن خودداری کنند. شاید نرفتن مردم به این مراکز و اماکن مالکان را مجبور به ایمن‌سازی‌ این ساختمان‌های بسیار پرخطر کند.

 حتی مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران موافق انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن شهر تهران است و در این باره می‌گوید: «این لیست باید منتشر شود، چون هم تکلیف قانونی است و هم حق مردم. اما انتشار آن باید به‌گونه‌ای باشد که تشویش اذهان عمومی نکند.» او در تشریح تاثیر انتشار لیست اسامی ساختمان‌های ناایمن بیان می‌کند: «انتشار این لیست مسئولیت اجتماعی و مطالبه مردمی به‌وجود می‌آورد و این مطالبه عمومی مالکان را به‌سوی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن سوق می‌دهد.»

بیمه منازل مسکونی اجباری ‌است

حسین بابایی، کارشناس بیمه در رابطه با لزوم اجباری بودن بیمه‌نامه کیفی‌سازی ساختمان به صمت گفت: بیمه اجباری منازل مسکونی قانون نسبتا جدیدی محسوب می‌شود که از ابتدای سال ۱۴۰۰ برای کلیه واحدهای مسکونی نافذ است. وی افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی مالکان واحدهای مسکونی موظف به بیمه ملک خود هستند. در مجموع، هدف قانون‌گذار از تصویب چنین قانونی صیانت بیشتر از حق و حقوق صاحبان ساختمان‌هاست، زیرا در ایران انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی سالانه ضررهای هنگفتی به منازل مسکونی وارد می‌کند؛ به‌طوری که گاهی جبران خسارت آن به مشکلی بغرنج برای مردم و دولت بدل می‌شود. وی با اشاره به اهمیت اجباری بودن بیمه‌نامه کیفیت ساختمان اظهار کرد: در صورتی که همه واحدهای مسکونی آپارتمانی یا خانه‌های ویلایی و انواع ساختمان‌ها، قبل از وقوع حادثه برای بیمه کردن اقدام کرده باشند، پس از بروز حادثه، باری از روی دوش مالک برداشته و روند بازسازی منازل آسیب‌دیده به‌سرعت آغاز می‌شود.

بیمه آتش‌سوزی

این کارشناس صنعت بیمه یادآورشد: بیمه اجباری منازل مسکونی که اجرای آن از فروردین ۱۴۰۰ کلید خورده، در حقیقت همان بیمه آتش‌سوزی است. این نوع بیمه دو پوشش اصلی و فرعی دارد؛ پوشش اصلی بر آتش‌سوزی و عوامل پدیدآورنده آن متمرکز است و بخش فرعی آن حوادث طبیعی نظیر آتشفشان، زلزله، سیل و طغیان آب دریا یا رودخانه، همچنین ضایعات ناشی از برف و باران را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر بیمه اجباری آتش‌سوزی برای ساختمان بیمه‌نامه‌های فرعی نیز صادر می‌شود. این بیمه‌نامه فرعی ساختمان حوادث ناشی از ترکیدگی لوله‌ها، توفان و گردباد، سقوط هواپیما و... را نیز پوشش می‌دهد. در فرآیند درخواست بیمه‌نامه ساختمان در صورت پرداخت حق‌بیمه بیشتر می‌توان از شاخه‌های دیگر پرداخت خسارت به منزل مسکونی اعم از طبیعی و غیرطبیعی نیز بهره‌مند شد. وی با اشاره به زلزله‌خیز بودن ایران تصریح کرد: بررسی‌های پژوهشکده ساختمان وزارت راه، مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد از مجموع ۲۲ میلیون واحد ساختمانی موجود در کشور ۱۱ میلیون واحد مسکونی فاقد اسکلت و کیفیت لازم هستند و نمی‌توانند در مقابل زلزله‌های زیر ۵ ریشتر مقاومت کنند؛ بنابراین باید سیاست‌گذار تدبیری اتخاذ کند که بیمه در قبال حوادث طبیعی مانند زلزله نیز جزو بیمه‌نامه‌های اجباری ساختمان محسوب شود.

بیمه مقاوم‌سازی

بابایی با اشاره به اینکه هیچ دولتی نمی‌تواند تمام بودجه مقاوم‌سازی ساختمان‌های فرسوده را تامین کند، گفت: مقاوم‌سازی ساختمان‌های کم‌کیفیت در دنیا توسط مالکان انجام می‌شود و دولت‌ها فقط به آنها کمک می‌کنند؛ از همین رو استفاده از صنعت بیمه بهترین راهکار در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها است. بسیاری از کشورهای دنیا برای حل مشکل پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها به صنعت بیمه متوسل شده و بیمه ساختمان را مثل بیمه شخص ثالث در خودرو الزامی کرده‌اند. وی افزود: در این کشورها از آنجا که بیمه‌ها در صورت وقوع حادثه‌ای غیرمترقبه مکلف به پرداخت خسارت می‌شوند، با بررسی دقیق ساختمان، سازه براساس میزان کیفیت درجه‌بندی و بیمه می‌شود.

این کارشناس صنعت بیمه در ادامه خاطرنشان کرد: در موضوع مقاوم‌سازی باید به توجیه اقتصادی اجرای طرح توجه شود. اگر ساختمانی از لحاظ کیفیت به مرحله‌ای رسیده باشد که هزینه مقاوم‌سازی آن با هزینه نوسازی‌اش برابری کند یا بیشتر شود، آن سازه از نظر کارشناسی فاقد شرایط لازم برای مقاوم‌سازی است؛ بنابراین واجد شرایط بیمه نخواهد بود. با این رویه ساختمان‌های فاقدکیفیت لازم بیمه نمی‌شوند و از ساختمان‌های دارای درجات پایین کیفیت حق‌بیمه بیشتری دریافت می‌شود؛ بنابراین با این روند مالکان به نوسازی و افزایش کیفیت ساختمان تمایل بیشتری نشان می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از ضعف‌های کشور ورود نکردن سازمان‌های بیمه‌گر به بیمه بخش ساختمان است، اظهار کرد: در کشور نه نظارت کافی هنگام ساخت سازه‌های ساختمانی وجود دارد و نه الزام بیمه ساختمان به مفهوم آنچه که در قانون آمده رعایت می‌شود. ضمن اینکه تعداد شرکت‌های بیمه توانمند که بتوانند در صورت وقوع زلزله خسارت‌های به‌بار آمده برای بیمه‌شده را بپردازند هم بسیار انگشت‌شمار هستند. همچنین این شرکت‌ها تحت پوشش هیچ بیمه اتکایی نیستند؛ بنابراین پوشش بیمه‌ای ساختمان‌های نامناسب برای شرکت‌های بیمه که اغلب نیز خصوصی هستند کار آسانی نیست.

بیمه منازل مسکونی در اجرا با مشکل روبه‌روست

محمدتقی اهورایی، کارشناس صنعت بیمه درباره چگونگی اجرای بیمه ساختمان‌های ناایمن به صمت گفت: اجباری شدن بیمه منازل مسکونی حرکتی مثبت و روبه‌جلو به حساب می‌آید، اما این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه است. وی افزود: از یک سو در ایران در سال‌های اخیر حوادثی چون زلزله، سیل و دیگر اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی بیشتر شده و از سوی دیگر رشد استفاده از انواع لوازم گازی و برقی احتمال آتش‌سوزی در منازل مسکونی را بالا برده است؛ بنابراین استفاده از بیمه ساختمان برای جبران خسارات احتمالی ضروری است. این کارشناس صنعت بیمه درباره روند دریافت بیمه‌نامه ساختمان گفت: مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند با به همراه داشتن قبض برقی که به‌نام آنهاست، به شرکت‌ها و موسسات بیمه‌گر مراجعه کنند تا ملک آنها براساس ارزش واقعی‌اش همراه با اثاثیه و تاسیسات بیمه شود. در حقیقت هر ملکی که برای آن قبض برق صادر می‌شود، در شمول قانون بیمه اجباری منازل مسکونی قرار می‌گیرد.

تورم و بی‌میلی به بیمه

وی ادامه داد: مهم‌ترین عامل توسعه نیافتن بیمه‌نامه اجباری ساختمان در شرایط کنونی، وجود تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. این شرایط نه‌تنها باعث شده مردم به خرید بیمه‌نامه‌هایی همچون آتش‌سوزی بی‌رغبت باشند، بلکه آن دسته از بیمه‌گذارانی که سابقه خرید بیمه‌نامه دارند، به‌دلیل افزایش تورم و گران شدن حق‌بیمه معمولا از تمدید بیمه‌نامه‌های ساختمان خود منصرف شده‌اند. وی تصریح کرد: گران شدن حق‌بیمه ساختمان باعث شده مالکان به خرید بیمه‌نامه‌هایی با حق بیمه پایین‌تر در تناسب با ارزش واقعی ملک تمایل پیدا کنند و چالش‌کم‌بیمه‌گی در صنعت بیمه شکل بگیرد، در حالی که بیمه‌گذاران باید بدانند هر قرارداد بیمه‌ای شرایط خاص خود را دارد و نباید مبنای خرید بیمه‌نامه را صرفا ارزان‌تر بودن حق بیمه در نظر بگیرند.

اهورایی تاکید کرد: بیمه کیفیت ساختمان و بیمه ساختمان (آتش‌سوزی ساختمان و زیرمجموعه‌ها) باید جزو الزامات هر ساختمانی در زمان خرید و فروش قرار گیرد تا مردم برای خرید این بیمه‌نامه ضروری تشویق شوند.

لزوم اجرای قوانین سختگیرانه

وی افزود: در حال ‌حاضر ساختمان‌هایی وجود دارند که برای آنها هیچ تمهیداتی در زمینه ز‌لزله، آتش‌سوزی، فرونشست و... در نظر گرفته نشده، در حالی که اهمیت آن از خیلی مسائل دیگر بیشتر است. در این زمینه لازم است نهادهایی همچون نظام مهندسی، شهرداری و... وارد عمل شوند تا قوانین سفت و سختی را اتخاذ و پیاده کنند. این کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر اینکه در صنعت ساختمان‌سازی باید اقداماتی لحاظ شود تا متوسط عمر بنا بالا برود، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد ساختمان‌های تهران در برابر زلزله مقاوم نیستند و به‌دلیل استفاده از مصالح نامرغوب، شیوه‌های ساخت نادرست، استفاده از کارگرهای غیرماهر در ساخت‌وساز پدیده ساختمان‌های نوساز اما فرسوده رو به افزایش است. وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکار بیمه‌ای برای کاهش خطرات ناشی نامرغوب‌سازی ساختمان‌ها وجود دارد توضیح داد: اگر بیمه را صنعتی امنیت‌بخش و حافظ سرمایه بدانیم، باید برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی در مقابل خطرات ناشی ساخت نامرغوب ساختمان از صنعت بیمه استمداد کنیم. گرچه پوشش بیمه‌ای می‌تواند برای جبران خسارات مادی ناشی از حوادث مفید واقع شود، اما هیچ وقت نمی‌تواند از اتلاف سرمایه‌های انسانی پیشگیری کند. بیمه تنها در صورت بروز خسارات مالی، می‌تواند خسارات وارده را جبران کند؛ به‌عبارت بهتر به‌معنای واقعی کلمه «آرامش خاطر» بیمه‌گذار را فراهم کند.

سخن پایانی

بیمه اجباری منازل مسکونی، مبحث جدیدی نیست و حتی در ماه‌های پایانی سال ۹۱ تا چند قدمی تصویب و الزام پیش رفت اما رها شد. با این حال به‌تازگی الزامی شدن این نوع بیمه به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت که می‌تواند پس از بروز حادثه تا حد زیادی موجب تسلای خاطر آسیب‌دیدگان باشد. باید توجه داشت ایران یکی از ۱۰ کشور دنیا از نظر نرخ بلایای طبیعی است؛ پس منطقی به‌نظر می‌رسد که سرمایه بزرگ و مهمی مانند منزل مسکونی افراد در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه شود. از آنجایی که تورم سال‌های اخیر موجب افزایش نرخ مسکن و همین‌طور لوازم زندگی شده، استقبال از این بیمه‌نامه اجباری به‌واسطه افزایش حق بیمه چندان زیاد نبوده است. کارشناسان معتقدند دولت باید وجود این بیمه‌نامه را برای خرید و فروش ملک اجباری کند و شرکت‌های بیمه‌گر نیز سیاست‌های تشویقی در زمینه این بیمه‌نامه در نظر بگیرند تا ضریب نفود بیمه ساختمان افزایش یابد.