چرا کارگر فقیرتر و کارفرما ناتوانتر شده است؟
علا مینایی - کارشناس حقوقی
اگر بخواهیم مهمترین محل مناقشه در قانون کار ایران را نام ببریم، بدون تردید باید به «دستمزد» اشاره کنیم؛ موضوعی که هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند، به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل میشود. کارگران میگویند دستمزدها با واقعیت زندگی فاصلهای عمیق دارد و دیگر پاسخگوی حداقل معیشت نیست.
کارفرمایان نیز معتقدند هزینههای تحمیلشده بر تولید، توان پرداخت را از بسیاری بنگاهها گرفته است.
دولت هم معمولا میان این دو دیدگاه گرفتار میشود و در نهایت، مصوبهای شکل میگیرد که تقریبا هیچکدام از طرفین از آن رضایت کامل ندارند. این چرخه سالهاست تکرار میشود؛ بدون آنکه مسئله اصلی حل شود. حداقل مزد؛ از حمایت معیشتی تا بحران مزمن
فلسفه تعیین حداقل دستمزد در همه دنیا روشن است: هیچ نیروی کاری نباید با وجود اشتغال، زیر خط فقر زندگی کند. در قانون کار ایران نیز ماده ۴۱ به دو شاخص مهم اشاره میکند:• نرخ تورم، و هزینه معیشت خانوار. اما در عمل، شکاف میان حداقل مزد و هزینه واقعی زندگی در سالهای اخیر بهقدری افزایش یافته که بخش بزرگی از جامعه کارگری حتی با اشتغال تماموقت نیز قادر به تأمین حداقلهای زندگی نیست.
این وضعیت فقط یک مشکل معیشتی نیست؛ بلکه آثار عمیق اجتماعی و اقتصادی دارد: کاهش انگیزه کار، افزایش چندشغلی، فرسودگی نیروی انسانی، مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، و حتی افت بهرهوری ملی. وقتی نیروی کار دائما نگران هزینههای ابتدایی زندگی باشد، طبیعی است که کیفیت و بازدهی کار نیز آسیب ببیند.
در سوی دیگر ماجرا، بسیاری از کارفرمایان استدلال میکنند که افزایشهای دستوری دستمزد، بدون کنترل تورم و اصلاح فضای کسبوکار، عملاً فشار مضاعفی بر تولید وارد میکند. واقعیت این است که در اقتصادی با تورم مزمن، هر افزایش مزدی در فاصلهای کوتاه توسط رشد قیمتها خنثی میشود. به همین دلیل، نه کارگر از افزایش مزد احساس رفاه پایدار میکند و نه کارفرما توان برنامهریزی بلندمدت دارد.
در چنین شرایطی، دستمزد به جای آنکه ابزار توسعه باشد، به میدان جدال سالانه میان سه ضلع: دولت، کارگر، و کارفرما تبدیل میشود. مشکل اساسی اینجاست که بحران دستمزد در ایران، بیش از آنکه ناشی از قانون کار باشد، ریشه در ساختار اقتصاد کلان، تورم، کاهش ارزش پول ملی و ضعف بهرهوری دارد. یکی از بحثهایی که سالها در موضوع اصلاح قانون کار مطرح میشود، موضوع «مزد منطقهای» است؛ یعنی تعیین حقوق متناسب با هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور. موافقان این طرح میگویند هزینه زندگی در تهران، کلانشهرها و مناطق محروم یکسان نیست و تعیین یک دستمزد ثابت برای کل کشور، منطقی به نظر نمیرسد. اما مخالفان معتقدند در شرایط ضعف نظارت و نابرابری فرصتهای شغلی، اجرای مزد منطقهای میتواند به کاهش حقوق کارگران در مناطق ضعیفتر منجر شود و حتی مهاجرت نیروی کار را تشدید کند. واقعیت آن است که اجرای چنین سیاستی، بدون زیرساختهای دقیق آماری، نظام شفاف تأمین اجتماعی و نظارت مؤثر، میتواند پیامدهای پیچیدهای به همراه داشته باشد.
یکی از ضعفهای جدی نظام روابط کار در ایران، فاصله دستمزد از بهرهوری است. در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، بخشی از نظام پرداخت مبتنی بر مهارت، کیفیت عملکرد، نوآوری، و میزان بهرهوری تعریف میشود. اما در ایران، به دلیل تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی، تقریباً تمام بحثها حول «زنده ماندن» میچرخد، نه «ارتقای بهرهوری». در نتیجه کارگر انگیزهای برای رشد حرفهای نمیبیند، کارفرما امکان طراحی نظام پرداخت بلندمدت ندارد، و اقتصاد از سرمایه انسانی خود بهره کافی نمیبرد.
آیا قانون کار مقصر اصلی است؟ پاسخ واقعبینانه این است که قانون کار بخشی از مسئله است، اما همه مسئله نیست. حتی بهترین قانون کار دنیا نیز در اقتصادی با تورم بالا، رکود تولید، نوسان شدید ارزی، ضعف سرمایهگذاری، و نااطمینانی اقتصادی نمیتواند رضایت کامل ایجاد کند. اشتباه بزرگ آن است که تصور کنیم صرف تغییر چند ماده قانونی، بحران معیشت و اشتغال حل خواهد شد. اصلاح قانون کار ضروری است، اما بدون اصلاحات اقتصادی، مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی، این اصلاحات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
یکی از مهمترین مسائل امروز ایران، بازتعریف نقش دولت در روابط کار است. دولت نمیتواند صرفا در جایگاه تعیینکننده دستم
اگر سیاستهای اقتصادی منجر به کاهش مستمر قدرت خرید شود، هیچ شورای مزدی قادر به جبران آن نخواهد بود. از سوی دیگر، کارفرمایی که درگیر مالیات سنگین، هزینههای بیمه، قطعی انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه، و بیثباتی بازار است، طبیعتا توان افزایش پایدار دستمزد را از دست میدهد.
در نهایت اینکه بحران دستمزد در ایران، نماد یک واقعیت بزرگتر است: فاصله عمیق میان اقتصاد واقعی و ساختارهای حقوقی و اداری کشور. کارگر، قربانی کاهش قدرت خرید است؛ کارفرما، گرفتار هزینههای فزاینده تولید؛ و دولت، اسیر سیاستگذاریهای کوتاهمدت. تا زمانی که نگاه به نیروی کار صرفا «هزینه» باشد و نه «سرمایه انسانی»، این چرخه نارضایتی ادامه خواهد داشت. اصلاح قانون کار زمانی موفق خواهد شد که همزمان با آن، اقتصاد نیز به سمت ثبات، شفافیت، بهرهوری و حمایت واقعی از تولید حرکت کند؛ وگرنه تغییر متن قانون، بدون تغییر واقعیتهای اقتصادی، تنها صورت مسئله را عوض خواهد کرد.
